تناولت برامج التوك شو أمس، الاثنين، العديد من القضايا الهامة، حيث ناقشت قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره المجلس العسكرى سرا، كما ناقشت كيفية تسليم السلطة للمدنيين وجلسة اليوم بالبرلمان بحضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء.
"القاهرة اليوم": العوا: إصدار "العسكرى" لقانون الرئاسة "سراً" غير مبرر.. المناوى: ما ذكرته عن رفض المشير تنحى مبارك ليس ضروريا أنه رأيه.. الهوارى: لو أخذ أعضاء البرلمان قرارا ضد الثورة سنسقط البرلمان .. بكرى: الشرعية انتقلت من الميدان للبرلمان
متابعة محمود رضا
قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن قانون انتخابات الرئاسةّ الذى أصدره المجلس العسكرى يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن 1000 مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
وأبدى العوا استياءه من المجلس العسكرى قائلا إنه لم يقل لأحد إن قانون الرئاسة قد صدر متسائلا "ليه هذا القرار صدر سرا" ولم يعلن كباقى القوانين فما يفعله المجلس العسكرى فى هذا الصدد غير مبرر على الإطلاق ويزيد عدم الثقة بينه وبين المواطنين".
وأضاف العوا خلال مداخلة هاتفية أن العسكرى لم يقل حتى للمجلس الاستشارى أن قانون الرئاسة قد صدر خلال اجتماعنا أمس وقد علمت من صديق لى، حيث إنه أرسله لى عبر البريد الإلكترونى.
وحول رأيه بقانون الأزهر قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن قانون الأزهر يتضمن انتخاب شيخ الأزهر لأول مرة والشرعية للميدان "كلام فارغ" الميدان على عينى ورأسى، ولكن الشرعية للبرلمان وللدستور وشرعية الميدان انتهت باجتماع البرلمان.
ومن جانبه قال عبد اللطيف المناوى، الرئيس السابق لقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، إنه حاول فى كتابه الرئيس السابق مبارك أن يكون موضوعيا وحياديا بقدر الإمكان، وأنه لم يدعى معرفة كل الحقائق، أو أن ألم بكل الأشياء، قائلا: "ما ذكرته فى كتابى، "الأيام الأخيرة لمبارك"، عن رفض طنطاوى فكرة تنحى مبارك ليس من الضرورى أن يكون هذا ما يريده المشير ولكن قد يكون هذا رد فعله الطبيعى.
وأضاف المناوى، خلال مداخلة هاتفية، أنه غير ممنوع من العمل فى مصر على الإطلاق، ولا توجد أى محاذير على عمله فى الإعلام المصرى، مشيرا إلى أن هناك بعض الأماكن التى يحبها ويقدرها عرضت عليه العمل، لكنه يعمل فى إطار فكرة ومشروع جديد فى الفترة القادمة، وستكون مصر الركن الرئيس فى هذا المشروع.
وأشار المناوي، إلى أنه كى تكون الأمور فى سياقها الصحيح، فإن الحل الأمثل فى أيام الثورة كان هو اتخاذ الرئيس للقرار الصحيح، مشيرا إلى أن هذا القرار لم تكن له ملامح واضحة أو محددة، مثل اعتزال الرئيس العمل السياسي، أو اتخاذ الرئيس بقرار لدفع مجموعة من الالتزامات إلى نائبة.
وتابع المناوى قائلا: " الأمر الأكيد أن كل الأطراف التى كانت مدركة للوضع الحادث فى مصر فى هذا التوقيت، كانت تتجه لأن يأخذ الرئيس قرارا واحدا وهو قرار التنحى"، لافتا إلى أنه عندما نحكم على الأمور فإنه ينبغى أن نحكم عليها فى وقتها وبطبيعة ظروفها.
وأوضح المناوى أنه منذ اللحظة الأولى للثورة، وجهت انتقادات للجيش من بعض القوى السياسية، تتهمه فيها بالتهاون فى التعامل مع الأمر، مؤكدا أن الجيش لو لم يتخذ هذا الموقف تجاه الثورة، لكانت الأمور الآن مغايرة على الإطلاق، وأنه يتمنى الخروج من حالة تصيد الآخرين التى توجد لدى البعض، وينبغى أن نتذكر دائما أنه لا يوجد عائلة مصرية إلا ولها علاقة بالجيش المصرى، قائلا: "يجب علينا فى هذه المرحلة أن نستمع إلى بعضنا، ونهتم بالمشكلات التى تواجهنا، كى ندفع البلاد للأمام، ونحن كنا فى مرحلة وجب التغيير فيها للإمام وليس التغيير للخلف".
وأوضح المناوى، أن هناك بعض القوى السياسية تتخذ موقفا معينا تجاه الجيش، لذا فإنها تبدأ التشكيك فيه، فنحن حاليا نحتاج إلى الحوار الهادئ، ولابد أن نعلم أن هناك خطأ يداهم هذه الدولة، وأنه كانت هناك قناعة لدى المصريين أنه كان لابد من التغيير فى هذا الوقت، ولكن يجب أن يكون مفهوم التغيير للبناء وليس للهدم.
وحول كواليس وقف بث برنامج "القاهرة اليوم" قبل الثورة قال المناوى، فى وقتها لم يكن لدى معلومات كافية، وأعدك بعمل بحث دقيق وراء معرفة خبايا ذلك الأمر وأظن أن القرار كان خطأ إدارى.
