استمرار المواجهات بين الأمن والمتظاهرين فى شارع محمد محمود ومليونية الإنقاذ الوطنى وخطاب المشير طنطاوى هى أهم ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس. "القاهرة اليوم": رئيس حزب النور: طلبنا من "عنان" الاعتذار للشعب .. وأبو إسماعيل: موعد الانتخابات الرئاسية يلزمه قرار رسمى.. والفقى: لا يصح أن يأتى "التحرير" برئيس وزراء بل ينبغى أن يأتى رئيس وزراء وينفذ مطالب الميدان ولن يتوافق الشعب على شخصية تتولى الوزارة متابعة: إسلام جمال وإسلام صبحى
قال الإعلامى عمرو أديب إنه بعد ساعة من خطاب السيد المشير، لم يكن هناك قبول شعبى للخطاب، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك هو عدم تقديم اعتذار للشعب المصرى عما حدث خلال الأيام الماضية وحتى اليوم فى التحرير.
استهل المقدم أحمد مشالى، المتحدث الرسمى للائتلاف العام لضباط الشرطة خلال مداخلة هاتفية، حديثه بتقديم خالص التعازى فى الضحايا الذين سقطوا بالميدان قائلا "أعتذر عما فعله سفهاء وزارة الداخلية لأنهم كرروا نفس الغباء"، مضيفا فكل من أخذ قرارا بفض الاعتصام بالقوة لابد أن يحاكم ومنهم اللواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية، فكل قرار خطأ يتخذه كبار قيادات الداخلية يدفع ثمنه صغار الضباط، مستشهدا بما يحدث لأفراد الأمن فى الإسكندرية والسويس، لافتا إلى سقوط العديد من قوات الأمن دفاعا عن وزارة الداخلية وأماكن حراستهم، كما أن اللواء منصور العيسوى مسئول عما حدث، لأنه اتخذ قرار فض الاعتصام بالقوة، وإن لم يكن هو من اتخذ تلك القرارات فيجب عليه أن يوضح من الذى أصدر ذلك القرار.
وأضاف مشالى، أنه قال لوزير الداخلية منصور العيسوى "ابعد مساعديك عنّا لأنهم نفس مساعدين حبيب العادلى" فكل قتيل وقع داخل الميدان لابد أن يحاكم عليه القيادات العليا فى الداخلية والشرطة العسكرية.
وأشار المتحدث الرسمى للائتلاف العام لضباط الشرطة إلى أن أى حالة سقطت داخل الميدان مسئول عنها قيادات الداخلية والشرطة العسكرية أما أى قتيل وقع عند وزارة الداخلية يكون عند الشرطة الحق فى الدفاع عن أنفسهم لأنهم بيحموا الوزارة لأن الوزارة إذا سقطت سيكون لذلك تداعيات كبيرة.
من جانبه قال الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وخلال اتصال هاتفى، إن قوات الأمن مازالت مستمرة فى استخدام العنف ضد المتظاهرين داخل ميدان التحرير، حتى بعد خطاب المشير، لافتا إلى أننا الآن أمام أحداث قتل وجرح فيها أبناء الشعب المصري، داخل ميدان التحرير، منذ يوم السبت الماضى وحتى الآن.
وأضاف أبو إسماعيل، أنه أصدر بيانا منذ قليل طالب فيه بضرورة تعيين لجان عليا بإشراف قضائى، تشرف على وزارتى الإعلام والداخلية، وكذلك لجنة بمجلس أعلى للشرطة، ولجنة قضائية بلجنة بمجلس أعلى قضائى لمراجعة التشريعات والقوانين التى تصدر ممن يدير الدولة.
وطالب مرشح الرئاسة، بضرورة إصدار قرارات رسمية تحدد موعد إجراء الانتخابات وموعد تسليم السلطة إلى المدنيين، وأن تنشر هذه القرارات فى الجرائد الرسمية، مشيرا إلى أن كلام المشير بتسليم السلطة فى موعد أقصاه منتصف العام 2012 هو شئ مفرح، لأن الموعد تقلص إلى عام بالكامل عما حدده المجلس من قبل، لكنه مجرد كلام فى بيان يلزم صدور قرار رسمى يصدق على هذا الكلام.
وخلال مداخلة هاتفية، أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور إن الاجتماع الذى أجرى اليوم مع الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذى تم فيه مناقشة الأحداث بميدان التحرير ومناقشة التعامل القاسى من قِبل قوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين وذلك بعد مناقشات مطولة تم التوصل إلى المطالب الثمانية التى أعلنت من قبل لافتا إلى أنه من ضمن تلك المطالب تقديم الاعتذار للشعب عما حدث وأن تكون هناك لجنة للتحقيق فيما جرى، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث.
