قضية التمويل الأجنبى وكيفية اختيار لجنة المائة لوضع الدستور
الجديد، بالإضافة إلى تصريحات الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل
لرئاسة الجمهورية هى أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس السبت.




"القاهرة اليوم": أديب: هناك اتهام رسمى
بأن الإخوان لهم دور فى صفقة التمويل الأجنبى.. رئيس محكمة الجنايات:
القضاء المصرى ما زال بخير.. معتز بالله عبد الفتاح: إن لم يحاسب الرئيس
القادم المشير سنحتاج لملحق ثورة جديدة


متابعة محمود رضا



انتقد الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى الغموض الذى يحوط قضية منظمات
المجتمع المدنى ورفع حظر السفر عن المتهمين وقال "وحياة ولادكم" حد كان
متخيل لأن النشطاء الأمريكان كان سيتم سجنهم بالرغم من تصريحات الحكومة ؟
وعلى المشير طنطاوى أن يظهر للشعب ويوضح موقفه من قضية التمويل لأن الشعب
ده مبقاش فاضل ليه غير الكرامة وعلى الإخوان أن يظهروا للشعب ويقولوا ما
علاقتهم بصفقة التمويل الأجنبى ولا نريد سماع أحاديث "ده محصلش ونبى".


وأضاف أديب، السيناتور جون ماكين وجه الشكر للإخوان المسلمين لدورهم فى
الإفراج عن المتهمين الأمريكان وهناك اتهام رسمى بأن الإخوان لهم دور فى
صفقة التمويل الأجنبى ماذا وعدكم به الأمريكان وماذا حصلتهم بعد الصفقة ؟
نريد إجابة هناك اتهام رسمى بأن الإخوان لهم دور فى صفقة التمويل الأجنبى
ماذا وعدكم به الأمريكان وماذا حصلتهم بعد الصفقة ؟ نريد إجابة الأمريكان
"مابيكذبوش" وبيفضحوا أى حد و"مش بيتبل فى بوقهم فولة".



ولفت أديب إلى أن "الخواجة" الأمريكانى عندما قام بزيارة الإخوان ليس الغرض
منه أن يقبل "رأسه" أو يهنئه ولكن هناك مصالح الآن بين أمريكا والإخوان.



وقال أديب أنا لو من فايزة أبو النجا أقدم استقالتى فورا بعد تصريحاتها
بأنها هتعمل وتسوى خاصة وإنها أدلت بتصريحات تفيد بأن الأمريكان
والإسرائيليين ضخوا أموالا لإفساد الثورة المصرية واللعبة ككل ريحتها مش
كويس.



وأوضح أديب وشردى عندما نسمع تصريحات الأمريكان اليوم ترى أن الأمور عادة
إلى طبيعتها و"الحياة جميلة"، وهذه التصريحات تدل على أن القضية انتهت وسط
غضب شديد جدا فى كل الدوائر القضائية والكل مطالب بالتحقيق مع المستشار عبد
المعز إبراهيم ونحن جميعا كمصريين نريد أن نعلم ماذا حدث.

الفقرة الأولى


قضية التمويل الأجنبى


المستشار أحمد عزيز الفقى رئيس محكمة الاستئناف



قال المستشار أحمد عزيز الفقى رئيس محكمة الاستئناف هناك 5 منظمات متورطة
فى قضية منظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى المنظمة الألمانية التى تعمل فى
مصر منذ 32 عاما وكانت تقوم تلك المنظمة بتدريب الحزب الوطنى الديمقراطى
المنحل، وتتعامل مع مركز تدريب تابع لرئاسة الوزراء بشكل غير رسمى لأن
عملها بمصر غير قانونى وفى الفترة ما بعد الثورة وحتى وقت قصير أبلغتنا
التحريات الرسمية أن تلك المنظمة الألمانية جمعت معلومات عن الجيش الثانى
الميدانى وتمركزه فى محافظة الإسماعيلية، فضلا عن حصر لعدد الكنائس
الموجودة فى مصر ورأى الأخوة المسيحيين فى صعود التيار الدينى للسلطة فقد
كانت تلك المنظمة الألمانية تدرب الشباب وتعطيه أموال على تلك التدريبات.



وأشار الفقى إلى الأربع منظمات المتهمة فى تلك القضية أمريكيين وكانوا
يتعاملون مع الحزب الوطنى وكان الإنفاق فيهم من 2005 وحتى الثورة بلغ مليون
دولار لكل منظمة لكن بعد الثورة صرفوا 55 مليون دولار فى التسع أشهر دربوا
أكثر من أربعين حزب ومنهم التيار الدينى والإسلاميين حصلوا على 75 % من
التدريب حصل عليه الأحزاب المنتمية للتيار الدينى فى مصر.



وأوضح الفقى أن المستشار عبد المعز إبراهيم وقضاة الدائرة التى نظرت القضية يتحملون مسئولية الإفراج عن المتهمين الأجانب.



واستطرد الفقى متسائلا: هل القضاء وحده المسئول عن تلك القضية أم أن هناك
أطراف أخرى مشتركة فى ذلك الحكم فى إشارة منه إلى المجلس العسكرى.



فيما وصف المستشار علاء شوقى رئيس محكمة الجنايات رفع حظر السفر عن
المتهمين يعد يوما أسود فى تاريخ القضاء المصرى، كما أن الخطأ مشترك ولن
يهدأ القضاة إلا بعد انتهاء التحقيق الرسمى فى المهانة التى تعرض لها
القضاء على خلفية هذه القضية.



وأكد شوقى على أن القضاء المصرى مازال بخير وهذه الشوائب التى قد تعلق بالقضاة هم لها بالمرصاد.



