قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا لا يحق لها أن تصدر قراراً بحل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد،  حتى لا تطغى سلطة على أخرى، وحفاظًا على مبدأ استقلال السلطات.

وأكد مكي في مداخلة هاتفية على قناة النهار، أن المحكمة الدستورية العليا دورها فقط ينحصر في إبداء الرأي في دستورية القانون من عدمه، لا أن تصدر قرارا بالحل، مشيرا إلى أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان خطأ ولا يعمل به.

وأضاف أن الجهة الوحيدة المختصة بالحكم في بطلان مجلس الشعب من عدمه هي محكمة النقض وفقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.

ودعا نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أعضاء مجلس الشعب للانعقاد، لمناقشة الموقف القانوني، رافضا أن يطلق على المجلس لفظ منحل.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قرارا في 14 يونيو بعدم قانونية انتخابات مجلس الشعب وأصدرت قرارا بحله بالكامل، كما قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي.

المصري اليوم.