إعداد إسماعيل رفعت ومحمد عبد العظيم

دعوة تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وشكل البرلمان القادم فى ظل نتائج المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس التونسى المنصف المرزوقى هى أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس.

"القاهرة اليوم": عادل حمودة: "عبد الناصر" لم يحارب الإخوان إلا بعد أن انقلبوا عليه وفى عهده حصلوا على مقعدين فى الوزارة وشاركوا فى لجنة وضع الدستور

متابعة محمد حسين الشيخ

علق الإعلامى عمرو أديب على قرار جماعة الإخوان المسلمين للدكتور عصام العريان لرئاسة مجلس الشعب القادم، قائلا إن المستشار محمود الخضيرى لابد أن ينظر إليه بشكل جيد من قبل الجماعة، مطالبا إياهم ترشيح من يمتلك الخبرة والبعد عن أهل الثقة المتمثلة فى الدكتور عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.

وعرض أديب السيرة الذاتية لكل من "العريان" الخضيرى والتى يتفوق فيها الخضيرى على العريان من حيث الخبرة القانونية، حيث كان نائبا لرئيس محكمة النقض وحاصل على ليسانس الحقوق منذ عام 1963 فى حين أن "العريان" طبيب بشرى وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 وليسانس آخر فى الشريعة من جامعة الأزهر، مشيرا إلى أنه رغم اعتراض حزب النور على ترشيح "العريان" إلا أنه يرى أن الكلمة فى النهاية ستكون للإخوان الذين سيكونون الفصيل الأقوى فى البرلمان القادم.

وفى مداخلة هاتفية قال الكيميائى أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات، المملوكة للحكومة والتى يقع مقرها بمحافظة الإسكندرية، إن أرض الشركة تم التعدى من مافيا الأراضى والتى يتزعمها شخص يدعى أنه لواء سابق فى المخابرات، بعد أن زورا وراق لإدعاء ملكيته لأرض الملاحات التى تمتلكها الشركة وقام بردم أرض الملاحة واستولى عليها.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية رفضت تجديد عقد استغلال الملاحات منذ عام 2005 وهو ما أضعف موقف الشركة أمام التصدى لمن استولوا على الأرض، وأضاف أن عمال الشركة قاموا بعمل وقفات احتجاجية، للاعتراض على سلب أرض الدولة التى تستفيد منها الشركة، وأصيب منهم 5 عمال بعد اشتباكات مع "بلطجية" الأراضى، مشيرا إلى أنه اشتكى إلى وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية ولم يتحرك ساكنا.

ورد عليه محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولى قائلا إن رئيس الحى قد تدخل وتأكد أن هناك اعتداءات ولكن الأمن هو الذى لم يتحرك إلى الآن لإزالة التعديات على الأرض وتسليمها للشركة، موضحا أنه أبلغ مدير أمن الإسكندرية ومن المنتظر أن يتحرك غدا لإزالة التعديات بالتعاون مع القوات المسلحة.

وهو ما رد عليه رئيس النصر للملاحات بأنه لن يحدث شىء مما وعد به المحافظ كما لم يحدث من قبل، محذرا من أزمة شديدة فى أسواق "الملح" إذا فقدت أرض الملاحة وستضطر مصر لاستيراد الملح وسيصبح سعر رغيف الخبز 5 جنيهات.

كما عرض "أديب" مقطع فيديو للرئيس الراحل جمال عبد الناصر تحدث فيه عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، حيث التقى بالمرشد العام للجماعة وقتها وطلب منه المرشد أن يفرض الحجاب على النساء فى مصر، وهو مارد عليه "ناصر" بأنه لا يستطيع فعل ذلك وأن ذلك من شأن المجتمع وليس للحاكم دخل به وهو مما أثار ضحك وسخرية الجماهير الموجودة فى المؤتمر بسبب طلب مرشد الإخوان وقتها فرض الحجاب، وهو ما أثار تعليق "أديب" حيث قال إن من يضحكون فى هذا المؤتمر هم آباء المصريين وأجدادهم، وكانوا مسلمين ولم يكفرهم أحد وقتها مستهجنا من يثار الآن من قبل الإسلاميين المتطرفين بضرورة فرض الحجاب، مشيرا إلى أن المجتمع فى زمن الرئيس جمال عبد الناصر كان يغلب عليه الوسطية "الأفريج" وكان به تقارب بين كل الطبقات حيث كان رئيس الدولة يأكل ويسكن ويلبس نفس ما كان يلبسه المواطنون.

وقال الكاتب الصحفى عادل حمودة خلال مداخلة هاتفية إن نظرية "الأفريج" أى المتوسط أو الوسطية والتى كتب عنها الكاتب توماس فريدمان، لابد أن تصل إليه مصر بين مواطنيها أولا مثل اليابان التى يعيش 99 % منها، فى مستوى واحد ومتقارب حيث يلبس صاحب شركة تويوتا نفس "البدلة" التى يرتديها موظفو شركته الصغار، ويأكل فى نفس المطعم و يلعب فى نفس النادى الذى يرتاده موظفو شركته.