ومن جانبه طالب أديب الإفراج عن المصريين المقبوض عليهم فى أمريكا طالما
رفعنا الحظر عن المتهمين الخاص بهم الثقة ستأتى بعد أن يعاقب القضاة،
القضاة المخطئين.


الفقرة الثانية



لجنة إعداد الدستور
الضيوف


د. معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة وميشجان


قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة
وميشجان، إن الخبرات العالمية أكدت على أنه كلما قل عدد أعضاء مجلس الشعب
والشورى فى لجنة إعداد الدستور كان ذلك أفضل ومدة صياغة الدستور يجب ألا
تزيد حتى لا يحدث معنا ما حدث مع كينيا ويجب أن نستفيد من الخبرات
الدستورية السابقة، مؤكدا على أن المدة ليست أساسا للجودة فضلا عن تقليل
عدد أعضاء البرلمانيين سيكون من مصلحة الدستور والنظر لخبراتنا الدستورية
السابقة.



وأضاف قائلا: لدينا 7 فئات منهم الأحزاب الممثلة فى البرلمان ونريد منهم 30
برلمانيا داخل لجنة إعداد الدستور، والأكاديميون هم الفئة الثانية شرط ألا
يتواجد فيهم إداريون ثم المرحلة الثالثة النقابات المهنية والعمالية
والمجلس الأعلى للقضاء يرشح 10 أعداد وشخصيات عامة غير حزبية يدخلون فى
إعداد الدستور وسيكون فيها نقاش داخل الجمعية الدستورية وننظمهم فى شكل
تنظيمى على ترابيزات وأرى أن أول أربعة أبواب لن تمس لكن المشكلة فى وسنقوم
بعمل مجلس أمن قومى وأعضائه رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى.



وأشار إلى أنه يجب أن يتساءل المشير أمام الرئيس وإذا لم يحدث ذلك وأريد 10
أقباط ممثلين فى اللجنة ولجنة صياغة الدستور يجب أن يكون عددهم أقل وفى
آخر كل دستور نجد ملحقا يحدد مسار الفترات الانتقالية



"90 دقيقة": غزلان: الإخوان ليس لهم علاقة
بالإفراج عن الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى وحكومة الجنزوى أثبتت
فشلها.. عبد الكافى: أطالب المصريين بالوحدة من أجل عبور الفترة الانتقالية


متابعة أحمد زيادة

الأخبار


- أعضاء مجلس الشعب والشورى يضعون اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور

- مصدر ببوابة الأهرام صفقة بخمسين مليار جنيه بين المجلس العسكرى وواشنطن للإفراج عن الأمريكيين

- القبض على تسعة بلطجية حاولوا اقتحام محطة السادات (مترو الأنفاق)

- وزير الزراعة يؤكد أن التعديات الزراعية تسببت فى إيقاف مزادات لـ 154 ألف فدان

- مجدى الجلاد يستقيل من رئاسة تحرير المصرى اليوم

150 نائبا بمجلسى الشعب والشورى يطالبون المجلس العسكرى بالعفو عن أيمن نور

- نقابة المحامين تتقدم ببلاغ ومذكرة ضد رئيس محكمة الاستئناف والمشير طنطاوى ورئيس مجلس الوزراء


قال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الإخوان
لم يتدخلوا للإفراج عن الأمريكيين وإن ما يثار حول الجماعة افتراء وهزل وما
هى إلا محاولات لتشويه صورة الإخوان وفى مسألة التمويل قال لا مانع من
التمويل غير المشروط والتى تأخذه المنظمات بصور واضحة وأن لا تعمل لجهات
خارجية، وأكد على فشل حكومة الجنزورى بعد حكومة شرف وأنه فشلت وفرطت فى
السيادة الوطنية.


الفقرة الأولى



ملف إطلاق اللحية لضباط الشرطة

الضيوف



هانى الشاكرى نقيب شرطة ملتحٍ

حسام الشنوانى نقيب شرطة ملتحٍ


قال النقيب هانى الشاكرى إنه تم إحالته للاحتياط وإنه يستند إلى القانون
الذى التزم به وإنه سيتم رفع قضيته للقضاء وإنه لا يوجد قانون يمنع أو يبيح
إطلاق اللحية، إذا فالأصل فى الأشياء الإباحة، كما قال إننا هيئة مدنية
نظامية ولسنا تابعين للنظام العسكرى.



كما قال إن هناك ضباطا نصارى يطالبون بإعفاء اللحية أيضا، مؤكدا على اللحية لن توثر على كيفية التعامل مع المواطنين



وأضاف الشاكرى أن وزارة الداخلية تنفذ سياسة أنظمة سابقة ومن الشرطة تستمد
سلطتها من الحكومة لذا انهارت الداخلية مع انهيار الحكومة السابقة مع أن
القانون مازال هو القانون.



ويرى الشاكرى أن ما قاله وزير الداخلية هو حقه ولكنه ليس سلطة تشريع، وأوضح أن ما عند الله لن يناله إلا بطاعته.



قال النقيب حسام الشنوانى إن مسألة إطلاق اللحية ليست مرتبطة بوجود
إسلاميين ولكنه مرتبط بسلطة تشريعية وإن أى مؤسسة كنا سنطالبها بالسماح
بإطلاق اللحية، لافتا النظر إلى أن هناك دعما من الليبراليين وغيرهم.



وأضاف أن دار الإفتاء أكدت أن المسالة فيها خلاف وليست عادة كما أخبر وزير الداخلية وأن العادات الدينية لا تعمل على إحداث إشكاليات،


وأنه سيرفع قضية يختصم فيها وزير الداخلية لأنه تدخل فى حرية الشعائر الدينية.


