إذا كتبت عبارة «مطلوب زعيم يكون دكر» على محرك البحث «جوجل»، لحصلت على نحو مليون نتيجة، وهو أمر يمكن تفهمه فى ضوء الرواج، الذى لاقته تلك الأغنية الشبابية وسط قطاعات شتى من الجمهور من جهة، وبسبب شيوع استخدام ذلك «الشعار» كمطلب سياسى، على نطاق ملحوظ، فى الشارع المصرى، من جهة أخرى.

«مطلوب زعيم يكون دكر» ليست إذن مجرد عبارة فى أغنية، لكنها «صيغة طلب» يمكنك أن تسمعها وتحسها كلما تحدثت إلى العديد من المواطنين، الذين ينتمون بالطبع إلى طبقات اجتماعية مختلفة، ويمثلون أنماطاً ثقافية متباينة.

تجسد تلك العبارة، بوصفها، على أقل تقدير، مطلباً يتمتع بقدر ملحوظ من القبول الشعبى، صورة لإحدى الأزمات التى يعانى منها الوعى السياسى الجمعى فى هذا البلد، ودليلاً على فجوة ذهنية خطيرة فى تصورات المصريين عن الرئيس المنتظر، ومنصب الرئاسة، وثورة 25 يناير، بل عن أنفسهم أيضاً.

تتكون تلك الفجوة الخطيرة فى تصورات المصريين بشأن منصب الرئيس من ثلاثة عناصر أساسية؛ أولها يظهر بوضوح فى الفرق بين كلمة «مطلوب» التى تقال عادة، وكلمة «هنجيب» التى لا تقال أبداً فى هذا الصدد. سيمكنك دائماً أن تسمع مصريين يتحاورون فى شأن الرئيس القادم مستخدمين صيغة «مطلوب» أو «عايزين»، وستجد بين أفراد النخبة التى تكتب فى الصحف أو تتحدث إلى الفضائيات من يستخدم مثل هذه الكلمات أيضاً.

لقد قامت ثورة فى مصر، لذلك، يجب أبداً ألا يظل المصريون «يطلبون» أو «يريدون» رئيساً، لكن المفترض أن يأتوا هم أنفسهم برئيسهم؛ حيث مضى العهد الذى كان يُحسم فيه أمر الرئاسة بانقلاب، أو بالوراثة، أو باصطفاء كل رئيس لخليفته، عبر اختياره فى موقع النائب.

أما العنصر الثانى فى تلك الفجوة، فيتعلق باستخدام لفظ «زعيم» فى مقابل لفظ «رئيس»؛ إذ ما زال قطاع من المصريين يريد أو يؤمن بدور الزعامة بمعناها المنطوى على الإلهام، والقدرات فوق العادية، والكاريزما الطاغية، والانفراد بالقرارات الحاسمة الصعبة، وعدم القابلية للخطأ، وبالتالى عدم جواز الخضوع للمساءلة.

بالطبع يجب ألا يريد المصريون زعيماً بهذه المواصفات، لأنها ببساطة ليست موجودة، وإن وُجدت فإنها ستتناقض مع طبيعة الدور المطلوب من هذا «الزعيم»، فضلاً عن أنها ستعيد تكريس فكرة تركز السلطة وعدم القابلية للمحاسبة، بما يعنى العودة مجدداً إلى عهد الطغيان.

لم تعد ظاهرة الزعامة موجودة فى هذا العالم كما كانت منتشرة على مدى آلاف السنين، وحتى الثلث الأخير من القرن الماضى، ولم يبق أثر لأى من الزعماء المتوجين، الذين تساقطوا واحداً تلو الآخر، كما تتساقط أوراق الشجر اليابسة تحت وطأة الخريف.

لم تعد الشعوب، التى حصلت على حريتها وأسست نظماً ديمقراطية رشيدة، بحاجة إلى قادة ملهمين، لا يأتيهم الخطأ أو الباطل، لكنها أدركت حاجتها إلى مدراء موهوبين ومجتهدين، يحترمون القانون، ويخضعون للمساءلة، ويمتلكون الرؤية الثاقبة ومعها القدرة العالية على الإدارة الناجحة والتنفيذ السليم، ثم ينهون مدتهم الرئاسية، ويمضون إلى التقاعد أو إلقاء المحاضرات، تاركين موقعهم لـ«رئيس» آخر، برؤية جديدة وعزم جديد.

العنصر الثالث فى الفجوة الذهنية لدى المصريين بشأن تصوراتهم الرئاسية، يتعلق باستخدام لفظ «دكر»، ليس بوصفه تمييزاً ضد الجنس بالطبع، إذ يستخدم المصريون ذلك اللفظ عادة فى معرض محاولاتهم إسباغ صفات الشدة والحزم والصرامة على أى شخص، لكن الفجوة تظهر هنا لأن هذا المطلب يشير إلى حاجة القائلين به إلى يد خشنة قوية تعيد الأمن والانضباط وتوقف الانفلات الراهن.

لا يوجد من يستطيع المجادلة فى حاجتنا الراهنة الملحة إلى القضاء على الانفلات الأمنى، وتعزيز الانضباط، واستعادة هيبة الدولة، لكن هذه الأمور، بعد ثورة 25 يناير، يجب أن تتحقق من خلال النظام الديمقراطى، الذى يقلل من صلاحيات الرئيس بقدر الإمكان، ويزيد من قوة الدولة وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على تطبيق القانون على كل من يتجرأ عليه أو ينتهكه.

يجب ألا يشعر بعض المصريين بالحاجة إلى «ديكتاتور عادل» يمتلك القوة الصلبة، ويستخدمها لضبط الأمن، وصرف الناس إلى أعمالهم المعطلة، فذلك عهد مضى ولا عودة له أبداً، لكن عليهم أن يشعروا بضرورة استكمال النضال، لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، التى يجب أن تأتى بنظام ديمقراطى ومتوازن وعادل، يفصل بين السلطات، ويصون الحريات، ويمنع هيمنة مؤسسة واحدة على غيرها من المؤسسات، فى الوقت الذى يقيم فيه القانون، ويسهر على تطبيقه على الوجه الأمثل.