الفقرة الرئيسية:
"هل الشرعية للبرلمان أم للميدان"
الضيوف:
عز الدين الهوارى عضو الجمعية الوطنية للتغيير
النائب البرلمانى مصطفى بكرى
قال عز الدين الهوارى، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، إنه بإمكان الميدان إسقاط البرلمان فى إى وقت إذا وجد البرلمان سيتخذ قرارا ضد الثورة فهناك ملايين البشر الذين خرجوا للتنديد بحكم العسكرى يوم 25 يناير 2012 ولو كان الناس متأكدة بأن الثورة تمت ما خرج كل هذا الحشد فى تلك التظاهرات، مضيفا أن الثلاثين مليون ناخب الذين خرجوا فى انتخابات البرلمان خرج أغلبهم بسبب خوفهم من الغرامة وكان أغلبهم من النساء مؤكدا على أنه يعترف بهذا البرلمان شريطة أن يلبى حاجة الثورة.
وأضاف الهوارى أنه لو تم التعامل بقوة مع متظاهرى 25 يناير الماضى لأسقطنا النظام وبرلمان الثورة، لأن الشرعية مازالت قائمة للثورة طالما أن أهدافها لم تتحقق والشرعية مع الثوار مازالت موجودة، وأكبر دليل قوتهم وقدرتهم على الحشد فإذا لم ينفذوا أوامر الثورة وإنهاء حكم العسكرى مضيفا أراهن لو طلع عضو وقال كلام ضد الثورة هنشيل البرلمان كله.
ولفت الهوارى إلى أن الشرعية حاليا موجودة فى الميدان بهدف دعم البرلمان، لأن شرعية البرلمان مستمدة من شرعية الثورة التى تحميه، موضحا أن من الحق الديمقراطى للإخوان تشكيل كافة لجان البرلمان ونحترم وصولهم للبرلمان، وثورة لابد أن نحترم شرعيتها طالما أن مطالبها لم تتحقق.
ومن جانبه وصف النائب البرلمانى مصطفى بكرى ما قاله الهوارى بأنه نوع من الإرهاب الفكرى وفرض إملاءات على أعضاء البرلمان ومن يخن الثورة وأهدافها ينقلب على الشعب المصرى، لافتا إلى أن الشعب قال كلمته فى اختياره للبرلمان وأعضائه، وبذلك فإن الشرعية انتقلت من الميدان للبرلمان مضيفا وما قام به معتصمو ماسبيرو أمس الأول وسب وقذف عناصر الجيش لا يمكن أن نقبله لأنهم يقومون بما لم تستطيع إسرائيل فعله وفشلت فيه .
وأضاف بكرى لولا ثورة يناير ما كان هذا البرلمان قائم حاليا وميدان التحرير وغيره من الميادين كانوا السبب الأساسى فى مجىء هذا البرلمان وهو حاليا ضمير الشعب المصرى، وقد جاء ذلك البرلمان بكافة حقوقه التشريعية والقانونية ليغنى الناس عن الميدان.
وأوضح بكرى بأنه يجب أن يعلم الميدان أن أفكاره تطرح داخل أروقة البرلمان وتناقش دون إملاءات على أعضاء البرلمان والعامل الحاسم حاليا هو أن الناس كانت تريد أن تشارك فى التغيير بإرادة شعبية، ومادمنا نريد أن نتبع الديمقراطية يجب أن نرتضى بوصول الإسلاميين طالما أن الشعب ارتضاهم داخل برلمانه والبرلمان أصبح مؤسسة تم بناءها بشكل ديمقراطى للتعبير عن آراء الشعب ككل.
وقال بكرى أما أعضاء مجلس الشعب نمثل الشعب المصرى فى البرلمان وإما كل تيار يصدر علينا حكم ويزايد علينا، ويملى علينا كما يشاء فيجب أن نتناقش بلا أملاءات فالإخوان كانوا فى الميدان أيضا وفصيل شارك بقوة فى الثورة.
وأضاف بكرى أدعوك لأن تدخل للمواقع الخاصة للنشطاء السياسيين ونرى ماذا يقولون على المجلس العسكرى وتوجيه أفظع السباب لهم.
ولفت إلى أن أى شخص يقول أنا الثورة، وهناك أفراد من الحزب الوطنى يقولون نحن الثورة ويقبضون من الثورة ويتاجرون من الثورة فرد عز قائلا "نفسى حد يبقى جرىء ويستخرج ورقة تفيد تورط هذا أو ذاك ونحن أول ناس هنضربهم بـ"الجزم".
وأوضح بكرى خوفه من أن يستمر هذا المسلسل وعندها ستتحول مصر إلى فوضى فيجب أن نفكر فى كيفية أن نقول للقوات المسلحة شكرا على تحملكم المسئولية وأن نفكر حاليا فى الدفع بعجلة الإنتاج وأن تقف البلد على قدميها.
"العاشرة مساء": صباحى: مصر تحتاج إلى انتقال السلطة لرئيس مدنى.. أعرف ماذا يعنى أن نطالب بحقوق الإنسان لأنه تم حبسى فى سجون مبارك.. سأقوم بمراجعة اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى من مصر لكل دول العالم وسأمنع تصدير الغاز للكيان الصهيونى
متابعة إسلام جمال
الفقرة الرئيسية
"حوار مع حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
أكد حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مصر تحتاج إلى انتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب، وأنه من أنصار الإسراع فى وضع دستور مبكرًا، مطالبًا بفتح باب الترشح للرئاسة يوم 11 فبراير، الذى سقط فيه الرئيس السابق حسنى مبارك.
