وكالات
قرر عدد من المحامين تنظيم إضراب عن العمل بجميع المحاكم بمحافظات مصر،
يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري، احتجاجا ورفضا لما ورد بمشروعي
تعديل قانون السلطة القضائية
وتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الالتفاف على كفالة حق الدفاع وحصانة
المحامى المهنية أثناء أو بسبب تأدية عمله طبقا للمادتين 49 و50 من قانون
المحاماة وما يجرى من محاولة استبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة
للمحامين.
وقال بيان لعدد من المحامين صادر، الجمعة، كم نشرته مصراوي : " إن
المحامين يتمسكون بحقوقهم وكذا بحق الوطن في قضاء مستقل، فالقضاء وسلطاته
ليس ملكا للقضاة بل ملكا للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق" .
وأضاف البيان :" على جميع السادة الزملاء إثبات هذا البيان بأول محضر
جلسة تنعقد بالمحكمة بمعرفة من يتم اختياره منهم، وعلى جميع السادة
المحامين الوقوف بجوار الزميل إثناء إثبات هذا البيان" .
وتابع:" لا يجوز تعطيل العمل في هذه الجلسة مع ضرورة الانصراف بهدوء عقب
إثبات ذلك، وعلى السادة المحامين استكمال حضورهم في القضايا المنظورة" .
واختتم البيان قائلاً: " فى جميع الأحوال المحامون جميعا مدعوون في حالة
عدم الاستجابة لطلباتهم المشروعة خلال أسبوع للتواجد بسراي المحاكم
المختلفة صباح الاثنين 17 أكتوبر لاتخاذ القرار الملائم" .
| 