وأضاف عبد الغفور، أن الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة أن يتم تنفيذ مطالب الثوار بشفافية وإخلاص وعندها ستُحل الكثير من المشاكل، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا فى مقتل المتظاهرين داخل الميدان معلومين ومعروفين، ويجب أن يتم تقديمهم للمحاكمة على الفور لتهدئة الرأى العام.
وأشار رئيس حزب النور إلى أن على من يدير البلاد أن يعلم أن الشعب المصرى مدرك لتطورات الأمور وعليهم أن يستجيبوا لمطالب الشعب.
قال المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، فى اتصال هاتفى إن ما حدث فى الاجتماع مع الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة و12 من الشخصيات العامة ورؤساء أحزاب، منهم مرشحون للرئاسة هو التحدث فى شأن أحداث التحرير وكان من أهم القرارات التى اتخذت تقديم اعتذار للشعب المصرى عما حدث فى الميدان ومحاسبة المتسببين فى هذه الأحداث وضرورة إقالة الحكومة وهذا ما لم يحدث.
وأضاف ماضى خلال مداخلة هاتفية أن النقطة المثيرة للجدل والتعجب هو أن العنف مازال مستمرا بعد ذلك الاجتماع، لافتا إلى أنه قد خرج من ذلك الاجتماع ولديه شعور بأن هناك حلا لأكثر من 70% للأزمة وإذا أردنا إيجاد حل لهذه الأزمة فلابد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وأهمها سحب القوات وتأمين الاعتصام.
وأشار رئيس حزب الوسط إلى أنه يرى صعوبة كبيرة فى عملية تأمين الانتخابات القادمة نظرا للأحداث المؤسفة التى شهدها ميدان التحرير.
الفقرة الرئيسية:
حوار مع الدكتور مصطفى الفقى
قال الدكتور مصطفى الفقى، عضو مجلس الشعب السابق، إن المجلس العسكرى يريد رئيس وزراء يتحمل الأعمال الموكلة إليه وأن يكون مريحاً ومرنا فى تعامله مع المجلس العسكرى، لافتاً إلى أن هناك عدم قبول شعبى لشخص الدكتور محمد البرادعى لتولى الوزارة نظراً لأنه يفتقد المرونة ولأن هناك إشاعات ظالمة أطلقت علية منذ العهد البائد، كما أنه لن يتقبل أن يتدخل أحد فى قراراته فلا يصح أن يأتى ميدان التحرير برئيس وزراء والأصح أن يأتى رئيس وزراء يعمل على تنفيذ مطالب ميدان التحرير.
وتساءل الفقى قائلاً "لماذا لا يتم عرض الوزارة على مرشحى الرئاسة" و"لماذا لا تكون الوزيرة الناجحة فايزة أبو النجا هى من تتولى الوزارة".
وأضاف الفقى هناك حالة عامة من الرفض تجتاح المصريين وأنه لن يتوافق الشعب على شخصية تتولى الوزارة بسهولة، لافتاً إلى أنه سمع هتافات تقول "يسقط الرئيس القادم" وهذا رد فعل طبيعى من الشعب لأنهم قاموا بالثورة وتمت سرقتها منهم.
وأشار الفقى إلى أن الجيش متحمل لمسئولية البلاد وخائف عليها، لكنه لا يستطيع تحمل مسئولية إدارة البلاد بمفرده نظراً لعدم خبرته فى هذا المجال، لافتاًَ إلى أنه على المجلس قبل أن يتخذ القرارات أن يستشير المدنيين كلاً فى تخصصه.
وأوضح الفقى أن رفض بيان المشير من قِبل متظاهرى التحرير أمر طبيعى نظراً لارتفاع سقف التوقعات، لأنهم كانوا يتوقعون أن البيان متضمناً لما هو أكثر مما جاء عليه البيان على شكله الحالى، لافتاً إلى أنه كان لابد أن يتضمن الخطاب اعتذار المجلس العسكرى عن التعامل بقسوة مع المتظاهرين وفض اعتصامهم بالقوة.
وأردف الفقى قائلاً "الكثير من الناس فى الشارع حتى الموالين للمجلس العسكرى يشعرون برغبة المجلس فى البقاء فى السلطة"، مشيراً إلى أننا نريد إفصاحا من المجلس العسكرى عما يريدوا وأنه يتوجب على أعضاء المجلس أن يقولوا إن لنا وضعاً خاصا ولابد أن نخرج بمكانة لائقة لتاريخنا ومكانتنا وبما قدمناه لثوره يناير.
وأضاف الفقى أنه يحبذ أن يكون للجيش وضعاً خاص فى مصر، خاصة فى الفقرة الانتقالية خلال العشر سنوات القادمة، مشيراً إلى أن هناك دولا كثيرة ديمقراطية ومتقدمة يكون الجيش فيها له وضع خاص.