وطالب "صباحى"، خلال حواره ببرنامج" العاشرة مساء" الذى يذاع على قناة دريم2 وتقدمه الإعلامية منى الشاذلى، بأن يقوم المجلس العسكرى بتعديل الإعلان الدستورى القائم، بشأن اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، كى تختار من غرفة واحدة فقط من البرلمان، وهى مجلس الشعب المنتخب، دون انتظار لاستكمال انتخاب مجلس الشورى، قائلاً إنه من أنصار أن يكون وضع الدستور مبكرًا، وأنه يختلف مع عمرو موسى فى أن تسبق الانتخابات الدستور، حتى يتسنى لكل مواطن معرفة الصلاحيات المخولة للرئيس الذى سيرشحه، وفقًا للدستور الجديد.
وتابع "صباحى" قائلاً: " لابد أن تكون اللجنة التأسيسية للدستور معبرة عن المصريين كلهم، دون هيمنة لقوة سياسية معينة على اختيار هذه اللجنة، ودون إقصاء لطرف من الأطراف السياسية التى تشكل الحياة المصرية"، مؤكدًا على أن ما يفيد البلد الآن هو البحث عن التوافقات السياسية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين، وذلك باعتبارها أكبر قوة منتخبة من جانب الشعب المصرى، فهذا الأمر يعبر عن احترام طرف أصيل وكبير من الأطراف السياسية المصرية، مطالبًا أعضاء حزب الكرامة بأن يهتموا بانتخابات اللجان بشكل كبير فى جلسة الغد من مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بالأزمات والمشكلات التى تواجهها الدولة حاليًا، أوضح "صباحى" أن كل توتر فى مصر عابر، وكل مشاكلنا لها حل، وعلينا أن نطمئن بإيماننا بالله وثقتنا فى شعبنا، مضيفًا أن الشعب الذى قام بالثورة وأسقط رأس النظام قادر على استكمال إسقاط باقى النظام وتطهير البلاد، وأن البلد تسير على الطريق الصحيح، وحتى لو أنها تدفع ثمنه فإنها تدفع مهرًا لعرس كبير، على حد قوله، وعلينا أن يكون لدينا إرادة الطمأنينة، فالشعب استرجع لنفسه الثقة، خاصة أنه أسقط رئيسه ونظامه، والثورة ما زالت مستمرة.
وأوضح "صباحي" أن مصر قطعت شوطًا طويلاً كى تصل إلى سلطة معبرة عن الثورة، لتستجيب لشعارات الناس التى هتفت بها فى ميدان التحرير (عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية)، مؤكدًا على أنه لا يمكن تخيير المصريين بين الخبز والحرية، فنحن نحتاج إلى الخبز والكرامة والحرية معًا، مشيرًا إلى أن الثورة تسير على الطريق السليم، وأننا سنخرج من عنق الزجاجة إلى انفراج كبير فى المجتمع، وأيضًا سنواجه العديد من التحديات الكبرى.
وأكد "صباحى" على أنه مؤمن بقيام الثورة منذ زمن طويل، وأنه كان واثقًا فى قدرة الشعب على القيام بها، كما أنه مؤمن بقدرته على استكمالها أيضًا، لافتًا إلى أنه دائمًا كان يؤمن بحق المصريين فى الكرامة، وضد توريث الحكم، قائلاً:" أعتبر نفسى دائمًا ابن مطلب العدل الاجتماعى، لأننى ابن الفلاحين والفقراء".
وفيما يتعلق بتكاليف حملته الانتخابية قال "صباحى": "لا أدفع أموالاً فى حملتى الانتخابية، ومن يقتنع بى هو الذى يساهم معى فى الحملة، وسأعمل على بناء مصر من المواطن المصرى، حيث على كل مواطن يقتنع بى كرئيس للبلاد أن يساهم أو يتبرع بجنيه واحد، فشعارى سيكون "ادفع جنيهًا مصريًا وانتخب رئيسيًا مصريًا".
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشهداء والمصابين، قال المرشح المنتخب لانتخابات الرئاسة: أعرف ماذا يعنى أن نطالب بحقوق الإنسان؛ لأنه تم حبسى فى سجون مبارك، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتفق مع مندوب الحكومة، الذى اعترف بأن تعويضات الشهداء والمصابين لا تكفى، وطلب من المجلس تحديد التعويض المناسب، وأكد أن الحكومة ستوافق عليه.
ولفت "صباحى" إلى أن مصر الآن أمامها جدول أعمال كبير، وأنه كلما استطعنا تجميع أكبر عدد من المصريين فستكون لدينا القدرة على بناء مصر، مشيرًا إلى أنه يجب على رئيس الجمهورية القادم أن يمتلك وجهًا من المحبة والتعاطف مع المظلومين والفقراء، ووجهًا حازمًا مع السارقين والذين نهبوا البلاد.
وعن قدرة مصر على النهوض والتنمية وبناء دولة قوية، قال "صباحى": لدى اقتناع بأن مصر ستنتقل خلال 8 سنوات من دولة نامية إلى دولة من الدول الكبرى، هناك ثلاثة عوامل لتنفيذ ذلك، وهى بناء نظام ديمقراطى يبنى الحرية، ونظام تنمية شاملة يبنى العدالة الاجتماعية، ونظام خاص لاستقلال القرار الوطنى المصرى الذى يحقق الكرامة المصرية.
وللوصول إلى هذه النتيجة قال "صباحى": علينا رفع الحد الأدنى للأجور لكى تصل إلى 1200 جنيه، ولابد للمعاشات أن تصل إلى 500جنيه كحد أدنى، وأن نعيد بناء العشوائيات، وألا يكون هناك مصرى واحد يعيش فى العشوائيات، كما لابد أن يكون للفلاحين نقابة خاصة بهم، يجدوا بها ملجأ للسماع إلى شكواهم.
