عقوبة إبطال الأصوات تصل إلى 3 سنوات حبس.. ومبطلون البلد مافيهاش قانون - 15 من يونيو 2012 - الأقســام الرئيسيــة

كتب أحمد جبريل

ورلقت مجموعة من النشطاء والشباب المنتمين لحركات ثورية وسياسية حملة لإبطال أصواتهم في جولة الإعادة التي تجرى يومي السبت والاحد المقبلين، ودعا القائمون على الحملة إلى إبطال ملايين الأصوات، كخيار ثالث، يرفض التصويت للفريق أحمد شفيق أوالدكتور محمد مرسي، المرشحين في جولة الإعادة.

إلا أن القائمين على الدعوة، قد يواجهون عقوبة بالحبس وفقا للمادة 177 من قانون العقوبات، والتي تقضي بأن كل من حرض غيره على عدم الإنقياد للقوانين، يعاقب بالحبس 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات، كونهم يمتنعون عن تنفيذ قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب كل من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، موضحا أن الدعوة لإبطال الأصوات تهدف إلى إحداث "فوضى في البلاد" على حد قوله.

وتابع سالم، في تصريحات لـ" الوطن" أن الشعب وافق على مكتسبات ثورة 25 يناير، وأهمها على الإطلاق، يضيف سالم، الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن التأثير على الناس لإبطال أصواتهم نوع من "البلطجة"، على حد تعبيره، وسعى إلى فرض الرأى على الآخرين، مشيرا إلى أن هذا لا يصح ويعاقب عليه القانون بالحبس وفقا لقانون العقوبات وتبدأ العقوبة بـ24 ساعة حبس وحتى ثلاث سنوات.

في المقابل، رد عليه محمود الحتة، أحد مؤسسي حركة" مبطلون" والناشط السياسي، قائلا "الدول الديمقراطية تحتكم بالفعل إلى الصناديق، مستدركا "لكن لا توجد ديمقراطية ولا قانون في مصر ولا دستور، والمشهد السياسي كله عبثي لا يراعي قانونا ولا يحتكم إليه"، حسب قوله.

وأوضح الحتة، في تصريحات لـ"الوطن" أنهم سيبطلون أصواتهم اعتراضاً على كلا المرشحين في الإعادة ومنعا من تزويرها، وهذا الإسلوب تم اتباعه في عدد من الدول الديمقراطية، ولن يتم إجبار أحد على فعله".

وتابع: "نحن نطرح على الناس خيارًا ثالثًا شرعيًا لعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي وُضعنا فيه لكن لا نجبرهم عليه