موسى: إطالة الفترة الانتقالية يبعد المستثمرين ويوقف خطط التنمية - 31 من أوكتوبر 2011 - الأقســام الرئيسيــة

الكويت - أ ش أ
أكد السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية أنه لا مصلحة لأحد فى تأجيل موعد انتخابات الرئاسة لأننا بذلك نمد فى المرحلة الانتقالية؛ وهذا يعنى أن الاستقرار لم يتحقق بعد كما يعنى أن الاستثمارات الكبرى سواء كانت عربية أو خارجية لن تأتى ولن يخاطر أحد بدفع أمواله فى منطقة غير مستقرة؛ وبذلك نبعد المستثمرين ونوقف خطط التنمية لأن رأس المال يبحث عن الاستقرار وعن خطة اقتصادية واضحة للإصلاح والتنمية..
وأشار موسى خلال لقاء عقده مساء السبت مع أعضاء من الجالية المصرية بالكويت ممثلين للطوائف المختلفة الى أن 50 بالمئة من الشعب المصرى يعيش حول خط الفقر وتنتشر الأمية بنسبة 30% كما أن 22% من القوى العاملة تعانى من البطالة وأكثرهم من الشباب وأن مصر تعيش ظروفا مأساوية.
وأوضح أن الخلل الذى حدث خلال السنوات الثلاثين الماضية والتركيز خلال السنوات العشر الأخيرة على ملف التوريث وإهمال كل الملفات الأخرى أدى الى قيام ثورة 25 يناير التى جاءت ردًا على تجاهل الكثير من مشاكل الشعب والشباب بصفة خاصة.
وأكد موسى رفضه مجددًا لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ولكن الشعب اختار ويجب أن نكون مع اختياره، ولكن علينا أن نسرع فى وضع الدستور خلال تسعة أشهر، مشيرا الى أن الدستور متفق على معظم مواده وخاصة المادة الثانية التى تحظى باتفاق من كل الطوائف الإسلامية والمسيحية والتى تعتمد على أن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وكل ديانة تعود الى مبادئها فى قضاياها الخاصة ووضع مواد لمنع التمييز بين طوائف المجتمع المختلفة، ويتبقى الاتفاق على نوعية الحكم رئاسى أم برلمانى ونسبة ال50% للعمال والفلاحين ودور المؤسسات المختلفة داخل الدولة "القضاء والمؤسسة العسكرية".
وقال إن الساحة السياسية المصرية حتى الآن ليست معدة حاليا لتحديد نظام الحكم لأن الانتخابات لن تفرز أغلبية تتمكن من تكوين حكومة مستقرة ومستمرة ولكن ستفرز كتلا من أهمها كتلة الإخوان المسلمين التى لا تتمتع بالأغلبية وسندخل فى دوامة الائتلافات؛ ضاربا المثل بإيطاليا وبلجيكا وإسرائيل التى تطبق نظام التحالفات فى تشكيل الحكومة.
وطالب بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من منتصف العام القادم وتسير العملية الديمقراطية فى طريقها بما فيها انتخاب الرئيس ووضع الدستور فى حضور الرئيس والبرلمان.
ورفض أن يحمل المجلس العسكرى وحده المسئولية عما يجرى على الساحة السياسية لأن الساحة غير مساعدة وغير ناضجة؛ لأنك تواجه بالرأى وعكسه فى اليوم التالى، محذرا من المجموعات التى تدعم الفوضى الخلاقة والدعوات الى تنحية المجلس العسكرى والحكومة وعزل الملايين وإغلاق وزارة الداخلية، مشيرا الى أن هذا هو ما حدث فى العراق بعد حل الجيش والقضاء وعزل كل من ينتمى لحزب البعث مما أدى الى انهيار المجتمع العراقى.
وطالب موسى بأن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من كل طوائف المجتمع ويمثل بها رؤساء الأحزاب والنقابات والاتحادات والغرف التجارية والأقباط والشباب وممثلو الشعب فى البرلمان كل بنسبته والعاملون فى الخارج لأنهم أصحاب مصلحة فى بناء مصر المستقبل.