البرنامج الانتخابي | المرشح الرئاسي خالد علي - 13 من مايو 2012 - الأقســام الرئيسيــة

البرنامج الانتخابي

1- وحد صفك، كتفي فـ كتفك : حقي وحقك، حق العامل والموظف والفلاح ، عمره ماحيوصلنا، طول مفيش نقابة حرة ، حقيقية وشريفة، بتنظم مجهودنا وتدافع عنه وتتكلم باسمنا.

عشان كده خطة البرنامج لتحقيق ده حتتمثل في التالي

-   دعم تأسيس نقابات حرة للعمال، نقابات بجد، لا بتشتغل مع الأمن ولا بتخاف من مجلس الإدارة، همها الأول حق العمال ومطالبهم.

-   عشان حق الفلاحين المصريين حنحول " بنك التنمية والائتمان الزراعي" إلى بنك تعاون زراعي"، بيملكه اتحاد التعاون الزراعي( الممثل لكل الفلاحين المصريين). اللي يقدروا من خلاله يعملوا جمعيات جديدة لاستصلاح الأراضي بشكل منظم، وبدعم من كيان كبير يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية قي صورتها اللي عايزها الفلاحين المصريين نفسهم، اللي الكل ناسيهم رغم إنهم الجناح الثاني لسلطة العدالة الاجتماعية مع العمال .

- الصيادين، لازم يتحط لهم سياسات واضحة تكفل لهم فرص عمل ومصادر دخل كريم، سياسات تدعم إن يكون ليهم تأمين صحي واجتماعي لكل العاملين في مهنة الصيد.

- عمال اليومية، عمال التراحيل، عمال المواسم، حنساعد وحندعم إنهم يعملوا تنظيماتهم العمالية اللي تطالب بحقوقهم في أجور عادلة وظروف عمل كريمة ونلزم أصحاب العمل والمستفيدين من العمال دول إنهم يغطوا نفقات الضمان الصحي ليهم ، وتحقيق أعلى معايير السلامة للعامل الموسمي، وتحسين أنظمة الأمن الصناعي .

-   العمالة المؤقتة : لازم تتثبت وتشجيع مشروعات الحرف المتوسطة والصغيرة وحنشتغل كمان على تطوير وتشجيع المشاريع اللي بتحتاج عمالة كبيرة لاحتواء أكبر عدد من العاطلين مع الاهتمام بإلزام الدولة إنها توفر حد أنى من الدخل للعاطلين عن العمل .

- إنشاء الهيئة القومية للتشغيل: هيئة ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه، تدافع عنهم وعن حقوقهم باعتباره حق أصيل وتكون في مراحلها الأولى جهاز مسئول عن شفافية ونزاهة التشغيل، بيحارب الوساطة والمحسوبية ورشاوى التوظيف .

- أصحاب الحق: هم أول ناس لازم يتم مشاورتهم والنقاش معهم في سياسات تحقيق مطالبهم عشان كده هيتعمل لقاءات مستمرة مع ممثلي العمال والفلاحين والموظفين وغيرهم من الكيانات الفاعلة في المجتمع بخصوص السياسات الواجب تطبيقها .

- دعوة الكيانات الاجتماعية والنقابات لمؤتمر قومي للعدالة الاجتماعية، حيتكلم في القضايا التي تهم المجتمع المصري فعلا وهنحول الأفكار والخطط لبرامج عمل وسياسات تطبق على ارض الواقع مش مجرد كلام نظري .

2- مش بس نبني الدولة الأهم نبنيها صح:

الدولة المصرية وصلت في عهد النظام السابق لحالة كلنا شايفنها وعارفنها ، مؤسسات ضخمة بتكلف الدولة ملايين وبتنتج ملاليم ضاغطة علينا كلنا وعشان المجتمع المصري فعلا يتقدم ويتطور مش بس لازم نعيد بناء مؤسسات الدولة الرئيسية إنما نعيد بناءها بشكل صح وسليم مش بالضرورة نلغي دورها إنما نحدد الدور ووظيفته بوضوح ، نعيد تأهيل المؤسسات دي بحيث تقدر تؤدي الدور ده بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ، وإنها تكون مؤسسات بتتفاعل وبتتواصل مع مطالبات ومبادرات وحركة المواطنين مثلا من ضمن إعادة بناء المؤسسات دي مراجعة معايير تعيين القيادات بقطاعات الدولة المختلفة ، إلغاء أو التقليل في مد الخدمة بعد سن المعاش أو الانتداب بعد المعاش، عشان الدولة تقدر تجدد حيوية أداء جهازها الإداري بعيد عن وجود نفس الوجوه لسنوات طويلة جداً في نفس المناصب وهنركز بشكل خاص على الأجهزة الرئيسية بالدولة .

- الشرطة : هانشتغل على إعادة بناء جهاز الشرطة أكثر كفاءة وفاعلية، جهاز شرطة فعلا مش مجرد يافطة في الأقسام في خدمة الشعب، همه الأول هو تحقيق أمن حقيقي لكافة المواطنين " مش أمن النظام الحاكم على حساب أمن المواطنين" وهانتبنى في المجال ده "المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة" اللي بترفع شعار شرطة لشعب مصر واللي بيشارك فيها مجموعة كبيرة من الحقوقيين ورجال القانون وضباط مصريين وكذلك مواطنين مصريين من مختلف التخصصات .

- القوات المسلحة: مؤسسات القوات المسلحة ضرورية ويفضل الجيش لشعب مصر، ضروري تخرج بره لعبة السياسة والتجارة وتسييس المؤسسة العسكرية، خصوصاً في تعيين القيادات في الشركات والمؤسسات وإنهاء توغلها في الحياة المدنية، بغرض تحقيق الدولة المدنية اللي كلنا بنحلم بيها، عن طريق نقل كل الأنشطة الاقتصادية غير العسكرية للقطاع المدني من الدولة اللي هايمكن الدولة من حاجات كتير زي دعم القطاع العام بمؤسسات إنتاجية إضافية وتوفير وظايف جديدة، وترسيخ مبدأ التعيين بالدولة على أسس الكفاءة، مش ضروري يكون كل مديري مجالس إدارات شركات مصر لواءات ورتب سابقة في الجيش ، مش لازم يكون كل المحافظين لواءات وقيادات عسكرية، لازم نفتح المجال لظهور قيادات شابة والأهم من كل ده إن المؤسسة العسكرية تتفرغ لمهمتها الأساسية في تأمين البلاد بالذات في ظل الأوضاع الإقليمية اللي بتتعقد يوم بعد يوم، بعيد عن لعبة السياسة وحسابات البنوك والتجارة .

- القضاء: هانتشغل على ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وتوفير الموارد اللازمة لتطوير المحاكم والنيابات بحيث نوفر للمواطن عمالة حقيقية من غير بطء ولا روتين .

