باريس (أ.ش.أ)

ناشد تجمع أبناء الجالية السورية فى الخارج الأسرة الدولية بالتدخل الفورى بكافة الوسائل، بما فى ذلك التدخل العسكرى لوضع حد للجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية والمجازر الجماعية التى ينفذها بشار الأسد فى سوريا.

ودعا التجمع فى بيان صحفى اليوم، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولى إلى القيام بواجبه الأخلاقى والإنسانى فى التدخل لحماية الشعب السورى من آلة القتل والدمار.

وأكد أعضاء التجمع ومقره باريس أن بقاء روسيا على موقفها الدفاعى عن النظام السورى وجرائمه يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولى، وبالتالى يمكن وبموجب ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية لحقوق الإنسان تدخل مجموعة دول لحماية شعب يضطهد ويقمع كحالة الشعب السورى والوضع السورى لا يقل مأساوية عن دول تدخل فيها المجتمع الدولى فى يوغسلافيا السابقة أو ساحل العاج أو راوندا وعلى موسكو تغيير موقفها والانحياز إلى جانب الشعب السورى قبل فوات الأوان.

وأشاروا إلى أن النظام السورى سيحاول كسب المزيد من الوقت مع الجامعة العربية ومبادراتها للقيام بالمزيد من المجازر ومحاولة إخماد الثورة، وسيعمد مع بدء مهام بعثة المراقبين إلى اختلاق شتى السبل والوسائل لقمع الثورة وعرقلة عمل المراقبين ومحاولة اختطاف عدد منهم أو اغتيال أو توجيه الاتهامات بالجاسوسية والعمالة للبعض الآخر منهم.

وأضاف تجمع أبناء الجالية السورية بالخارج أن فكرة إرسال مراقبين إلى سورى "مضيعة للوقت وإهدار لدم السوريين، فحقيقة ما يحدث فى سوريا معروف من الأسرة الدولية ولا يحتاج لمراقبين، بل إلى قوات دولية تحمى المدنيين وتسحق آلة القتل والدمار التى يستخدمها بشار الأسد وعصابته الحاكمة والصمت العربى لأكثر من تسعة أشهر وصمة عار على جبين جامعة الدول العربية وأمينها العام".

وأوضح التجمع فى بيانه "إننا وحرصا على توفير الدماء ووقف المأساة الإنسانية وبعد أن أكدت جامعة الدول العربية عجزها عن اتخاذ القرارات المناسبة لحماية الشعب السورى، بل وحتى عجزها فى تنفيذ العقوبات التى فرضتها عليه أننا نطالب أصحاب الضمائر الحية من قادة دول العالم الحر وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة بالتدخل عبر مجلس الأمن الدولى أو حلف شمال الأطلسى واتخاذ قرار بفرض الحظر الجوى وفرض مناطق وممرات آمنة وعلى الحدود بين سورية وتركيا والأردن والعراق والتدخل العسكرى لوضع نهاية للمأساة التى يعيشها الشعب السورى، وتمكينه من إقامة دولة مدنية ديمقراطية ونعتقد أن التدخل العسكرى قد أصبح ضرورة وطنية قصوى لوقف المجازر".