هناك على الساحة السياسية ثلاث قضايا تثير الاهتمام العام لما لها من تأثير على مستقبل الوطن والمسيرة نحو التحول الديمقراطى، تلك هى قضايا الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية، وما يتردد حول البحث فى صيغ توافقية لحسم قضيتى الدستور وانتخاب الرئيس المرتقب.

بالنسبة للقضية لأولى، لا يزال وضع دستور جديد للبلاد، يعبر عن أهداف الثورة ويؤسس لدولة مدنية حديثة، من القضايا التى لم تحسم على الرغم من انقضاء سنة من عمر الثورة، وكان الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس قد نص على أن تجرى الانتخابات التشريعية بعد ستة أشهر من تاريخ الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى تم فى التاسع عشر من مارس 2011، وكان القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على هذا الإعلان بإجراء الانتخابات التشريعية أولاً وقبل وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية قد أثار جدلاً بين الأحزاب والقوى السياسية وترتب عليه اضطراب مسيرة إنهاء الفترة الانتقالية حتى الآن.

فقد صدر الإعلان الدستورى ليحدد شهر سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، ولكن تعددت قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بتحديد خارطة الطريق لتسليم السلطة، فتأجل موعد انتخابات مجلس الشعب لتصبح فى الثامن والعشرين من نوفمبر الماضى بدلاً من سبتمبر الماضى، وما زالت انتخابات مجلس الشورى فى مرحلتها الأخيرة رغم قصرها على مرحلتين اثنتين بدلاً من ثلاث مراحل.

والمقرر أن يجتمع مجلسا الشعب والشورى فى الرابع والعشرين من مارس القادم، أى بتأخير ستة أشهر عن خارطة الطريق الأولى، وقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدولاً زمنياً جديداً لتقصير أمد الفترة الانتقالية على حساب الوقت المتاح للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث يجتمع الأعضاء المنتخبون لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد فى فترة لا تتعدى شهرا واحدا بعد انتخابهم. وقد كان المقرر حسب خارطة الطريق القديمة أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المائة فى خلال ستة أشهر، ويتم إعداد مشروع الدستور الجديد فى موعد غايته ستة أشهر أخرى من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، أى أن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد الذى كان مقدراً له أن يستغرق فترة قد تطول إلى ستة أشهر بالإضافة إلى ستة أشهر تالية لوضع الدستور ذاته قد اختزلت فى شهر واحد!

وفى سياق تبرير هذا الترخص فى قضية مصيرية مثل وضع دستور يتناسب مع معطيات جديدة فى ضوء ظروف الثورة وأهدافها، تم الترويج لفكرة أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 صالحة لتكون أساساً للدستور الجديد مع إضافة باب خامس جديد يحل محل الباب الخامس من الدستور الذى قامت الثورة لتغييره والمعطل بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011. وللعلم، يقع دستور 1971 فى مقدمة وسبعة أبواب، الباب الأول وهو بعنوان الدولة والباب الثانى عن المقومات الأساسية للمجتمع ويضم فصلين الأول عن المقومات الاجتماعية والخلقية، والثانى عن المقومات الاقتصادية، والباب الثالث مخصص للحريات والحقوق والواجبات العامة.

أما الباب الرابع فيتعلق بسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، والباب الخامس خصص لنظام الحكم ويضم ثمانية فصول خصص فصل لكل من الموضوعات التالية: رئيس الدولة، السلطة التشريعية مجلس الشعب، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية العليا، مكافحة الإرهاب، القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى، وأخيراً فصل خاص بالشرطة. أما الباب السادس فقد خصص للأحكام العامة والانتقالية، وأضيف باب سابع فكان بعنوان أحكام جديدة، تناول الفصل الأول فيه مجلس الشورى، والفصل الثانى سلطة الصحافة.

والذين يروجون لفكرة أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 يمكن الاعتماد عليها فى بناء دستور جديد مع تعديلات فى الباب الخامس، يتناسون أن هناك باباً سابعا يتعلق بمجلس الشورى وسلطة الصحافة الذى يثير جدلاً واسعاً بخصوص مجلس الشورى وكيف أنه كيان لا وزن له بدليل عدم الاهتمام الشعبى العام بانتخاباته وضآلة أعداد الناخبين فى كل عمليات الانتخابات السابقة والحالية التى جرت منذ أيام ولجان الاقتراع شبه خالية، ويكاد الرأى بين أهل العلم الدستورى والسياسيين أن يتفق على عدم جدوى مجلس الشورى وأفضلية إلغائه أو أن يعطى اختصاصات تشريعية. وكذلك الحال بشأن بدعة السلطة الرابعة ومطالبة الكثيرين بإلغاء هذا الفصل من الدستور.

