تناولت برامج "التوك شو" فى حلقة أمس، الأحد، العديد من القضايا
الهامة، حيث مازالت تتابع باهتمام موسع تداعيات قضية التمويل الأجنبى،
وناقشت قرار حزب النور بفصل النائب أنور البلكيمى، وأجرى برنامج "ناس بوك"
حوارا مع المحامى خالد على المرشح، المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأجرى برنامج
"آخر النهار" حوارا مع المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة
الجمهورية، وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس
الشورى.
"القاهرة اليوم": كبير المحررين
البرلمانيين: البلكينى تقدم باستقالة رسميا لمجلس الشعب وأقر بأن واقعة
الاعتداء عليه غير صحيحة.. عبد المنعم السعيد: الاحتياطى النقدى لدينا وصل
إلى مرحلة خطرة جدا
متابعة محمود رضا
انتقد الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى، وزير التموين للمواطنين الذى
قال للمواطنين: "اعملوا المحشى بلسان العصفور بدلا من الأرز لمواجهة نقص
حصص الأرز التموينى المدرج على البطاقات التموينية".
ومن جهته عقب عبد المنعم السعيد، رئيس تحرير إدارة الأهرام الأسبق على
مقاله اليوم فى الأهرام، قائلا: "بينما اكتفى الأستاذ هيكل فى حديثه إلى
الأستاذ ياسر رزق بمشاركة المراقبين الدهشة من صمود الاقتصاد المصرى بعد
عام من الثورة وهو الذى لا يقوم على تراكم رأسمالى حقيقى، ورغم ما كان من
فساد فى الأيام السابقة فإنه لم يكن ممكنا تجنب الانهيار والمجاعة ما لم
يكن هناك ما يكفى للاستمرار فى العيش حتى عند مستويات منخفضة لولا عوامل
كانت قائمة بالفعل داخل المجتمع المصرى سمحت له بالصمود والاستمرار، بل إنه
فى بعض المجالات حقق بعضا من نمو، وفى العادة فإن المجتمعات لا تستطيع
القيام بهذه "المعجزة"، ما لم يكن بعض من الثروة قد انتقل إليها سواء من
الدولة أو تسرب نحوها نتيجة عملية التنمية السابقة. الأستاذ هيكل قال أن
ليس لدينا رأس مالية والاقتصاد المصرى أثبت نوعا من المعجزة بسبب أنه كان
من المتوقع حدوث انهيار كامل، إلا أنه لم يحدث ذلك والاقتصاد المصرى فى
أسوأ حالته قوى وفى تقديرى أننا توقفنا عن الإنتاج المستمر ويوجد درجة من
الأمان جعلتنا إلا نتقدم مثل باقى الدول، فضلا عن وجود كم كبير من الاحتياط
النقدى داخل البنوك أثناء اندلاع الثورة وبالرغم من خروج عدد كبير من
المستثمرين إلا أننا لا نستشعر بحدوث انهيار اقتصادى.
ولفت إلى أنه بالرغم من وجود أزمات مرة بها الدولة فى الفترة الانتقالية
إلا أنها مازالت قادرة على التحرك للأمام نتيجة لتنوع الاقتصاد المصرى، ولم
أفكر فى أى رد الفعل لكلمة بكتبها وكل كلمة بكتبها نتيجة لرؤية خاصة بى
وأكبر دليل على وجود قوة للاقتصاد أننا لم ننهر، وبالرغم من وجود سرقات
وحجم الفساد إلا أن الاقتصاد قوى وهذا الفساد إذا كشف.
وربما نصل إلى الانهيار إذا لم نعمل خاصة وأننا وصلنا إلى 15 % من
الاحتياطى النقدى تخطى درجة الخطورة، وفى مجال الإعلام والصحافة وجدنا
انطلاقة جديدة فى مجال الصحافة والإعلام والطاقة تضاعفت فى مجال الصحافة
والإعلام، وقد تمكننا من الوقوف فى وقت صعب جدا.
