كتب إسلام النحراوى

ارتبط البنزين فى الفترة الأخيرة بالسياسة، فأصبحا نسيجا واحدا، يستغل كأسلوب ضغط على المواطنين فى الوقت الذى تشتعل فيه الأحداث على الساحة السياسية، وفى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن ضخ 22 مليون لتر من الوقود لمواجهة أزمة نقص المواد البترولية التى تشهدها معظم المحافظات، إلا أن الأزمة تتصاعد وتمتد طوابيرها لمئات الأمتار أمام المحطات.

وانتقد المواطنون تجاهل الحكومة للأزمة، خاصة بعد تفاقمها بشكل ملحوظ يوماً بعد الآخر، مؤكدين أن أزمة البنزين مرتبطة بقضية مبارك والانتخابات الرئاسية، موضحين أن تصريحات المسئولين بانتهاء الأزمة أو حدوث انفراجة حبر على ورق، ولم تحقق أى نتيجة ملموسة على أرض الواقع، مشيرين إلى عدم وجود رقابة كافية للتصدى لعمليات تهريب البنزين، والقضاء على ظاهرة السوق السوداء.

وتسببت أزمة نقص المواد البترولية من بنزين وسولار فى إغلاق العديد من محطات البنزين فى القاهرة الكبرى والمحافظات أبوابها أمام المواطنين، وتكدست عشرات السيارات أمام محطات الوقود المتوافر بها البنزين، وهو ما تسبب فى إعاقة حركة المرور، وأصابتها بالشلل فى معظم الشوارع.

ورصد "اليوم السابع" عددا من محطات البنزين، والتى تشهد طوابير من السيارات فى وسط القاهرة، حيث شهدت الشوارع القريبة من محطة موبيل بشارع رمسيس حالة من الشلل المرورى، لاصطفاف السيارات بالشارع أمام المحطة فى انتظار تمويل سيارتهم بالوقود.

فيما شهدت محطة أحمد عرابى، زحاماً شديداً بسبب تكدس أصحاب الورش والمحلات بالجراكن داخل المحطة، بينما احتشد المئات من أصحاب السيارات أمام محطة "الترعة البولاقية" بشارع بولاق الجديد، للتمكن من تمويل سياراتهم بعد الانتهاء من تفريغ الشاحنة للمحطة.

فيما كشف أحد عمال محطة بنزين "العروبة"، أن البنزين متوفر فى المخازن، ولكن هناك تعليمات بعدم إخراجه لزيادة إشعال الأزمة، متوقعا أن يكون ذلك بسبب الضغط على المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، وإلهائهم عن قضية مبارك.

وأضاف أحمد صابر - سائق، "محدش حاسس بينا.. حسبنا الله ونعم الوكيل، كله قاعد فى التكييفات وبياخد بالملايين واحنا مرميين فى الشارع وبناخد بالملاليم"، لافتاً إلى أن المسئولين يدلون بتصريحاتهم من خلال مكاتبهم، ولا يتابعون ما يحدث فى الشارع من تكدس أمام المحطات.

وأضاف محمد سعد "سائق تاكسى" أن نقص السولار يدفعنا لشراء جراكن السولار من السوق السوداء بسعر مضاعف يصل إلى خمسين جنيها بدلا من 22 جنيها، رغم أن سعته لا تتجاوز 20 لتراً، مستنكراً عدم وجود رقابة من المسئولين على التوزيع أمام المحطات، أو على مراكز بيع السوق السوداء لضبطها.

 اليوم السابع