وأضاف "حمودة" أن الطبقة المتوسطة فى مصر قد دمرت، حتى أصبح الطبيب يحصل على 800 جنيه فى الوقت الذى يحصل فيه السائق أو الخادم على 3 آلاف جنيه، وذلك بسبب سياسات الحكومة فى العقود الماضية.

وأضاف "حمودة" أن "الأفريج" أو وسطية المجتمع، يصعب تحقيقها فى مصر بسبب التطرف السائد فى المجتمع، مشيرا إلى أن الجماعة السلفية أو جماعة الإخوان المسلمين ليسوا "أفريج"، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين لم يحاربهم الرئيس عبد الناصر إلا بعد أن انقلبوا عليه، مشيرا إلى أنه خلال الفترة بين عامى 52 إلى 54 حصل الإخوان على ما لم يحصل عليه أى من القوى السياسية وقتها، حيث حل "ناصر" كل الأحزاب وقتها وترك للجماعة حرية العمل السياسى، بالإضافة إلى حصولهم على مقعدين فى الوزارة، وكان 23 شخصا منهم أعضاء فى لجنة الدستور، كما قام "ناصر" بمحاكمة من قتل حسن البنا وقام بالصلاة على قبره.

وأضاف "حمودة" أن شباب 25 يناير خرج على كل ما عليه المجتمع المصرى من أوضاع سيئة وصنع الثورة، ومع ذلك ضربت شرعيته وشرعية الثورة، بعد أن صنع هؤلاء الشباب آبائهم وفى النهاية ضربهم آبائهم ونظروا إليهم على أنهم مخربون.

"90 دقيقة": ممدوح إسماعيل: تقديم موعد الانتخابات الرئيسية غير دستورى.. والغزالى حرب: لم أتوقع النتيجة التى حققها التيار السلفى فى الانتخابات

متابعة احمد زيادة

الأخبار

- مبادرة عدد من أعضاء مجلس الشعب للتبكير بموعد الانتخابات الرئاسية

- مؤتمر صحفى لجمعية التنمية الإنسانية حول المرحلة الثانية الانتخابات

- الاحتفال باليوم العالمى للمعاق

الفقرة الأولى

الضيوف

ممدوح إسماعيل أمين حزب الأصالة والناشط السياسى

حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية

جمال المليسى أمين عام جماعة الإخوان المسلمين

قال المحامى ممدوح إسماعيل أمين حزب الأصالة، إن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية غير دستورى، وأن طرح تقديم انتخابات الرئاسة محاولة لسحب سلطة مجلس الشعب القادم، وأن فوز مرشح إسلامى للرئاسة هو الأقرب فى الانتخابات القادمة.

وأضاف إسماعيل أن السلفيين لا يوافقون على اختيار عمرو موسى رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه سيوافق على ما سيأتى به الشعب عبر الصندوق الانتخابى، مشيرا إلى أنه لا يؤيد اختيار عمرو موسى رئيسا للجمهورية.

وأضاف حسن نافعة أستاذ العلوم السياسة أنه لا يمكن للمجلس العسكرى أن يتراجع عن إجراء الانتخابات فى 30 يونيو القادم وأن المجلس الاستشارى ليس له سلطة ولا يسحب سلطة أحد ولا يصادر على مجلس الشعب، وإنما يطرح حلول واقتراحات ويضع بدائل ويكتفى بتقديم المشورة للمجلس العسكرى وليس مجلس موافى مشيرا إلى أن هناك حساسيات غير مبررة تجاه المجلس الاستشارى.

وأشار نافعة إلى أن رئيس الجمهورية الرئاسى يختلف عن رئيس الجمهورية البرلمانى ومصر تستطيع أن تفرز عناصر أخرى، مبينا أنه سيختار مرشح عندما يكتمل إعداد المرشحين حينها سيفاضل هو بين المرشحين.

ومن جانبه قال جمال المليسى أمين عام حركة الإخوان المسلمين إن المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول وعلى القوى السياسة ألا تغتر بنفوذها.

وأضاف المليسى أنه يشفق على الرئيس القادم، لأن هيبة الرئاسة قلت فى الفترة الأخيرة مبينا أنه من الآفل لمرشح الرئاسة أن يتمتع بخلفية سياسة وتوافق شعبى، مؤكدا دخول مبارك قفص الاتهام أضاع هيبة المنصب، كما أكد أنه يفضل عمرو موسى رئيسا للجمهورية لا يتمتع بقبول لأمريكا وإسرائيل.

