القاهرة - اخبار مصر

تضمن
الاتفاق النهائي لتعديل اتفاقية تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر إلي
الأردن، والذي وافقت عليه الحكومة المصرية الخميس تقسيم الكمية الى شريحتين
كما وسعرا، وسريان الاسعار الجديدة من يناير 2011 ، وذلك في ضوء المتغيرات
في أسعار الطاقة عالميا وزيادة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي والذي من المقرر
أن يتم التوقيع النهائي عليه قريبا يتضمن النقاط الآتية:-

ونشرت
"بوابة الأهرام" تفاصيل تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي عند نقطتي استلام
العقبة حيث تقسم الكمية إلي شريحتين الأولي وتبلغ 220 مليون قدم3/يوميا
ويبلغ صافي العائد لها عند العقبة 9ر4 دولار أمريكي/مليون وحدة بريطانية،
والشريحة الثانية تبلغ 33 مليون قدم3/يوميا ويبلغ صافي العائد لها عند
العقبة 9ر7 دولار أمريكي/مليون وحدة بريطانية علي أنه في حالة توافر كميات
إضافية من الغاز الطبيعي بحد أقصي 15% من الكمية التعاقدية اليومية سيتم
دفعها بنفس سعر الشريحة الثانية.

- تطبيق هذه الأسعار من يناير 2011
علي أن يتم سداد رصيد فرق الأسعار عن الفترة من أول يناير 2011 وحتي 30
يونيو 2011 علي12 قسطا متساويا، وسوف تسري هذه الأسعار حتي 30 يونيو 2013
ويتم مراجعتها من الأطراف خلال النصف الأول من عام 2013 ثم كل سنتين بعد
ذلك.

وكانت اتفاقية شراء الغاز الطبيعي للأردن قد وقعت في 25 يناير
2004 لتغذية محطات الكهرباء القائمة هناك بكمية من الغاز الطبيعي تزداد
تدريجيا لتبلغ 253 مليون قدم3/يوميا خلال 2011، كما اشتمل التعاقد علي كمية
إضافية يتم تزويد المشتري بها في حالة طلبها كمرونة تشغيلية وتمثل 15%من
الكمية اليومية التعاقدية.

وكان سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا لاتفاقية
شراء الغازيخضع إلي معادلة تسعير تربطه بأسعارخام برنت وسعر المازوت
والسولار بحيث يكون الحد الأقصي لسعر الغاز 2 دولار/مليون وحدة حرارية
بريطانية، ويزداد إلي 15ر2 دولار/مليون وحدة حراية بريطانية عند سعر برنت
31 دولارا/للبرميل أو أكثر، وذلك اعتبارا من السنة السادسة والتي بدأت في
أول سبتمبر 2009 علي أن يتم مراجعة السعر بعد مرور 15 عاما من تاريخ توقيع
الاتفاقية أي خلال عام 2019.

وقد جاء طلب تعديل الاتفاقية في ضوء
المتغيرات في أسعار الطاقة عالمية وزيادة تكلفة انتاج الغازالطبيعي، والذي
تقدمت به كل من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
إلي وزارة الطاقة والثورة المعدنية بالأردن .

ومن الجدير بالذكر أن
الحكومة الأردنية كانت قد وافقت من قبل علي هذا التعديل ووقع الاتفاق
بالأحرف الأولي بين المختصين بالجانبين المصري والأردني في 30/6/2011.