أكد مايكل منير رئيس حزب الحياة المصرى، أن خطة الإخوان المسلمين
فى التعجيل بالسيطرة على مؤسسات الدولة، بدأت بعد طرح برامج لهيكلة الإعلام
والداخلية، مضيفا أن وضع الأقباط فى الحكومة الجديدة التى يتحدث عنها
الإخوان لن تختلف عن وضعهم فى البرلمان، لأنهم لا يعترفون بالمواطنة، مؤكدا
أنها ستفشل سريعًا.


وأضاف أثناء المؤتمر القبطى الدولى الرابع، أن إعداد الدستور فى جميع دول
العالم لا يرتبط بالأغلبية فى البرلمان، بل يتم بشكل توافقى لتمثيل كافة
الطوائف السياسية والدينية والاجتماعية بالمجتمع، لإقرار دستور مدنى يضمن تساوى المصريين فى الحقوق والواجبات.



وأكد منير، أن الأقباط لن يفرطوا فى أى حق من حقوقهم كمواطنين مصريين لهم
كامل الحقوق والواجبات مهما حدث، محذرا من انفراد التيارات الدينية
بالبرلمان بوضع الدستور القادم، معتبرا أن هذا سيعيد مصر إلى العصور
الحجرية، مضيفا أن مجلس الشعب الحالى غير قادر على حل المشكلات.



وأوضح أن معايير الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق فى وثيقته
التى طرحها لا يختلف عليها أحد فى المعايير التى وضعها لاختيار اللجنة،
والتى شملت كافة الأطياف، مضيفا أنه يجب الأخذ بها بعيدا عن بنود مسودة
المبادئ العامة التى وضعها السلمى، والتى ظهر بعض الخلافات حولها، ولكن
الجميع يتفق على معايير اختيار اللجنة حتى لا ينفرد بها أعضاء مجلس الشعب
من ذوى التوجه الدينى وأن هذه الوثيقة كانت تحمى حقوق الأقباط.



وعن شهداء الثورة قال منير "إن الشهداء أبناء لمصر جميعًا ويجب على كل
القوى والأحزاب السياسية أن تؤيد مطالب القصاص بغض النظر عن اتجاهاتها
الفكرية أو السياسية".