وتابع الفقى "عندما تستقر الأوضاع وتكون هناك أحزاب قوية نقوم بعمل نظام برلمانى يمكنه أن يلغى هذا الوضع الخاص للجيش"، لافتاً إلى أن هناك قطاعات كثيرة من الشعب تريد رئيس جمهورية عسكريا نظراً للانفلات الأمنى الموجود فى البلاد.
وألمح الفقى إلى أن الشرطة الآن مجروحة وتشعر بالامتهان وبأنها درجه ثانية وهو ما يعبر عنه إجراءاتها حيال الشعب، كما أن هناك أزمة ثقة بين جميع الأطراف والقوى السياسية وأن مصر لم تنقسم فى تاريخها مثل ما حدث الآن.
وفيما يتعلق بعدم حضور المشير اجتماع اليوم مع القوى السياسية، قال الفقى إن نظام العسكرية يعمل على التسلسل القيادى وأنه لو تواجد المشير لسيطر على الاجتماع وكان هو المتحدث الأكثر، لكنه بعث رئيس الأركان ليتناقش مع القوى السياسية ثم يعود إليه فى اتخاذ القرار.
وأوضح الفقى أنه يثق فى كلام القوات المسلحة بأنها تنوى عمل انتخابات حرة ونزيهة وأنها لن تلعب لعبة التزوير على الإطلاق لأن المجلس ليس له أى مصلحة مع أى حزب من الأحزاب وأنها تقف على مسافة متساوية من جميع القوى السياسية.
"العاشرة مساء": البدوى وأبو العلا يكشفان كواليس اجتماع القوى السياسية مع "العسكرى".. عنان قال لو عاوزينا نمشى هيحصل من بكره الصبح وإحنا مش عارفين مين موت الناس بالعدد ده.. حمزاوى: المجلس العسكرى فقد شرعيته واجتماعه بالقوى السياسية محاولة متأخرة متابعة: ماجدة سالم
طالب الدكتور عصام شرف فى كلمة خاصة المعتصمين فى ميدان التحرير بالهدوء، خاصة بعد أن استقالت الحكومة ونفذت مطالبهم، قائلا "رجاء حطوا مصر نصب أعينكم واحموها وهدئوا الأوضاع قليلا من أجل المرور من الأزمة وحقن الدماء".
من جانب آخر أكد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أننا أمام جريمة مكتملة المعالم تحدث فى ميدان التحرير وعمليات قتل عمدى للمصريين باستخدام الرصاص وغازات محرمة دوليا وسحل وعنف مستمر وأن كافة أدوات الدولة القمعية حاضرة فى المشهد، مضيفا أن شرعية القوات المسلحة استندت من البداية على شرطين الأول عصمة دماء المصريين والثانى الالتزام بجدول سريع لنقل السلطة ومر 9 أشهر ولم يتحقق أى منهما، بالتالى سقطت شرعية المجلس العسكرى.
وأضاف حمزاوى أن اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية محاولة متأخرة، مشيرا إلى رفضه الاقتراح الذى طرحه المشير فى بيانه بشأن الاستفتاء على بقائهم فى السلطة ام العودة لمهمتهم الأساسية، لأن هذا الاستفتاء لن يعود بالزمن للوراء ويرجع ما أريق من دماء قائلا "القوى السياسية لا وجود لها بالميدان وجميعنا نشارك بصفاتنا الشخصية وليس الحزبية، لذلك ليس من حق أى قوى سياسية أن تتحدث باسم المتظاهرين وتعرض مطالبهم على المجلس العسكرى.
وأوضح حمزاوى أن إدارة المجلس العسكرى لمصر منذ البداية مأزومة والآن فقد شرعيته بسبب إخلاله شروط التعاقد الذى أبرمه مع الشعب فى 11 فبراير الماضى، مؤكدا أن المشير طرح قضية الاستفتاء على بقائه أو رحيله لثقته الشديدة فى وجود قطاع كبير يؤيده، قائلا "مطلوب إحالة فورية للمتورطين فى إراقة دماء المصريين للمحاكمة دون لجان تقصى حقائق، لأننى أعمل فى مجلس حقوق الإنسان وأقول صراحة لم نعرف يوما عمل لجان ولا نتقصى حقائق ولم نعرف كيف نحصل على المعلومات".
الفقرة الرئيسية: الضيوف:
الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد
المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط
كشف الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط بعض الكواليس من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى اليوم، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على ان البنود التى يتم التوافق عليها إلزامية وسيتم إعلانها فى مرسوم بقانون لتوثيقها وضمان تنفيذها.
أوضح البدوى أن القوى السياسية لم تختلف مع المجلس العسكرى خلال الاجتماع وإنما اختلفت فيما بينها على بعض النقاط، مؤكدا أن بيان المشير طنطاوى لم يتضمن جزءا كبيرا مما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع، وأن الجزء الخاص بالاستفتاء على بقاء المجلس أو رحيله لم يتطرق إليه الاجتماع الا عندما قال الفريق سامى عنان "لو عاوزينا نمشى هيحصل من بكره الصبح وإحنا مش عارفين مين اللى موت الناس بالعدد ده".