وأوضح أن الأسلوب الذى يتم التعامل معهم به بإحالتهم إلى الاحتياط، والتى من المفترض أن تكون الشرطة ديمقراطية جديدة.


كما أضاف أيضا أن وزير الداخلية قال لا تعفوا لحاكم والرسول قال اعفوا
اللحى فأيهما نتبع والغريب أن البلد إسلامية، والمادة الثانية تقول إن
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والعرف إذا تعارض مع الشرع أو
القانون فنقدم الشرع والقانون على العرف.


وفى مداخلة هاتفية للنائب صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب عن حزب النور
السلفى والذى تقدم بطلب إحاطة بشأن هذا الموضوع أيد مطالبهم واستند بفتوى
الشيخين رحمهما الله تعالى فى هذه المسألة جاد الحق على جاد الحق الذى أفتى
بوجوب إطلاق اللحية والشيخ محمد متولى الشعراوى بأن حلق اللحية معصية.



وفى مداخلة أخرى للدكتور نشأت الهلالى الرئيس السابق لأكاديمية الشرطة قال
فيها إن عدم إطلاق اللحية تقليد عسكرى انضباطى ولا بد من احترامه مثل
القانون وإنه لا يوجد نص وليس كل شىء ينظم بقانون كما أن التنظيم يكون
بقرار وزارى وإن البلاد تحتاج إلى مزيد من الجهد لمعالجة الخلل الأمنى
والقضايا الأخرى المهمة فى الوضع الراهن.


الفقرة الثانية



كثرة مخالفات أكاديمية الفنون


الضيوف سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون


عادل يحيى عميد المعهد العالى للسينما

عبد الناصر الجميل عميد المعهد العالى للفنون المسرحية


قال سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، إنه قدم تقريرا بالمخالفات الجسيمة
فى الأكاديمية لكل وزراء الثقافة بداية من حسنى حتى شاكر عبد الحميد ولم
يتحرك أحد، وإن ظاهرة توريث المناصب فى الأكاديمية كانت فضيحة ولم يتصدى
لها أحد.



وأكد مهران أنه لن يقدم استقالته وأن الأمر بيد رئيس الوزراء، وأضاف مهران
أن الوزير ليس له مستند يدين القيادة الحالية بأكاديمية وأنه متخبط وسوف
يقاضيه.



وقال عادل يحيى إن الخلاف بين وزير الثقافة وأكاديمية انفجر بعد تولى شاكر
عبد الحميد الوزارة وإن أصحاب الملفات الفاسدة استقووا بعد تولى الوزير
الحالى وإنه فى ظل هذه الأوضاع لا يرفق معه استقالة الوزير أو إقالته.



ومن جانبه قال عبد الناصر الجميل إن من لديه مخالفة على المعهد العالى
للفنون المسرحية فى عهده فليقدمها للنائب العام وإنه ليس من حق وزير
الثقافة التدخل فى الشأن الأكاديمى.



وأشار الجميل إلى أن هناك مدرسا بالأكاديمية معه بكالوريوس يدرس لطلاب
الماجستير والدكتوراه وأنه طالب بتطبيق القانون واستمرار فى العملية
التعليمية وعدم انشغال المدرسين بالذهاب إلى الجامعة الخاصة مشيرا إلى أن
هناك 9 أساتذة فقط عليهم مخالفات علمية وأخلاقية وراء محاولات تخريب
أكاديمية الفنون.


الفقرة الثالثة



"حوار مع الدكتور عمر عبد الكافى الداعية الإسلامى"


قال الدكتور عمر عبد الكافى المفكر الإسلامى إن الشعب المصرى كان مغيبا فى
ظل النظام السابق رغم أنفه وعندما تفتح وعيه وجد بيتا مهدما


وأنه كان يتمنى أن يستعين الشباب الذى فجر الثورة بحكمة بالشيوخ ويرى عبد
الكافى على الوجوه القديمة التى رأيناها فى ظل النظام السابق أن يستريحوا
ويريحونا.


وطالب عبد الكافى أن يؤجل ضباط الشرطة المطالبين بإطلاق اللحية قضيتهم فى هذه الفترة التى نحتاج فيها للأمن ووحدة الصف.



كما ناشد المصريين بأن يعودوا للتفاهم فيما بينهم مرة أخرى لأنه بعد القبض
على الخائن والكذاب لابد علينا أن نستشرف المستقبل بدلا من أن نعيش فى
الحديث عن ذم النظام السابق وفقط .



"الحياة اليوم": العوا: الإعادة فى
الانتخابات ستكون بينى وبين أحد المرشحين الأقوياء.. الجلاد: استقالتى بهدف
التجديد وجريدتى الجديدة هى "الوطن"


متابعة إسلام جمال




قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، إن استقالته من منصبه كرئيس تحرير لجريدة
"المصرى اليوم"، هى بمثابة وقفة مع النفس بهدف التجديد، مضيفا: "منذ عدة
شهور أكملت 8 سنوات فى رئاسة تحرير المصرى اليوم، ولكن لا يجب أن أستمر فى
تجربة واحدة أكثر من ذلك حتى لا أصاب بالجمود".



وأضاف الجلاد خلال مداخلة هاتفية، يجب أن أخوض تجربة صحفية جديدة، وإذا
كانت تجربة المصرى اليوم ثرية، فهى كذلك بسبب جهد فريق العمل، مشيرا إلى
أنه يدرك تماما أنه يغادر الجريدة الأولى فى مصر، قائلا: "لكننى أحاول أن
أقوم بعمل تجربة جديدة فى الصحافة المصرية".



