القاهرة - أ ش أ

قال
رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف إن العدل من أهم قضايا الوطن وإن كل
ما يمس أطراف العدالة يمس كيان الأمة والوطن، مشيرًا إلى أن اللقاءات التى
تم عقدها بمجلس الوزراء بين عدد من رموز القضاة والمحامين تمت باحترام
وتفاهم بين الجانبين، مضيفًا أنه تم طى صفحة اختلاف الرأى.

جاء
ذلك فى تصريح لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الذى عقده اليوم وحضره عدد من
المحامين والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة
النقض.

من جانبه أعلن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء انتهاء أزمة المحامين والقضاة.

وقال
الغريانى - فى المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء
ردًا على سؤال حول المادة 18 من قانون السلطة القضائية - قال إن مشروع
القانون مجرد مسودات مقدمة من عدة جهات ولم يتم عرضه على مجلس القضاء
الأعلى حتى الآن وعند عرضه سيكون هناك نقاش، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست بين
القضاة والمحامين وإنما الأزمة أزمة وطن بأكمله.

وأضاف
أن هناك أياد خفية تحاول أن تسقط مصر فى الفوضى مثل: أزمة الدويقة
وإمبابة.. لافتًا إلى أنه لا بد للشعب المصرى من أن يستيقظ لهذه الأمور،
وقال: "الحمد لله أن جناحى العدالة استيقظا للأمر ولن تتحقق للفتنة
مآربها".

وردًا على سؤال آخر حول الإشراف
القضائى على انتخابات المحامين المقبلة أوضح المستشار الغريانى أن القضاة
لم يتكلموا عن الانتخابات إطلاقا؛ حيث إنهم سيقومون بدورهم كاملا وهم
قادرون على أداء هذا الواجب نحو شعبهم.

كان
رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى حسام الغريانى قد اجتمع
صباح اليوم ونخبة من السادة المحامين بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور
عصام شرف؛ حيث أكد المجتمعون أهمية توحيد الصفوف لإنجاح العملية الانتخابية
والوعى بتربص العديد من القوى الداخلية والخارجية بمصرنا الحبيبة لوأد
تجربتها التاريخية فى التحول الديمقراطى.

وقد
عبّر المجتمعون أيضًا عن تقديرهم للظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها
البلاد وتفهمهم الكامل لمخاطر المرحلة وتحدياتها وما تستلزمه من تضافر
الجهود للعبور بمصر نحو الهدف الأسمى لثورتها العظيمة وهو تحقيق
الديمقراطية وإقامة دولة القانون وتأسيس مجتمع مدنى ناهض يضع مصر فى
مكانتها المستحقة بين الأمم.

وتناول المجتمعون
في مباحثاتهم الأزمة الراهنة التى ثارت حول بعض بنود مسودة مشروع السلطة
القضائية وهالهم ما اتبعه البعض من وسائل غير مألوفة فى التعبير عن مواقفهم
وآرائهم وهو ما رفضه المجتمعون بشدة إدراكًا منهم بأن قدسية القضاء
واحترام مهنة المحاماة ومهابتهما هى فى حد ذاتها إعلاء لشأن مجتمع القانون
الذى هو هدف مشترك للقضاة والمحامين على حد سواء بوصفهما جناحى العدالة
الجالس والواقف.

وأكد المجتمعون ضرورة اتخاذ
السلطات الأمنية التدابير اللازمة لتأمين دور المحاكم بشكل واضح وملموس لا
سيما بعدما تعرضت له وبعد ما شهدته الفترة الأخيرة من تجاوزات سابقة من بعض
المتقاضين وذويهم أيضًا واعتدائهم على دور المحاكم والمنصة مما أعاق سير
العدالة، وتواصوا بضرورة دراسة إنشاء شرطة متخصصة لتأمين دور المحاكم وضمان
سير العمل فيها وتنفيذ الأحكام على وجه السرعة.

وأهاب المجتمعون بالعاملين بوسائل الإعلام كافة أن يلتزموا اليقظة والحذر والتصدى لكل من يحاول إذكاء الفتن بين أبناء الأمة.

كما
أهابوا بجهات الأمن والتحقيق سرعة الكشف عن الأشخاص الذين يعملون على أن
تعم الفوضى والشقاق أرجاء البلاد ليعرفهم الشعب وليضربهم القضاء بيد من
حديد.