- البرنامج كمان يتضمن عملية "رفع كفاءة أداء الحكومة لدورها التنظيمي" من خلال التعامل مع كل التشريعات والقرارات الكثيرة جدا اللي بتعوق التواصل وتحقيق مصالح المواطنين في المؤسسات الحكومية، وبتخفض كفاءة أداء الحكومة، وتفتح أبواب الفساد ع البحري ! ، حيتم – بمنهجية وخبرة- غربلة كل العدد الضخم ده من التشريعات والقرارات وإنشاء السجل القومي للتشريعات واللوائح، اللي هيكون معلن ومتاح للمواطنين بشفافية كاملة وكمان هيتم تطوير أسلوب إصدار القرارات الحكومية اللي بتضمن إنها تكون قرارات جيدة ومؤثرة ومتسقة مع بعضها .

كل ده هنستهدف عمله بناء على خبرة مبادرة حكومية مصرية " مبادرة إرادة " اللي قامت خلال أربع سنين بتطبيق الخبرة العالمية في المجال ده لظروف الواقع المصري، وتم التطبيق على التشريعات والقرارات المنظمة لمجال الأعمال والاقتصاد، برنامجنا يتضمن تطوير المبادرة دي، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف الجوانب التي تنظمها الحكومة .

3- التنمية والاستثمار في البلد مش السمسرة على البلد

البرنامج هدفه نموذج جديد للتنمية ، يقوم على الاستثمار في البلد وفى المواطنين المصريين ، عن طريق تطوير قدراتهم الإبداعية ، وإجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتحيين الحقيقيين وتطوير الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على أنشطة إنتاجية تؤدى لتنمية يستمتع بثماره جميع قطاعات الشعب المصري ، مش الاستثمار على حساب حقهم لصالح مستثمرين عرب أو أجانب .

• القطاع الخاص : برنامجنا بيشجع القطاع الخاص غير القائم على الاحتكار ، واللي بيوفر ظروف عمل آدمية وقانونية للعاملين فيه ، وبيدي العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة طبقاً للقانون والأولوية في برنامجنا فيما يخص القطاع الخاص هي إننا نحرره من قيود البيروقراطية والروتين ومخاطر الاحتكار والفساد المحيط به وبتمنع دوره في تطوير البلد .

• القطاع العام : برنامجنا حيدعم إحياء القطاع العام وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة والعمل على إدارتها بكفاءة وديمقراطية، وبيعتمد على مشاركة واسعة للعاملين في إدارة المؤسسات اللي شغالين فيها ، وإخضاع المؤسسات دي لرقابة شعبية ( أهلية )، لضمان عدم سيطرة البيروقراطية والروتين عليها والقطاع العام بيمثل وسيلة تنمية منقدرش نلغي دورها، إحنا عايزين نبني اقتصاد مصر مرة تانية ، عن طريق حماية حقوق المستهلك ، وضبط الأسواق منعاً للاحتكار، لان القطاع العام مهم جدا يكون هدفه تحقيق الأرباح من ناحية تانية بتعمل دور اجتماعي مهم جداً، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف خطة التنمية، والقضاء على البطالة، وتقديم نموذج لعلاقات عمل تكفل تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي وتوفير أجر عادل وظروف عمل جيدة لمواطنين مصريين .

•   استرجاع مؤسسات مصر: التي بيعت في صفقات احتيالية ظالمة في سنوات حكم النظام السابق .

•   القطاع التعاوني : برنامجنا بيقوم على تشجيع ودعم القطاع التعاوني، خاصة في مجال الزراعة، وكمان في مجالات الصناعات الصغيرة والإسكان، لأنهم أقرب أنماط الاقتصاد للتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية. النظم التعاوني يسمح للمزارعين إنهم يكونوا أصحاب ملكيات وأملاك صغيرة، وتسويق المحاصيل، بشكل اقتصادي مناسب وغير مرهق للمزارع.

4-حقي وحقك في العلاج :

الدولة مسئولة إنها تتطور وتمول قطاع الصحة، الرعاية الصحية للمصريين مش مجرد خدمة بتحكمها قوانين السوق والعرض والطلب!، إنما حق من حقوق المواطن المصري، لازم يتم توفيرها بعدالة وكرامة لجميع المواطنين .

برنامجنا في مجال إصلاح القطاع الصحي، هدفه ضمان حق المواطن في العلاج المجاني، وتحسين مستوى الخدمة الطبية المجانية في المستشفيات العامة ومستشفيات وعيادات التأمين الصحي، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال إصدار قوانين وأساليب معتمدة تحدد كيفية إجراء كل خدمة "مع إتاحة دليل بيها لكل المرضى" ، وإصلاح الأوضاع الوظيفية للعاملين في المجال الصحي وزيادة الأجور لكافة العاملين بقطاع الخدمات الطبية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وتوفير ضمان صحي حتى للعاطلين والعاملين بشكل غير منتظم وأي مصري ممكن دلوقتي ميكونش ضمن برنامج التأمين الصحي .

5-حقك وتكريمك بعد خدمتك للبلد :

البرنامج يهدف لاسترداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها حكومات النظام السابق، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن أصحاب الحق، وإلغاء القوانين واللوائح الحالية، وإصدار قانون جديد بيأكد معنى الضمان الاجتماعي للمواطن المصري بعد أداء خدمته للبلد. كمان سنهتم بإعادة النظر في المعاشات القديمة بما فيها معاشات القوات المسلحة والشرطة، لأن المواطنين المصريين كلهم على درجة واحدة من الأهمية والمساواة، مع تأكيد البرنامج على إنه يكفل لكل أصحاب المعاشات حد أدنى يتناسب وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

6- الثورة تقدر تغير

الدعم الشعبي والعالمي الملموس لثورة مصر بيدي فرصة جديدة ومهمة جدا إنها تعيد رسم سياساتها الخارجية على أساس التعاون والبديل الحقيقية، مش إنها تكون تابعة سياسيا واقتصاديا لأي دولة أو نظام سياسي أجنبي.

وكمان فتح أبواب كتير من الصداقة مع شعوب عربية وأجنبية تعود بالنفع على المواطن المصري.
هدف البرنامج هيكون بناء سياسة خارجية تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري، من غير تفريط في حق الشعوب العربية إنها تناضل من أجل حريتها وتخلصها من الظلم، وشعوب الأرض كلها، إنها تتكاتف ضد الاستعمار الجديد وكل أشكال الظلم والاستغلال .

البرنامج هيتعامل مع مفهوم الأمن القومي المصري إنه مش بس يقتصر على حدود مصر السياسية، بل على مفهوم أوسع وأشمل ، بيضم كمان المنطقة العربية، ويمتد جنوبا لمنابع النيل ومضيق باب المندب، وشملا وشرقا ليشمل إيران وتركيا .