وأضاف البدوى أنه شعر خلال اللقاء أن المجلس العسكرى يمسك على كرة من نار ويريد التخلص من السلطة سريعا، مؤكدا أن هناك شيئا يحرك مصر ليمنع إتمام التحول الديمقراطى، وهذا ما سألت عنه القوى السياسية للمجلس العسكرى وهل هى قوى داخلية ومن فلول النظام السابق أم أنها خارجية؟ مؤكدا أن 98% ممن ذهبوا لميدان التحرير بسبب مشاهد القتل والدموية.
وأوضح ماضى أنه سأل أعضاء المجلس عن سبب عدم حضور كلا من الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكان الرد أن الأول اعتذر والثانى مريض، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد جدلا شديدا حول مواعيد وخطوات تسليم السلطة وتم الاتفاق على ما طرحه الدكتور محمد سليم العوا بإنهاء انتخابات الشورى فى 11 مارس على أن يجتمع مع مجلس الشعب فى 27 مارس لاختيار لجنة وضع الدستور الذى يتم صياغته فى شهر فقط من 10 أبريل وحتى 10 مايو ويفتح باب الترشح للرئاسة فى 15 أبريل بالتزامن مع وضع الدستور ثم يغلق بعد 5 أيام فى 20 أبريل ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى 20 يونيو والإعادة فى 27 يونيو على أن تسلم السلطة فى 30 يونيو وحلف اليمين للرئيس الجديد.
وأكد ماضى أنه تم الاتفاق على عقد جلستين أخريين الأولى للتوافق حول مواصفات أعضاء لجنة وضع الدستور والتفاوض بشأن اللغمين الذين وضعهما السلمى فى وثيقته وهما المادتين 9 و10 الخاصة بالقوات المسلحة.
وأوضح البدوى أنه لا علاقة بين فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ووضع الدستور لأن المرشحين سيكونوا وفق الإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس الماضى، قائلا "بيان المشير لم يعبر عن ما دار فى اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى وجاء للتهدئة فقط ومطالبنا موثقة يلتزم بتنفيذها المجلس وإنا على يقين أن التحرير سيخلو غدا من قوات الأمن ليصبح الميدان منطقة خاصة للمتظاهرين وطالبت بتأجيل الانتخابات أسبوعين لتوفير المناخ الأمن للناخبين وتم رفض اقتراحى".
وأكد ماضى الموجودين فى ميدان التحرير عينة طبيعية من الشعب المصرى ويمثلوا الأغلبية الكاسحة غير المسيسة ولا تحمل أجندات خاصة قائلا "المجلس العسكرى طلب الاجتماع بنا لتفعيل مطالب الشعب ونحن لا نتحدث باسم ميدان التحرير ولم نوقع أى شىء غير المطالب المعلنة وعندما سألنا عنان هل سيؤثر استقالة الحكومة الآن على الانتخابات قال لا"، مضيفا أنه تم التوافق خلال الاجتماع أيضا على إحالة المتورطين فى إراقة دماء المتظاهرين من الداخلية والشرطة العسكرية للمحاكمة وإعلان أسمائهم خلال 10 أيام كحد أقصى.
وطالب البدوى المجلس العسكرى بإعلان الاتفاق الذى تم مع القوى السياسية لتوثيقه إلى أن يصدر المرسوم بقانون.
"90 دقيقة": جدال موسع حول خطاب المشير طنطاوى.. نعمان جمعة: محاولات اقتحام مديريات الأمن ووزارة الداخلية يقضى على هيبة الدولة.. وصباحى: أحداث التحرير الجولة الثانية من ثورة 25 يناير متابعة: أحمد زيادة
قال المستشار زكريا عبد العزيز فى مداخلة هاتفية إن بيان المشير الذى أعلنه للشعب مخيب للآمال ولا يغنى من جوع، بينما قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، فى مداخلة هاتفية رغم أن البيان عبر عن ما يحدث، ولكنه كان يتمنى أن يكون من خلال شباب ميدان التحرير وليست القوى السياسية التى تسعى لتحقيق مصالح شخصية، مطالبا بحوار وطنى واسع مع شباب التحرير حتى يكون هناك نتيجة فعلية على أرض الواقع.
من جانبه قال محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، فى مداخلة هاتفية إن البيان لم يذكر الشهداء من قريب أو بعيد ولم يتقدم بوعد للشعب لتقديم المتهمين فى الأحداث للمحاكمة وإنه كان يجب على المشير أن يقدم المتهمين بقتل الثوار للمحاكمة واحترام عقولنا.
وأشار غزلان إلى أنه يوافق على تحديد موعد لانتخابات الرئاسة كما جاء فى البيان.
