كتبت نور على - تصوير عمر أنس
قال الناشط الدكتور عمرو حمزاوى، إنه لا يمكن إنكار وجود "أغلبية إسلامية" فى البرلمان المقبل، وأشار إلى أنه ضد "الفزاعة الإسلامية التى أظهرها نظام مبارك"، داعياً يجب تعاون الأغلبية والأقلية فى البرلمان المقبل لتحقيق العدالة والديمقراطية.
وأوضح حمزاوى، خلال استخراجه كارنيه عضوية مجلس الشعب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيطالب بإضافة مادة للإعلان الدستورى، لتحديد صلاحيات البرلمان المقبل بوضوح، مشيداً فى الوقت نفسه بدور الأمن والقوات المسلحة والقضاء فى إتمام العملية الانتخابية فى مرحلتها الأولى بنجاح.
وأضاف حمزاوى، أن المصرين ذهبوا إلى الصندوق الانتخابى فى المرحلة الأولى غير متأثرين بالشعارات الدينية وشاركوا بوعى، مشيراً إلى أنه كان هناك حملات دعاية سلبية من التيارات الدينية، لكنها لم تؤثر على الناخبين على حد قوله.
وتابع: "حصول كل التيارات على نسب من التصويت دليل على وجود الشارع"، مطالباً بتوقف ما أسماه "ممارسات الاستعلاء" من قبل بعض التيارات.
واستطرد: "ثبت أن كل ما قيل عن أن الشعب غير قادر على الديمقراطية غير صحيح"، وتابع: "من المبكر الحكم على التشكيل النهائى للبرلمان"، مشيراً إلى أن المهمة الأولى للبرلمان هى إعداد الدستور والتى سيدخل بها التاريخ، وقال إن المجلس العسكرى هو الذى يعين الحكومة، ولكن الحكومة تحتاج إلى أن تكون مشكلة بموجب توافق مع الأغلبية البرلمانية.
نقلاً عن اليوم السابع
وأضاف حمزاوى، إنه سياسند فى الانتخابات بمرحلتيها القادمتين، حزب الوسط وحافظ أبو سعدة، رافضاً خطاب التخويف من التيارات الدينية، واعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت المعارضة الوحيدة وقت النظام السابق، وهناك ضمانات تكفل عدم استحواذ الأغلبية على البرلمان، تتمثل فى وجود أجندة عامة للمصريين لا يملك أى تيار الخروج عنها، بالإضافة إلى أجندة وطنية متعلقة بإعادة بناء النظام السياسى.
نقلاً عن اليوم السابع
| 