لازم نعيد علاقتنا مع كل الدول المستعدة لعلاقات حقيقية مفيدة للطرفين، مش بس يكون كل سعي الحكومة إنها ترضى مصالح ورغبات الدول والقوى الكبرى .

برنامج الفلاح والنهضة الزراعية

تعرض الفلاحون المصريون – والزراعة المصرية بشكل عام – لمشاكل كبرى نتيجة لسياسات النظام البائد بدءً من تهميش دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتفريغها من مهامها "وعلى رأسها تقديم الائتمان المسير للمزارعين وهي المهمة التي تم نقلها إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي" ووصولا إلى "السياسة الزراعية الجديدة" أو سياسة "تحرير الفلاح" التي تبناها الحزب الوطني في التسعينيات حيث جرى تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي عن مهمتها الأصلية وترك الفلاح فريسة لقطاع التجارة مما أدى إلى ارتفاعات هائلة في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي وصعوبة شديدة للفلاح في تسويق محصوله.

كما تبنى النظام السابق سياسة توزيع الأراضي القابلة للاستصلاح على مستثمرين وشركاتهم وجمعياتهم, وحرمان الفلاحين وأبنائهم منها.

وتظهر آثار هذه السياسات بوضوح في تواضع معدلات زيادة الرقعة الزراعية في مصر في السنوات الأخيرة فقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة في مصر حوالي 7ر8 مليون فدان وتزيد هذه المساحة بمعدل بطيء جدا لا يتناسب مع معدل الزيادة السكانية في خلال السنوات الـ15 الأخيرة بلغ متوسط الزيادة في مساحة الأراضي المنزرعة 62% فدان سنويا بل أن المساحة قد نقصت في بعض السنوات "ومنها سنة 2010" عن سابقتها نتيجة لالتهام التمدد العمراني لمساحات من الأراضي الزراعية "تقدر بــ32 ألف فدان في المتوسط سنويا" بدون أن يقابلها أي توسع حيث كادت عمليات الاستصلاح وزراعة أراض جديدة أن تتوقف تماما.

المساحة المنزرعة بآلاف الأفدنة: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مصر في أرقام 2012:

السنة	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
المساحة المنزرعة	7813	7562	7726	7761	7848	7833	7946	8148
السنة	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
المساحة المنزرعة	8113	8279	8385	8411	8423	8432	8783	8741

في مقابل تلك السياسات التي استعرضناها فان السياسة التي ندعو إليها تقوم على:

العمل على استقرار أوضاع الفلاحين في الأراضي القديمة يزرعونها وتشجيعهم وأبنائهم وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية على استصلاح وتملك أراضي جديدة وذلك عن طريق جمعياتهم التعاونية الزراعية القائمة وكذلك من خلال إنشاء جمعيات تعاونية جديدة لإصلاح الأراضي بتنظيم من الاتحاد التعاوني الزراعي مع إتاحة تمويل عمليات الاستصلاح من خلال بنك التعاون . وتستهدف هذه السياسة لتحقيق ما يلي:

*زيادة حقيقية في الرقعة الزراعية وفي الإنتاج الزراعي.
*تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
*تحقيق العدالة الاجتماعية للفلاح.

وفيما يلي العناصر الرئيسية لبرنامجنا لتنفيذ هذه السياسة:-

1ـ إعادة الاعتبار للجمعية التعاونية الزراعية وإعادة تفعيل دورها في توفير مستلزمات الزراعة وتسويق المحصول وذلك عن طريق دعم كافة المستويات البنيان التعاوني بداية من جمعيات القرية ووصولا إلى الاتحاد التعاوني الزراعي وتفعيل الرقابة على أعمالها وموظفيها ويخضعها فعليا لسلطة ورقابة أعضائها من المنتجين الزراعيين, وتفعيل دور الاتحاد التعاوني الزراعي كشريك في رسم السياسات الزراعية.

2 - تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك للتعاون الزراعي يتملكها ويحدد سياسته الفلاحون المصريون من خلال اتحاد التعاون الزراعي المركزي "والذي سيتم إعادة تأهيله وضبط أداؤه" وذلك بعد إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك وإصلاح مركزهم المالي مما يمكن البنك من استعادة دوره في تمويل وتنشيط الإنتاج الزراعي وكذلك تمويل عمليات استصلاح الأراضي الجديدة التي ستخصص للفلاحين من خلال جمعياتهم التعاونية .

3- بدء مشروع قومي لتعمير وزراعه الصحراء بأيدي الفلاحين المصريين في أراضي يتملكونها، فتقوم الحكومة بمراجعة وتحديث الدراسات الموجودة لتحديد المناطق الأولي بالاستصلاح ويتم تقسيمها إلى وحدات مساحة كل منها حوالي ثلاثة آلاف فدان وطرحها للتخصيص بأسعار منخفضة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي والتي تقوم بدورها بتوزيعها علي أعضائها من الفلاحين بواقع خمسة أفدنة للعضو.

4- العمل على استقرار أوضاع الفلاحين في الأراضي التي يزرعونها "بالتصالح مع الحائزين لأراضي الأوقاف والاستصلاح وتمليكهم هذه الأراضي بأسعار المثل دون إجراء مزايدات". وتشجيع الفلاحين وأبنائهم وخريجي كليات ومعاهد الزراعة علي استصلاح وتملك أراض جديدة سواء من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة فعلا أو بتكوين جمعيات تعاونيه زراعية جديدة لاستصلاح الأراضي وستقوم الحكومة بإعطاء الأولوية لجمعياتهم في تخصيص الأراضي القابلة للاستصلاح بحيث تقوم الجمعية بتوزيع الأرض علي أعضائها وإتاحة تمويل عمليات الاستصلاح من خلال بنك التعاون ,وان يتم تملك الإقراض للأرض بعد إتمام الاستصلاح.

5. - التوسع في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للفلاحين وسكان المناطق الريفية وعلى رأسها تطوير وصيانة شبكه الري والصرف واستكمال شبكات الصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية وتحسين شروط معاش الضمان الاجتماعي لعمال الزراعة وصغار الفلاحين من خلال:

أولا: إعادة الاعتبار للجمعية التعاونية الزراعية وإعادة تفعيل دورها في توفير مستلزمات الزراعة وتسويق المحصول.

يمتلك الفلاحون المصريون مؤسسة ضخمة يمكن ـــ إذا أعيد تأهيلها وضبطها وتفعيلها ــــ أن تتحسن أحوال الزراعة المصرية وترتفع كفاءتها لمصلحة الفلاحين والمستهلكين من الشعب المصري بوجه عام هذه المؤسسة الضخمة هي جهاز التعاون الزراعي وهو جهاز شعبي ديمقراطي يزيد عدد أعضاؤه عن خمس ملايين مزارع ينتظموا في عضوية 5729 جمعية تعاونية زراعية " أرقام سنة 2010 طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" ما بين الجمعيات متعددة الأغراض وجمعيات الإصلاح الزراعي وجمعيات الاستصلاح ـ تغطى كل قرى مصر وأراضيها الزراعية وتتجمع في جمعيات مشتركة على مستوى المراكز ثم جمعيات مركزية على مستوى المحافظات, ثم جمعيات عامة ويمثل الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قمة هذا البنيان على المستوى القومي.

