كتب علام عبد الغفار
أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، أن الرئيس القادم
فى ظل حل مجلس الشعب الحالى، أمامه خياران لحلف اليمين، هو إما أن يحلف اليمين
أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، واصفا قرار حل
مجلس الشعب بـ "الجرىء" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى اضطر
اضطرارا أمام عجز المجتمع المدنى للتوافق حول اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور.
وأضاف أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن قرار
حل مجلس الشعب سيساهم فى علاج العوار الذى أصاب الجمعية الأولى للدستور، وعلى جميع
القوى أن تدرك الآن أن أمامها أمرين، إما التوافق الوطنى الذى يعد العاصم من أى
شىء سيصيب المصلحة الوطنية، سواء كان قريبا أو بعيدا، أو الاستمرار فى حالة
الاستحواذ وتطبيق مبدأ الأغلبية.
وأوضح أبو المجد أن المجلس العسكرى وجد نفسه أمام مهمة تاريخية يتحمل
مسئوليته وحده وهو تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، فى ظل موقف بالغ التعقيد
وامتداد لفترة انتقالية، جعلته أمام ضرورات قهرية كنا فى غنا عنها إذا حدث توافق
وطنى بين هذه القوى.
أما الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة،
فقال إن الرئيس القادم سيحلف اليمين بعد حل البرلمان أمام رئيس المحكمة الدستورية
العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك فى حال تعديل الإعلان الدستورى.
اليوم السابع