وأوضح عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى مداخلة هاتفية أن البيان لم يخاطب ميدان التحرير، وكان يخاطب القوى السياسية وأصبح الوضع حاليا تسليم السلطة ضرورة حتمية لأن الشعب تعرض لإبادة عن طريق الغازات التى تلقى فى الميدان.
وأشار إلى أن مصر تنهار على يد المجلس العسكرى الذى لم يحقق مطالب الثورة وأنه ربما التقارير الأمنية التى تصل إلى المشير مزيفة.
وأضاف محمد سليم العوا مرشح الرئاسة أن بيان المشير كان نتيجة للأحداث والذى أكد أنه خلال الساعات القادمة ستصدر قرارات مهمة سوف يعلنها سامى عنان وأن هناك مطالب منها تحديد موعد السلطة وقف العنف بجميع أشكاله الإفراج عن المعتقلين.
الفقرة الأولى:
"حوار مع الدكتور نعمان جمعة الرئيس السابق لحزب الوفد"
قال الدكتور نعمان جمعة، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، إن بيان المجلس العسكرى تقليدى وقد يكون معقول وأن المرحلة الحالية غاب فيها العقل.
وأضاف نعمان أن الاعتصام فى ميدان التحرر يعطل حركة المرور ويعد مساسا بالأمن القومى كما أن قطع الطريق يعد جريمة ولابد من الرد عليها بالقوة.
وأشار إلى أن محاولات اقتحام مديريات الأمن ووزارة الداخلية يقضى على هيبة الدولة وان مصر 90 مليون وليس التحرير فقط وتساءل قائلا من الذى يستطيع تحمل المسئولية إذا كان الجيش لم يستطع تحقيق الأمل والأمن وعلينا أن نحمد الله على أن عندنا جيش قوى تحمل المسئولية وأن هناك جهودا كبيرة لحازم الببلاوى وزير المالية مع وجود احتقان الشعب وشعوره بالألم.
الفقرة الثانية الضيوف
جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب السابق
أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط
مصطفى الجندى عضو تحالف الثورة
قالت جورجيت قلينى إنها توقعت أن يبدأ المشير بيانه بالاعتذار وأنه كان على المشير أن يطمئن الشعب بتحقيقات مع المتورطين فى الأزمة وأضافت أن الوضع أصبح بدل الغياب الأمنى خصومه مع الأمن وللخروج من الأزمة لابد من تحقيقات، كما طالب بحكومة ذات صلاحيات مطلقه فى الفترة القادمة وعلى المجلس العسكرى أن يؤمن الحدود وأن يساعد فى تامين البلاد من الداخل، كما أنه على التوحد من أجل مصلحة البلد.
ومن جانبه قال أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن صياغة بيان المشير ناقصة وغير كافيه وأن بيان المشير لا يعبر عما اتفقنا عليه فى اجتماع المجلس العسكرى.
وأضاف ماضى أن المطلوب جدول زمنى محدد لنقل السلطة وأنهم حريصون على سرعه إجراء الانتخابات، كما أكد على أنه سال الفريق عنان عن إمكانية استعدادهم لتامين الانتخابات فقال عنان له نعم.
وأوضح ماضى أن الوضع الأمنى لن يستقر إلا بوجود حكومة منتخبة قوية وأن الذى سيحسم الانتخابات هو التجمعات الحالية وإذا لم يقتنع بذلك فكل شىء مفتوح فى الانتخابات للاحتمالات.
وأضاف مصطفى الجندى أن الدعوة لاجتماع عنان تمت قبل الاجتماع بنصف الساعة وأن القوى السياسية الحالية تقطع مصر.
وأشار الجندى إلى أن الأمور ترجعت إلى الخلف لأن الناس تموت فى التحرير لأنها لم ترى جديد على مدار ثمانية أشهر وعدم تحقق الوعود وطالب بقانون العزل منذ 9 أشهر ولم يتم الاستجابة له إلا فى الآونة الأخيرة.
الفقرة الثالثة
"حوار مع حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
قال حمدين صباحى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إن ما يحدث فى التحرير حاليا يعد الجولة الثانية من ثوره 25 يناير من خلال ميدان التحرير الذى يستمد قوته منه ومن خلال التجمعات وإرجاء السبب إلى أحداث التحرير الأخيرة إلى غيرة الناس على كرامتها بعد شعورهم بأن دمهم أصبح رخيصا.
وأشار صباحى إلى أن ما حدث خطأ سياسى واضح أدى إلى تصعيد الأمور، مشيرا إلى أن هناك ضحايا والسبب إدارة سياسية سيئة غشيمة وغاشمة لم تتعلم من ثورة يناير أن الشعب أكبر من كل قوه وأن الأحداث سببها خطا سياسى وليس امنى وعلى المجلس العسكرى الاعتذار على كل ما حدث منه.