هذا الجهاز قام النظام السابق على مدى سنوات حكمه وبشكل ممنهج وتدريجي ومدروس لتهميشه وتفريغه من مهامه التي لم يبق منها الآن إلا دور محدود في مجال توفير جزء من حصة الأسمدة والمبيدات وحتى هذا الجزء يتعرض لتلاعب موظفي الجمعيات "وهم معينون من قبل وزارة الزراعة المسيطرة إداريا على شئون الجمعيات وبناء عليه فقد أضيف جهاز التعاون الزراعي اللي باقي الهياكل والكيانات الكبيرة الأهلية والحكومية ـ المعطلة عن أداء دورها القومي نتيجة تراكم عوامل التدمير والإفساد" .

ويعتمد برنامجنا للنهضة الزراعية على إعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية "وبنيان التعاون الزراعي بكافة مستوياته" لتسترد دورها الفعال في إتاحة كافة مدخلات الزراعة للفلاحين بالكميات والأسعار وفى التوقيتات المناسبة وكذلك إتاحة التسويق التعاوني للمحاصيل لمن يرغب في ذلك من المنتجين الزراعيين.

ومن أجل تحقيق هذا التأهيل يجب استعادة الإمكانيات والموارد التمويلية الكبيرة للتعاون الزراعي "وسنوضح تفصيلا في العنصر التالي من عناصر البرنامج" كما يجب العمل على عدة محاور إضافية:

1ــ حشد وتعبئة الفلاحين لفرض سيطرتهم على جمعياتهم التعاونية , من خلال حسن اختيار ممثليهم لمجالس الإدارة على جميع المستويات بداية بجمعيات القرية ووصولا إلى الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والمشاركة الفعالة والدائمة في توجيه الجمعيات والرقابة على أعمالها وموظفيها.

2ـ استقلال الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي عن السيطرة الإدارية لوزارة الزراعة "مما يمكن الجمعيات والاتحاد ــ تحت قيادة ممثلي الفلاحين المنتخبين ــ من داخل قدر من الرقابة والضبط الإداري والتخلص من الموظفين الفاسدين".

3ــ إشراك الاتحاد التعاوني الزراعي مع وزارة الزراعة في صياغة السياسة الزراعية بما فيها

أـ التركيب المحصولي والدورة الزراعية : سواء في الأراضي القديمة أو الجديدة والتي يلزمها توحيد سياسات الري والمعاملات الفنية وستتم من خلال هذه الآلية تبنى التركيب المحصولي الأكثر ملائمة لكافة الاعتبارات الإستراتيجية والمائية والاقتصادية.

ب- سياسات إنتاج وتجارة وتوزيع كافة مدخلات الزراعة : من تقاوي وأسمدة ومبيدات....... الخ، بما فيها وضع وتفعيل الاشتراطات الخاصة بنوعية وسلامة البذور والأسمدة والمبيدات التي يسمح بدخولها البلاد وتداولها في الأسواق بعيدا عن ضغوط الشركات الأجنبية ووكلائها.

ج- سياسات التسويق: باعتبار الاتحاد التعاوني الزراعي هو المفاوض المفوض من أعضائه بتحديد أسعار المنتجات الزراعية واقعيا.

د - سياسة الأبحاث العلمية والتطبيقية: باعتباره ممثلا رئيسيا للقطاع الأكبر من المنتجين الزراعيين لذا فان أبحاث البذور ومستلزمات الإنتاج والتربة والري والصرف والاقتصاديات الزراعية والأراضي الجديدة وبيئاتها هي شان من شئون مسئولياته فهو المستفيد الأول منها ويمكنه أن يصبح ممولا رئيسيا لها.

هـ - سياسات استصلاح الأراضي وأولياتها: وبشكل خاص المساحات ونوعية الأراضي التي يتم تخصيصها لجمعيات الاستصلاح والتي سيقع على أعضائها

ثانيا: تحويل بنك التمويل والائتمان الزراعي إلى بنك للتعاون الزراعي يتملكه ويحدد سياسته الفلاحين المصريون من خلال اتحاد التعاون الزراعي "وذلك بعد إسقاط ديون الفلاحين المتعثر ين لدى البنك وإصلاح مركزه المالي".

وفيما يلي بعض النقاط الأساسية التي توضح ضرورة هذا العنصر من عناصر البرنامج :

احتياج الزراعة المصرية لائتمان خاص بها: لا يتقيد بسعر الفائدة السائد في الأسواق الذي لا يستطيع الزراع تحمله وبحيث لا يتحمل الإنتاج الزراعي تقلبات الأسواق المالية والنقدية.

الأوضاع العالمية:

تقدم دول العالم المختلفة المتقدمة زراعيا ومنها الولايات المتحدة والدول الأوربية واليابان دعما لمنتجيها الزراعيين, يجعلهم قادرين على الاستمرار في الإنتاج الزراعي والتوسع فيه وملاحقة التطورات العلمية والتقنية بل والدفع نحوها .

فليس صحيحا ما روجه قادة الحكومات المصرية منذ التسعينات وبعض رجال الأعمال من أن دول العالم لا تدعم زراعتها بل أن هذا الدعم هو سياسة ثابتة لا يتغير بتغيير الحكومات وسياستها أي أنها جزء من ثوابت السياسة القومية لهذه البلدان.

الأوضاع المصرية:

كان للزراعة المصرية دائما ائتمان ميسر كسياسة ثابتة انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ نهايات القرن التاسع عشر.

في عام 1976 أنشئ بنك التنمية والائتمان الزراعي حيث آلت إليه جميع أصول وموارد المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والتي كانت تمثل كل التراث الائتماني للحركة التعاونية المصرية التي كونها الفلاحون التعاونيون مع مساهمات الحكومة المصرية المتعاقبة , وقد حل البنك محل المؤسسة في تقديم الائتمان المطلوب للزراعة المصرية.

تخلي بنك التنمية عن دوره في توفير الائتمان اللازم للإنتاج الزراعي.

في التسعينات ومع تنفيذ سياسة النظام السابق المسماة "السياسة الزراعة الجديدة" بدأ البنك يتخلى عن دوره بحجة تكوينه " بنك يعمل حسب الأصول المصرفية الصحيحة" وبسبب السياسات المغامرة والخطرة وجماعات المصالح الطفيلية وأصبح مصدرا لتمويل قطاع التجارة ونموه علي حساب الإنتاج وجرى استخدامه في فرد إتاوات مفتعلة يدفع ثمنها الفلاح والإنتاج الزراعي تعرضت الزراعة للكثير من الاضطراب والأزمات الخانقة وقد كان هذا المسار تمهيدا لخصخصة البنك والاستيلاء علي أرصدته وأصوله العينية.