وقال الجلاد، تركت اليوم المصرى اليوم، وأقسم أنى لا أعلم ما هو المانشيت
الرئيسى للجريدة غدا، متمنيا أن تصدر جريدته الجديدة فى منتصف مايو وهى
جريدة "الوطن".


الفقرة الرئيسية



"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"


قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أكاد أكون
متأكد أننى سأصل للإعادة إذا لم يوفقنا الله منذ الجولة الأولى، مضيفا:
"أتصور أن الإعادة ستكون بينى وبين أحد المرشحين ذوى القوة، الذين لهم
تواجد فى الشارع المصرى، ويعملون مع الناس".



وكشف العوا، عن وجود مجموعة من التحفظات لديه على الجدول الزمنى لانتخابات
رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن باب الترشح مفتوح لمدة شهر كامل، وأن هذه
المسألة لا تحتاج لأكتر من 10 أيام، كما أن باب الطعون مفتوح لمدة 3
أسابيع، وهذا لا يحتاج لأكتر من أسبوع.



وأضاف العوا أن هذه المواعيد التى لا مبرر لها تحدث بلبلة كبيرة فى صفوف
الناخبين، لافتا إلى أن الرئيس الجديد يحتاج على الأقل شهرا كاملا للتعرف
على أحوال البلد واستلام مهام منصبه.



وأوضح العوا أن الدولة عليها أن تصدر نماذج التأييد، التى لم تصدر حتى
الآن، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات قالت إنها ستضع النموذج فى الشهر
العقارى ليذهب المواطنون هناك ليملأوه، موضحا أن هذه مشقة كبيرة جدا، ولا
يمكن تحميلها للمواطن، فيما عدا القاهرة الشهر العقارى موجود فقط فى
المراكز ولا يوجد فى القرى.



وأكد العوا على أن هذه المواعيد تعطل العملية الانتخابية، وأن عمل اللجنة
ليس عمل من يريد إتمام الانتخابات، مقترحا على اللجنة العليا للانتخابات أن
تجتمع وتعدل هذه المواعيد إلى مواعيد أقصر، تعطى المرشحين فترة دعاية
مناسبة.



وأشار العوا إلى أن مسألة الانتخابات على يومين ليس مقصودا بها تيسير الانتخابات، وإنما مقصود بها أشياء أخرى لا يعلمها.



وتابع العوا قائلا: "ليس فى المرشحين المحتملين الآن من عمل فى الدولة
ويعرف أسرار عملها إلا السيد عمرو موسى، والفريق أحمد شفيق"، متسائلا كيف
يمكن للرئيس الجديد أن يتعرف على الدولة، فالرئيس الجديد سيحتاج على الأقل
إلى شهر كامل للتعرف على مهام منصبه وهذه مدة مهمة جدا.



وأوضح العوا أن المجلس العسكرى أخطأ من الألف للياء فى قضية التمويل
الأجنبى، كما أن المستشار عبد المعز إبراهيم، أخطأ فى نفس القضية، قائلا:
"العوا لا فلول ولا بيطبل للمجلس العسكرى ولا كداب، إنما العوا راجل بيتكلم
بما يرضى الله".



وأضاف العوا قائلا: "أن رئيس محكمة الاستئناف كان يعلم جيدا أنه ليس من حقه
التحدث مع المستشار محمد شكرى فى قضية التمويل الأجنبى ويعلم أن هذا تصرف
غير قانونى"، مشيرا إلى أن المستشار محمد شكرى تصرف بشكل صحيح عندما تنحى،
وأن المستشار عبد المعز تصرف بشكل خاطئ جدا عندما فتح موضوع القضية، لأنه
إذا أحيلت أى قضية للمحكمة يجب أن يترك الأمر بالكامل للمحكمة، فحتى رئيس
الجمهورية ليس من حقه أن يتدخل فى شئون القضاء.



وقال العوا فى قضية الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى مسألة التمويل
الأجنبى، فإن هذه القضية تتعلق بعلاقة بين دولتين ولابد فى مثل هذه الأحوال
أن تكون الحكمة السياسية حاضرة منذ اللحظة الأولى.



وقال العوا إن المصريين المتهمين فى القضية مازالوا محبوسين، على الرغم من
أن الأمريكيين مفرج عنهم ومتمتعون فى بلادهم، مشيرا إلى أن التمييز بين
متهمين لهما نفس الوضع القانونى دليل على فساد كبير.



وأوضح العوا أنه كان من الممكن أن يُطلب من وكيل النيابة أن يطلب تأجيل
الدعوى لأجل غير مسمى، وتنتهى المسألة دون كلام مع القاضى والتدخل فى شئون
القضاء.



وناشد العوا المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن ينظر فى هذه المسألة فورا، ويطلعنا على النتائج.



وتابع العوا: "إذا كان المستشار عبد المعز إبراهيم، قد تدخل فعلا، وتحدث مع
المستشار شكرى، فهو لا يصلح قطعا لعضوية لجنة انتخابات الرئاسة ولابد أن
يستقيل أو يتم عزله".



وقال العوا إن القضاء المصرى يبقى صرحا نزيها، ولكن السؤال هو كيف تمت
انتخابات مجلسى الشعب والشورى تحت إشراف المستشار عبد المعز إبراهيم، وهل
تمت بنفس العقلية التى يتم التدخل بها فى القضاء، إذا كان قد تدخل فى
القضية.



