كشفت النيابة الأسبانية مفاجأة، فى قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأكدت أن أسبانيا منحت سالم الجنسية للمنفعة فقط، وليست جنسية أصيلة، وأن قرار تسليم حسين سالم إلى مصر أصدرته محكمة الدرجة الأولى، ثم تقدم سالم بتظلم أرجأ عملية التسليم للقاهرة.
وأكدت ممثلة الادعاء الأسبانى، للإعلامية لميس الحديدى، فى التحقيق الاستقصائى الذى أجرته
عن حياة حسين سالم، والذى سيذاع مساء اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، فى
برنامج هنا العاصمة على قناة "سى بى سى"، أن هناك سوابق مماثلة عديدة وقعت فى السابق، حيث سلمت فيها الحكومة الأسبانية مواطنين أسبان إلى دول أخرى لمحاكمتهم، طالما اشترطوا توفير محاكمة عادلة، وهو ما تعهدت به مصر، كاشفة عن أن مصر وافقت على أنه فى حالة إدانة حسين سالم بأية عقوبات، فإنها ستسلمه لأسبانيا، لقضاء جزء من عقوبة الحبس داخل السجون الأسبانية.
فيما قال خافير كريمادس، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى أول ظهور
فى وسائل الإعلام مع لميس الحديدى، إن موكله رجل "سلام"، معتبراً أن المحاكمات التى تجرى لموكله فى القاهرة عبارة عن محاكمة "سياسية" وليست محاكمة "فساد".
وينفى "كريمادس"، والذى يعد الأشهر بين المحامين الأسبان، أن يكون حسين
سالم صديقاً للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وإن الدول فى جميع أنحاء العالم تحمى "الكبار".
وتكشف مصادر أسبانية، لـ"لميس الحديدى" عن قيام اللوبى اليهودى بالضغط على الحكومة الأسبانية للحيلولة دون تسليم "سالم" لمصر، وتصاعد هذا الضغط فى الآونة الأخيرة.
وتكشف الحلقات عن نشاط حسين سالم الاقتصادى وقضية الفساد الأولى التى اتهم فيها سالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن فى بداية الثمانينيات، واستثماراته فى رومانيا وأذربيجان وسويسرا وشراكته مع رجل الأعمال التركى الألبانى "على أفزن".