وفيما يتعلق ببرنامجه الانتخابى قال "صباحى": إنه سيقوم بمراجعة اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى من مصر لكل دول العالم، بحيث يكون التصدير بسعر عادل، وسيمنع تصدير الغاز للكيان الصهيونى قائلاً: "بدلاً من توصيل الغاز لإسرائيل علينا أن نمد الغاز الطبيعى للمواطن المصرى، فكل ما يحتاجه البيت المصرى يحرم على التصدير".
كما تعهد "صباحى"، حال فوزه بالمنصب الرئاسى، ببناء مساكن جديدة فى مناطق العشوائيات، قائلاً: "سنعيد بناء مساكن لائقة آدمية فى نفس مناطق العشوائيات، ونعمل على تطويرها وتجميلها وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لها"، موضحًا أن هذا الأمر يمكن ألا يكلف الدولة شيئًا، وذلك بإسناد هذا المشروع إلى عدد من الشركات، باشتراطات معينة، مقابل تمليك تلك العمارات لهم، وتخصيص دور تجارى يمكن بيع محلاته كمصدر ربح للشركات التى ستقوم بالبناء، وأن حل مشكلة العشوائيات يبدأ بالإيمان بحق الإنسان المصرى المقيم فى عشوائية فى حياة كريمة وسكن آدمى، مؤكدًا على أنه لن يتم انتزاع أى مواطن يقيم فى العشوائيات دون إرادته ودون توفير سكن بديل وفرص عمل.
واختتم "صباحى" حديثه قائلاً: "نريد خيالاً وإرادة وجرأة سياسية لكى ننتصر لمصر، فمصر تستطيع بإرادة سياسية حقيقية جادة، ومشروع نهضوى مخطط، وإيمان حقيقى بالشعب، واستخدام حقيقى لثرواتنا الطبيعية والبشرية، أن تكون واحدة من الاقتصاديات الناهضة فى سنوات قليلة، وأن تحقق العدل الاجتماعى".
"90 دقيقة": "6 إبريل": سندعم البرلمان لتحقيق أهداف الثورة.. أبو حامد: القوانين التى صدرت فى الفترة الانتقالية سيتم مراجعتها.. البرغوثى: أتمنى أن يكون الرئيس القادم توافقيا
متابعة أحمد زيادة
قال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أثناء مداخلة هاتفية، أن حركة 6 إبريل تحترم السلطة التشريعية الممثلة حاليا فى المجلس وأنها ستعمل على دعم مجلس الشعب حتى يستطع القيام بأداء مهامه على الوجه الأكمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، كما أشار إلى أن الإعلام الحكومى يسير على نظام الإعلام فى عهد مبارك.
الفقرة الأولى: الضيوف:
محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب
ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، إنه حدثت اختلافات فى وجهات النظر فى التحرير كما حدثت بعض الاحتكاكات بين بعض الأطراف، ولكن الأغلبية كانت متفقة على المطالبة بتسليم السلطة أثناء الاتجاه إلى ماسبيروا واستجد طلب تطهير الإعلام، مشيرا إلى أن الأحداث على غير المتوقع، وأن هناك محاولات كثيرة لتشويه الثورة، وأكد أبو حامد أن سيطالب مجلس الشعب الجديد بإنجاز مطالب الثورة والتضامن مع المطالب التى نادى بها أحمد حرارة.
كما أشار أبو حامد إلى أن ما تم ارتكابه من ضرب وسحل للمصريين يعد جرم تاريخى فى حق المصريين، وأنه لابد أن تكون هناك مسائلة لهم، موضحا أن القوانين التى صدرت فى الفترة الانتقالية سيتم مراجعتها.
وأضاف ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة أن الأمور تسير بمنتهى الإيجابية، وأنه لابد أن يكون هناك مطالب بعدم استخدام الرصاص المطاطى والخرطوش فى المظاهرات والاعتصامات بأن يكون استخدامه جريمة وأن تكون مسئولية الداخلية هى حماية المظاهرات فقط.
الفقرة الثانية:
"حوار مع الشاعر تميم البرغوثى"
قال الشاعر تميم البرغوثى إنه من حق المصريين أن يحصلوا على نظام سيأسى أفضل وأن الثوار لو كانوا استمروا فى التحرير بعد التنحى لكان من الصعب على المجلس العسكرى بعد ذلك الانفراد بالقرار.
وأضاف البرغوثى أن تسليم السلطة لجهة مدنية سوف يضمن انتعاش الاقتصاد المصرى وأن استقالة المجلس العسكرى من منصب رئيس الجمهورية هى محل إجماع بين المصريين.
وأشار البرغوثى إلى أن وثيقة السلمى كانت تعمل على جعل كل شىء إستراتيجى فى يد المجلس العسكرى بحيث تكون الوزارات السيادية فى إيد المجلس العسكرى والأمور الاجتماعية والحزبية فى يد البرلمان، كما أشار البرغوثى إلى أن هناك تخوف إذا كتب الدستور فى ظل المجلس العسكرى أن يكون هناك ضغط أمريكى عليهم، كما قال بأنه يشك أن يكون هناك تزوير فى الانتخابات الأخيرة فى ظل الوعى الحالى عند المصريين.
وأوضح البرغوثى أنه لا يوجد فى مصر شىء اسمه حزب الكنبة أو الأغلبية الصامتة، وأن أحداث شارع محمد محود كانت مصر أمام خيارين إما النزول للشارع لإسقاط المجلس العسكرى أو اللجوء لمجلس الشعب، لافتا النظر إلى أنه على الإخوان المسلمين أن يعملوا على تنفيذ وعودهم بحماية الشعب لأنهم لو خذلوا الشعب سيضطر الشعب إلى اللجوء للرئيس القادم.