ومن جانبه قال القاضى أمير رمزى، عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء، حدثت
تطورات كبيرة فى حادثة كنيسة المريناب حيث فوجئنا أنه لا أحد يستطيع الدخول
فى الكنيسة، ونفاجأ أن المحافظ يحاول أن يقنع الناس بأن الكنيسة كمنزل
ووصلنا لمرحلة من الضعف لمنع الناس من الدخول للصلاة، والمشكلة فى أنه "ومش
بعترض على حكم القاضى والمشكلة أن مشكلة المريناب ليست كنيسة أو بيت وبناء
على المصالحة القسيس يخرج براءة، والقصة أن الرجل خد حكم بناء على كدا
واللى فى أسوان بينتقل إلى القاهرة"، مشيرا إلى أن الرخصة فى الأساس أنها
كنيسة والجيش لم يبن كما حدث فى أطفيح والجيش وعد كثيرا ولم يوف بوعده
والكاهن.
وأكد محمود نفادى كبير المحررين البرلمانيين أن البلكينى تقدم بالاستقالة
الرسمية لمجلس الشعب، وأقر أن واقعة الاعتداء عليه غير صحيحة، وبناء على
ذلك وضع استقالته أمام مجلس الشعب وسيعلن الأحد القادم استقالته بشكل نهائى
واستقالته من الحزب لافتا إلى يعتذر للشعب المصرى ككل.
وطالب نفادى خلال مداخلة هاتفية، بحسب ما قاله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب
النور لنفادى الشعب المصرى بألا يجرح فيه وأسرته من ادعائه، بأنه حدث له
اعتداء، مشيرا إلى أنه حالة قبول الاستقالة سيعلن الانتخاب فى دائرة
البلكينى وستجرى خلال 60 يوما بعد إعلان الاستقالة، يذكر أن البلكينى فاز
بمقعد مجلس الشعب بدائرة أحمد عز الأمين السابق للحزب الوطنى المنحل.
"90 دقيقة".. رئيس الشورى: نريد محاسبة
الشورى لرئيس الجمهورية ويؤكد: الإخوان لن تتراجع عن عدم دعم أبو الفتوح..
خليل: حزب النور ناقش سحب الثقة من حكومة الجنزورى
متابعة أحمد زيادة ونورهان فتحى
الأخبار:
- طنطاوى يؤكد القوات المسلحة ليست بديلا للشرعية ولا تنحاز لطرف ضد آخر.
- منع مدير أمن الجيزة السابق وأولاده وزوجته من التصرف فى أموالهم بسبب استغلال النفوذ والمنصب الوظيفى.
- إحباط محاولة تهريب 29 سجينا عند ترحيلهم لسجن شبين العمومى
- مدير أمن بورسعيد قرار الاتهام فى أحداث مباراة الأهلى سيصدر خلال 48 ساعة.
- بلاغات للنائب العام تطالب بعزل المستشار عبد المعز لقبوله رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين وقضاه محكمة الاستئناف
- توقيعات لسحب اختصاصات عبد المعز رئيس المحكمة.
- منع محافظ المنيا الأسبق من التصرف فى أمواله وأولاده بسبب استغلال النفوذ.
- حزب النور يفصل النائب أنور البلكيمى.
الفقرة الأولى:
الضيوف:
حافظ أبو سعدة رئيس المجلس المصرى لحقوق الإنسان
المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية
أحمد خليل عضو مجلس الشعب
قال المحامى حافظ أبو سعدة إن إفشاء أسرار التحقيقات فى قضية التمويل
الأجنبى كانت مخالفة للقانون، وأن خريطة مراقبة الانتخابات بجولاتها
الثلاثة حولها المحققين إلى خريطة لتقسيم مصر، وأضاف أبو سعدة أن هناك
مغالطات فى كمية الأموال التى رصدها قضاة التحقيق فى قضية التمويل.
وقال المستشار أشرف زهران إن قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى عينوا،
وهذا أمر لا يليق بنزاهة القضاء، وأن دائرة غير مختصة هى التى أخذت قرار
وقف منع سفر الأمركيين.