الفقرة الثانية:

"حوار مع أسامة الغزالى حرب المفكر السياسى والرئيس السابق لحزب الجبهة"

قال أسامة الغزالى حرب، المفكر السياسى والرئيس السابق لحزب الجبهة، إنه لم يطلب استمرار المجلس العسكرى فى الحكم، وأنه كلما قصرت مدة العسكرى فى الحكم كلما كان ذلك أفضل، مشيرا إلى أن الانتخابات فى المرحلتين السابقتين شهدتا انتهاكات ومخالفات، ومع ذلك فهى تعد خطوة للإمام لأن مجلس الشعب أحد المؤسسات المهمة واستكماله يصل بينا إلى موثوق شرعى، وأن القوى المدنية نشاطها مرتبط بالنخبة فقط لذلك كان من الطبيعى وصول التيارات الإسلامية لما وصلت إليه.

وأضاف حرب أنه من أنصار تأجيل الانتخابات لان القوى المستعدة على الساحة هى الإخوان والفلول ولم يكن يتوقع النتيجة التى حققها التيار السلفى فى الانتخابات.

وأشار حرب إلى أن الدستور يضعه فى الغالب هيئة تمثل الأمة كلها قد لا تكون لها علاقة بمجلس الشعب، مناشدا القوى السياسية أن تضع مصلحة الوطن أولا موضحا أن التيارات الدينية من مصلحتها ألا تنفرد بشىء.

الحياة اليوم": منصف المرزوقى: على الأقلية احترام رأى الأغلبية ولا أفهم معنى ديكتاتورية الأغلبية والقرن الحالى عهد الثورة العربية وكل حاكم عربى لا يفهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم فإنه حاكم على نفسه بالزوال.. عطية: ما زلت وزيرا للتنمية وسأعمل على التنسيق بينها وبين وزارة شئون مجلسى الشعب والشورى

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية والمكلف مجددا بتعيينه وزير شئون مجلسى الشعب والشورى بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه مازال وزيرا للتنمية المحلية وسيجمع بين الوظيفتين، مشيرا إلى أنه أن تكليفه بمهام منصب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى إضافة إلى موقعه كوزير للتنمية المحلية يلقى عليه مسئولية كبيرة فى التنسيق بين هذه المجالات لإنجاز المهام المتصلة بالمنصبين، وتحقيق التكامل بين الأدوار بما يدفع جهود التنمية والاستقرار فى هذه المرحلة الحساسة التى تمر بها البلاد".

وأوضح عطية، فى مداخلة هاتفية، بأنه سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين تولى مهام منصبه بمكتبه بمجلسى الشعب والشورى ليقوم بوضع الآليات المناسبة لتنسيق العمل بين الحكومة والسلطة التشريعية وبحث الترتيبات الضرورية الخاصة بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب المنتخب المقرر لها يوم 23 يناير القادم".

الفقرة الأولى:

حوار مع الدكتور منصف المرزوقى رئيس تونس المنتخب

قال الرئيسى التونسى منصف المرزوقى، إن الأيام مرت بسرعة بعد قضائه 20 سنة تحت الاتهام ومراقبة البوليس السياسى، ولكن هذه المرة البوليس أصبح يحميه، مشيرا إلى أن التغير هذه المرة فى موقعه بالدولة، الذى يعد أفضل كثيرا، ليس لنفسه وإنما لشعب تونس.

وأكد المرزوقى أن إحساسه بعد الثورة لا يوصف، وأن الشعب التونسى منحه هذه الفرصة، وأشار إلى أن الديكتاتورية فى تونس دمرت النظام الصحى والقضائى والنظام التعليمى والأمنى، والسياسى بالأخص حيث كان يدور حول شخص واحد فقط. إنما الآن نحن بصدد إعادة البناء فوق الخراب، لكل هيئات ومؤسسات الدولة، وأولها مؤسسة المجلس التشريعى لأول مرة فى تاريخ تونس منذ 3 آلاف سنة، استطاع أهل هذا البلد أن ينتخبوا بكل سلمية وشرعية من يمثلهم، ثم البدء فى وضع مؤسسة الرئاسة عندما تم انتخابه منذ أكثر من 10 أيام، والآن نحن بصدد وضع مؤسسة الحكومة التى ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، وبهذا نكون قد أكملنا المؤسسات الثلاثة للدولة، وتبقى المهمة الصعبة بناء كل المؤسسات التى خربها الاستبداد.

أشار المرزوقى إلى أن التوافق الذى حصل بين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المتنورين، هو ما يميز التجربة التونسية، فنحن قد أعددنا له طيلة 20 سنة من واقع نقاشات بينه وبين صديقه راشد الغنوشى والتى أدت أن نقول أن تونس الآن حكومة بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين، وهى صيغة التجربة التونسية، فلا يمكن أن تحكمنا أنظمة إسلامية وحدها أو علمانية وحدها، خاصة إذا كان النظام الإسلامى متطرفا أو النظام العلمانى كذلك، فلن يقوم حكم ديمقراطى، وقال المرزوقى "أعتقد أننا نجحنا وهذه التجربة ستعطى تونس ما تريده من استقرار ورخاء".