وأكد البرغوثى أنه لا يتصور أن يكون الرئيس القادم من بين المرشحين بعد أن انسحب أن يكون قد خدم مع النظام السابق، كما يتمنى أن يكون الرئيس القادم مقرب لجميع القوى والطوائف ولا يخاف طائفة دون أخرى.
"ناس بوك" : مدير امن الشرقية : لم نشاهد تمثيل بالجثث ووجدناها ملقاه على الأرضى .. الجوادى يروى أسرار تاريخ مبارك.. المحيطون بالرئيس كانت مهمتهم تحويله الى فرعون..وثيقة الأزهر لا تمت للدين بصلة .. الفخرانى يطرح مشروع قانون لمحاكمة مبارك والوزراء بتهمة الخيانة العظمي
متابعة ماجدة سالم
صرح اللواء محمد ناصر العنترى مدير أمن محافظة الشرقية أن تفاصيل الواقعة التى شهدتها قرية "هرية رزنة" التابعة لمركز الزقازيق بدأت مساء أمس عندما خرج احد الأشخاص من فرح واستوقف توك توك وحدثت بينهما مشادة كلامية مما دفع هذا الشخص لاستدعاء أقاربه وعندما بادر رجل صالح لفض هذا النزاع حضر أبناء الشخص الأول وأطلقوا النار عليه ولفظ أنفاسه مما دفع أهالى القرية للتجمع حول الجناة وأوسعوهم ضربا حتى الموت.
وأضاف العنترى خلال مداخلة هاتفية أنه تلقى بلاغ بالحادث وانتقل إلى الموقع، وتم رفع الجثث من على الأرض وضبط الجناة وتولت النيابة التحقيق قائلا "لم نجد الجثث معلقة كما يقولون وجايز ده حصل بس قبل ما نيجى ولما وصلنا لم نشاهد أى منظر لتمثيل بالجثث ووجدناها ملقاة على الأرض فقط، حيث نبعد عن هذه القرية 5 كيلو متر وتم إبلاغنا بعد انتهاء المشاجرة ووقوع قتلى".
الفقرة الأولى:
"حوار مع الدكتور محمد الجوادى الباحث والمؤرخ السياسى"
أكد الدكتور محمد الجوادى، الباحث والمؤرخ السياسى، أن المشير بذل جهودا كبيرة للاقتراب من الشعب والقوى السياسية الفترة الماضية، مضيفا أن التوافق المجتمعى يمكن أن نراه متمثلا فى قرية صغيرة، ولكن وليس من خلال صالونات النخبة والمثقفين، مؤكدا أننا نفرض على الشعب الصراعات الأيديولوجية فى الوقت الذى يطالب فيه بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن المجتمعات يقاس تقدمها بقدرتها على توفير الخدمات العامة للشعب.
وأضاف الجوادى أن الفارق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مصر 1 إلى مليون ولولا الصين كان الشعب يسير "حافى وعريان"، مشيرا إلى أن الفقير فى ألمانيا يرتدى نفس نوع البدلة التى يستخدمها المليونير، حيث تنتج البلد هذا النوع ويلبسه المليونير فى الأسبوع الأول ثم يستخدمه الوزراء فى الشهر التالى ويليه الطبقة المتوسطة وأخيرا الفقير فى نهاية الموسم، مضيفا أن "فولكس فاجن" الألمانية تعنى سيارة الشعب وهذه هى الثقافة التى تعمد هتلر نشرها.
وأشار الجوادى إلى أن مصر تنتشر فيها الإنفاقات العبثية مستشهدا بالفيديوهات التى استهلك الشعب منها حوالى 50 مليون جهاز بما يعادل 50 مليار جنيه وأصبحت الآن "حتة حديدة" مهملة فى البيوت، مضيفا أن أحد الإحصائيات فى عام 1982 أشارت إلى أن مصر لديها عدد أجهزة تليفزيون أكثر من النمسا التى يمتلك شعبها اختيارات أخرى كالموسيقى والقراءة قائلا "لابد أن تتاح الخدمات للشعب دون مقابل مادى مرتفع وليه النت فى مصر أغلى من أى مكان فى العالم"، مطالبا أن ينتهى عصر الاحتكار والبعد عن مطالب الشعب والسعار العقارى والاستهلاكى فى المرحلة الانتقالية، بالإضافة لإلغاء الطبقة الوسطى التى قامت بالثورة بإعادة الحقوق لها.
من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد الجوادى، الباحث والمؤرخ السياسى، أن المحيطين بالرئيس المخلوع مبارك كانت مهمتهم تحويله الى فرعون، مشيرا إلى أن بداية طريق مبارك حتى الوصول للحكم عندما كان نائبا للرئيس الراحل محمد أنور السادات ومارس السياسية الحقيقية حيث فوض أكثر من 18 مرة للحكم بدلا من السادات فى رحلاته واعتكافه فى رمضان.
وقال الجوادى "مبارك مارس الحكم فى عهد السادات أكثر من ممارسته عندما أصبح رئيسا بالفعل"، مشيرا إلى أن الفترة ما بين عام 75 إلى 81 لم يكن هناك ارتياح لوجود مبارك فى أعلى دائرة خاصة من جانب المؤسسة العسكرية، موضحا أن تجريف القوات الجوية أتاح لمبارك الفرصة ليصبح قائد هذا السلاح.