وأضاف زهران أن خروج الأمريكان لا يعنى انتهاء القضية وأنه مشفق على زملائه
من القضاى الذين سيتولون هذه القضية من الراى العام ومما سيتعرضون له من
مضايقات وأنه ينبغى عليهم أن يثبتوا أن هناك قضاه لا يخشون إلا الله ولا
يخشون فى الحق لومة لائم.
وأشار إلى أن هذه السابقة خطيرة لابد من الحقيق فيها حتى نستجدى الحقائق
كما أشار بأن مجلس الشعب لا يملك أن يحاسب رجل القضاء ولكنه يملك محاسبة
السياسيين.
وأوضح زهران أن هناك انتقادات عاب الناس فيها على النيابة منها ضعف الأدلة
فى أكثر القضايا الحالية، وأن الأمر يتكرر الآن مع قضاه التحقيق، مشيرا إلى
أنه لا يوجد من يساعدهم هؤلاء القضاة حتى يظهروا أمام الرأى العام بالمظهر
اللائق بهم ولماذا لا تساعدهم الدولة فى تقديم كل الأدلة لهم، وناشد زهران
وزير العدل بقوله "كنت فينا شيخ راشدا كما عهدناك فى هذه القضية قضية
التمويل الأجنبى ولا تضع نفسك موضع مسائلة ومر بالتحقيق".
وقال أحمد خليل عضو مجلس الشعب السلطات أصبحت كوكتيل لأنه لا يوجد فصل بين
السلطات وأن ما حدث فى قضية التمويل طعنة حقيقة فى ظهر القضاء المصرى، وأنه
كان ينبغى على أحد المسئولين أن يخرج ويقول بأن هناك صفقة، وأن هذا الأمر
أدى إلى عدم وجود آلية فى اتخاذ القرارات وتساءل ما دخل فايزة أبو النجاة
فى هذا الموضوع حتى تخرج بالتصريحات التى قالتها.
وأضاف خليل أن قضية التمويل الأجنبى أظهرت نوعا من التخبط وانعدام الشفافية
فى التعامل مع الشعب، وأن السياسة التى تطبق حاليا هى سياسة الأرض
المحروقة، وأشار إلى أن حزب النور ناقش سحب الثقة من الحكومة الحالية بسبب
هذا الموضوع.
الفقرة الثانية:
"حوار مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى"
قال الدكتور أحمد فهمى أن المجلس يسعى إلى إضافة بعض الاختصاصات التشريعية
المتمثلة فى محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، إضافة إلى حق الرقابة على
السلطة التنفيذية وذلك لتوسع الأمور التنفيذية فى مصر بعد الثورة، خاصة أن
وضع جميع الاختصاصات إلى البرلمان أصبح بالأمر الصعب، خاصة أن نواب مجلس
الشعب يعانون الآن من ضغط شعبى فلابد من أن يتم توزيع الاختصاصات على
الشورى.
وأضاف فهمى أن انتخاب رئيس المجلس وأعمال المجلس دستورية بدون الثلث المعين
كما أضاف أنه سيتم تعيين رؤساء 48 صحيفة قومية جدد يوم 17 مارس، كما سيتم
إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد انتهاء مدته بانعقاد مجلس
الشورى.
وأكد فهمى أن الإخوان لن تتراجع عن فكرة عدم دعم الدكتور عبد المنعم أبو
الفتوح، مؤكدا أنه من الأفضل أن تتبع مصر النظام المختلط الذى يجمع ما بين
النظام الرئاسى والبرلمانى، مشيراً إلى أنه لا يعلم إذا كان الرئيس القادم
سيكون إسلامياً ولكن جماعة الإخوان المسلمين لن تدعم مرشحاً ينتمى أو كان
ينتمى للجماعة.
وأشار فهمى إلى أن المجلس يدرس الآن تحويل مبنى الحزب الوطنى السابق لفندق
سياحى بعد حرقه فى أحداث ثورة 25 يناير، وعلى محاسبة من سمح بنزول الطائرة
العسكرية الأمريكية دون إذن فى مطار القاهرة.
وأشار فهمى إلى أن مجلس الشورى مع حرية عمل منظمات العمل الأهلى، ولكن بشرط
إخضاع تمويلها للرقابة وأنه يتم دراسة تحويل مبنى الحزب الوطنى المحترق
إلى فندق سياحى.
