رأت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن مصر الجديدة تحظى بحالة انعدام الثقة وتثير الشكوك في كونها دولة ديمقراطية بدرجة أكبر من ذي قبل.

وأوضحت الصحيفة أن المنظمات المؤيدة للديمقراطية الممولة من قبل الولايات المتحدة واجهت مستوى أعلى من المضايقات من حكام مصر الجديدة يفوق ما شهدته هذه المنظمات أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مما يلقي بظلاله بحالة من الشك على الحكومة الجديدة التي من المفترض أنها تقود البلاد نحو الديمقراطية الحقيقية.
وأضافت أن الحكومة المصرية الجديدة انتقدت هذه المنظمات المؤيدة للديمقراطية بشدة لكونها غير قانونية واتهمتها بالتورط في عمليات التخريب والتجسس وتقويض السيادة المصرية، وقررت على أثرها التحقيق جنائيا مع 43 أجنبيا تابعين لمنظمات غير حكومية بينهم 19 أمريكيا.
وأوضحت أن المواجهات الأخيرة بين مصر وأمريكا تنبع كجزء من نزاع بين الحكومتين حول قدرة مصر على اتخاذ قرارات بشأن تحديد أي من المنظمات غير الحكومية المحلية تستطيع الحصول على التمويل الأمريكي أم لا، على حد قول الصحيفة.
وتقول الصحيفة إن التمويل الأمريكي لعمل أحزاب سياسية أمر بالغ الحساسية في دولة مثل مصر، خاصة أن مصر فتحت نظامها السياسي مؤخرا للأحزاب الإسلامية المعادية للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة في المنطقة إسرائيل.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي أدانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية الجديدة ضد منظمات مؤيدة للديمقراطية، وحذرت من قطع المساعدات الأمريكية لمصر، ولكن لم تظهر القيادات المصرية نية مؤكدة لإنهاء هذه الأزمة التي تشكك في ديمقراطية مصر الجديدة، حسبما ذكرت الصحيفة.