وأردف المرشح المحتمل للرئاسة قائلا: "عندى يقين أن هناك اتفاقا ما تم
ليفرج عن هؤلاء المتهمين، ولابد أن تعلن تفاصيله، فقد ولى زمن الإخفاء"،
طالبا من المجلس العسكرى أن يخرج علينا متحدثا رسميا ليقول لنا التفاصيل
فيما حدث.



وأضاف العوا: "أحمل المستشار عبد المعز مسئولية التدخل، وإذا كان قد طلبت
منه جهة سياسية هذا التدخل غير اللائق، فكان يجب عليه أن يرفض ولا يستجيب
للضغط السياسى".



وروى العوا قائلا: "من ضغط على المستشار عبد المعز إبراهيم ليتدخل فى الشأن
القضائى، فقد ارتكب جريمة التوسط"، لافتا إلى أننا فى مصر التى سنبنيها فى
المستقبل القريب، سيكون الجميع أمام القانون سواء، ولن يفلت أحد أخطأ من
العقاب، فالشعب المصرى من حقه أن يعرف جميع الحقائق وأن يحاسب المسئولين.



وفى نفس الشأن قال العوا: "أعلم أننا لسنا فى عصر مبارك لكن هذه التصرفات هى أسوأ من عصر مبارك".



واختتم العوا حواره قائلا: "سأضع قاعدة جديدة للتعامل مع الدول الأخرى، وهى
أن التعامل سيكون طبقا للمصالح المتبادلة، فمصر لن تخضع للضغط، وما نريده
سنساوم عليه حتى نحصل عليه".


"ناس بوك": خبير اقتصادى يكشف بالأرقام:
850 مليار جنيه حجم الرشاوى والعمولات فى عهد مبارك.. منها 200 مليار فى
قطاع الأراضى و40 مليار فى الإسكان.. 120 ضابطا حصلوا على عشرات الأفدنة
مقابل 25 قرشا للمتر من بينهم عدلى فايد.. المخلوع ربح 3 مليار دولار فى
صفقات السلاح الأمريكى فقط



متابعة ماجدة سالم




شهدت حلقة اليوم من برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية قطع للبث المباشر
ما يقرب من 3 دقائق متواصلة بعد الحديث عن قضية "التمويل الأجنبى" وكيفية
خروج المتهمين الأمريكان فيها من مصر فى مداخلة هاتفية مع المستشار زكريا
عبد العزيز، وبعد العودة على الهواء أكدت الإعلامية هالة سرحان أن سبب
انقطاع البث هو عطل فنى من النايل سات.


الفقرة الأولى



"حوار مع الدكتور عبد الخالق فاروق المفكر الاقتصادى"


كشف الدكتور عبد الخالق فاروق المفكر الاقتصادى عن حجم الاقتصاد الأسود
الذى مارسه رجال النظام السابق واستطاعوا من خلالها نهب أموال مصر فى كافة
المجالات وبمختلف الصور، مشيرا إلى امتلاكه وثيقة تؤكد حصول 120 ضابطا
وأقاربهم فى هيئة الرقابة الإدارية على أراض من وزير الإسكان الأسبق محمد
إبراهيم سليمان فى منطقة الحزام الأخضر حول مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد
بسعر 25 قرشا للمتر ثم قاموا ببيعها بملايين الجنيهات، مؤكدا أن من بينهم
عدلى فايد وأحد الإعلاميين الرياضيين الذين يلعنون الثورة الآن.



كما كشف فاروق عن وجود وثيقة تعرض للمرة الأولى تشرح حقيقة ما حدث يوم 28
فبراير 2011 الموافق لسقوط أكبر عدد من شهداء الثورة المصرية، مشيرا إلى
وجود خطة مبيتة من جهاز أمن الدولة كشفتها الوثيقة التى حصل عليها بعض
الشباب عقب اقتحام مقار أمن الدولة التى استخدمت البلطجية بخطة منظمة مقابل
بعض الأموال لإجهاض الثورة عن طريق إدارة التعامل مع المدنيين داخل هذا
الجهاز والتى تعمل على تشغيل 165200 متعاون من مسجلى الخطر والسوابق فى بعض
الأحداث الكبرى كالانتخابات وموقعة الجمل وعقب خطاب المخلوع يوم 2 فبراير.



وأضاف فاروق أن خطة أمن الدولة وردت فى هذه الوثيقة تحت عنوان "خطة التعامل
مع التظاهرات الشعبية" والتى تضمن الانسحاب التام لقوات الشرطة وفئات
الضباط من الشوارع والمبانى والمؤسسات والشركات ثم دس بعض البلطجية وسط
التظاهرات وقطع الاتصالات واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص
المطاطى والحى فى حالة الضرورى وإفراغ مراكز الشرطة من القوات والأسلحة
والمسجونين وبث الرعب فى نفوس الشعب من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أنه حصل
على وثيقة أخرى تفيد بقيام أمن الدولة باختراق القوى السياسية بخلق أحزاب
وهمية كما حدث مع أحد الصحفيين وهو رئيس تحرير جريدة ورئيس مجلس إدارتها
الذى أوصت مباحث أمن الدولة بالبحيرة عدة جهات لمساعدته فى إنشاء حزب.



وبالعودة للاقتصاد المصرى والأرقام التى ظهرت فى الفترة الأخيرة للأموال
المنهوبة من مصر، أكد فاروق أن جميعها غير صحيحة بما فيها تصريح أشتون
بخروج 5 تريليون جنيه من مصر عقب الثورة مشيرا إلى وجود عدة معايير تمكننا
من الوصول للأرقام الحقيقية التى يمكن تقديرها طبقا لحجم النشاط الاقتصادى
محل النهب وطبيعة وسعة قنوات تهريب الأموال سواء كانت مصرفية أو بواسطة
كمبيالات التحصيل أو المضاربة على العملة الأجنبية وأيضا البورصة التى تعد
أهم وسائل خروج الأموال من مصر.



