أعرب تحالف منظمات سويسرية غير حكومية اليوم الجمعة، عن استيائه
إزاء تقاعس هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية، عن فحص ومتابعة
ملف الأموال المجمدة لرؤساء مصر وتونس وليبيا المخلوعين.


وأعلن التحالف - فى بيان - أن أداء الهيئة إزاء هذا الملف الهام يشوبه
التقصير الشديد، نتيجة عدم مراقبتها بصورة جدية لمسار دخول الأموال
المملوكة لشخصيات تتولى مناصب حكومية رفيعة فى بلدانها، ما يجعل مراقبة عمل
المؤسسات المالية غير فعال.



وانتقد البيان بشدة التركيز فقط على التحويلات المالية التى تمت بأسماء
الرؤساء السابقين، من دون أن يشمل أيضا المعاملات المالية لمن يتعاملون
بأسمائهم من خلال الشركات المعروفة باسم (أوف شور)، وقاموا بنقل تلك
الأموال مباشرة أو عبر التداول فى الأسهم والعقارات.



وتشكك المنظمات فى ما إذا كانت السلطات قد قامت بالفعل فى تعقب اتصالات
هؤلاء الرؤساء السابقين مع المشتبه بقيامهم بتسهيل تهريب الأموال عبر مختلف
القنوات، وهو الأمر الذى يترجم مدى جدية تعامل المؤسسات المالية السويسرية
مع هذا الملف قبل وبعد قرار تجميد الأموال.



ويضم هذا التحالف منظمات (ساحة سويسرا المالية) و(تحالف الجنوب) و(إعلان
برن) و(الشفافية الدولية) و(الخبز للجميع) غير الحكومية، والنشطة فى مجال
مكافحة الجريمة المنظمة، ومساعدة دول الجنوب فى الحصول على حقوقها.



يأتى هذا البيان تعقيبا على تقرير نشرته الهيئة أمس الخميس، كشف عن تقاعس
أربعة بنوك سويسرية، فى الإبلاغ عن تحويلات مالية من المشتبه أنها كانت من
مصادر غير مشروعة، وتخص رؤساء مصر وتونس وليبيا السابقين.



وأشارت المنظمات غير الحكومية، إلى أن الكشف عن هذا التقصير بعد اندلاع
الثورات فى البلدان المعنية وعقب تجميد أموال وممتلكات رؤسائها السابقين
وإنذار السلطات السويسرية جميع المؤسسات المالية العاملة فى البلاد
بالإبلاغ عما لديها من ودائع تخصهم، هو دليل قوى على أن السلطات كانت مقصرة
فى متابعة عمليات التحويل عندما وقعت.



ومن المتوقع، أن تعلن الهيئة أسماء تلك المؤسسات المالية عقب انتهاء
التحقيقات، مثلما حدث من قبل مع قضية استعادة أموال لحكام سابقين فى
أفريقيا وأسيا.