ولذا فإن إعادة ملكية البنك إلى أصحابه الشرعيين الفلاحين المصريين وإعادة مهامه الأصلية يقطع الطريق علي الخطة الطفيلية التي انتهجها النظام السابق ويفتح أفاق المستقبل أمام الزراعة المصرية بأيدي الفلاحين المصريين.

تحويل البنك إلي بنك للتعاون الزراعي ضرورة للأمن القومي المصري إن زيادة الإنتاج الزراعي بأسعار مستقرة وفي متناول الاستهلاك المحلي هو ضرورة أمنية قومية في ضوء تطور الزراعة العالمية وخضوعها للسياسات القومية للبلدان المختلفة.

إن من قواعد منظمة التجارة العالمية تضييق الخناق على الدعم المباشر وغير المباشر للزراعة وبينما تتمكن الدول الكبرى والتجمعات الاقتصادية من هذه الضغوط ,فإنها تشكل خطرا على الأمن القومي لمصر إذا خرقتها. أما تقديم الائتمان الميسر للفلاح من قبل مؤسسة يمتلكها عن طريق التعاون فإنه متوافق مع هذه القواعد ولا يعرض مصر لاستهداف المؤسسات الدولية ومخاطره المختلفة.

وبناءً عليه سيتم اتخاذ كافه الخطوات التشريعية والتنفيذية لتحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلي بنك للتعاون الزراعي وله شخصيه اعتباريه مستقلة ويتبع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بحيث يراعي الآتي:

1- بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات تصبح فروعا بالمحافظات تابعه للبنك الرئيسي.كما تصبح بنوك القرى تابعه لفروع المحافظات.

2- يجوز لبنك التعاون الزراعي أن ينشئ ويؤسس أو يشارك في تأسيس شركات تابعه له ,تساعده في تنفيذ أهدافه المهام التالية:

أ- إنتاج وتجاره مستلزمات الزراعة.
ب - تسويق المنتجات الزراعية ومشتقاتها.
ج- أعمال استصلاح الأراضي وحفر الآبار.
د - إنتاج وتوريد وتركيب محطات الطاقة الشمسية.

3- أن يقوم البنك بإقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضي لمباشرة جميع أغراضها بما فيها : إقراض الزراع والمستصلحين لتوفير مستلزمات عمليات الزراعة والاستصلاح والري وتربية الثروة الحيوانية .

4 – يتكون رأسمال البنك من:
* رأسمال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المحول إلى بنك التعاون الزراعي بموجب هذا القانون .
* مساهمات المنتجين الزراعيين أو الجمعيات التعاونية الزراعية في زيادة رأسمال البنك .

5- تتكون موارد بنك التعاون الزراعي من :

حصيلة أوجه نشاطه .
نصيبه من عائدات الأنشطة التي تباشرها الشركات التابعة له .
ما يتلقاه من مخصصات من الدولة، حيث أنها ترعى الحركة التعاونية بحكم القانون.

6- يجوز للبنك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المحلية والدولية .

7 – تؤول إلى بنك التعاون الزراعي جميع أصول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويحل محله فيما له من حقوق وما عليه من التزامات .

قبل تحويل البنك: سيتم إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وتتولى الخزانة العامة تغطية هذه الديون، وبهذا يخرج الفلاحون والبنك من حالة التعثر المالي الحالية التي أوصلتهم إليها حكومات النظام البائد "سواء من خلال القرارات السياسية أو من خلال سوء أداء إدارة البنك التي تعينها الحكومة" ويتم تحويل البنك إلى بنك للتعاون الزراعي وهو متمتع بموقف مالي قوي .

وقد شهدت السنوات الماضية قيام العديد من الحكومات المتعاقبة بالتصالح مع رجال الأعمال على ملايين الجنيهات التي اقترضوها من البنوك كما شهدت تدخل الحكومة بضخ أموال لإنقاذ العديد من البنوك، منها بنك الاعتماد والتجارة ، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ،وبنك الأهرام ،وبنك التمويل المصري السعودي وغيرها .

أما نحن فنرى أنه من الأجدى التصالح مع الفلاح المصري، وإنقاذ البنك الذي يحمل تراث وأصول تمويل وإدارة الزراعة المصرية.

ثالثاً: بدء مشروع قومي لتعمير وزراعة الصحراء بأيدي الفلاحين المصريين في أراضي يتملكونها .

دأب النظام السابق على توزيع الأراضي القابلة للاستصلاح على المستثمرين وشركاتهم وجمعياتهم، بحجة أن الاستصلاح يحتاج إلى موارد مالية ضخمة، غير متاحة لدى الحكومة، ولا يستطيع توفيرها إلا رجال الأعمال .

وكانت نتيجة هذه السياسة انخفاض معدل استصلاح الأراضي ، وانخفاض معدل زيادة الرقعة الزراعية ، مع زيادة حالات تسقيع الأراضي والتلاعب بتغيير غرض استخدامها، وبالتالي إهدار موارد الدولة ، بل وإهدار سيادتها " كما في حالة أرض توشكي وشروط تخصيصها للوليد بن طلال" . في نفس الوقت ظل غالبية الشعب المصري من الفلاحين وعائلاتهم " مزنوقين " في قراهم القديمة ذات الزمام المحدود ، محرومين من فرصة الحصول على أرض جديدة لتوسيع زراعتهم واستيعاب عائلاتهم الآخذة في النمو ، بل أنهم مضطرون للجور على أرضهم المحدودة لبناء المساكن لأبنائهم .

أما السياسة التي تدعو إليها فتقوم على التوسع في تمليك الأراضي الجديدة لأبناء الفلاحين وخريجي كليات ومعاهد الزراعة، أي من سيقومون فعلاً بزراعتها، وذلك من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة، وكذلك عن طريق تكوين جمعيات تعاونية جديدة لاستصلاح الأراضي، بتنظيم من الاتحاد التعاوني الزراعي، مع إتاحة تمويل عمليات الاستصلاح من خلال بنك التعاون .