"ناس بوك".. خالد على: مبارك لم يكن اسما
فقط وإنما شبكة مصالح لن ترحل إلا بالإصلاح الجذرى.. برنامجى يهدف إلى
إنشاء منطقة اقتصادية بالصحراء الغربية لإعادة التوزيع الجغرافى.. أطالب
باستبعاد عبد المعز من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. لدينا 2 مليون
عامل أجنبى فى مصر وأقترح إنشاء وزارة للتدريب
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الأولى:
الضيوف:
الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد
الدكتور محمد حمودة محامى عز السابق
أكد الدكتور محمد حمودة، محامى عز السابق أن قبل الدفاع عن أحمد عز بعد
قراءته لملف القضية جيدا كمحامى وليس كرجل سياسة ووجد فيها أن المتهم برئ،
مؤكدا أن عز كرجل صناعة سليم ويعد من أعظم رجال الأعمال على المستوى المادى
والصناعى قائلا: "عز رجل أعمال شريف وناجح ولم يمد يده على جنيه واحد من
أموال الدولة ومش حرامى وغلط بارتكابه الفساد السياسى لكن الفساد المالى
اقسم بالله أنه شريف".
وأضاف حمودة أن عز لم يسرق شيئا فقد حصل على 6 ملايين و400 ألف سهم ومازالت
موجودة وأن شركة الدخيلة كانت خاسرة قبل عام 1999 وعندما تولاها عز أصبحت
رابحة، وقام بتوزيع هذه الأرباح على الأسهم التى لم يشترها من الدولة وإنما
من العاملين وسعر السهم حينها 70 جنيها، ثم قام بشراء الباقى من الهنود
والأمريكان واليابانيين والإنجليز بسعر 105 جنيهات للسهم، مؤكدا أن القضية
الوحيدة لعز وهى احتكار الحديد لن يستطيع أحد تلفيقها له لأنه رجل زكى كان
لديه أفضل مستشارى الاحتكار من فنلندا.
وأكد حمودة قائلا: "انسحبت من الدفاع عن رئيس الدولة السابق رغم احترامه
وحبه له لأن القانون مفيهوش حاجة اسمها رغبة الشارع وفى قضية يوسف والى
الخاصة بجزيرة البياضية لو كان سنى حينها قد تخطى الستين لكنت انسحبت
واعتزلت المحاماة، وسبب انسحابى من قضية عز ويوسف والى هى أن القاضى المبجل
فوجئت برغبة زملائى فى رده فلم أوافقهم ورفضت الاشتراك معهم فانسحبت
وفوجئت بهم ينفذوا قراراهم ويطالبوا برد القاضى، ولكنه خالف القانون واستمر
فى نظر القضية واستدعى الشهود حتى عندما قال له الدكتور حسنين عبيد
المحامى وهو قامة كبيرة أن هذا لا يجوز رد القاضى قائلا اسكت أحسن أحولك
لمحاكمة تأديبية".
وأضاف حمودة "فى اليوم الثانى ذهبت للقاضى وقلت له يا سيدى المحترم عندما
علمت أن زملائى عقدوا العزم على ردك انسحبت من الدعوة ولكن بالأمس جائتنى
أسرة يوسف والى وأخبرتنى سبب الرد وهو أن عضو اليمين فى الدائرة أحمد دهشان
الذى تنحى لأنه من بلدتك حرر دعوة ضدك لرئيس محكمة الاستئناف تفيد انه قبل
وصول أوراق القضية لسيادتك عقدت العزم على الحكم بـ10 سنوات فرد القاضى
قائلا: "آه حصل فصعقت من رده".
وأشار حمودة إلى أن القضاء إذا اختلط برأى الشارع وتأثر به سيمس الجميع
وسنصبح دولة لا يوجد لها مثيل وأن ما حدث مع قاضى المحكمة هو كارثة، لأن
الدفاع عندما رد القاضى ولكنه استمر وطرد الدفاع الأصلى واستجلب آخر يعد
أمرا خطيرا قائلا: "أنا رايح فى مخاصمة فى هذه القضية ومن بعدها إلى مجلس
القضاء الأعلى ولذلك انسحبت وهذه أحد أسبابى بالإضافة لبعض الأسباب الأخرى
التى لن أتحدث عنها".
