فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن وجود اتجاه قوى داخل المجلس العسكرى بإعادة النظر فى المادة 5 من قانون الانتخابات، ومطالبته مجلس الوزراء طرحها مرة أخرى للنقاش، من أجل تعديلها بما يتوافق مع متطلبات الأحزاب والحركات السياسية التى أعلنت رفضها للمادة، وكانت سبباً قوياً من أسباب الدعوة إلى مليونية "استرداد الثورة"، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية لم يتم حتى الآن إخطار مجلس الوزراء بمناقشة المادة "5" من قانون الانتخابات، تمهيدا لتعديلها بناء على رغبة الأحزاب والقوى السياسية، مضيفاً: "إذا كان هناك أى إجراء من هذا النوع فسيتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء قبل مناقشته فى اجتماع المجلس".

كانت بعض الصحف القومية وقناة النيل للأخبار قالت اليوم ما يفيد أن مجلس الوزراء بصدد مناقشة تعديل المادة "5 من قانون الانتخابات.

وأكد مصدر مسئول أن هناك اتجاها بالفعل لدى المجلس العسكرى، لإجراء تعديلات على المادة "5" من قانون الانتخابات استجابة لرغبة الأحزاب والقوى السياسية.

كانت المادة "5" التى تنص على أنه "لا يجوز للمرشح الفردى بعد فوزه، الانضمام لأى حزب" أثارت غضب غالبية الأحزاب ورموز الحياة السياسية فى مصر، واعتبرها البعض تصب فى صالح مرشحى الحزب الوطنى المنحل وأعضاء جماعة الإخوان، وأكد البعض الآخر أن المادة حجب وتقييد للحريات، وذهب آخرون إلى أنها تخالف المادة الخامسة من الدستور التى يتيح الحرية الكاملة لأى مواطن فى ممارسة الحياة السياسية.

وكان رفض هذه المادة ضمن المطالب التى دفعت الحركات السياسية وبعض الأحزاب السياسية إلى الدعوة لمليونية "استرداد الثورة" اليوم الجمعة

عرب نت 5