تبدأ الحكومة جهدا قوميا لتشجيع التنمية – المعتمدة على الزراعة – خارج الوادي ، فتقوم بمراجعة وتحديث الدراسات الموجودة لتحديد المناطق القابلة للاستصلاح والزراعة "والتي تتفاوت تقديراتها الحالية من مليون فدان إلى عدة ملايين من الأفدنة ، تتوزع على عدة مناطق منها : سيناء – الساحل الشمالي – سيوه – الوادي الجيد – النوبة – الصحراء الشرقية في المنطقة الواقعة بين الطريق الشرقي وطريق الجيش من أسيوط إلى الكريمات " وتقوم بتصنيفها إلى أولويات طبقا لنوعية مصدر المياه ، تكلفة الاستصلاح ، القرب من المناطق المأهولة ، وجود عناصر جذب اقتصادي أخرى قريبة " تعدين – سياحة – صناعة – الخ " وبناء على هذه العناصر، تقوم بتحديد المناطق الأولى بالتنمية والاستصلاح ، وتقوم بتقسيمها إلى وحدات مساحة كل منها حوالي 3000 فدان ، منها على الأقل 2500 فدان للزراعة باستخدام وسائل الري الحديثة ، وباستخدام الطاقة الشمسية.

وهذه المساحة يتم طرحها للتخصيص للجمعيات التعاونية الزراعية، مع إعطاء الأولوية للجمعيات التي تتكون من أبناء القرى التي يضيق زمامها بسكانها، وكذلك لخريجي كليات ومعاهد الزراعة.

وتستكمل الحكومة دورها بدعم قيام العناصر المكملة للتنمية في هذه المناطق، من صناعات مغذية للعملية الزراعية، وصناعة تعتمد على المنتج الزراعي وتعطي قيمة مضافة، وعمليات اقتصادية أخرى تستغل الموارد المتاحة بالواقع... الخ.

وكذلك بالمتابعة والإشراف والمراقبة المستمرة والدعم الجاد لتقدم أعمال الاستصلاح.

وتستلزم هذه السياسة إدخال الكثير من الإصلاحات والتطوير على أسلوب وإجراءات عمل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على رأسها :

مراجعة وضبط كافة الأدوات التشريعية واللوائح والقرارات المنظمة لعملها ، والتي تحتاج إلى الكثير من التعديل لإزالة الغموض والتعارض وتبسيط الإجراءات وإعادة التوجيه للاتساق مع السياسة الجديدة .

تنشيط وتكثيف الدراسات الجادة للمساحات المستهدف استصلاحها، من حيث الجغرافيا – التربة – الموارد المائية – العناصر اللوجستية – الإنشاءات الصناعية اللازمة لتأهيل الأرض للزراعة .

إتاحة الموارد للهيئة لتفعيل دورها في إقامة عناصر البنية التحتية والمرافق المطلوبة للاستصلاح، وكذلك دورها في الرقابة الجادة والفعالة على أعمال الاستصلاح والزراعة .

تفعيل آليات الرقابة المحكمة على أعمال الهيئة .

رابعاً : العمل على استقرار أوضاع الفلاحين في الأراضي التي يزرعونها، وتشجيعهم على استصلاح وتملك أراض جديدة .

اتخاذ كل ما من شأنه استقرار أوضاع الفلاحين في الأراضي التي يزرعونها منذ سنوات وعلى رأس هذه الإجراءات التصالح مع الفلاحين الحائزين لأراضي الأوقاف والاستصلاح وتمليكهم هذه الأراضي بأسعار المثل دون إجراءات مزايدات، كذلك تقنين أوضاع واضعي اليد في حالة ثبوت قيامهم بخطوات واستثمارات جادة في استصلاح واستزراع الأرض "مع إعطاء مهلة زمنية محددة ونهائية لقبول طلبات التقنين" .

تشجيع الفلاحين وأولادهم وخريجي كليات ومعاهد الزراعة على استصلاح وتملك أراضي جديدة ، في المشروع القومي لتعمير وزراعة الصحراء ، وذلك بواقع خمسة أفدنة للفرد للزراعة، بالإضافة إلى مساحة مخصصة لبناء مسكن له ولأسرته في القرية الجديدة ، وعلى أن يكون البناء بالخامات المتاحة وبالأساليب الملائمة للبيئة في كل موقع ، وذلك من خلال إحدى الآليات التالية :

من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة فعلياً، حيث تتقدم الجمعية – نيابة عن المشتركين من أعضائها – بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتخصيص مساحة من الأراضي المعدة للاستصلاح "وحدة من وحدات المشروع القومي لتعمير وزراعة الصحراء" ثم تقوم الجمعية بالتوزيع الداخلي للمساحة المخصصة على المشتركين من أعضائها .

من خلال تجمع مجموعات من حوالي 500 من أبناء القرى التي يضيق زمامها بسكانها ،، وكذلك خريجي كليات ومعاهد الزراعة ( يفضل أن يكونوا من منطقة والحدة أو عدة قرى متجاورة ) ، ويتخذوا إجراءات بدء تأسيس جمعية تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي، ويتقدموا بطلب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتخصيص مساحة من الأراضي المعدة للاستصلاح ( وحدة من وحدات المشروع القومي لتعمير وزراعة الصحراء ) ، ثم تقوم الجمعية بالتوزيع الداخلي للمساحة المخصصة على المشتركين من أعضائها.

يتم إتاحة تمويل عمليات الاستصلاح وكافة العمليات الزراعية من خلال بنك التعاون.

يتم إنهاء إجراءات تملك الأفراد للأرض بعد إتمام الاستصلاح .

خامساً : التوسع في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للفلاحين وسكان المناطق الريفية .

خلال فترة النظام السابق ، تدهور مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في جميع أنحاء البلاد ، إلا أن المناطق الريفية قد نالها النصيب الأكبر من هذا التدهور، حيث تم إهمال المناطق الريفية وتركيز معظم استثمارات الخدامات العامة في المدن الكبرى ، خاصة القاهرة والإسكندرية .

وتقوم سياستنا على تعويض الأثر التراكمي لتلك الفترة من الإهمال ، عن طريق زيادة نصيب المناطق الريفية من الاستثمارات العامة ، والتوسع في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لسكان المناطق الريفية بشكل عام ولصغار الفلاحين وعمال الزراعة بشكل خاص ، وعلى رأس هذه الخدمات :

- إعطاء أهمية قصوى لتطوير وصيانة شبكة الري والصرف ، واستكمال إنشاء روابط مستخدمي المياه حتى تقوم بدورها كاملاً في الإدارة الشعبية لمساقي الري .

- استكمال وتحسين شبكات الصرف الصحي .

- التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية بالمناطق الريفية، وذلك من خلال استكمال إنشاء وحدات ومراكز صحة الأسرة بحيث تغطي كافة القرى الرئيسية ، مع تحسين جودة الخدمات التي تقدمها من خلال توافر الأدوية وتحين الأجور وظروف العمل للفرق الطبي بالوحدة .

- تحسن شروط معاش الضمان الاجتماعي المقدم لعمال الزراعة وصغار الفلاحين : بزيادة قيمته ، وخفض سن المعاش من 65 سنة إلى 60 سنة .

- إطلاق حق الفلاحين في تشكيل الروابط والاتحادات والنقابات التي تنظم صفوفهم وتدافع عن مصالحهم .

