أكدت فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون
الدولى أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكى رسميا ،وفى عدة مناسبات
رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات
،وكذلك المنظمات الأمريكية التي لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة
الخارجية، وبالتالي فإنها غير مرخص لها بالعمل في البلاد .

وقالت الوزيرة - فى تصريح لها اليوم الأحد - إن الجمعيات المخالفة، وفقا
للقائمة التى أرسلها الجانب الأمريكى للحكومة المصرية عن الجمعيات
الأهلية التي حصلت على تمويل أمريكي بعد الثورة ، بلغت 14 منظمة أمريكية
حصلت على 47.8 مليون دولار و12 جمعية مصرية حصلت على 5.8 مليون دولار .

وأضافت أبو النجا أن إبلاغ الحكومة بقائمة المنظمات التي حصلت على
تمويل أمريكي، لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة
لأنشطتها التي ينبغي أن تتوقف فورا . وتابعت قائلة " إنه على مستوى العالم
أجمع بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ،فإن المبدأ المعمول به أن كل
ما يتعلق بأموال دافعي الضرائب لابد من التعامل معه وإعلانه بشفافية تامة"
.

وأكدت أبو النجا أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبى للمنظمات
غير الحكومية فى مصر، طالما كان فى إطار القوانين المعمول بها والقواعد
المتفق عليها مع حكومة الدول الأجنبية، وطالما كان هذا التمويل مخصصا
للمجالات التنموية ، أماالتمويل السياسي سواء كان للمجتمع المدني أو
الأحزاب والتيارات السياسية فإنه

محظور قانونا ليس في مصر وحدها ولكن في مختلف دول العالم بما في ذلك
أمريكا مشيرة إلى أن الأمر برمته الآن لدى جهات التحقيق لتنفيذ القانون .