قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، وقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، الخاص بعودة مجلس الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته.

وفور النطق بالحكم هتف الحاضرون ضد المرشد والإخوان المسلمين، كما قاموا بغناء النشيد الوطنى، وكان من بين الحضور المخرج خالد يوسف، والكاتبة شاهندة مقلد، وأبو العز الحريرى وعدد آخر من القوى السياسية، التى وقفت ضد القرار بعودة مجلس الشعب.

اليوم السابع