النتائج المتوقعة لبرنامج النهضة الزراعية :

هذا البرنامج يتوجه نحو العدالة الاجتماعية بصيغة بناءة ، لا تؤدي لزيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، بل تؤدي إلى العديد من النتائج الإيجابية للفلاحين ولكافة المواطنين .

- زيادة الرقعة الزراعية وزيادة في الإنتاج الزراعي ، مما يقترب بنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء .

- تواجد المؤسسة القومية – وجهاز التمويل التابع لها – القادرة على توجيه ودعم الأبحاث العلمية والتطبيقية لتطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المنتج الزراعي.

- استقرار أحوال الإنتاج والتسويق الزراعي، واستفادة المستهلكين المصريين من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية نتيجة إخراج عدة طبقات من السماسرة والمضاربين والمنتفعين خارج حلقة تمويل وتسويق مستلزمات الزراعة وكذلك الإنتاج الزراعي.

- تخفيض كبير في نسبة البطالة بين أبناء الفلاحين وبين خريجي الكليات والمعاهد الزراعية.

-الشروع في حركة هجرة إرادية من الوادي والدلتا إلى مناطق الاستصلاح الجدية ، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الأراضي القديمة ومرافقها في الوادي والدلتا ، ويمكن من تحسين جودة الأراضي وتحسين عمران القرى القديمة وإصلاح البنية التحتية المتهالكة.

- تحقيق قدر من الانتعاش الاقتصادي للحرف والمهن والصناعة والتجارة، نتيجة توسيع السوق، ودخول إنتاج زراعي كبير وجديد، وزيادة القوة الشرائية وبالتالي زيادة الطلب على سلع وخدمات في مقدور الصناعة المصرية توفيرها.

- الدخول بقوة في مجال استخدام الطاقة الشمسية ، نظرا لوجود المستهلك الكبير – الاتحاد التعاوني الزراعي – الذي لديه الإمكانيات البشرية والمالية – من خلال بنك التعاون – ما يمكنه من التفاوض مع الشركات العالمية من موقع قوة ، والحصول على شروط مميزة ، وخصوصاً نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

- تحقيق أحد محاور الأمن القومي المصري ، عن طريق تحقيق الأمن الغذائي .

- ترسيخ العدالة الاجتماعية للفلاحين المصريين ، من خلال تفعيل دور الاتحاد التعاوني الزراعي ككيان مؤسسي ديمقراطي يمثل الفلاحين ومصالحهم، ويشارك – بجانب باقي أجهزة الدولة المعنية – في اتخاذ القرارات المؤثرة عليهم .

برنامج الحفاظ على البيئة الطبيعية

تتعرض البيئة الطبيعية في مصر للعديد من التحديات المتنامية،والتي تؤثر بشكل واضح على نوعية الحياة لجموع المصريين، من أهمها:

•   تآكل الأرض الزراعية مع تدهور خصائصها.
•   محدودية المياه العذبة مع تدهور نوعيتها وزيادة التلوث في النيل والبحيرات.
•   التغير المناخي واحتمالية غرق أراضي الدلتا والسواحل الشمالية.

وقد تفاقمت هذه التحديات خلال الفترة الأخيرة في ظل النمو السكاني مع غياب البيئة وغياب الإدارة البيئية الرشيدة، وهي الإدارة الرشيدة المستدامة للموارد الطبيعية ( الهواء الجوي – التربة – المياه – الوقود الحفري – المعادن – التنوع البيولوجي ) وتنظيم استهلاكها يوقف تلوثها وتدهور حالاتها، ويضمن توافرها- بجودة مناسبة – للأجيال القادمة .

ويتمثل غياب الإدارة البيئية الرشيدة – على المستوى القومي – في الملامح التالية :

•   غياب القدرات المؤسسية والكفاءات في المجالات المتعلقة بالبيئة ( قانونية – سياسية – علمية ) .

•   غياب البعد البيئي عن معظم التشريعات المعمول بها في مصر .

•   غياب أنظمة التحفيز على الالتزام والحماية البيئية .

•   غياب نظم العقوبات، الإلزام، المراقبة، والتقييم البيئي.

•   غياب البرامج الدراسية المؤهلة لكفاءات علمية متقدمة في مجال البيئة .

•   عدم وجود مؤسسات بحثية لدراسة المشاكل البيئية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والسياسات بشكل مترابط .

تستدعي مواجهة هذه التحديات البيئية الاعتراف بها أولاً ، ثم وضع سياسات وبرامج ومشروعات مناسبة للتعامل معها .

ومن الضروري عدم حصر قضايا البيئة وسياستها في وزارة أو إدارة بعينها، وإنما يجب التعامل معها بسياسات متكاملة تتفاعل من خلالها كافة الوزارات والهيئات المعنية.

من آثار سياسة المحافظة على البيئة :

•   تعتبر حماية البيئة والمحافظة عليها من صميم سياسات العدالة الاجتماعية، حيث أن البيئة يتأثر بها – إيجاباً أو سلباً- كافة المصريين على اختلاف مستوياتهم وشرائحهم الاجتماعية، بل أن الشرائح الأقل دخلاً هي الأكثر تأثراً بتدهور عناصر البيئة بشكل مباشر، نظراً لانعدام البدائل المتاحة لديهم " مثلاً لمياه الشرب أو لمصادر الطعام أو لأماكن السكن ... الخ " وبالتالي فإن هذه الشرائح الأقل دخلاً هي الأكثر انتفاعا من تطبيق سياسات وبرامج حماية البيئة والمحافظة عليها.

•   تحسن مستوى الصحة العامة للشعب، وبالتالي انخفاض التكلفة القومية للعلاج والرعاية الصحية .

•   زيادة إمكانيات وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية .

المنهج الرئيسي الذي نطرحه للتعامل مع قضايا وتحديات البيئة هو التأسيس لنظام اقتصادي :

•   يهدف إلى ترقية مستوى معيشة المواطنين، مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وبدون إرهاق للبيئة الطبيعية وبالتالي يعمل على تكامل التنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية مع الاستدامة البيئية ، ولا يتعامل مع كلاً منها بشكل منفصل.

•   يقدم حلولاً للتحديات البيئية والاجتماعية قبل أن يبحث عن الأرباح المالية .

•   يستثمر في رأس مالنا البيئي والاجتماعي، ويعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية.
وفي هذا الإطار فإن السياسات المحددة التي نطرحها في برنامجنا هي :

في مجال الحفاظ على نهر النيل حماية النيل :

نهر النيل هو أهم عناصر البيئة الطبيعية في مصر على الإطلاق وأكثرها تأثيراً على حياة المصريين بشكل مباشر وبالتالي يولي برنامجنا أولوية لحمايته والحفاظ عليه لصالح كل المواطنين ولصالح الأجيال القادمة.وتشمل حماية النيل العناصر الرئيسية التالية :

•   المحافظة على كمية المياه والعمل على تعظيمها. مما يستلزم :

o   إعطاء أولوية العلاقة مع دول حوض النيل في سياستنا الخارجية.
o   التصدي لمحاولات ردم أي مساحات من النهر سواء بمحاذاة الشواطئ أو بتوسيع الجزر.
o   التصدي لعمليات سحب المياه بشكل مخالف.

