أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن المحكمة العسكرية العليا تنظر حاليا فى قضيتى واقعة دهس المتظاهرين فى احداث ماسبيرو والواقعة المعروفة اعلاميا بـ" كشف العذرية " والمتهم فيهما عسكريون.

ونفى المرسى صحة ما رددته بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من انه لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو او فيما عرف باسم " كشف العذرية " .

وقال إن قضية احداث ماسبيرو تنظر حاليا امام المحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكرى ، مشيرا إلى انه نظرا لعدم وجود إدعاء مدنى أمام المحاكم العسكرية فيمكن لاهالى الشهداء أن يتقدموا بكافة طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية.

وفيما يتعلق بالواقعة المعروفة إعلاميا بالكشف عن العذرية ، قال المرسى انه بعد إستيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى متداولة حاليا فى الجلسات.

وأكد المرسى مجددا حق الجميع فى محاكمة عادلة ، وقال إن ذلك يعد حقا دستوريا ينبغى علينا احترامه وأن إستقلال القضاء هو جوهر العدالة الذى يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كى يعملوا بحرية.

واضاف أن المحقق يوجه الاتهامات وفقا للدلائل المعروضة عليه ويحكم القاضى بالادلة التى أطمأن إليها ، والامل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم بات.