وعمل طنطاوي وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ومازال يشغل المنصب الى جانب منصبي وزير الانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.

ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه طنطاوي شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك يوم 11 فبراير شباط.

وقتل في الانتفاضة نحو 850 محتجا وأصيب أكثر من ستة الاف.

وقال طنطاوي الذي أدلى بشهادة في جلسة سرية الشهر الماضي أمام المحكمة التي تحاكم مبارك بتهمة التامر لقتل المحتجين "لم يطلب منا ان نضرب نار على الشعب."

وأضاف في تصريحات أدلى بها في محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة ونشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط "ولا عمرنا هنضرب نار (على المتظاهرين)."

وبدت تصريحات طنطاوي اشارة الى ما قاله في شهادته التي حظرت المحكمة نشرها قبل الجلسة قائلة ان اعتبارات الامن القومي (المصري) هي سبب قرار حظر النشر.

وقال محامون انذاك ان الشهادة يمكن أن تكون حاسمة في تقرير مصير مبارك. لكن محامين حضروا الجلسة قالوا ان الشهادة كانت في مصلحة الرئيس المخلوع.

ورغم حظر النشر راج على شبكة الانترنت ما قال نشطاء انها ردود طنطاوي على الاسئلة التي وجهت اليه في المحكمة.

ولا يعتبر خرقا لحظر النشر تكهن المحامين بمن كانت الشهادة في مصلحته.

ويتزايد احباط المحتجين ازاء الجيش الذي أمره مبارك بالانتشار في المدن بعد أن فقدت الشرطة الزمام في رابع أيام الانتفاضة.

ويقول النشطاء ان شهادة طنطاوي استهدفت حماية رئيسه السابق وان استخدام قانون الطوراريء من جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحة يماثل استخدامه من جانب مبارك ضد المعارضين.

وينفي المجلس اتهامات النشطاء ويقول انه استجاب لمطالب أحزاب سياسية بسد الباب أمام فلول النظام السابق التي يمكن أن تحاول العودة الى البرلمان خلال الانتخابات التي ستبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال طنطاوي "سنعبر بمصر الى مرحلة الاستقرار باذن الله." وأضاف "لن نقف أمام من يتكلم وينتقد."