فيما أشار فاورق إلى أن الأموال نهبت من مصر عن طريق الاقتصاد الخفى الذى
يكون خارج مصفوفة الدخل القومى، مؤكدا أن عصابات المافيا كانت تدير مصر من
سلوك وعدم إحساس بالمسئولية تجاه الوطن مضيفا أن نهب الاقتصاد المصرى ظهر
فى عدة أشكال من خلال العمولات والرشاوى فى قطاعات المضاربة على الأراضى
والعقارات وخصخصة شركات القطاع العام والمقاولات وتوظيف الأموال وتدهور
النظام الصحى الحكومى لتحقيق الأرباح لصالح المشروعات الصحية الاستثمارية
والكثير من المجالات الأخرى.



ويرى فاروق أن أهم مجالات الفساد فى مصر كانت عمولات السلاح التى بدأها
مبارك عام 1971 عندما كان القائد الأعلى للقوات الجوية ومنذ ذلك الحين وهو
يحصل على 5% من كل الاتفاقيات كعمولة حقق منها 3 مليار دولار فقط فى صفقات
السلاح الأمريكى، مشيرا إلى أن المخلوع من خلال عمله فى هذا المجال استطاع
التقرب لجهاز المخابرات الأمريكية.



وأضاف فاروق أن نظم الاقتراض المصرفى أيضا يعد مصدرا ضخما للعمولات
والرشاوى حيث بلغ حجم الائتمان الممنوح 600 مليار جنيه منذ عام 1975 وحتى
2011، مؤكدا أن 33 شخصا فقط حصلوا على نصف الائتمان المصرفى بما يعادل 300
مليار جنيه بدون ضمانات وإن وجدت يتم المبالغة فيها لتغطى قيمة القرض مقابل
حصول القيادات المصرفية على عمولات ورشاوى قد تصل إلى 15% من القرض مضيفا
أن فاروق العقدة نفسه حصل على قرض من بنك مصر لشراء قطعة أرض ثم عاد
ليؤجرها لنفس البنك وحصل فى المقابل على 28 مليون جنيه تزيد عن قيمة القسط
السنوى الذى يدفعه.



وأكد فاروق أن ثالث المصادر التى طالها الفساد هو البنية التحتية وخاصة فى
قطاع التشييد والبناء الذى حصل على كل الاهتمام فى عهد مبارك خاصة فى فترة
تولى محمد إبراهيم سليمان وزيرا للإسكان حيث امتلأ القطاع بالفساد عن آخره
والرشاوى والعمولات التى منحت بشكل خفى وعلنى فى صفقات فاجرة، مؤكد أن هناك
450 مليار جنيه تم صرفها على هذا القطاع منها حوالى 10% عمولات بما يعادل
40 مليار جنيه .



وأضاف فاروق أن قطاع خصخصة شركات القطاع العام شهد أصل الفساد خاصة فى مطلع
التسعينيات عندما جاءت لجنة مكونة من خبراء مصريين وأجانب قدرت حصيلة
الخصخصة لبعض الشركات ب500 مليون دولار وبعد استبعاد المصريين من هذه
اللجنة انخفض المبلغ إلى 300 مليار دولار وفى النهاية بيعت 194 شركة بـ50.6
مليار جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2006 مستشهدا بقضية
شركة عمر أفندى التى قدرت بـ380 مليون جنيه بكل فروعها وعندما وصل الأمر
للقضاء تم رفع السعر إلى 800 مليون جنيه فى حين أن قيمتها الحقيقية فى ذلك
الوقت بما يقارب مليار ونصف.



وأشار فاروق إلى ما يسمى بند "السهو والخطأ" بمعنى الأموال التى تفقدها مصر
نتيجة أخطاء الحسابات عند إغلاق السنة المالية مشيرا إلى تورط كل من وزير
الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى والبنوك الأخرى فى فقدان مصر 7,2 مليار
دولار خلال 6 أعوام من 2000 إلى 2006 وكانت تدرج فى ميزان مدفوعات الدولة
تحت بند "السهو والخطأ" مشيرا إلى أن هذا البند هو الباب الخلفى لعمليات
تهريب الأموال.



وأضاف فاروق، وصل حجم العمولات والرشاوى فيها إلى 200 مليار جنيه مؤكدا أن
هناك 500 مليون متر تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال منهم 33 مليون متر لهشام
طلعت مصطفى فى مشروع مدينتى مؤكدا أن هناك 2000 شخص سيطروا واستحوذوا على
24% من الدخل القومى لمصر على رأسهم أحمد عز وعلاء مبارك وشقيق سوزان ثابت
وزكريا عزمى وفتحى سرور وعائلة الجمال .



وأشار فاروق إلى أن حسين سالم وحده كان نقطة التقاطع بين عالم الجاسوسية والمال والبوابة السحرية لجميع أنشطة مبارك السرية المالية
حيث سيطر على قطاعات البترول والغاز والفندق وامتلك ثلث شرم الشيخ، مضيفا
أنه كان يشترى الشركات وعندما تبدأ العمل وتحقيق الأرباح يبيعها بأضعاف
ثمنها كطريق لغسل الأموال مؤكدا أنه حصل على أموال من البنك الأهلى لإنشاء
خط أنابيب الغاز ثم باعه بـ5 أضعاف سعره لعدة أطراف دولية منها أمريكا
وتايلاند وإسرائيل لتوريط مصر .



