تلقى اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، بلاغات ضد كل
من أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من
توجيه الإساءة للقوات المسلحة.
وأفاد مصدر عسكرى مسئول فى هيئة القضاء العسكرى اليوم، بأن رئيس الهيئة
تلقى بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبنى هيئة القضاء العسكرى
بمدينة نصر، أفادوا فيها تضررهم من "الألفاظ البذيئة والسباب"، التى صدرت
عن كل من أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام، بحق القوات المسلحة، وذلك
أثناء تواجدهم أمام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون
مايكل نبيل، يوم الثلاثاء الماضى، والتى تقرر تأجيل نظرها إلى يوم الثلاثاء
المقبل.
وأضاف المصدر، أن البلاغات الواردة إلى الهيئة تضمنت "أسطوانات مدمجة"
محملا عليها بالصوت والصورة الألفاظ التى صدرت عن المذكورين فى حق القوات
المسلحة والقضاء العسكرى.
وقال المصدر، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء
العسكرى للتحقيق فى هذه البلاغات. وأشار المصدر إلى أن القضاء العسكرى يؤكد
احترامه الشديد لحرية الرأى والتعبير بدون الإساءة للآخرين، وأن كل
القضايا التى جرى التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة
العامة المختصة، إعمالاً لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2
لسنة 2011، حتى القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع
أنواعها، باستثناء قضية اتهام 11 مواطناً بمحاولة اقتحام مبنى الأمانة
العامة لوزارة الدفاع.
وأكد المصدر أن القضاء العسكرى يباشر اختصاصه الأصيل فى هذه القضية، وفقاً
للقانون رقم 25 لسنة 1966 لإصدار قانون القضاء العسكرى، موضحاً أن قضية
محاولة اقتحام مبنى وزارة الدفاع دخل فى اختصاص القضاء العسكرى، إعمالا لنص
المادتين 5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكرى، من حيث التعدى على وحدة
عسكرية، وكذلك التعدى على القائمين (عسكريين) بتأمين المنشأة العسكرية، ولا
علاقة لهذه القضية بحالة
الطوارئ أو قانون الطوارئ.
وأكد المصدر أن مباشرة التحقيق مع المواطنين فى تهم الإساءة للقوات المسلحة
يعد حقاً أصيلاً للقضاء العسكرى، مشيراً إلى أن جميع المدنيين تمت إحالة
قضاياهم إلى محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، إلا
فيما يختص فيه.
كما أشار المصدر إلى أن هناك مجموعة من الشباب تجرى محاكمتهم لقيامهم
بالتعدى على قوات من الشرطة العسكرية، ثانى أيام واقعة الاعتداء على
السفارة الإسرائيلية، وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكرى، بينما تمت إحالة
المقتحمين للسفارة إلى النيابة العامة.