وردا على سؤال هالة سرحان حول سبب اختياره الأثرياء للدفاع عنهم قال حمودة
"لو كنت اختار الأثرياء كنت كملت دفاعى عن مبارك أو عز وأكتب حينها فى
صفحات التاريخ سواء كانت بيضاء أو سوداء ولكنى رجل مهنى واختار الدفاع عن
كل من أؤمن ببراءته".
ومن جانبه نفى الدكتور محمود السقا وجود ما يسمى بقضايا الرأى العام، لأن
القاضى يحكم بضميره وعقله، مؤكدا أن قضية التمويل الأجنبى لو كان الأمريكان
قد دفعوا مال الدنيا فيها فلا يجب أن نتنازل عن معاقبتهم وحبسهم احتراما
للقانون والقضاء فالعدل ينزل مع صاحبه القبر.
الفقرة الثانية:
"حوار مع المحامى الحقوقى خالد على المرشح المحتمل للرئاسة"
أكد المحامى الحقوقى خالد على المرشح المحتمل للرئاسة، أنه يدافع عن
البسطاء والطبقة المتوسطة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة
والحرية والقضاء على الفساد، خاصة فى ظل المحاولات المستميتة لبقاء النظام
السابق بنفس طريقة تفكيره لأن مبارك لم مجرد يكن اسما فقط، وإنما أسلوب
ونظام وشبكة مصالح لن ترحل إلا بوجود إصلاح جذرى، مؤكدا أنه يرغب فى
برنامجه أن يكون التفكير خارج الصندوق ويهدف لإعادة الناس للحياة السياسية
مرة أخرى.
وأضاف على أن عملية انتخابات الرئاسة تواجه خطرين هما المال والإعلام أما
الخطر الأول وهو المال، فالأمر ضخم جدا فهناك مرشحين ينفقون مبالغ ضخمة لن
يستطع هو مواجهة كل تلك اللوحات العملاقة التى يعلنون فيها عن أنفسهم،
مطالبا بدعم الشارع المصرى، مشيرا إلى أنه سيتجه أولا إلى جمع التوقيعات فى
الشهر العقارى قبل خوض الانتخابات.
أما الخطر الثانى وهو الإعلام فقد أكد أنه يلعب دورا محوريا وكأن سباق
الرئاسة يدور حول مرشحين فقط، مؤكدا أن السلفيين إذا دعموا أبو إسماعيل
سيحظى بوزن ثقيل وأن العمال والبسطاء إذا دعموه سيكون وضعه أفضل أيضا
قائلا: "أنا أمام تحد كبير لا طاقة لى أن أواجهه بمفردى ومصر عاوزه شخص
صادق وجرىء وقرارى بالترشح للرئاسة فى حد ذاته جرىء وهناك شبب تحدثوى عن
ترشحى للرئاسة وأعدوا الحملات قبل أن أقرر ودون علمى".
وأضاف: "شباب الثورة ينتمون لتيارات عديدة وبالتالى هم مشتركين فى مختلف
حملات المرشحين للرئاسة وستقسم أصواتهم عليهم وأرفض أن يقولوا عنى محامى
العمال لأن هذا لا يعنى بالضرورة حصولى على كافة أصوات العمال الذين دافعت
عنهم فى القضايا، فعليهم قراءة البرامج المختلفة واختيار الأصلح لهم ولابد
من إعادة النظر فى المادة 28 والإعلان الدستورى واستبعاد عبد المعز من
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد كل ما قيل عنه والانتخابات ليست
عملية سهلة فإما تنقلنا إلى بر الأمان أو لا".