من ناحية أخرى أشار المرزوقى إلى أن نجاح هذه التوليفة لنجاح التجربة يكمن فى عدد من الشروط، أولها هو أن نفهم التعددية فى مجتمعاتنا، وقبولها مثل التعددية الإثنية أحيانا، والتعددية السياسية، مؤكدا ضرورة التعايش السلمى فى ظل تلك التعددية وتجاوز العقبات النفسية داخل المجتمع.

وأوضح المرزوقى أن التجربة التونسية طمأنت كل المواطنين التونسيين، حيث أكد أن القائمين على السلطة لديهم الخبرة والإرادة السياسية للتعايش وحل المشكلات، دون الوصول إلى مرحلة من مراحل فساد الدولة.

وردا على رسائل المؤسسة التونسية الجديدة إلى المؤسسة العسكرية والجيش، قال المرزوقى "إننا لم نكن بحاجة لبعث رسائل للجيش، لأنه من حمى الثورة، ولم يقبل أن يتدخل أو يضر بالمواطنين التونسيين"، كما يحدث فى تجربة سوريا، مؤكدا على أن الجيش يحمى الشرعية الثورية فى تونس، ولذا لم يجد الثوار صعوبة فى التعامل معه. وأوضح أن الجيش قبل بشرعية الصناديق، ووصول حزب إسلامى للسلطة من خلال الانتخابات، فالمؤسسة السياسية لم تكن بحاجة لطمأنة الجيش، وإنما الاعتراف بدوره فى حماية الثورة وتمكينه من القيام بدوره.

وأكد المرزوقى على أن الأغلبية الحاكمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعارضة، وليس ككما هامشيا، وفى نفس الوقت أشار إلى أن الأقلية لا يجب أن تفرض رأيها، فهى يجب أن تلتزم بوزنها السياسى الذى نتج عن الانتخابات، وأكد أن يرفض ديكتاتورية الأغلبية، وإنما يجب التوازن بين الطرفين، واحترام رأى الأغلبية، مشيرا إلى أنه قرر فتح القصر الجمهورى لكل الآراء والأطياف السياسية.

وأوضح المرزوقى أنه لما انسحب الديكتاتور بقيت رواسب منها فى النظام، والآن قد تغير الوضع وأصبحت قوة الشرعية هى التى تحكم، وقال إنه أراد بعث رسالة طمأنة لكل القوى السياسية والاجتماعية، فنحن لسنا مع الانتقام أو الثأر، ولكن فى نفس الوقت أكد أن من يحمل الشرعية هو من يحكم، والقانون هو الفيصل الأساسى فى الدولة.

ومن ناحية أخرى أكد أن هناك ثورة مضادة، مشيرا إلى أن هناك عناصر للثورة، هى التى تفقد بها أولوية النظام الديكتاتورى على الثورة، وهى الثروة، والسلطة، وبالتالى حينما يفقد النظام المستبد السيطرة على هذه العناصر، فهم يحاولون استعادتها، والثورات عادة تقوم بمحاكمات والتخلص من بقايا النظام السابق. وإنما نحن فى الثورة التونسية لم نقم بهذا وفى نفس الوقت نقوم بمراقبة هذه القوى وخضوعها للقانون، مؤكدا معرفته بأخطار الثورة المضادة وكيفية مواجهتها، للدفاع عن الثورة التونسية بكل الوسائل القانونية والسلمية.

وفيما يتعلق بالوضع فى مصر، قال المرزوقى إن الوضع فى مصر أعقد من تونس فى التعامل مع حماية الحريات العامة خاصة مع صعود التيار الإسلامي، وأشار إلى أنه يجب على المصريين إيجاد التوازن بين كافة الأطراف بقدر ما أوجده التونسيون بشكل نسبى، وأما فيما يتعلق بقبول التعددية خاصة حرية المرأة، فإن الدولة المدنية وظيفتها حماية كل الأطراف، وليس أن تكون طرفا فى المعركة، وحماية حريات كل الأطراف والتيارات المتناقضة فى المجتمع وإن مصر وتونس مليئة بالتناقضات، ولذا يجب على الدولة المدنية حماية كل الأطراف دون الدخول فى صراع لصالح طرف على آخر، كحماية العلمانيين ضد الإسلاميين والعكس. مؤكدا أن الدولة إذا أصبحت طرف فى هذه الصراعات تفقد وظيفتها الأساسية فى حماية الحريات العامة للجميع.