وأوضح فاروق أن الصناديق والحسابات الخاصة طريق خفى نشأت فى عهد مبارك ووصل
عددها إلى 4890 حسابا وصندوقا فى البنك المركزى الفائض فيها 36 مليار جنيه
ثم تطور الأمر حتى تم السماح بإنشائها فى البنوك التجارية التى وصل عددها
إلى 6 آلاف صندوق وحساب حجم الفائض فيها 70 مليار جنيه يمكن لمصر أن توقف
الحسابات عليهم وضم هذا الفائض للميزانية العامة للدولة قائلا "حجم تقديرات
الفساد والاقتصاد الأسود خلال الـ30 عاما الماضية فى عهد المخلوع وصل إلى
850 مليار جنيه فى كافة القطاعات من خلال العمولات والرشاوى وتجارة
العملة".



ولخص فاروق خطوات استرجاع الأموال المنهوبة من مصر فى ثلاثة محاور الأول،
المحور القانونى بتشكيل لجنة وزارية تدير عمليات تفاوض قاسية وكل البلاغات
المتعلقة بجرائم الفساد تحال الى الجهاز المركزى للمحاسبات بدلا من النائب
العام، أما المحور الثانى فهو الدبلوماسى والسياسى بمخاطبة البنوك الدولية
باستخدام اتفاقية مكافحة الفساد واستخدام الموقف المصرى السياسى الصارم
والتهديد بالتصعيد واتخاذ إجراءات تؤثر سلبا على هذه الدول، والمحور الأخير
هو الشعبى باستخدام الشباب لتشكيل بؤر ضغط قوية لكسب التعاطف من خلال
الإنترنت والتواصل مع المجتمعات الأوروبية .



وأكد فاروق أن معركة استرجاع الأموال يمكن انتهاؤها فى شهور قليلة فيما
يتعلق بالأموال المصرفية ولكن لن تتمكن مصر بسهولة من كشف الأموال الغاطسة
التى تتمثل فى شراكة الفاسدين مع الدول الأخرى والتى تقدر بحوالى 400 مليار
جنيه عقدها 200 مصرى فقط مؤكدا أنها تستلزم وقت طويل للتحصل عليها ويمكن
تحقيقها بالإرادة السياسية .


الفقرة الثانية


الضيوف


أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب

المحامى مختار نوح المفكر الإسلامى


أكد أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب أن نظام مبارك جعل كل مصرى مديون حتى
الأطفال طبقا لتصريحات آشتون التى تجعل الطفل المولود مديون بـ15 ألف جنيه
قائلا "الأمريكان المتهمون فى قضية التمويل الأجنبى لم يهربوا وإنما تم
نقلهم علنا فى طائرة عسكرية هبطت دون إذن فى مطار القاهرة .



وأشار الحريرى فى حديثه إلى أن عمليات نهب مصر مازالت مستمرة مشيرا إلى أحد
المستثمرين الذى كان على وشك شراء 262 ألف كيلو متر بما يعادل مساحة سيناء
ثلاث مرات مقابل 100 مليون جنيه ولكن الصفقة لم تتم مشيرا إلى الاستجواب
الذى قدمه بشأن استرجاع المنح التى وهبتها مصر لإسرائيل وبعض الدول على
مدار 6 سنوات بما يعادل نصف تريليون جنيه عن طريق دعم توصيل الغاز لها بـ
87 سنويا .



فيما أكد مختار نوح المحامى والمفكر الإسلامى أن الانتخابات الرئاسية
القادمة ستكون مزورة لا محالة بفضل المادة 28 مشيرا إلى أن هيبة مجلس
الوزراء سقطت ومن بعدها السلطة التشريعية وأخيرا القضاء بسبب قضية التمويل
الأجنبى وهروب المتهمين الأمريكان مشيرا إلى أن ما حدث استهانة بالقضاء
وتوجيه ضربة قاسية له رغم أنه المؤسسة الوحيدة الباقية التى لابد من الحفاظ
عليها.



وفى مداخلة هاتفية أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق
بدء حملة توقيعات من جانب قضاة محكمة استئناف القاهرة يتبعها انعقاد
الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات لتنحية رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد
المعز إبراهيم، والتحقيق معه ومراجعة أعماله فى لجنة الانتخابات
البرلمانية والنظر لدوره فى الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن الدائرة حكمت
بخلاف القانون.



وفى مداخلة هاتفية أكد النائب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور على عدم
وجود خصومة مع مدير مستشفى سلمى وأن الحزب لن يتدخل فى القضية إلا عند ظهور
نتيجة تقرير الطب الشرعى نافيا نيتهم فى رفع دعوى قضائية ضد الدكتور محمود
ناصف بسبب تصريحاته التى لم تنفى وقوع اعتداء على النائب أنور البلكيمى.



ورد الدكتور محمود ناصف مدير مستشفى سلمى فى مداخلة هاتفية أخرى بأنه لم
ينف الاعتداء على النائب كما لم يتقدم ببلاغ ضده وإنما تم استدعاؤه فقط
للإدلاء بشهادته أمام النيابة بشأن عملية التجميل قائلا "ليس لى علاقة
بإثبات أو نفى واقعة الاعتداء ولم أتحدث سوى عن ما حدث فى مستشفى سلمى
فقط".