وأوضح الجوادى أن السادات اختار مبارك بسبب وجود علاقة عائلية بينهم حيث كانت حماة مبارك صديقة لحماة السادات، مضيفا أنه فى أكتوبر عام 72 حدثت تعديلات كثيرة فى قيادات الجيش لم تشمل مبارك حيث استمر كقائد القوات الجوية وكان يسبق القيادات الأخرى فى ترتيبات المقاعد رغم كونه الأصغر سنا بينهم.
وإستكمل الجوادى حديثه عن حقبة السادات وكيف كان تواضع هذا الرجل مستشهدا بإحدى نوادره عندما كان يسافر مع مجلس الشعب إلى روما أو باريس كان يبتاع 6 قطع أقمشة من نفس النوع والشكل واللون لكل بدلة وعندما سؤل عن السبب قال "أنا بأعملهممرة واحدة علشان لما البدلة تقدم بعد 3 او 4 لبسات مالبسهاش تانى واطلع غيرها علشان الوجاهة".
وأضاف الجوادى أن السادات فى عام 75 عندما بدأ فى إعادة تنظيم الدولة بالانفتاح والإصلاح الاقتصادى ومنع الاستيراد من الخارج كان فى إحدى المرات ذاهبا لاستراحات القناطر التى كانت مجهزة فقط لقضاء النهار ورغم ذلك كان يبيت فيها السادات ويتعامل مع أبسط الإمكانيات، وعندما ذهب له المصور فضحك على مشهد بدلة الرئيس وهى معلقة على الحائط وقطعة المرآة المكسورة التى يستخدمها فسأله السادات عن سبب ضحكه فقال المصور "كيف أصور رئيس الجمهورية بجوار هذه المرآة؟" فرد السادات قائلا "اتلهى على عينك دى حتة مراية بلجيكى متلاقيش زيها دلوقتى".
وأشار الجوادى إلى أنه فى عام 67 كانت فرصة مصر حقيقة فى استرداد سيناء وأضاعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فى مناقشات وتأخر القرارات قائلا "وفى النهاية لبسنا القوات الجوية هزيمة 67 رغم أنها السلاح الوحيد الذى حارب بقوة وحاول إنقاذ الموقف ولكن وضعوه ككبش فداء لأسباب كثيرة".
من ناحية أخرى أكد الجوادى أن 100% من المصريين مصابين بالتهاب الكبد الوبائى ولكن على اختلاف درجاته من جراء نظام مبارك، مشيرا إلى أننا أمام ثلاث أنواع من الجرائم تحدث فى مصر الأولى منظمة والثانية عشوائية والثالثة وهى الأخطر الصناعية التى يقف وراءها الدولة وتمثل 80% من الجرائم باستخدام الفزاعات، مطالبا بعقد جلسات مجلس الشعب بصفة يومية دون إجازات طويلة، وأن يتنازل المجلس الاستشارى عن موقعه ويترك المجال لمجلس الشعب.
وقال الجوادى "أعترض على وثيقة الأزهر لأنها لا تمت للدين بصلة وصياغتها رديئة ولكنى لا أستطيع الجهر بهذا الرأى فى ظل حالة الإجماع الموجودة حولها حتى لا أفسد الفرحة".
الفقرة الثانية: الضيوف:
عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد
على سالم الكاتب المسرحى
حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب عن المحلة الكبرى
محمد عبد العزيز منسق الشباب بحركة كفاية
أكد حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب عن المحلة الكبرى، أنه سيتقدم اليوم الثلاثاء بمشروع قانون لمحاكمة مبارك والوزراء بتهمة الخيانة العظمى من خلال تعديل بعض بنود القانون 247 لسنة 56، حيث كان القانون ينص على أن تتكون المحكمة من 6 نواب برلمانيين مع المستشارين والقضاة، مضيفا أنه سيطالب باستبعاد النواب حتى تكون المحكمة قضائية خالصة.
وأضاف الفخرانى أن حق الشهداء هو القصاص العادل، وبالتالى النواب لن يتدخلوا فى أعمال القضاء بموجب التعديل الذى أجراه على القانون المقترح، مشيرا إلى أن المحاكمة الاستثنائية مقبولة فى ظل وجود ثورة مطالبا بمحاكمة دستورية من خلال المادة 85، لأن المخلوع لابد أن يتلقى العقوبات التى كانت منصوص عليها وقت ارتكابه المخالفات والجرائم قائلا "لابد من محاكمته على كل الجرائم التى ارتكبها فهو رفض من قبل أن يوصل تليفون لوالدته لتطمئن عليه فما بالنا بما فعله مع الشعب".
من جانبه يرى الكاتب المسرحى على سالم أن هناك رغبة انتقامية من مبارك يمكن أن تنال من القانون المصرى قائلا "لست ضد الثورة لأنى الكاتب الوحيد الذى اترفد من نقابتين بسبب ذهابى لإسرائيل من أجل السلام ولم أكن ضد النظام ولكنه كان ضدى وكنت بعيد عنه لانى اخاف منه وكيف سنثبت أن مبارك سبب إصابة المصريين بالأمراض، وهناك أطراف عديدة تطالب بمحاكمة مبارك بتهم كانت من اختراعه مثل المبيدات المسرطنة التى اخترعها ليطيح بيوسف والى".
وأشار سالم إلى أن مهمتنا الآن هى العودة للشرعية الدستورية لأن العدوان الذى يظهر فى المجتمع بسبب الضياع الذى يعيشه المواطنين مقترحا أن يأتى الاتحاد الأوروبى لينشئ مؤسسة أمنية لمصر قائلا "حتى سرقة البنك التى حدثت أمس قام بها لصوص معاصرين على طريقة الأفلام الأجنبية ولابد من عدم إضاعة الوقت لإنقاذ الوضع.
