قالت وكالة رويترز إن الاضطرابات المستمرة بين العمال المصريين
تشكل تهديدًا اقتصاديا وسياسيا للبلاد، ولفتت الوكالة فى تقريرها إلى
التوقعات التى بلغت عنان السماء بين المصريين عقب الإطاحة بالرئيس السابق
حسنى مبارك، حيث تحدث الكثيرون بشأن نهاية السياسيات التى تضخ المزيد من
الأموال فى جيوب النخبة الثرية على حساب الطبقى الوسطى والفقراء.
وقد أصيب العمال وفقا للوكالة، بخيبة الآمل بعد فشل توقعاتهم بمكاسب
اقتصادية سريعة جدا.. ويقول مجدى العليمى، عامل بإحدى شركات الغزل والنسيج
من أمام إضراب عام بمدينة المحلة الكبرى، أن الثورة لم تقدم شيئا للعمال.
مضيفا: "سنبقى هنا حتى يتم الاستجابة لمطالبنا".
وأشارت الوكالة إلى أن خيبة الأمل هذه أججت موجات من الاضطرابات التى يخشى
المجلس العسكرى أن تثير مزيدًا من الأزمات السياسية. وتشير الوكالة إلى أنه
على نقيض ما يمكن أن يتوقعه العمال فإن الإضرابات وتعطيل الإنتاج
والاستثمار، يحد من الموارد المتاحة لتلبية احتياجاتهم، كما يؤكد محللون أن
استمرار تصاعد الغضب فى المدن الصناعية بمصر، وآمال العمال المحبطة قد
تؤدى فى نهاية المطاف إلى موجة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وتؤكد رويترز أن الحلول ليست سهلة، فبينما كثير من العمال المضربين يعملون
بالمصانع المملوكة للدولة، عملت الحكومة على وسائل محدودة لرفع رواتبهم
عندما يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 8.6% من إجمالى الناتج المحلى فى
السنة المالية التى تنتهى يونيو 2012 ويقول اقتصاديون إنه من المرجح أن
يتجاوز العجز هذه النسبة.
وقد شهدت سوق الأسهم المصرية الأسبوع الماضى تراجعًا كبيرًا على إثر تهديد
بإضراب محتمل من قبل موظفى الوساطة. وقد أبعدت مثل هذه الاضطرابات
العمالية المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
