كتب - عبدالله محمد
حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من أن الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية المنظمات الأجنبية قد يهدد سلامة النظام القضائي المصري، خاصة وأن السلطات تواجه موجة غضب عارمة لرضوخها للضغوط الأمريكية، وهو ما اعتبره البعض تكرارا لسياسة الرئيس السابق حسني مبارك وهزيمة للثورة.
وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية أصبحت هدفا لغضب وطني عارم بعد الإفراج عن الأمريكيين وغيرهم من العاملين في المنظمات الأجنبية لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن والقاهرة، وأثارت القضية الأسئلة على حد سواء في القاهرة وفي واشنطن حول مدى تأثير الولايات المتحدة على المجلس العسكري في مصر، التي تتلقى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية كل عام.
وأضافت إن النشطاء الذين قادوا ثورة العام الماضي للإطاحة بالرئيس حسني مبارك كانت تنتقد بشدة الولايات المتحدة لعلاقاتها مع النظام الاستبدادي، وإن الناشطين وغيرهم من الشخصيات السياسية يقولون إن القادة العسكريين تعاملت بشكل سيئ مع القضية، أولا من خلال منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد، ثم السماح لهم بالمغادرة بعد أن دفعت الكفالة ، وهو ما دفع النقاد للتحذير من أن هذه القضية يمكن أن تهدد سلامة النظام القضائي المصري.
ونقلت الصحيفة عن "الجمعية الوطنية للتغيير" قولها:" المسئولين الحكوميين حاولوا جعل هذا القضية معركة كرامة مع الولايات المتحدة وتعهدوا بأن مصر لن تركع.. هذه كارثة وطنية على كل المستويات فقد رضخ المسئولين للاملاءات الأمريكية، واستنسخوا سياسة مبارك في التبعية والرضوخ".
نقلاً عن بوابة الوفد الالكترونية
