وأضاف الجوهرى بأن هذه الطلبات لا تقدم إلى القضاء الأسبانى ولكن تسلم للحكومة بالطريق الدبلوماسى من خلال النائب العام، موضحا بأن أسبانيا اشترطت على مصر بأن تقوم بتسليم سالم وفقا لـ3 شروط خلال 30 يوما، وهى الخصوصية فى التسليم، حيث لا يتم محاسبة حسين سالم سوى على الجرائم التى تم إخطار الحكومة الأسبانية بها سابقا وأن يتم محاكمته أمام قاض آخر غير الذى أصدر ضده أحكام غيابية.

وتضمن الشرط الثانى إمكانية قضاء العقوبة التى قد تصدر عليه داخل مصر فى السجون الأسبانية، وتضمن الشرط الثالث بألا يتم الحكم على حسين سالم بعقوبة الإعدام.

وأشار الجوهرى إلى أن جميع هذه الشروط تم الموافقة عليها من قبل السلطات المصرية، وتقوم اللجنة حاليا بكتابة الموافقة على هذه الشروط فى التعاقدات الرسمية لتقديمها خلال 30 يوما إلى مجلس الوزراء الأسبانى لتسليم حسين سالم ونجليه.

اليوم السابع