وأوضح أنه رغم احترامه للبرلمان إلا أن الشعب مازال ينتظر الرئيس الجديد،
مؤكدا أن قانون التصالح مع المستثمرين جريمة ويصطدم بتطبيق العدالة، مشيرا
إلى أن هناك عدة مشاهد حسمت قرار ترشحه للرئاسة أهمها مذبحة بورسعيد التى
أكدت وجود تواطؤ أو فشل فى إدارة شئون البلاد، مؤكدا أن هذه المجزرة كانت
رسالة رعب ورغم ذلك الثورة لم تنتهِ رغم كل محاولات الإحباط لها.
وأكد أن العدالة الاجتماعية تحقيقها سيكون من خلال إصلاح ثلاث محاور وهى
الاقتصاد الهش والبطالة وأخيرا إغلاق الصناعات سواء كانت كبيرة أو صغيرة،
وتحول مصر إلى معرض للسلع الصينية، مشيرا إلى أننا نتملك الموارد
والإمكانيات ولكن ينقصنا الاستقلال فى اتخاذ القرار السياسى والاقتصادى،
مضيفا أننا نحتاج لتدخل الدولة والقطاع الخاص والتعاونى وخلق مجموعة من
القوانين التى تحقق التنافس بينهم، مؤكدا أن القطاع الخاص قائم على الفردية
مزق المجتمع أما التعاونى فسيعيد الترابط مرة أخرى ويحقق العمل الجماعى.
وأكد أن مصر لديها 2 مليون عامل أجنبى مقترحا إنشاء منطقة اقتصادية فى
الصحراء الغربية لإعادة التوزيع الجغرافى، مؤكدا أنه يرغب فى صنع برنامج
جاد سواء فشل أو نجح فى انتخابات الرئاسة، مقترحا أيضا إنشاء وزارة للتدريب
لتحقيق البناء الاقتصادى وتخريج شباب مؤهل للعمل، مؤكدا أنه سينتهى من
إعداد برنامجه فى 30 مارس الحالى، مطالبا بمساعدة جميع طوائف الشعب لتقديم
اقتراحات تهدف لتطوير البرنامج.
وأشار إلى أن القطاع الخاص فى مصر كان مشكلة فرجال الأعمال لم يحصلوا على
فرص متكافئة، حيث كانت 85% من القروض لصالح 5% من المقترضين فقط قائلا:
"لست ضد رجال الأعمال ولكن النظام السابق خلق رجال أعمال متدلعين ومتهنيين
وحبس آخرين وقضى عليهم بتلفيق قضايا تمس حياتهم الشخصية ونحن نرغب فى وجود
فئة جديدة منهم تدفع الضرائب وتراعى حقوق العمال والدولة معا".
وعن اللجنة التأسيسية للدستور اقترح على ألا يزيد نصيب أعضاء مجلسى الشعب
والشورى عن 25% من اللجنة والأقباط 25% وألا تقل نسبة المرأة عن 30% أما
الشباب 25%، مع مراعاة تمثيل أهل الأدب والفن والبدو والأمازيغ وكل من يحمل
الجنسية المصرية، مطالبا بأن يكون الدستور معبرا عن كل أبناء الوطن قائلا
"لو الدستور اتعمل بمنطق الأغلبية سفينة الوطن ستتعثر".
وأشار إلى نشأته فى قرية ميت يعيش بمحافظة الدقهلية التى تتميز بالتنوع
الثقافى والدينى، حيث تعلم فى مدرسة مسيحية بالمرحلة الابتدائية وينتمى
لعائلة المحلاوى التى لم يرغب فى إلحاق لقبها باسمه كباقى إخوانه وأولاد
أعمامه لارتباطه الشديد وعلاقته الوثيقة بوالده الرجل المكافح الذى كان
ضحية نظام سابق أدخلنا فى دوائر مغلقة لم نستطع الخروج منها.
وأضاف أن علاقته بوالدته كانت حميمية والتى أنجبتهم 8 أخوات منهم 5 بنات
أما أخواته الثلاثة فهم خالد المحامى ومحمد مدرب كرة طائرة بالإمارات وأيمن
مدرب كرة قدم بنادى وادى دجلة، مشيرا إلى تفوقه العلمى فى مختلف المراحل
التعليمية وعشقه لقراءة التاريخ المصرى.