وأكد صباحى على أنه يريد حكومة يرضى عنها ميدان التحرير وأنه يجب على المجلس العسكرى أن يعطى للحكومة الجديدة كافة الصلاحيات وأن تكون بعيدة عن المصالح وأن يكون الأمن يقظا، مشيرا إلى أن موعد الانتخابات الذى حدده المشير للرئاسة مرض بالنسبة له لأنه يفضل إتمام الانتخابات بسرعة حقنا للدماء لأن الدم المصرى أغلى من أى سياسة، مشيرا إلى أن المشير مسئول حتى هذه اللحظة والمسئولين فى المرحلة الحالية ادارو البلاد بروح غير ثورية وأنه ستواجهنا مشكلة إذا رحل المجلس العسكرى، كما طالب المتظاهرون بإخلاء شارع محمد محمود، وطالب المشير بتشكيل لجنة تقصى حقائق لأحداث التحرير وأنه لو كان رئيسا للجمهورية لاعتذر عن وقوع ضحايا شهداء التحرير. "الحياة اليوم": إسحاق: خطاب طنطاوى "لم يشف غليلنا".. وطاهر: وزارة الداخلية لديها عقيدة وهى أن الشرطة المصرية هم أسياد الشعب المصرى ويجب تغييرها.. والسناوى: الخطوة العملية القادمة هى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى والقيام بعملية الانتخاب فى موعدها متابعة: أحمد عبد الراضى
"ميدان التحرير"
الضيوف:
بهاء طاهر الروائى والكاتب الصحفى
جورج إسحاق الناشط السياسى
الكاتب الصحفى عبد الله السناوي
الكاتب الصحفى صلاح عيسي
قال بهاء طاهر الروائى والكاتب الصحفى، إن الموقف ألان مازال فى حالة دهشة، معتقدا أن بيان المشير لو كان صدر منذ عشر أيام لكان الوضع تغير بكثير وهدأت حالة الاحتقان التى كانت فى الشارع المصرى، ولابد من تغيير كيفية تفكير قوات الشرطة فى التعامل مع المواطنين وتغيير الأداء فى التعامل، موضحا أن وزارة الداخلية لديها عقيدة وهى أن الشرطة المصرية هم أسياد الشعب المصرى وهذه العقيد كانت موجودة ومازالت موجودة ، وعلينا تغيير هذه العقيدة وان تكون " الشرطة فى خدمة الشعب "
وأوضح طاهر، أن تاريخ البشرية به أقلية تدعو إلى تغيير نحو الديمقراطية، لافتا إلى أنه مع إجراء الانتخابات فى موعدها وضرورة وجود الأمن، مع ضرورة خلق الثقافة والتربية لتوعية الشعب المصرى وضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وعدم إهدار كرامة الإنسان المصرى، لافتا إلى أنه متفق على إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها وأى سيناريو يؤدى إلى وضع مصر فى نصاب الاستقرار والاطمئنان.
قال جورج اسحاق الناشط السياسى، إن خطاب المشير طنطاوى للشعب المصرى "لم يشف غليلنا كاملا"، موضحا أن نقل صلاحيات المجلس العسكرى للدستورية العليا أمر غير مقبول لأن المستشارين الذين يستعين بهم المجلس العسكرى ليست بهم الكفاءة الكافية، وعلى حكومة الإنقاذ الوطنى أن يكون لديها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة.
وطالب إسحاق، لابد على الفور من وقف إطلاق النار، وفتح تحقيق مع من أعطى الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين لأنه عمل غير إنسانى، مع الاعتراف بأن هناك أخطاء ولا يمكن إغفالها، ولا يوجد ثورة فى العالم يوجد بها شعب كامل، بل يكون هناك طليعة تأخذ المبادرة وتتحمل المخاطرة من أجل الجميع و المفترض أن الناس المتبقية تحصد نتاج الثورة، ولدينا اختيارات كثيرة لمن يترشح للحكومة، منهم البرادعى والدكتور غنيم وحسام عيسى ومن تتوفر فيه الشروط يجب توكيله هذه المهمة.
قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، الاحتقان الموجود فى الشارع يجعل من الضرورى وخلال ساعات قليلة إصدار عدة قرارات بشأن محاسبة وزارة الداخلية، وهناك مشاهد مثبتة فى ذهن المواطن المصرى تجعله يكره الشرطة ولا يمكن تغيير ذلك بكلمتين، والأحداث الحالية أعادت هذا المشهد مرة أخرى، ومطلوب إيجاد حلول جذرية، وعلينا أن نرى تطبيقا حقيقيا للقرارات على أرض الواقع حتى الآن مازالت عمليات الكر والفر تحدث بين المتظاهرين وقوات الأمن.
قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، إن الملاحظات على كلمة المشير، هى ما قاله عن التشكيك الدائم، ليس فقط فى المجلس ولكن فى كل شىء، وما قاله عن انهيار الاقتصاد، فيجب وضع الوطن أمام أى مصالح سياسية أو انتخابات، فيجب أن يكون هناك رشد سياسى لجميع الأحزاب حتى تنتقل مصر لمرحلة بناء المؤسسات، بعيدا عن المؤامرات التى تحيط بمصر الآن،و الحكمة الأساسية هى وقف هذا الاحتقان على الفور.
ما يحدث الآن هى توابع تداعيات زلزال ثورة 25 يناير والثورة المصرية عرفت عن طريق الشباب وعرفت ما تريد وما لا تريد وحرصت على عدم رفع شعارا خارج نطاق الثورة وتحقيق مطالبهم وهى إسقاط المخلوع ورموزه، موضحا أن بعد الثورة بدأت التناقضات والمشادان الكلامية بين السياسيين، فالديمقراطية تقوم على فكرة السياسيين المنظمة والرؤية الواضحة لكل الأحزاب.
وأوضح عيسى ، أن ملف الشهداء والقتلى شئ مضمى للقلب ويدعوا للغضب الشديد ن ولكن تغيير الأوطان لا يحتاج إلى انتقام بل يحتاج إلى بناء المستقبل ولا يعلق المستقبل على مرحلة الانتقال ، ولكن أقول للشباب يجب أن يتخلى شباب الثورة عن فكرة الانتقام، لان الديمقراطية مفهوم نسبى وليس هناك ما يسمى الديمقراطية السياسية.
أعلنت عبير السعدى عضو مجلس نقابة الصحفيين أنها بصدد التجهيز لوقفتين احتجاجيتين، الأولى "وقفة اليوم العالمى لملاحقة قتلة الصحفيين"، والأخرى للتضامن مع الصحفيين المصابين، وانطلاق مبادرة خاصة لتغطية الأحداث الساخنة والانتخابات.
وأضافت السعدى، أهناك 25 صحفيا قتلوا فى الأحداث الأخيرة فى جميع المحافظات، مؤكدة أنه يوجد قناصة بالتحرير يستهدفون الصحفيين، وتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية، مضيفة نحمل المجلس العسكرى المسئولية التامة عن مقتل الصحفيين، مشيره إلى وجود الأيام القادمة مغطيين حربيين، وتقول لمن يريد إخفاء ما يحدث فى التحرير "لن تستطيعوا ذلك".
"محطة مصر" أمين إسكندر: الأحزاب أثبتت أنها عاجزة وانتهازية.. حسن نافعة: خطاب المشير يقول لميدان التحرير من أنتم؟!.. حسين عبد الرازق: استبعاد اليسار من اجتماع عنان انحياز لتيار بعينه متابعة: أحمد عبد الراضى
أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى أن خطاب طنطاوى حاول بقدر الإمكان التوافق مع المطالب الأساسية فى التحرير، ولكنه أغفل شكل الحكومة التى ستتولى البلاد.
وقال فى مداخلة هاتفية، إنه لا توجد رؤية موحدة فى التحرير حول الخطاب مضيفا إلى ضرورة الانتهاء من هذه الأزمة قبل الانتخابات حتى لا تدخل مصر فيما لا يحمد عقباه وقال أن الخطاب جاء بالحد الادنى لما يريده التحرير.
وأكد كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، أن هناك صدمة فى خطاب طنطاوى والجميع كان ينتظر أن يكون هناك قرارات حاسمة لأننا أمام أزمة تكاد تودى بالوطن ، ولا يمكن التعامل معه ببساطة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية، أننا مازلنا نسير بسياسة رد الفعل والأمر كان يستوجب تشكيل مجلس رئاسى مدنى وتأجيل الانتخابات.
أكد حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، أنه تم استبعاد اليسار من اجتماع عنان وهذا يعكس انحيازا من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتيار بعينه وهذه المسالة تحتاج إلى توضيح.
وقال فى مداخلة هاتفية، إن خطاب المشير جاء مخيبا للآمال فهو فى الظاهر تحقيق للمطالب، ولكن فى مضمونه لم يقدم شيئا وأهمها شكل الحكومة الجديدة هل ستكون سكرتارية للمجلس العسكرى ويظل هو المهيمن على الأوضاع.
أكد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن خطاب طنطاوى لم يدرك تماما ما يريده ميدان التحرير، موضحا أن الخطاب جاء ببعض المطالب مثل إحالة الحكومة ولكنه لم يحدد من سيختار الحكومة الجديدة.
وقال نافعة خلال مداخلة هاتفية، إن الجملة القنبلة فى الخطاب تتعلق بموضوع الاستفتاء على بقاء القوات المسلحة لأن البعض يرى فيه نوعا من التحدى وكأنه يقول للتحرير من أنتم سنذهب إلى الشعب المصرى.