وأكد المرزوقى أن الدستور هو العقد الاجتماعى لكل الأطراف وإن كتابة الدستور فى تونس تعقد المفاوضات بين كل الأطراف والقوى الاجتماعية والسياسية لبناء الدستور، داعيا كل المصريين ألا يتركوا كتابة الدستور للتقنيين من القانونيين والسياسيين، وإنما يجب أن يشارك فيه كل الأطراف الاجتماعية والقوى السياسية، حتى يصبح العقد المشترك بين كل هذه الأطراف فى صياغة الدستور ،ومن هنا يصبح للدستور قيمة حقيقية يتمسك به كل المصريين والتونسيين تجميع كل الأطراف مشاركة كل الأطياف فى الكتابة والنقاش وحماية حقوق الجميع وطمأنتهم على الورق ثم الدخول للتطبيق.

وأكد أن الدستور جعل للمساواة بين كل المواطنين، والمؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية ولا يمكن إعطاء امتياز للمؤسسة العسكرية أو أى مؤسسة قبلية، وإنما المساواة بين كل المؤسسات بناء على قيم موحدة.

إن الطبقة التى تحكم اليوم كانت تحت قمع شديد طول عقدين، وحصلت مناقشات بين الإسلاميين والعلمانيين، مشيرا إلى الاتفاق على التوافق على حماية حقوق الإنسان، والدولة المدنية، بما يسهل العملية الديمقراطية.

وبعث المرزوقى برسالة للرئيس السابق بن على، قائلا إن الرئيس يجب ألا يسرق شعبه وحقوقهم، وأن يعطى فرصة منح الناس الحريات، وأكد أنه يشعر بفشل الرئيس السابق، بدلا من تمثيلهم فى حماية كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم وأموالهم.

وأكد أن كل الأنظمة العربية مبنية على شكل وأسس واحدة من الاستبداد، والقمع لفرض حالة الخوف على الناس، وتزييف وعيهم، مضيفا أنه كان متأكدا من زوال هذه الأنظمة، وأشار إلى أن بن على أثار كل الإسلاميين والعلمانيين، والقبائل، وكل أطياف المجتمع التونسى ضده، مؤكدا أن كل البلاد العربية صار فيها نفس نموذج الحكم الاستبدادى، وبالتالى كل الأنظمة العربية صار فيها هزة قوية، ورسالة نهاية هذا العصر من الحكم القمعى والخوف، وأن هناك تغيرا جذريا فى طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم العربى حاليا. وأوضح أنه كان متأكدا من أن النظام السياسى العربى مات فى القلوب والعقول منذ السبعينيات، وأن عملية دفنه ستتم فى بداية هذا القرن.

من ناحية ذكر المرزوقى أنه إذا كان القرنيين الماضيين عهد الثورة الفرنسية والصينية والروسية، فإن القرن الحالى عهد الثورة العربية، مشيرا إلى أن كل حاكم عربى لا يفهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم فإنه حاكم على نفسه بالزوال.

وقال إن التخوف من تحول ربيع الثورات العربية إلى خريف، حديث غير صحيح، فإن الثورة مشروع مستمر، وأشار إلى أن الثورة الفرنسية استمرت سنوات طويلة لأكثر من 70 سنة، لتحقيق أهدافها، ونحن الآن فى مسار الثورة فقد نجد تراجعات وخيبة أمل أحيانا، لكن الخطوة الأولى بدأت ولا يمكن أبدا الرجوع للمربع الأول، ونحن دخلنا المنعطف التاريخى الذى سيؤدى شيئا فشيئا للديمقراطية، واتحاد الشعوب العربية، ولكن ليس من باب القومية العربية القائمة على الزعيم الأوحد والجيش العظيم، وإنما على شاكلة الشعوب الأوربية، حيث كل بلد لها سيادتها وحرية التحرك الداخلى بين الدول.

وأكد الرئيس التونسى دائما على المحاسبة وإعمال القانون لكل من سرق أموال الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه كتلميذ لمانديلا وغاندي، فإن تجربة العدالة الانتقالية تحكم أنه يجب تنفيذ القانون تجاه كل من ارتكبوا جرائم واضحة، ولكن من ارتكبوا أخطاء واعترفوا بها، يمكن منحهم العفو، ولذا لا يمكن أن توجد مصالحة حقيقية دون محاسبة حقيقية، والمعيار الأساسى هو أن تتم دون انتقام، موضحا أن الممكن بعد العفو أن يتم دمج هؤلاء الأفراد أو الأطراف فى العملية السياسية.

وفى سياق آخر قال المرزوقى إن عدم تغيير رئيس أركان الجيش التونسى تعد رسالة طمأنة للجيش، وتأكيد على دوره فى حماية الثورة والشرعية، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة ليس لديها أى مشكلات مع الجيش، فهو لا يشكل خطرا، ولا يريد الدخول كلاعب سياسى، فالعلاقة طبيعية بين نظام سياسى، وجيش جمهورى يؤدى دوره فى حماية البلاد، وطالما يقوم بدوره فى إطار شرعى.