وأكد أنه بدأ حياته العملية مبكرا وهو بالمرحلة الإعدادية، حيث عمل فى مضرب
للأرز بمصر الجديدة ومنها إلى مصنع كوفرتينا ثم ملاهى سفنكس بالمهندسين
للعمل فى مقهى شرقى، مؤكدا أنه لم يشتغل بالمحاماة بعد تخرجه لمدة عام بسبب
التكاليف المادية إلى أنه تدرب فى مكتب المحامى سعد الأخرس رحمه الله،
موضحا أن ما دفعه لمساعدة العمال هو إحساسه الشديد بمعنى أن يفصل رب أسرة
من عمله مشيرا إلى قيامه بتزويج أخواته البنات الخمس بعد وفاة والده ثم
تمكن بعدها من الزواج، مؤكدا أنها قصة يعيشها ملايين المصريين وأكثر منها.
"آخر النهار" .. البسطويسى: استقلال القضاء
هو حجر الأساس فى أى دولة والمطلب الأول فى الإصلاح.. مؤسسة القضاء ليست
مستقلة فى مصر.. قلق من إجراء انتخابات الرئاسة فى ظل اللجنة الحالية
والمادة 28.. تعديل الإعلان الدستورى لا يتطلب استفتاء شعبيا.. لابد أن يظل
الجيش بعيدا عن السياسة
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الأولى:
استقلال الكرامة الوطنية
الضيوف:
الدكتور عاصم دسوقى مؤرخ مصرى
المهندس أحمد بهاء شعبان وكيل موسسى حزب المصرى الديمقراطى
خالد السيد ناشط سياسى
قال الدكتور عاصم دسوقى مؤرخ مصرى، إن مفهوم الكرامة الإنسانيّة هو مفهوم
قانونى تطوّر من جذور فكريّة، ويرتبط بمنظومة حقوق الإنسان ويشمل المساواة
بين الأفراد ومنع كافة أشكال المعاملة اللإنسانيّة أو المهينة أو الماسّة
بالكرامة، مؤكدا حريّة الفرد بالاختيار والحفاظ على هويّته وتوفير الظروف
اللازمة لتلبية احتياجاته الأساسيّة، ويحظر التعامل مع الفرد كأداة،
ويتضمّن سائر عناصر احترام أفراد المجتمع، وما يحدث الآن هو تفريغ للقوى
المصرية وهذا لم يكن منذ بداية الثورة بل يمتد من عهد السادات.
قال خالد السيد الناشط السياسى، إن كرامة المواطن المصرى لدى العسكرى
والحكومة والبرلمان هى شىء رخيص جدا لأنها تنتهك يوميا، والمجلس العسكرى هو
قائد الثورة المضادة بشكل كامل.
أشار أحمد بهاء الدين وكيل موسسى حزب المصرى الديمقراطى، إلى أن قضية
التمويل هى قضية حق يراد بها باطل وخاصة بسبب الحديث عنها فى هذا التوقيت،
ليست فقط أمريكا الوحيدة التى تعمل على تمويل داخل مصر ولكن أيضا دول
الخليج التى أعطت مليارات الدولارات لدعم تيارات الإسلام السياسى لإفساد
الثورة، وبالتالى سياسة المجلس العسكرى سياسته لا تختلف كثيرا عن سياسة
مبارك فى التعامل مع الأمريكان.
الفقرة الثانية:
"حوار مع المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن استقلال
القضاء هو حجر الأساس فى أى دولة فهو بمثابة المطلب الأول فى الإصلاح
للحفاظ على حقوق المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وركيزة مهمة فى
الحفاظ على كرامة الوطن واستقلاليته، موضحا أنه لابد من إقامة دولة مؤسسات
والشعب لن يقبل أن يتم خداعه فى اختيار الرئيس القادم.
وأضاف البسطويسى، أن مؤسسة القضاء فى مصر ليست مستقلة، أن أزمة التمويل
الأجنبى مشكلة يجب أن نتعلم منها كيفية إدارة الأزمات فلا يمكن أن نتعامل
مع الأزمات بهذا الأسلوب ولا يمكن أن يستمر الوضع هكذا فخفى عن الناس
تفاصيل الأحداث ولا تتم محاسبة أحد، لافتا إلى أنه لابد أن يبعد الجيش عن
السياسة.
