الديب يفجر مفاجأة بطلان محاكمة مبارك أمام الجنايات ويدعى أنه لا يزال رئيساً.. والرئيس المنتهية ولايته يمارس عمله حتى انتخاب بديله الجديد.. - 22 من يناير 2012 - الأقســام الرئيسيــة

كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر

فجر فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، مفاجأة من العيار الثقيل فى اليوم الأخير لمرافعته اليوم الأحد، ودفع ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً أن مبارك لايزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا بحكم القانون أيضاً، فى إشارة ضمنية بأن أمر التنحى كأن لم يكن.

وفند الديب دفاعه قائلاً: "ترافعت فى الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا الدفاع لآخر الأيام، حتى لا يتهمنى أحد بأننى هربت من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، موضحاً أن المادة 85 من دستور 1971 نص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، أو أى جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثى البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعنى ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة، وأمر الإحالة الصادر منها.

وأضاف الديب، إننى أدرك تماماً أننا أمام محكمة قضائية عليا تحتوى القانون، وليس كما يستقر فى أذهان ومعتقدات الناس ومفاهيمهم الخاطئة، ومن ثم تطبيق القانون أياً كان، حتى ولو كان صادماً، كما أن المادة 130 من دستور 1956 تؤكد ذلك، ولما كان الدستور أو التشريعات تحوى الحجية المطلقة، فإن له الغلبة فى التطبيق، وهو ما أكدته المادة 15 من السلطة القضائية التى تنص على محاكمة المسئولين فى الجرائم أمام محكمة الجنايات، بخلاف ماكان هناك نص آخر يمنع ذلك.

وطرح الديب التساؤل الذى فجر المفاجأة ودهشة وتفاؤل الجميع: "هل حسنى مبارك مازال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقا للدستور؟، فأجاب نعم" وهنا ثار المدعون بالحق المدنى مرددين شعارات أن الثورة قامت، وانتصر الشعب، وأطاحت بمبارك، إلا أن الديب استكمل حديثه قائلاً: إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلى للبلاد، بحكم القانون، حيث تم انتخابه فى انتخابات 2005 لمدة 6 سنوات تنتهى بنهاية 2011، مما يعنى أن التحقيق معه باطل لكونه رئيساً للجمهورية، ولما كانت المادة 78 من الدستور تشير إلى أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وفترته الانتخابية، يظل يمارس مهامه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهنا صفق الحضور المؤيدين للرئيس السابق مبارك لفريد الديب، وتابع إن مبارك أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية وقتها، بقرار التنحى هاتفياً، مما يعنى عدم قانونيته.
نقلاً عن اليوم السابع