ويتناسى المروجون لنظرية سلخ بضعة أبواب من الدستور القديم وإضافة باب جديد أو أكثر أن الدستور هو كيان واحد من الواجب أن يستقيم على أساس فكر متناسق وفلسفة متناغمة بحيث يأتى فى النهاية فى صورة عملية لا تعارض بين مكوناته و لا تباين فى أحكامه. ويقول أهل الاختصاص إن الدستور كائن ديناميكى يتفاعل مع مجمل الظروف والأوضاع الحياتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يؤثر فيها ويتأثر بها، ومن ثم لا يمكن أن ينسلخ الدستور، أى دستور، عن بيئته ومجتمعه.

ومن الأمور المثارة، والمطلوب حسمها عند وضع الدستور، قضية نظام الحكم الذى سيرتضيه الشعب فى الدستور الجديد وهل سيكون نظاماً برلمانياً أم رئاسياً أو مزيجا من النظامين؟ وهل سيتكون البرلمان الجديد من مجلس واحد أم مجلسين؟

وفى حالة استمرار مجلس الشورى فى تركيبة البرلمان حسب الدستور الجديد، هل سيتم تعيين ثلث الأعضاء بواسطة رئيس الجمهورية أم ستتغير تلك النسبة؟ وهل سيستمر تعيين رئيس الجمهورية لعشرة أعضاء بمجلس الشعب؟ وهل سيتضمن الدستور الجديد نصاً بتخصيص نسبة للعمال والفلاحين فى عضوية المجالس التشريعية والمجالس الشعبية المحلية أم سيتم العدول عنها؟ ويتساءل الكثيرون ماذا لو ألغى الدستور الجديد نسبة العمال والفلاحين وماذا سيكون عليه موقف البرلمان المنتخب فى هذه الحالة؟

تلك القضايا وغيرها تدل دلالة قاطعة على أن وضع الدستور الجديد يجب أن يتوفر له الوقت الكافى لإعداد الدراسات واستطلاع آراء الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حتى تأتى الصياغة النهائية فى إطار متناسب مع الظروف المجتمعية وأن يطرح فى حوار مجتمعى واسع، قبل الاستفتاء عليه.

ومن الأمور الغريبة، أنه مع الطرح الجديد لاختصار المدة المقررة للانتهاء من وضع الدستور فى شهر، والاستفتاء عليه فى اليوم التالى مباشرة، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على معايير وآلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الذين سيعهد إليهم بهذا العمل الخارق بأن ينجزوا دستوراً كاملاً للثورة فى مدى - حتى لو واصلوا الليل بالنهار - 30 يوماً!

وما ينطبق على إشكالية الدستور الجديد يتكرر مع إشكالية رئيس الجمهورية الذى تحدد الثلاثون من يونيو القادم موعدا لانتخابه فى ظل عدم الوضوح والتضارب فى الآراء.

فالمرسوم بقانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشعب، لم يوافق عليه المجلس ويطالب بحقه فى مناقشته وإعادة إصداره بحكم أنه يتولى سلطة التشريع حالياً، والدستور لن يتم إنجازه قبل الانتخابات والذى يفترض أن يحدد نظام الحكم واختصاصات رئيس الجمهورية وصلاحياته، والذى من المفترض أن يكون المرشحون قد اطلعوا عليه قبل أن يتخذوا قراراتهم بالترشح.

وفى غمار هذا التيه السياسى، تطالعنا أنباء تعلن احتمال أن تتم انتخابات رئيس الجمهورية فى الثلاثين من شهر مايو القادم أو حول التاريخ، ونرى كثيراً من المرشحين المحتملين يباركون التبكير بالانتخابات الرئاسية بغض النظر عن إقرار الدستور الجديد أو غير ذلك من الأمور الشكلية!

وقد طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بانتخاب رئيس انتقالى للجمهورية لمدة عام وذلك بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين (25)، (56) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على أن يفتح باب الترشح لانتخاب هذا الرئيس الانتقالى يوم 11 فبراير 2012. ويتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالى ولا يجوز له الترشح للرئاسة فى أول انتخابات تلى انتهاء ولايته.

كما تقدم حزب الوفد باقتراح أن يجتمع البرلمان بمجلسيه يوم 28 فبراير 2012 على أن  يتم الانتهاء من اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور الجديد فى موعد غايته 15 مارس 2012 على أن تقوم بالانتهاء من مشروع الدستور الجديد خلال شهر ينتهى فى 15 أبريل 2012 على أن يطرح مشروع الدستور فى حوار مجتمعى لمدة شهر ينتهى فى 15 مايو 2012 هذا فيما يتعلق بوضع الدستور، أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فإن الحزب يقترح فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يوم 15 مارس لمدة 15 يوما تنتهى فى 30 مارس على أن يتم دعوة الناخبين يوم 30 مايو للاستفتاء على الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومن محصلة هذا الاضطراب الذى تسبب فيه الاختيار الخطأ لخارطة الطريق منذ البداية، طلعت علينا أفكار تدعو إلى وضع دستور توافقى واختيار رئيس جمهورية توافقى أيضا. وفى رأيى أن بدعة التوافقية هذه هى حق يراد به باطل

وإلى الأسبوع القادم بإذن الله حيث نجتهد فى تأمل بدعة التوافق وتأثيرها السالب على الديمقراطية وحق المصريين فى الاختيار.