وأوضح البسطويسى أن جلب مسئولين عرب أمام المحاكم الدولية يرجع إلى عصفهم
بالقضاء، وأن باعتقادهم أنهم بمنأى عن المسائلة ويستطيعوا أن يتدخلوا فى
القضاء، وما حدث فى الآونة الأخيرة يعتبر مثالا واضحا على أن استقلال
القضاء كان من الممكن أن يحفظ الكرامة المصرية مما حدث.
ولفت البسطويسى إلى أن إقحام القضاء فى قضية منظمات المجتمع المدنى يرجع
إلى أن السياسيين الذين تورطوا فى افتعال أزمة لأسباب سياسية كانوا لا
يدركون حجم التداعيات التى يمكن أن تصل إليها إلى أى مدى وعدم مواجهة حد
هذه الأمور قاموا بممارسة العادات القديمة فى ظل النظام السابق بالتدخل
والضغط على القضاء من خلال ثغرات فى قانون السلطة القضائية.
وأكد البسطويسى أن الشعب المصرى أكد أهمية استقلال القضاء وأصبح المطلب
الأول بميدان التحرير، وذلك للبناء الجديد المتوقع على الأراضى المصرية،
والعمل على إعادة بناء كل مؤسسات الدولة وأولها مؤسسة القضاء، مضيفا أن
القانون يجرم أى فعل يؤدى إلى تأثير على القاضى فى قراره، وبالتالى كل من
شارك فى هذا الفعل بأى طريقة من طرق الاشتراك لابد وأن يعاقب ويحاسب عليها
سواء من السلطة التنفيذية او القضاة.
وأفاد البسطويسى بأن القضاء المصرى لديه آليات لمعاقبة القضاة المخطئين
وتتدرج طرق الحساب حسب حجم الخطأ وهو شىء معتاد عليه فى القضاء ولا يمثل
انقساما بين صفوف القضاء، مؤكدا أن المستشار حسام الغريانى سوف يقوم باتخاذ
إجراء قانونى مناسب.
وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى أن تشكيل لجنة انتخابات الرئاسة
تمت بطريقة خاطئة، حيث تم إلغاء العنصر المنتخب فيها، معربا عن قلقه من
إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظلّ تشكيل هذه اللجنة، وفى ظلّ وجود المادة
"28"، حيث إن نصها من الإعلان الدستورى معيب، فلا يجوز تحصين قرار إدارى ضد
الطعن القانونى، مضيفا أننا نحتاج لتعديل فى الإعلان الدستورى، وأن تعديل
الإعلان الدستورى لا يتطلّب استفتاءً شعبيا، لافتا إلى أنه من قبل عام 2005
قام بتحذير الدول العربية، وقال إنها مقبلة على تدخّل سافر من الدول
الأجنبية من خلال تزوير الانتخابات، ومحاولة التأثير على القضاء.
وتمنى البسطويسى أن يظل المجلس العسكرى محايدا لجميع مرشحى الرئاسة، وأن
تكون النصوص الغامضة التى تثير الشكوك حول العملية الانتخابية من أنها كانت
مقصودة وخاطئة صادرة من اللجنة التى أعدت التعديلات، وأن ما حصل مع منظمات
المجتمع المدنى ليس المقصود منها إبعادها عن الرقابة الحقيقية عن انتخابات
الرئاسة، وأن تكون هناك ريادة سياسية بأن تكون انتخابات الرئاسة نزيهة مثل
انتخابات البرلمان.
وأعلن البسطويسى أن إعلانه لخوض الانتخابات الرئاسية ليست هدفا، بل وسيلة
للنضال لتحقيق أهداف الثورة مما لا يضطر إلى إنفاق ماله، مدللا على ذلك أنه
ليس هدفا فى حد ذاته، وأنه لن يقوم بحملة انتخابية وسيكتفى باللقاءات
التليفزيونية والحوارات الإخبارية لتوصيل رؤيته للمواطن الفقير وتختار من
يوفر لهم حياة كريمة.
