العوا: الإسلام هو أول من أباح بناء الكنائس في الدولة الإسلامية - 14 من أوكتوبر 2011 - الأقســام الرئيسيــة

أخبار مصر - حمودة كامل
أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه يجب رفع كافة القيود عن بناء المساجد والكنائس، موضحًا أنه لا يجوز لدولة مسلمة فيها مسيحيون أن يتم حرمانهم من بناء كنائس لإقامة عبادتهم..
وقال العوا إن الإسلام هو أول من أباح بناء الكنائس في الدولة الإسلاميه، منتقدًا وضع وزارة الأوقاف عشرة شروط لبناء الكنائس، ومشددًا علي ضرورة توفيق أوضاع الكنائس التى بلا تراخيص وتشكيل لجنة من الحكومة والكنيسة والإدارة المحلية لدراسة حالات الكنائس التى بدون ترخيص حسب التعداد السكانى للمسيحيين فى كل منطقة سكنية وبما يكفل حقهم فى العبادة..
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية "حماة المستقبل" مساء الخميس على هامش فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بأرض المعارض بالإسكندرية بعنوان "مصر.. إلى أين؟".
وكشف العوا عن أنه سلم الفيديو الذى أرسل إليه بشأن أحداث ماسبيرو إلى جهات التحقيق، موضحًا أن الفيديوهات تؤكد سلمية المظاهرة بداية من دوران شبرا إلى مبنى ماسبيرو ثم خرجت مجموعات مسلحة من الشوارع الجانبية وقامت بإطلاق الرصاص على الأقباط والجيش فى وقت واحد؛ مشبها ما حدث أمام ماسبيرو بالحرب الأهلية..
مضيفًا أن شعور الشعب بالأمن بعد تلك الواقعة أصبح أقل، كما أن مصر دفعت ثمنا غاليا من ثقة الشعب فى المجلس العسكرى، واستطرد: "أنا أثق في المجلس العسكري وفي الوقت ذاته أصدق مشاهد الفيديو التى انتشرت على موقع اليوتيوب والتى أوضحت دهس المتظاهرين بمدرعات الجيش، وعلي أيدى أفراد لا يعلم أحد من أين أتوا ليوقعوا الفتنة".
علي جانب آخر أكد العوا أنه لم يتلق دعوة للمشاركة في مؤتمر لمرشحي الرئاسة بواشنطن، كما أكد أنه حتي لو تلقي دعوة لهذا المؤتمر فلن يشارك فيه بأي شكل من الأشكال..
واستنكر العوا التصريحات المنسوبة لوزير خارجية هولندا بقطع المعونات بسبب اضطهاد الأقباط قائلا: إن التدخل فى الشأن المصرى تحت ذريعة توتر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين مرفوض تماما..
من ناحية أخرى جدد العوا وصف المبادئ فوق الدستورية بأنها التفاف على الاستفتاء وعلي إرادة الشعب، موضحًا أنه يرى أن الأفضل لمصر هو إجراء الانتخابات البرلمانية في مدة زمنية أقصر من المده المعلنة مع ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية بالتوازى مع أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبما يحقق انتقالا سريعا للسلطة إلى حكومة مدنية فى موعد أقصاه شهر أبريل القادم..
ورفض العوا فكرة تقديم أي دعم للمرشحين للانتخابات الرئاسية من الدولة، مشيرًا الى أن سبب تعليقه للحملة الرئاسية هو عدم وجود خطة زمنية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن ما قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى خارطة الطريق المعلنة يخالف ما جاء بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس وهذا لا يحق له.**