أكد السفير التركى حسين إيفن بوتسالى على زيادة التعاون التركى
لمصر بعد سقوط النظام السابق بشرط أن تكون هناك ضمانات لحماية الاستثمار
وتوفير جميع سبل الدعم اللازمة للتعاون الاقتصادى بين البلدين، مضيفاً أنه
تم التوسع بالفعل فى العلاقات التجارية فى عام 2011 وهو العام الذى تداولت
فيه كل وسائل الإعلام العالمية انهيار الاقتصاد المصرى.


وقال خلال اللقاء الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية مع
الوفد التجارى التركى برئاسة سفير تركيا لبحث سبل التعاون التجارى
بالبلدين، أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد بوابة الدخول لأفريقيا،
والتى تعد إحدى القارات التى تربطنا بينها وبين 50 دولة، وتمثل شريكا
أساسيا، لذا فمن الضرورى العمل على تعزيز العلاقات السياسية مع شركائنا فى
أفريقيا وخاصة مصر، مشيراً الى أن كلا من مصر وتركيا تمثلان دولتين مهمتين
جدا فى تاريخ البشرية، فمصر كانت دائما مهد الحضارات، وتركيا تفخر بميراث
حضارة البطالمة القديمة، لذا فإنهما يحملان على عاتقهما تحقيق الرخاء
والرفاهية لجميع أطراف القارة الأفريقية.



وأضاف بوتسالى إلى أن حجم العلاقة بين مصر وتركيا سوف يزداد فى الفترة
القادمة بما يزيد على 400 مليار دولار بمقدار 5 مليارات سنوياً، مشيراً إلى
أن العلاقة بين مصر وتركيا تزداد اقترابا، وهى علاقة وثيقة فى كل المجالات
الاجتماعية والعسكرية والسياسية، وكلاهما يقفان كعنصرين أساسيين فى سبيل
إعادة اكتشاف أفريقيا والاستثمار فيها.



وأعلن السفير التركى عن الاستعداد للشراكة مع دول ليبيا والسودان بعد نجاح
الاستقرار الاقتصادى والسياسى بمصر لتكون نموذجاً يحتذى به فى الإقليم.



من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات
المصرية التركية وطيدة لا تقتصر على العلاقات الجغرافية، لذا فكان من
الضرورى العمل على حل المشكلات التى من شأنها أن تعوق المستثمرين بالمنطقة
وتعزيز سبل التجارة المتبادلة بين مصر وتركيا ومحاولة إحياء ميناء
الإسكندرية فيما يتعلق بعملية التصدير إلى تركيا، مشيراً إلى ضرورة أن يكون
المستثمرون الأتراك راضين عن عملهم فى مصر.