ويرى عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن الثورة قررت منذ اللحظة الأولى عدم اللجوء للمحاكمات أو القرارات الاستثنائية ولكن عندما بدأت مدة التقاضى تطول وبدأ الشعب وخاصة أهالى الشهداء يشعرون بالغضب وعلى الرغم من ذلك لابد أن يهدأ الجميع لأن الأموال المهربة فى الخارج مصر فى حاجة إليها، والسبيل الوحيد لاستردادها هو المحاكمات العادلة التى تقام أمام القاضى الطبيعى وفى ظروف طبيعية.
وقال شيحة "كيف نحاكم مبارك بدستور 71 وهو معطل بالفعل ومن الناحية القانونية المجلس العسكرى استغل فى 30 مارس الشعب لإصدار إعلان دستورى يحيل القضايا كلها للقاضى الطبيعى واضحك علينا"، مضيفا أن حزب الوفد قرر عدم المشاركة فى انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشعب لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الجديدة.
وأكد محمد عبد العزيز، منسق الشباب بحركة كفاية، أن الحديث عن محاكمة النظام بقانونه يعنى براءة مبارك ومحاكمة الثوار بتهمة قلب نظام الحكم قائلا "مبارك ليس متهم بسرقة فيلا، وإنما بسرقة بلد والخيانة العظمى والعمالة لإسرائيل وأمريكا وأدخل مصر فى حرب مع العراق ولم يفعلها ضد إسرائيل والتخريب الاقتصادى جاء على يده.
وقال عبد العزيز "مع تصاعد حدة المظاهرات ضد المجلس العسكرى يتراجع تواجد الأمن فى الشارع المصرى وهنا توجد علامة استفهام كبيرة وكيف يصدر قانون الأزهر وانتخابات الرئاسة دون تمريره على مجلس الشعب"، مشيرا إلى قيام حركة كفاية بمسيرة اليوم الثلاثاء من التحرير إلى مجلس الشعب للمطالبة بمحاكمة المخلوع وأعوانه بتهمة الخيانة العظمى.
"آخر النهار".. عبد الماجد: لم نخترع خبر شراء إحدى الفئات للمتفجرات والقوى السياسية المصرية باعتنا لـ"مبارك".. ناشط سياسى: أحمد دومة موجود بسجن العقرب شديد الحراسة.. شومان: إعلام الدولة لا يزال كما هو فى عهد مبارك
متابعة أحمد عبد الراضى
قالت نورهان حفظى ناشطة سياسية وخطيبة أحمد دومة، إننا والأسرة ذهبنا إلى سجن طنطا حيث محبسه الأصلى، فوجئنا أن المسئولين بالسجن أنه غير موجود عندهم وذهبنا إلى عدة سجون حتى نبحث عليه بداخلها ولم نجده أيضاً، ولا نعرف مكان دومة داخل السجون المصرية.
قال الدكتور حسنى صابر رئيس المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، إنه تم صرف مستحقات أكثر من 4 آلف مصاب وأحداث ثورة يناير تم صرف أكثر من 770 شهيدا، وتم صرف مستحقات ماسبيرو أكثر من 80 شهيد، وكل مصابى محمد محمود وماسبيرو تم صرف كافة المستحقات لهم.
الفقرة الرئيسية: الضيوف:
عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية
محمد عواد ناشط سياسى
قال عاصم عبد الماجد، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، إن هناك معلومات وردت إلى أن هناك أشخاصا قامت بشراء متفجرات لإحداث زعزعة أيام الاحتفال بيوم ثورة 25 يناير الماضية، موضحا أن تسلسل الأحداث المؤسفة فى مص كانت مصدر قلق.
وأضاف عبد الماجد، أن الشعب المصرى كان عنده توجس من يوم 25 يناير بسبب تسلسل الأحداث قبل هذا اليوم والحشد والقول بأنه يوم إسقاط المجلس العسكرى، ونحن لم نخترع خبر شراء إحدى الفئات للمتفجرات وهناك شذوذ فى الفكر داخل التحرير، مضيفا أنه إذا نزل الشعب امتنعت أشكال البلطجة وكان لنا توقع أنه مادام العدد الذى سينزل كبير لن يحدث شىء.
وقال عبد الماجد، أن القوى السياسية المصرية باعتنا "لحسنى مبارك" وقضيت 25 سنة بالسجون فى ظل النظام السابق وفى ظل وجود أمن الدولة، والمجلس العسكرى معه حق خلطه بباطل والثوار معهم حق خلطوه بباطل.
قال محمد عواد ناشط سياسى، إن على من يمتلك أدلة أو أسماء من يقوم بإحراق مصر خلال الاحتفال بثورة 25 يناير الماضية فليقدمها إلى النائب العام ويعرضها للتحقيقات، علما بأن هذا اليوم لم يحدث به أى أحداث أو إصابات أو خسائر لهذا اليوم، موضحا أن مطالب الثوار لم تنته ولم يكف عن مطالبتها حتى يتم تنفيذها ونريد محاكمات عاجلة وجادة فى أحداث العنف الأخيرة، وتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة، نريد إعلاما وطنيا والإعلام الموجود الآن بيطبل للمجلس العسكرى هو نفس الإعلام الذى كان بيطبل لحسنى مبارك.
