بدأت وزارة التربية والتعليم تجهيز 800 مدرسة ثانوية حكومية
لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، والذى لم تستقر الوزارة حتى الآن على
موعد تطبيقه وسط توقعات ببدء العمل به بعد فترة تتراوح بين عامين و3 أعوام.
ويتولى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مهمة تجهيز المدارس بمعدات
الأنشطة الرياضية، والفنية والموسيقية فيما تقوم الهيئة العامة للأبنية
التعليمية بصيانة مبانى المدارس وتهيئتها لاستقبال أجهزة حاسب آلى جديدة.
فى سياقٍ آخر تدرس وزارة التربية والتعليم هدم أحد مبانى مدرسة عين شمس
الثانوية الحكومية للطلاب المتفوقين، وإعادة بنائه، بعدما عاينته لجنة،
وأكدت أنه غير صالح لمبيت الطلبة داخله، حيث إن المدرسة داخلية، وأوضح مصدر
مطلع داخل الوزارة أن لجنةً من هيئة الأبنية التعليمية تعاين المبنى
تمهيداً لإصدار توصية نهائية بهدمه أو الإبقاء عليه، خاصةً أن إدارة
المدرسة أخلته من الطلبة ونقلتهم للمبيت فى مبنى آخر.
وأكد المصدر أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مدرسة عين شمس وتزويدها بمعامل
علمية وإلكترونية جديدة، لأنها لم تعد تؤدى دورها فى رعاية الطلاب
المتفوقين خلال السنوات الأخيرة.
من جهته اعتبر د. رأفت رضوان، مستشار وزير التربية والتعليم، أن تبعية
المدرسة للدولة أدت إلى انحسار دورها، وانخفاض مستوى بنيتها التحتية، وقال
"هذا ما نحاول تلافيه فى سلسلة مدارس المتفوقين التى بدأنا تشغيلها هذا
العام عبر نقل تبعيتها تدريجياً لمؤسسات مجتمعية بالتنسيق مع الوزارة".
وكانت الحكومة الأولى للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الاسبق، قد بدأت
إعداد مشروع لتطوير التعليم الثانوى، ثم أعادت صياغته للمرة الثانية فى عهد
الدكتور يسرى الجمل قبل أن يكلِّف خلفه د. أحمد زكى بدر مساعديه بصياغة
مشروع ثالث، قبل أن يعود د. أحمد جمال الدين موسى لـ"التربية والتعليم"
ليطلب من معاونيه إعداد مشروع نهائى يوائم بين الصياغات الثلاث السابقة.
