أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا
للانتخابات، أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى
الإعلان الدستورى تحمل رقم «39 مكرر»، تنص على أن يتم السماح للمصريين
بالخارج بالتصويت فى السفارات والقنصليات المصرية تحت إشراف السفراء
والقناصل سواء فى عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص
بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية.
وقال إبراهيم، فى تصريحات له السبت، إنه تم الاتفاق على ذلك
فى ضوء الاجتماعات التى عقدت مؤخرا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس
الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، بتنفيذ الحكم القضائى الصادر
مؤخرا عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى يقضى بتمكين المصريين
المقيمين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات والانتخابات.
وفى السياق ذاته، عقدت اللجنة الوزارية المعنية ببحث آلية
مشاركة المصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية اجتماعا
السبت برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وقررت اللجنة أنه استجابة
لرغبة المواطنين فى الخارج فى ممارسة حق التصويت، ودعم سياسة الحكومة فى
التحول الديمقراطى، وتم رفع بعض التوصيات إلى اللجنة القضائية العليا
للانتخابات.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء السبت: أنه يسمح بالتسجيل
باستخدام الرقم القومى اعتبارا من يوم الخميس 10 نوفمبر ولمدة أسبوع عبر
الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات لكل المصريين المتواجدين فى
الخارج وسبق لهم استخراج رقم قومى صادر قبل يوم 27 سبتمبر 2011 وهو موعد
غلق التسجيل فى قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية
المقبلة.
وذكر البيان أنه سيتم الإعلان خلال مدة التسجيل عن آلية
إجراءات التصويت وفقا للقواعد والتعديلات القانونية التى ستصدر عن اللجنة
الجهة التشريعية ومن اللجنة العليا للانتخابات.. وأضاف البيان: بالنسبة
للمصريين فى الخارج الذين حصلوا على بطاقات الرقم القومى بعد 27 سبتمبر
فإنه سيكون من حقهم التصويت فى الاستفتاءات والانتخابات العامة اللاحقة.
من جهة أخرى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إعفاء منظمات
المجتمع المدنى من رسوم استخراج التصاريح، تيسيرا لها فى متابعة العملية
الانتخابية
| 