وأضاف عواد أنه كان أحد المنظمين للجان الشعبية ولو الشيخ عاصم لديه معلومات عن دخول متفجرات فليقدمها للنائب العام، ويجب محاسبة 130 ألف بلطجى مرتبطين بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك مسيرة غداً من التحرير الساعة الحادية عشر من ميدان التحرير وحتى مقر مجلس الشعب بغرض سرعة خروج حكم العسكر من الحكم، وانتقال السلطية للمدنيين ولا خروج آمن للمجلس العسكرى ولا دستور تحت حكم العسكر والتعجيل بانتخابات رئاسة الجمهورية.
أكد عواد بأن أحمد دومة موجود حاليا بسجن العقرب وهو سجن جنائى شديد الحراسة، وأنه بحالة صحية سيئة جدا، مضيفا أنه منذ حبس دومة لم يسمح له بزيارة عائلية أو زيارة لأحد المحامين للدفاع عنه.
وتابع عواد قائلا، إن المتظاهرين أمام ماسبيرو يتحدثون عن أن المجلس العسكرى يحاول إفساد عقول المصريين وبث الفرقة بين صفوف الشعب المصرى وهناك هتافات أن الإعلام لا يقول الحقيقة.
وقال عواد، إن المواطنين التى حرقت الأقسام فى ثورة 25 يناير هى الناس إلى لحست بلاط هذه الأقسام وكان بينها وبين الشرطة تار، والهدف الآن هو تسليم السلطة للمدنيين وهناك من يريد نقل الثورة من الميادين إلى الغرف المغلقة.
قال الدكتور محمد شومان عميد المعهد الدولى للإعلام، إن إطلاق شائعة من الممكن أن تؤدى إلى تضخيم الأمور وخلق حالة من عدم التوازن وتشويه الخصم واتهامه بالخيانة، موضحا أن إعلام الدولة لا يزال كما هو فى عهد مبارك، ومفهوم البلطجة ملتبس فس مصر.
وأضاف شومان أن الحملة المدعوة بان مصر ستحترق يوم 25 يناير أطلقها المجلس العسكرى وتشويه الخصم هى نفس عقلية النظام السابق، وبذلك نحن أمام مفاهيم تجب تغييرها والحد منها السلطة يظل فى يدها آلة القمع فى حالة إذا لم تات رغبة الشعب كما تريد السلطة .
وأشار شومان إلى أن سياسة الاحتواء من السلطة الحالية للمواطن لم تنفذ بالشكل المطلوب، حيث كان لابد من معاملة المواطنيين بلط، إلا أن السلطة الحالية تقربيا كل شهر تعمل على وقوع عدد من المصابين والشهداء وهناك العديد دخلوا السجون لهذا جاءت المطالبة بتسليم السلطة لمن يحفظ للمواطن كرامته وإلا نرجع إلى ما كنا عليه قبل سقوط مبارك، موضحا أن ملف إنهاء التضليل الإعلامى ياخذ وقت طويل جدا لأن المجلس العسكرى يعمل بنفس طريقة النظام السابق.
"من جديد": أكرم الشاعر: محاكمة مبارك "مسرحية".. والتشريع حق مجلس الشعب فقط.. طارق الخولى: أطالب البرلمان بمساندة فكرة "الرئيس" قبل "الدستور"
متابعة محمد عبد العظيم
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة
طارق الخولى، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية
قال الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء سيحضر بنفسه اليوم الثلاثاء جلسة البرلمان لتقديم تقارير الحكومة فى ملف شهداء ومصابى الثورة، مؤكدا أن ما تم تقديمه للشهداء والمصابين لا يرقى إلى المستوى المطلوب من الشعب المصرى أو من أهالى الشهداء وما يحدث عبارة عن مسكنات ضعيفة.
وأضاف الشاعر أن محاكمة مبارك مسرحية هزلية فنحن حتى الآن لا نعلم من قتل الشهداء، مشيرا إلى أن البرلمان يجب أن يتولى هذا الملف ويتم كافة الملفات والمستندات إلى النيابة وهذا ما حدث بالفعل حيث كانت أول جلسات البرلمان عن الشهداء والمصابين وقبل تشكيل اللجان الفرعية بالمجلس.
وحول انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية الإسراع بتسليم السلطة للمدنيين قال الشاعر: "من الضرورى احترام رأى الشعب والسير على الخريطة التى تم وضعها منذ استفتاء مارس الماضى مبينا أن عدم دخول حزب الحرية والعدالة فى المجلس الاستشارى جاء احتراما لاختيار الشعب".
وأكد الشاعر أن السلطة التشريعية أصبحت لمجلس العشب وحده فلا أحد يشرع أى قانون فى ظل وجود مجلس الشعب فمجلس الشعب هو المشرع الوحيد فى مصر الآن موضحا أن حديث المجلس الاستشارى عن لجنة صياغة الدستور أمر غير مقبول.
من جانبه قال طارق الخولى، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن مجلس الشعب يجب أن يحل محل المجلس العسكرى ليكون هو المشرع متسائلا : ما هو دورس المجلس الاستشارى فى ظل وجود البرلمان؟!.
وأوضح الخولى أن من الضرورى أن يأتى الرئيس قبل الدستور حيث أنه يخشى من وضع الدستور فى ظل وجود المجلس العسكرى طالبا البرلمان مساندة فكرة "الرئيس" قبل "الدستور" والتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار الخولى إلى أن هناك تداخلا فى الاختصاصات بين المجلس العسكرى والبرلمان ورئاسة الوزراء، مؤكدا أن البرلمان يجب أن يتحامل مسئوليته ويتولى ملف الشهداء والمصابين وأن توكل كل الأمور له.
