نقلا عن اليومى


علمت «اليوم السابع» أن المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة –الذراع
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- اتخذ قرارا فى اجتماعه الأخير، بالبدء
فى إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى فى موعد أقصاه 15 مارس الجارى. وأن
اجتماع المكتب شهد نقاشا لبيان الدكتور كمال الجنزورى مؤخرا، واتفق
الأعضاء على أن يتحمل الحزب مسؤوليته خوفا مما سمته المصادر بـ«حرق
البرلمان» فى الشارع، الأمر الذى قد يؤثر على شعبية الجماعة والحزب.



وكشف الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة، أن الحزب
اتخذ خطوات جدية نحو سحب الثقة من حكومة الجنزورى، نظرا لتقاعسها فى تأدية
واجبها فى إعادة الأمن، أو حل المشكلات التى يعانى منها المواطنون. كما أن
بيان الحكومة كان «هزليا» ولا يرضى طموحات الحزب، الذى يجهز لسحب الثقة من
حكومة الجنزورى فور الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة. فى السياق نفسه، أكدت
مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، أن مكتب الإرشاد ليس فى حاجة للعودة إلى
مجلس شورى الجماعة، حسبما تنص اللائحة الداخلية للجماعة، نظرا لأن مجلس
شورى الإخوان كان قد أصدر قرارا فى اجتماعه الأخير بتفويض مكتب الإرشاد،
والمكتب التنفيذى للحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكيل
الحكومة.