وقال إنه أثناء جولته الانتخابية فى بنزرت، قابل أم أحد الشهداء، وعلقت له صورة ابنها على بدلته، وعاهدها أنه سيبقى بهذه الصورة على بدلته لحين حل مشكلة الشهداء والجرحى فى تونس، وتعويضهم، حيث يعد هذا الملف من أصعب الملفات فى تونس بعد الثورة، وقال إنه بعد نجاحه ذهب لزيارة هذه السيدة، مؤكدا أنه سيبقى على هذه الصورة حتى إنهاء مشاكل وحقوق كل الشهداء والمصابين وحقوقهم.

وفيما يتعلق بعدم سكنه فى قصر الرئاسة، قال إنه يسكن فى فيلا عادية بين كتبه، مؤكدا حرصه على عدم بقائه فى ترف القصر الرئاسى، لأن السلطة مخدر تأتى بالملذات وتعتاد عليها، وهو يريد أن يخرج من السلطة معافى.

وفى نهاية حواره للحياة اليوم قال المرزوقى إنه كمثقف عاش طفولته على قراءات نجيب محفوظ معبرا عن أسفه لما حدث من اتهامات لهه بعد مماته بدلا من تكريمه، وتكريم المثقفين، مؤكدا حرصه على أن تبقى مصر كما هى وعودة الاستقرار لها فى فترة قليلة، وتمنيه بقبول التعددية داخل مصر، وقال إنه سيأتى مصر جريا، فى أول دعوة له.

"مصر تقرر": الشوبكى: صحافة "الإخوان" لا تختلف عن "الوطنى".. ومواجهة ساخنة بين "6 إبريل" و"عز الدين" بسبب الطرف الثالث فى أحداث مجلس الوزراء

متابعة نورهان فتحى

انتقد الدكتور عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب قيام الإخوان بالادعاء أن الأمن الوطنى تدخل فى النتيجة لصالحه على موقع الحزب، واصفا صحافة الإخوان بأنها صحافة الحزب الوطنى.

وقال الشوبكى:"لا بد أن يحدث تغيير لها"، وأضاف: "الإخوان لا يستطيعون الاستيعاب أنه يمكن أن ينجح أحد غيرهم فى الانتخابات وكان كل المقاعد يجب أن ينجحوا فيها".

وأشار إلى أن حملته تكلفت 240 ألف جنيه، موضحا أن أول قانون سيتقدم به لمجلس الشعب هو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن أعضاء حزب العدل كان يطلبون منى الترشح على رأس قائمة فى مصر الجديدة عن الترشح فى دائرة إمبابة لطبيعتها الإسلامية وسيطرة السلفيين عليها، لكنه قال أنه أستطاع تغيير ذلك بتصويت عشرات ألاف الناس له من إمبابة.

وقال: "إن حملته كانت فيها مسلمين ومسيحيين وكانت المؤتمرات التى يقوم بها فى إمبابة تتضمن على المنصة مسلمين ومسيحيين"، مؤكدا أنه رفض الخضوع للابتزاز، وأوضح أنه كانت تربطه صداقة كبير بالدكتور عمرو دراج، مرشح الحرية والعدالة على مقعد الفئات بدائرة إمبابة والدقى، لكن بعض أنصاره كان يقومون بحملة تشويه ضده.

وأشار إلى أن الكثير من الإخوان كانوا يتعدون على إدارة العملية الانتخابية أشبه بالحزب الوطني، وقال:"أنه مازال يدافع عن حق الإخوان فى الوجود السياسى وإنشاء حزب لها، لكن حتى الآن لم يتم فصل حزب الحرية والعدالة عن الإخوان فى الواقع، وأعتقد أنه يمكن أن يحدث مع الوقت".

وتوقع أن يكون الحرية والعدالة والنور السلفى يد واحدة فى القضايا التى تتعلق بالهوية، لكن على مستوى التفاصيل لن يكونوا يد واحدة، ودعا إلى الاستفادة من تجربتى تركيا وماليزيا وليس السودان وأفغانستان.

وأعلن رفضه الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 25 يناير، وطالب بأن يتم يكون نظام الدولة رئاسيا، ويتم وضع الدستور عقب الانتخابات البرلمانية ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة.

وشهد البرنامج مواجهة ساخنة بين طارق الخولى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، والكاتب الصحفى أحمد عز الدين، حول الطرف الثالث فى أحداث مجلس الوزراء، وطالب الخولى بالكشف عن الطرق الثالث إذا كان موجود والذى يقال أنه أشعل الأحداث بين المجلس العسكرى والمتظاهرين.

وقال: "إنه إذا كانت إسرائيل تلعب داخل مصر فمعناها أن مصر ليس لديها أجهزة أمنية قادرة على كشف ذلك، وهذا يحسب ضد المجلس العسكرى".

وأضاف: "يجب ألا نعول كل المؤامرات على الطرف الثالث فى ظل الاعتداء على فتاة ووجود أشخاص يقفزفون بالمولوتوف من أعلى المبانى الحكومية"، موضحا أن من أشعل المواجهات وجود أشخاص تابعين للأجهزة الأمنية أعلى المبانى الحكومية، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بإن يتحول الجيش إلى أمن مركزي.