"آخر النهار": الشافعى: يجب محاسبة
المسئولين عن سفر المتهمين فى "التمويل الأجنبى".. البنا: نريد بيانا من
المجلس الأعلى أو من رئيس الوزراء حول قضية التمويل الخارجى وكيفية خروجهم
بهذا الشكل.. سليمان: الدستور المصرى هو الاستحقاق الثالث للشعب المصرى بعد
مجلسى الشورى والشعب



متابعة أحمد عبد الراضى




قال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى، إن ما حدث فى قضية التمويل اعتداء
أمريكى على استقلالنا، عاتبا على الدائرة التى قبلت القضية، معترضا على
قول البعض إنه يجب أن تكون الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين إذا كيف وقد
انتخبهم الشعب؟



وطالب البنا خلال مداخلة هاتفية، بإصدار بيان خاص من المجلس الأعلى أو رئيس
الوزراء حول قضية التمويل الخارجى وكيفية خروجهم بهذا الشكل، وعلى الدائرة
التى تنحت من القضية؟



قال المستشار وليد الشافعى نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قيادات
تيار الاستقلال القضائى، إن مصر أصبحت تدار أسوء من العقل السابق، متسائلا
هل قامت الثورة عشان الناس تشترينا ويتفرجوا علينا بفضايحنا، إزاى الطيارة
دى دخلت مصر، ومين صاحب القرار والإدارة ؟ وأين كلام الدكتور الجنزورى
الذى كان يقول أن مصر لن تركع، أهى ركعت أستقيل بقى، فين وزير العدل ؟،
أطلع أو أستقيل ؟ قائلا "مين اللى عمال يبيع فينا ويشترى ومقابل إيه" .



وأضاف الشافعى خلال مداخلة هاتفية، أن جريمة تهريب الأمريكيين تم تجاهلها
بدون عقاب، معلنا أنه لا يتشرف أن يستمر فى عمله بالقضاء المصرى، قائلا
"هنعمل إيه بمنصب إذا كنا بنعيش فى وطن يستاهل نبوس ترابه وبعد ذلك نهين
كرامته"، فهذه جريمة ولو كان انتهكها قاضى فيجب أن تكون جناية، مؤكدا أن
قضية التمويل هى قضية الخيبة والعار لأن الثورة المصرية قامت من أجل
الحريات وليس التقييد والتحكم فى النفوس، مطالبا من المستشار حسام الغريانى
أن يجرى تحقيقا فيما حدث.


الفقرة الرئيسية


الضيوف


عماد جاد عضو مجلس الشعب

أسامة سليمان القيادى بحزب الحرية والعدالة


قال أسامة سليمان القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن المنظمات التى اتهمت،
تعمل من 2004 والأمن كان يحضر مؤتمراتها وقد أعطاها المجلس العسكرى ترخيصا
للعمل، وقرارات سفرهم ليست قرارات الحكومه على الإطلاق، وبالتالى نحن نسأل
الجنزورى عن سفر المتهمين فى قضية التمويل لأنها المسئولة، موضحا أنه إذا
قالت إنها ليست مسئولية إذاً لتقول لنا من هو المسئول لنحاسبه.



وعن اللجنة المائة، أشار سليمان، إلى أن الدستور المصرى هو الاستحقاق
الثالث للشعب المصرى بعد مجلسى الشورى والشعب من إجمالى 6 استحقاقات أمامنا
حققنا بعضها ويبقى تشكيل حكومة وتأسيس المحليات ويستطيع الشعب من خلالها
المطالبة بحقوقهم، موضحا أن مقترح الحرية والعدالة منطقى ونوافق عليه 40 من
مجلسى الشعب والشورى 28 من الشعب و12 من الشورى و30 من الشخصيات العامة،
مشيرا إلى أن الشخصيات العامة كل حزب سوف يضع قائمة ب10 شخصيات عامة وهناك
متقطعات مع الأحزاب.



وأضاف سليمان، أن النسبة التى اختارها حزب الحرية والعدالة حققت مجموعة من
الأهداف تم الاتفاق عليها منها التنوع السياسى منها ليبرالى ويسارى
وإسلامى، والفن التخصصى المتعلقة بالقانون، ومشاركة جميع شرائح المجتمع
المصرى، وبالتالى بالاجتماع على هذه الاتفاقيات سوف يتم تأسيس دستور يتوافق
عليه بالإجماع الشعب المصرى ويحقق مطالب الشعب المصرى.



قال عماد جاد النائب عن المصريين الأحرار، إن ما حدث فى قضية التمويل
الأجنبى فضيحة وأنها بدأت سياسية وانتهت سياسية ومبرر السلطات بأنهم قاموا
بدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار "يا فرحتى"، وهذه قرارات لا صلاحية للحكومة
بها على الإطلاق، وعلينا التأكيد على أهمية استقلال السلطة القضائية فى
قضية التمويل الأجنبى، مضيفا أن ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى هى قضية
هروب وبفعل فاعل مثل هروب ممدوح إسماعيل أثناء حادث العبارة.



وعن اللجنة التأسيسية للدستور صرح جاد، بأنه حاليا تم الاتفاق على 30 شخصية
عامة ويمكن أن يقترح البعض ويبعث للجنة العامة بعض الشخصيات، وسيكون هذا
يوم 24 حتى نخرج بالنسب كلها، مشيرا إلى أن40 من البرلمان ستحقق كافة
التيارات من الإسلاميين والليبراليين واليساريين وما حدث اليوم نوع من
التقارب.



وأضاف جاد أن الدستور يحدد العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية
والقضائية والتنفيذية، فلا ينفع أن تحتل سلطة منهم أغلبية فى تحديد طبيعية
علاقتها بالسلطات الأخرى، وكلما قل عدد المشتركين من البرلمان فى كتابة
الدستور، كلما كان أفضل لمصر، وبألا يزيد عدد المشتركين من البرلمان عن 20
%.