محامى إسماعيل الشاعر يتهم النيابة بعدم محاكمة أيمن نور و6 أبريل - 12 من فبراير 2012 - الأقســام الرئيسيــة

كتب محمد عبد الرازق

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى
رفعت، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أولى جلسات مرافعة دفاع
اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، المتهم فى قضية قتل
المتظاهرين، والمتهم فيها أيضاًَ الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وحبيب
العادلى وزير الداخلية الأسبق و5 من كبار مساعديه، بالقتل والشروع فى قتل
المتظاهرين بالتحريض والمساعدة.

فى بداية الجلسة، قدم على الجمل أول محامٍ للواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن
القاهرة السابق، واجب العزاء لأسر الشهداء وعائلاتهم، إلا أن مجدى راشد،
المحامى المدعى بالحق المدنى، اعترض بشدة أمام المحكمة، مؤكداً أنهم لا
يقبلون عزاء المتهم، وعلى المحامى الالتزام بالموضوعية وموضوع القضية، مما
أثار مشادة كلامية شديدة اللهجة بين المحكمة والمدعى بالحق المدنى، وأكدت
المحكمة أنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يصح له قول ذلك، وإنه يقوم بالشوشرة على
الدفاع، وقالت، "وإحنا لسه بدأنا لسه بنقول يا هادى وأنتوا بتعطلوا وأنتو
بتشوشروا.. وآخرتها أيه"، وطلب من المحامى الجلوس وإلا تتخذ معه الإجراءات
القانونية، إلا أنه رفض ذلك، مما أثار حفيظة المحكمة، وقامت برفع الجلسة
بعد دقيقة واحدة منذ بدئها.

لتعود المحكمة بعدها بعشر دقائق وتستكمل مرافعة دفاع الشاعر، الذى طلب
البراءة لموكله ولجميع المتهمين الذين ساوت النيابة بينهم، مما جعله دفاعاً
عن كل المتهمين، ودفع بعدم انطباق مواد التجريم الواردة بأمر الإحالة على
المتهمين، لعدم توافر شروطها وأركانها، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لقصور
تحقيقات النيابة والعوار فيها وخلوها من الحيدة، واختلال فكرة النيابة عن
الوقائع ومدى نبها للمتهمين. وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة طلبت فى
16 فبراير الماضى تقريراً مفصلاً وعاجلاً من وزارة الداخلية حول وقائع
الدعوى ومرتكبيها وأوامر الشرطة خلال الأحداث، مع ذلك لم تأخذ النيابة بما
ورد بتلك التقارير التى جاءت من أمن الدولة والأمن القومى والأمن المركزى،
ولو أخذت بها لما وجد المتهمون داخل القفص، ولكان يحاكم غيرهم الآن، مما
يبين أن النيابة العامة قررت توجيه الاتهام لأشخاص بعينهم، بغض النظر عن
وقائع القضية، وقد يقال، إن النيابة لم تأخذ بالتقارير الداخلية، لأنها غير
محايدة فإذا كان ذلك لماذا طلبتها من الأساس؟.

وأضاف أن المتهمين، وقت الأحداث، كانوا لا حول لهم ولا سلطة، فلماذا يقوم
معدوا التقارير بالانحياز لهم، وأن تلك التقارير تضمنت أسماء وتصرفات
ومواقف ومتهمين كثيرين يستحقون التحقيق، واستشهد بما قدمه أحد محامى الدفاع
من أمر الإحالة من محامى عام طنطا، والموقع على بياض دون متهمين فى 14
مارس الماضى، مما يوضح أن النيابة قررت إحالة أشخاص بعينهم قبل التحقيق
معهم، وعرض الدفاع جزءاًَ من تقرير أمن الدولة، الذى أكد أنه بعد الإرهاق
والإنهاك الذى تعرضت له القوات على مدار أربعة أيام والتعليمات الصارمة
للضباط والأفراد بعدم التعامل بالقوة، كذلك عدم تسليحهم، مما جعلهم ينسحبون
خوفاً على أنفسهم وللوقاية من وقوع ضحايا جديدة بين الطرفين.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه فى 25 يناير تحولت المظاهرات السلمية إلى
مظاهرات تتسم بالعنف، مما تسبب فى وفاة أحد الجنود، فتم القبض على 166
متهماً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم لاتهامهم بالإتلاف والتخريب،
وعند محاولة إحالتهم للنيابة بإحدى سيارات الشرطة قام الدكتور أيمن نور
وطليقته جميلة إسماعيل بكسر قفل السيارة بصحبة المتظاهرين وإنزالهم منها.

كما ذكر التقرير أيضاً واقعة القبض على السائق الذى دهس المتظاهرين فى
واقعة السيارة الدبلوماسية وإحالته لقسم عابدين، إلا أنه تم اقتحام القسم
وتهريبه وتم حرق القسم، وتساءل الدفاع أفلا تستحق تلك الوقائع التحقيق
وتقديم المتهمين فيها للمحاكمة؟، ولماذا لم نرَ تحقيقات إلا مع رجال الشرطة
وقياداتها؟ لماذا لم نرَ متهما بقتل الشرطة وإتلاف المنشآت، بالرغم من
مرور عام على الوقائع؟ لماذا لم تقدم النيابة العامة صور الاعتداء على
الأقسام، وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليها وتهريب المساجين والأسلحة؟، فهل
قدمت النيابة صور البلطجية واعتداءهم على الآمنين وترويعهم؟، هل قدمت
النيابة صور قتل الضباط والتمثيل بجثثهم والتمثيل بها فى الشوارع؟، هل قدمت
النيابة صور سيارات الشرطة تهرب فتصدم بعضها البعض والاعتداء على السيارات
وقتل من بداخلها؟، ولماذا نجحت وقدمت فقط من قتل المتظاهرين ولم تقدم
أياًَ ممن قتل الضباط؟.

وأضاف أن النيابة قدمت المتهمين للتصدى للمتظاهرين، كما قدمتهم أيضا بالانسحاب فماذا يفعلون؟.

وأشار الدفاع، فى مرافعته، إلى أن النية المبيتة للعدوان كانت من قبل
المتظاهرين، وليس الشرطة، مستشهداً بالدروع التى صنعتها حركة 6 أبريل
لمواجهة الشرطة قبل التظاهرات، واعتبرته وسائل الإعلام اختراعاً جديداً،
وأشار إلى أن أحد فقهاء القانون قال إن ذلك مقاومة للسلطات، ويجب تقديم
مرتكبيه للمحاكمة، ومع ذلك لم نجد أيا منهم أمام المحاكم، ألم تعلم النيابة
أن الاعتداء على الشرطة غير مشروع، بينما فعل الشرطة مشروع، واعتبرت
النيابة الاعتداء على الأقسام والوزارات وإتلاف 2000 سيارة ومدرعة شرطية
والاستيلاء على 23 ألف قطعة سلاح فعلا مشروعا من متظاهر سلمى وقدرت حياته
بأقيم بكثير من حياة رجل الشرطة.