وقال نافعة إن الخطاب يشكل بداية للحل ولكنه ليس حلا، مشيرا إلى أن الطريقة التى يتعامل بها المجلس العسكرى يذكرنا بالطريقة التى كان يتعامل معها مبارك بالتأخر فى اتخاذ القرارات.
طالب الفنان عبد العزيز مخيون بضرورة تشكيل مجلس أمناء للثورة يضم جميع التيارات السياسية والقوى الوطنية.
وأضاف مخيون فى مداخلة هاتفية، انه موجود مع أكثر من 12 ألف متظاهر فى دمنهور يطالبون بالتغيير ويرفضون خطاب المشير طنطاوى ويهتفون من البحيرة للتحرير، مشيرا إلى أن الثورة ليست غنيمة للتيارات السياسية كما يسعى بعضها وأيضا ليست شاشة تليفزيون يتنافس عليها بعض السياسيين.
أكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن خطاب المشير طنطاوى مخالف للواقع وما قام به المجلس العسكرى منذ توليه مسئولية البلاد.
وقال الشريف فى مداخلة هاتفية، إن أهم الهتاف الذى خرج به ميدان التحرير فور الخطاب أن الشعب يريد محاكمة المشير، مشيرا إلى أن التحرير لا يريد خطابات أخرى للمشير بقدر ما يريد قرارات على أرض الواقع.
أكد نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور أن أولى الحلول لإنقاذ الوضع الراهن هو إجراء الانتخابات ومن يتحدث بغير ذلك يسعى إلى استمرار الفوضى وضرب التيارات الدينية، مؤكدا أن الولايات المتحدة فى أول تعليق لها على الإحداث طالبت بضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها، فهل أمريكا تيار دينى.
وقال بكار فى مداخلة هاتفية، إن المجلس العسكرى قادر فى دقائق لوقف حمام الدم فى التحرير وهذا الحل الوحيد لهدوء الميدان، ثم نقدم كل مسئول عن ضرب المتظاهرين للمحاكمة وخلال يومين سيخرج الجميع من الميدان.
وأشار بكار إلى أن خطاب المشير طنطاوى جاء متوازنا وحقق ما كنا نصبو إليه ولكن لابد من إيقاف إطلاق النار فى ميدان التحرير فورا.
الفقرة الأولى
أمين إسكندر القيادى بحزب الكرامة
عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى
أكد أمين إسكندر القيادى بحزب الكرامة أن المجلس العسكرى ووزارة عصام شرف يتحملون الفشل الذى وصلت إليه مصر ولابد عليهم الاعتراف بذلك ،مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية شريكة فيهما وصلت إليه الثورة المصرية وأثبتت إنها عاجزة وفيها قدر كبير من الانتهازية.
وأشار إسكندر إلى أن الشعب المصرى خرج مرة أخرى إلى التحرير ولن يرجع إلا بتحقيق مطالبه وإبعاد المجلس العسكرى عن إدارة البلاد على أن يتم ذلك بحكمة تحفظ كرامتهم، مطالبا المشير طنطاوى بضرورة إصدار قرار فورى بوقف العنف ضد المتظاهرين وتشكيل لجنة تقصى حقائق بقيادة زكريا عبد العزيز لمعرفة القتلة.
وقال عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن منهج السياسيين لن يجدى أمام الوضع الراهن لأن الشباب الموجود فى التحرير يريد حلولا جذرية وسريعة.
وأشار ألى أن خطاب طنطاوى اعترف أن المجلس العسكرى أخطأ فى أمور كثيرة فى إدارة شئون البلاد الفترة الماضية، محذرا من الموجة الثالثة للثورة والتى ستكون أبطالها الجوعى وهى أصعب بكثير.
الفقرة الثانية:
حوار مع السعيد كامل رئيس حزب الجبهة
أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة أن المجلس العسكرى يريد تسليم السلطة وهناك بعض القوى السياسية من أصحاب المصالح فى الانتخابات المقبلة تعرقل ذلك، موضحا أنه طلب تفسير من المجلس العسكرى لما يحدث فى التحرير، ولكن جاءت الردود مبهمة.
وقال إن خطاب المشير خلا من الاعتذار رغم الاتفاق عليه مسبقا، وكان يجب أن يتضمن البيان حق التظاهر السلمى وعدم الاعتداء بهذا الشكل الذى شهده ميدان التحرير.
وأشار كامل إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة أهمها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى فورا وإعطائها صلاحيات كبيرة، وقال ذلك فى الاجتماع، ولكن قادة الأحزاب سخروا من ذلك وكانوا يتحدثون وكأن لا يوجد شىء فى التحرير، وكان حديثهم منصب على شكل الانتخابات وكيفية حصولهم على مكاسب وهو ما يعكس أنهم ليس على مستوى المسئولية.
وأضاف أنه عندما سأل الفريق عنان عما حدث فى التحرير من قتل ومجازر قال إنه ليس لديه أكثر مما نعلم