وأعترف أن الاعتصامات الأخيرة فى التحرير لم يكن لها قبول شعبى مثل فى البداية، وقال:"أحنا زهقنا ونفسنا مننزلش التحرير تانى، لكن الميدان هو الروشتة اللى بتعالج لنا مشاكلنا".

فى المقابل، قال الكاتب الصحفى أحمد عز الدين:"أن إسرائيل قالت أنها نجحت فى تحويل الإعلام المصرى إلى جنزير يتغذى على القمامة"، وأضاف: "أن الطرف الثالث هو الذى قام بحرق المجمع العلمى"، مدللا على ذلك بوضع اختصار لاسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإنجليزى.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تعرضت لضربات موجعة جدا، وإذا لم نكن مستوعبين أن مصر ليس مستهدفة فهذه سذاجة، موضحا أن المخابرات الروسية أكدت وجود غرفة عمليات أمريكية لإدارة الأزمة فى مصر، وقال: "أن رئيس مصر المقبل سيأتى ملغم بمشاكل كثيرة كأنها عملية انتحارية"، موضحا أن الثورى هو من يوحد الناس ولا يفرقهم، وشدد على أن الجيش المصرى هو الجيش العربى الوحيد الباقى فى المنطقة.

من جانبه قال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى:" ما وصلنا إليه من تفكك وصراعات لم يكن متوقعا بعد ثورة يناير"، وأضاف خلال مداخلة هاتفية أن تقليص الفترة الانتقالية هو الغرض منها أعطاء فرصة أكبر لأعداد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى يأمل أن ينتهى وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور محمد صلاح عبد البديع، صاحب دعوى بطلان الانتخابات فى الدائرة الثانية بالشرقية:" أن القاضى أخطأ عندما أعلن أسماء الفائزين ثم اكتشفنا حصول مرشحين على أصوات أعلى وبعد أن حسبنا عدد الأصوات اكتشفنا أن كل مرشح حصل على أصوات أعلى فقررت الطعن على النتيجة".

وأضاف: "أن المجلس العسكرى أخطأ لأنه سمح للأحزاب بالترشح على مقاعد الفردى مما أخل بتكافؤ الفرص للمرشحين المستقلين"، وكشف عن أن مرشح واحد اسمه تواجد مرتين فى الكشوف الانتخابية.

وقال الدكتور أمير بسام، مرشح الحرية والعدالة على مقعد الفئات بالدائرة الثانية بالشرقية: "إن فى البداية كانت المؤشرات أننى سأفوز دون إعادة، ثم أتضح أننى سأعيد مع الدكتور محمد صلاح، ثم أعلنت النتيجة بإننى سأعيد مع محمد حجازى"، موضحا أن فرز النتيجة كان وسط ساحة شعبية ضيقة واستمر لمدة يومين ونصف، وأضاف: "أنه إذا كان هناك خطأ فأنا تتضررن لأننى كنت سأفوز ولن أخوض جولة الإعادة".

"آخر النهار": عبد الغنى: ميدان التحرير أصبح ضمير كل المصريين.. وشهود عيان من أحداث مجلس الوزراء: تعرضنا لانتهاكات شديدة من الأمن

قال الإعلامى حسين عبد الغنى، إن اليوم حصل الناشط السياسى علاء عبد الفتاح على حريته، وأنه خرج من محبسه ولم يتوجه إلى منزله وإنما توجه إلى المكان الذى أحبه والذى أصبح ضمير كل المصريين منذ يوم 25 يناير الماضى ميدان التحرير، وأوضح عبد الغنى أن المقدم محمد عبد الرحمن مؤسس ائتلاف ضباط ولكن شرفاء تعرض اليوم لمحاكمة تأديبية.

وخلال مداخلة هاتفية قال الدكتور المقدم محمد محفوظ، المتحدث الرسمى باسم ضباط لكن شرفاء، إن المحاكمة المقدم محمد عبد الرحمن تمت اليوم، وأن ضباط الداخلية ينظرون إلى هذه المحاكمات التأديبية على أنها سيف مسلط فى يد وزارة الداخلية للتنكيل بالضباط الذين يرفضوا تنفيذ الأوامر المخالفة للدستور والقوانين، قائلا: "كنا نتمنتى أن يخيب ظننا فى هذا الأمر لكننا تأكدنا منه اليوم".

وأضاف محفوظ، أنه المقدم محمد عبد الرحمن أخطر بأن محاكمته سوف تتم فى أكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية، وأنه فوجئ اليوم بنقل المحاكمة غلى مقر أكاديمية الشرطة الجديدة بالتجمع الخامس، الأمر الذى يوضح أن وزارة الداخلية تستخدم سياية " دوخينى يالمونة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يخيب ظنهم فى وزارة الداخلية.

