أخبار مصر - رنا البلك

أجلت
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس
مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية الخاصة بمنع الزيارات والتليفون المحمول
عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الى جلسة 13 ديسمبر.

كان سعد
الدين إبراهيم المحامي، قد أقام دعوى برقم 32522 لسنة 65ق ضد المجلس
العسكري ورئيس الوزراء بصفتيهما، طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة
مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، ومنع الزيارة عنه كسائر
المحبوسين احتياطيا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية.

وأشارت
الدعوى الى أن وضع مبارك وتحت تصرفه الهاتف المحمول فضلا عن فتح الزيارة
مخالف لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالف للمواد الدستورية التي
تنص على أن السيادة للشعب وحده.

ولفت الى أن وضع مبارك بهذا الشكل
إنما يعمل على استفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادرا على الإتصال
بسائر الدول وأعوانه الذين هم شركاء له في جرائمه ضد شعبه والإنسانية.