•   المحافظة على نوعية المياه والعمل على تحسينها مما يستلزم :

o   منع صرف أي مياه ملوثة في النيل .
o   منع إلقاء أي مخلفات ملوثة أو حيوانات نافقة في النيل.

• المحافظة على الثورة السمكية والنباتية ، وحقوق الصيادين اللذين يرتزقون منها مما يستلزم المحافظة على نوعية المياه وعلى التنوع البيولوجي الموجود بها.

•   المحافظة على حق المواطنين في رؤية النهر والوصول إليه واستخدامه مما يستلزم منع إقامة المنشآت أو الأسوار التي تحجب رؤية النهر وتعوق المواطنين عن الوصول إليه .

في مجال مكافحة التلوث :

بالإضافة إلى حماية نهر النيل، فهناك ضرورة مكافحة تلوث كافة عناصر البيئة من مسطحات مائية وهواء وأراضي ومياه جوفية ... الخ سيحتاج ذلك لـ :

•   المنع التام لصرف أية ملوثة بدون معالجة مناسبة وفي هذا الصدد يلزم استكمال بناء محطات لمعالجة جميع مياه الصرف ( صحي – زراعي – صناعي ) قبل صرفها إلى البحيرات أو البحر أو إعادة استخدامها.

•   منع الانبعاثات الملوثة للهواء بما يستلزم تفعيل القانون في هذا الخصوص ، ودعم القدرات المؤسسية لأجهزة الدولة المعنية في المجالات التقنية ومجالات الرقابة والإلزام.

•   حسن إدارة المخلفات المنزلية والبلدية والقمامة وتشجيع كافة المبادرات في التوجهات التالية:

o   فصل وتصنيف المخلفات من المنبع .

o   تخفيض كمية المخلفات / إعادة استخدامها / تدويرها.
reduce \ re- use\ recycle (RRR)

o   فصل المخلفات العضوية واستخدامها في التخصيب الزراعي الطبيعي .

في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وآثارها :

•   بدء برنامج قومي لتحديد عوامل تغير المناخ، والرصد والمتابعة المستمرة لآثارها على المستوى المحلي، خاصة على أراضي شمال الدلتا .

•   بدء دراسة قومية مستمرة لتحديد التوقعات المستقبلية لتأثيرات تغير المناخ على أراضي الساحل الشمالي، وخاصة شمال الدلتا.

•   وضع خطة قومية للتعامل مع الآثار المتوقعة لتغير المناخ، خاصة على منطقة شمال الدلتا .
في مجال الزراعة:

•   التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، مع الالتزام بمعايير التوافق البيئي والاستدامة والحفاظ على المنظومة البيئية ecosystem   في كل ما يتعلق بالزراعة "مصدر المياه، أساليب الري والصرف، نوعية المحاصيل، نوعية البذور المستخدمة وتأثيرها على التربة... الخ ".

•   تشجيع التوسع في استخدام أساليب الزراعة العضوية .

•   تشجيع الاستفادة من المخلفات الزرعية سواء بالتصنيع أو بالاستخدام في التخصيب الطبيعي.
في مجال المحميات الطبيعية :

( توجد لدينا 29 منطقة تم إعلانها كمحميات طبيعية، تمثل مجموع مساحتها 15 % من مساحة مصر ).

•   تدعيم قوانين ووسائل وآليات حماية هذه المناطق من التعديات، وخاصة تلك الناتجة عن السياحة الجائرة.

• تعظيم الاستفادة من المحميات في تطوير التعليم وتنمية المعرفة والانتماء، عن طريق جعل المحميات الطبيعية عناصر رئيسية في مناهج العلوم بالمدارس، وكذلك الترويج لها كمقصد للسياحة المتوافقة مع البيئة.

في مجال النقل :

•   التوسع في شبكات النقل العام " خاصة الأقل تلويثاً للبيئة كالسكك الحديدة والمترو والأتوبيسات التي تعمل بالغاز" ، والعمل على زيادة مساهمتهما في إجمالي حركة النقل على حساب النقل الفردي .

في مجال الطاقة :

التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة " خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح "، والعمل على زيادة مساهمتهما في إجمالي الطاقة المولدة على حساب المحطات الحرارية.

في مجال البحث العلمي :

•   تحفيز الجامعات على تقديم برامج بيئية متقدمة برامج بيئية متقدمة في مستوى البكالوريوس وكذلك الدراسات العليا في كليات العلوم والزراعة والهندسة مثلاً .

•   تشجيع الدراسات والأبحاث والمتابعة العلمية لعوامل تغير المناخ وآثارها وسيناريوهاتها المستقبلية .
في مجال السياسة الخارجية :

•   تحسين علاقتنا بالدول المتقدمة في برامج التعاون والدعم البيئي، وزيادة استفادتنا من العلاقات الثنائية معها .

•   العمل على بناء تحالفات مع الدول الأكثر تضرراً من ظواهر التغيرات المناخية .

كما نطرح التعديلات التالية في هيكل الإدارة البيئية على مستوى الدولة :

•   تأكيد وتقوية الدور التنظيمي والرقابي لوزارة البيئة على كافة الأماكن والمنشآت على المستوى القومي، فيما يتعلق بالتوافق البيئي.

•   إضافة لجنة علمية على مستوى عال، كعنصر رئيسي في هيكل وزارة البيئة، لتقديم المشورة حول الموضوعات البيئية الأساسية " مثل التغيرات المناخية – تدهور البيئية – المبيدات والتلوث ... الخ ".

•   تأكيد ودعم دور الهيئة في التوعية البيئية، وخاصة في علاقة البيئة بالصحة العامة.

•   تأكيد وتقوية دور الهيئة في تحفيز الابتكارات في مجالات التكنولوجيا صديقة البيئة .

•   تأسيس وحدة للتوافق البيئي في كل وزارة أو هيئة يؤثر عملها على الاعتبارات البيئية "مثل وزارات الزراعة، الصناعة ، الصحة، البترول، الإسكان ، السياحة" .

•   زيادة الموازنة المالية المخصصة لوزارة البيئة. ويمكن زيادة موارد الدولة لمقابلة هذه الموازنة الإضافية من خلال فرض المزيد من الرسوم على السيارات " وغيرها من الأجهزة الملوثة للبيئة " ومن حصيلة الغرامات والأموال المصادرة في الجرائم المتعلقة بالبيئة.