وأوضح محفوظ أنه عندما ذهب هو والمحامين الذين انتدبوا من مركز هشام مبارك للدفاع عن عبد الرحمن إلى مقر المحاكمة فى التجمع الخامس، فوجئوا أن المحاكمة قد انتهت، وهو ما قاموا بتسجيله فى دفتر أحوال المجلس التأديبى لضباط الشرطة.

الفقرة الرئيسية

حوار عن أحداث مجلس الوزراء

الضيوف

حسين ميلاد شهيد الشقيق محمد ميلاد، نجوى عباس عضوه فى حزب التجمع، عماد موسى محامى هند نافع المصابة فى أحداث مجلس الوزراء، هدير فاروق إحدى المعتقلات فى أحداث مجلس الوزراء.

قال حسين ميلاد، شقيق الشهيد محمد ميلاد، أن شقيقه محمد هو من اصطحبه إلى ميدان التحرير للمشاركة فى أحداث الثورة منذ أول يوم، مشيرا إلى أنه شهير بدماثة أخلاقه واحترامه وأنه قد حج واعتمر، لافتا إلى أنه استشهد وهو ذاهب ليؤدى صلاة الفجر فى أثناء صعوده على سلالم مسجد عمر مكرم.

وأوضح ميلاد أن شقيقه استشهد فور تلقيه رصاصة فى رقبته اخترقت النخاع الشوكى فى عموده الفقري، وأنه قام بالذهاب به إلى مستشفى القصر العينى، ولم يقوم أحدا بعمل أى شئ له أو تقديم العلاج له، وأنه لقى نحبه بعد خمس ساعات ونصف، وفى هذه الأثناء كان الشهيد يتكلم ويقول "حسبى الله ونعم الوكيل" وينطق بالشهادة.

من جانبها قالت نجوى عباس زوجة المعتقل عبد اللطيف خطاب عضو حزب التجمع، أنها هى وزوجها أعضاء فى حزب التجمع منذ زمن بعيد، وأنهما يمارسان السياسة بمبادئ، الأمر الذى يجعلهما بعيدا عن النخبة وعن وسائل الإعلام.

وأوضحت عباس، أن زوجها كان يسير فى شارع الفلكى ذاهبا إلى المشاركة فى مساعدة المصابين، وأنه قابله ضابط صاعقة وقام بتفتيشه فوجد معه باسبور به تأشيرة قطر، فقام على الفور بسبه وضربه، وأنه أحدث به جرحا بواسطة البندقية، وكسر فى أنفه.

وفى نفس السياق قال عماد موسى محامى هند رافع المصابة فى أحداث التحرير، أن هند ليست متظاهرة دائمة فى ميدان التحرير، مشيرا إلى أنها ليست ناشطة سياسية بالمعنى الصحيح، بل أنها يوم 17 ديسمبر كانت ذاهبة إلى ميدان التحرير وأثناء اتجاهها إلى شارع طلعت حرب، بعد خروجها من محطة المترو كأى مواطن عادى، ولكنها عندما خرجت فوجئت بقوات الجيش يعتدوا عليها و يسحلوها فى الأرض.

وأضاف موسى، أن هند احتجزت داخل أحد غرف مجلس الشعب، وأنه لم يتم عمل محضر ضبط لها بعد القبط عليها، وأنه تم تعذيبها وضربها، وبعد ذلك أحيلت إلى مستشفى كوبرى القبة العسكرى لمدة 3 أيام قبل عرضها على النيابة.

وأوضح موسي، أنه بعد ذلك تم عرض هند على النيابة يوم 20/12 ، رفض وكيل النيابة سماع أقوالها لأنها عرضت عليه دون محضر ضبط، مؤكدا أنه ليست هند فقط الذى حدث معها ذلك بل هناك 14 مصرى آخر، حدث معهم نفس الأمر.

ونفى موسى ما تردد فى وسائل الإعلام بأن هند قامت بطرد المشير، بل أنها تتمنى أن يقوم المشير بزيارتها، مؤكدا على أن هند لم تخرج بكفالة، وأنه تم إخلاء سبيلها لأنها لم تحال إلى النيابة بمحضر ضبط.

كما قالت هدير فاروق إحدى المعتقلات فى أحداث مجلس الوزراء، أنها كانت من المعتصمين ولم تكن معتصمة ضد الجنزورى ولا المشير، قائلة: "أنا طلبى واضح وصريح وهو رفض الفساد الذى لا يزال موجود فى بلدى"، مشيرة إلى أنه فى يوم 17 ديسمبر كانت متواجدة فى ميدان التحرير وتم اقتحام الميدان من خلال مجموعات من البلطجية قاموا بخلع الخيام وسرقة كل الأشياء المتواجدة بها، لافتة إلى أنها ليست معتصمة دائمة فى الميدان ولكنها لا تذهب إلى الميدان إلا عندما يكون هناك شىء ضرورى.