في خطوة تاريخية وعقب تسعة أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي يتوجه الناخبون في تونس إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل 23-10-2011 لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، وسط توقعات بفوز حزب النهضة الإسلامي.

وأحرق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه بمدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، في 17 ديسمبر الماضي، احتجاجا على صفع شرطية له بعد مصادرة السلطات البلدية لعربة كان يبيع عليها الخضارة والفاكهة، وخروج مسيرة تضمانا معه، وكانت الحادثة بمثابة الشرارة التي أطلقت انتفاضة شعبية لم يتخيل أحد أن تؤدي بعد 28 يوما إلى إسقاط النظام.

وبعد 9 أشهر من سقوط نظام بن علي سيجني التونسيون أولى ثمرات ثورتهم من خلال انتخاب مجلس وطني تأسيسي من 217 عضواً مهمته الأساسية وضع دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس بعد دستور 1959.

كما سيتولى المجلس تحديد السلطات التنفيذية الجديدة ودور التشريع لحين إجراء انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد.

وتنطوي هذه الانتخابات على رهان كبير وتحد صعب وسط مشهد سياسي متغير ومعقد، إذ سيتعين على 7,3 ملايين ناخب الاختيار من بين 1500 قائمة مكونة من أحزاب ومستقلين يرفع جميعهم شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

 ولأول مرة في تونس تجري الانتخابات بإشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات عوضا عن وزارة الداخلية المتهمة بتزوير الانتخابات السابقة، وسيتم نشر 50 ألف موظف انتخابي في المراكز الانتخابية للسهر على تنظيم الاقتراع الذي يتابعه خمسة آلاف مراقب تونسي و530 مراقباً أجنبياً.

 وكانت الانتخابات قد تأجلت لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشكلات متعلقة بتسجيل الناخبين إذ إن نحو 400 ألف ناخب تونسي لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية بسبب بطاقات هويتهم المنقضية الصلاحية.

وتبلغ نسبة المسجلين في القوائم الانتخابية أقل من المتوقع في شهر أكتوبر، فبعد تمديد السلطات مدة التسجيل سجل 3,882,727 أنفسهم أي نحو 55% من الناخبين التونسيين المسموح لهم بالاقتراع.

وتوقع رئيس الهيئة أن يشارك في الانتخابات نحو 3.100.000 ناخب داخل تونس و300 ألف في الخارج، وقررت السلطات في نهاية المطاف السماح للناخبين المحليين بالإدلاء بأصواتهم شرط إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم يوم الاقتراع.

"نصيب الأسد"

وتشير معظم التوقعات إلى حصول حزب "النهضة" الإسلامي الذي كان محظورا لفترة طويلة على نصيب الأسد بحسب استطلاعات الرأي.

ويرى المؤرخ علية العلاني أن "النهضة تظل مرشحة للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.. وإن أثار عنف المتطرفين مخاوف وارتيابا" في إشارة إلى احتجاجات عنيفة لمجموعات سلفية خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما نشرته رويترز الأربعاء 19-10-2011.

وأعلن النهضة الذي يثير مخاوف الكثيرين أنه معتدل ويدعو إلى حكومة ائتلاف موسعة "تضم كافة التونسيين"، ولتجميل صورته أمام الناخبين حرصت قيادات النهضة على التنديد بأحداث العنف التي جرت مؤخرا واتهم فيها مسلمون متشددون، مؤكدا رفضه لكافة أشكال العنف، كما يرشح امرأة غير محجبة على رأس قائمته.

حزب النهضة الإسلامي كان محظورا أثناء فترة حكم بن علي، وقد عاد زعيمه راشد الغنوشي مؤخرا إلى تونس بعد 20 عاما في المنفى قضاها في بريطانيا، وصرح الغنوشي قائلا إن حزبه "سيحترم الديمقراطية والحداثة"، مضيفا أنه يحاول التوصل إلى "مواءمة وتوازن بين الحداثة والإسلام".

في المقابل، يقدم "الحزب الديمقراطي التقدمي" (وسط يسار)، بزعامة أحمد نجيب الشابي الذي عرف بمعارضته الشديدة لنظام بن علي، نفسه باعتباره البديل الأساسي للنهضة.

ويرى بعض المراقبين أن وجود عدد كبير من قوائم المستقلين يعكس ارتيابا من الأحزاب التي يتهمونها بالسعي للاستفادة من الثورة وجني ثمارها في حين لم يكن لها دور بارز فيها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشتعل المعركة الانتخابية خاصة بين حزبي النهضة والديمقراطي التقدمي، حيث بدأ الشابي (زعيم الديمقراطي التقدمي) الهجوم على ممارسات النهضة الإسلامي التي "تريد أن تزج بالبلاد في فتنة وفي متاهات إيديولوجية تحت غطاء وعباءة الإسلام، على حد قوله.

وقال مراقبون، بحسب موقع "ميدل إيست أونلاين": إن مظاهرات الإسلاميين الجمعة التي تم تنظيمها تنظيما محكما في أغلب المدن التونسية ودعا إليها أئمة المساجد كشفت للقوى الديمقراطية والحداثية مدى خطورة حركة النهضة على المشهد السياسي في البلاد واستعدادها لاستغلال الأحداث للترويج لحملتها الدعائية.

لكن الغنوشي يؤكد في تصريحاته أن حركته تدعم وتدافع عن الحريات، بما فيها حرية المرأة، كما تؤكد الحركة دائما قربها من النموذج التركي ودعوتها إلى الحكم عليها وفق أفعالها.

ولم يحصل "حزب التحرير"، وهو الحركة الإسلامية الوحيدة التي تدعو إلى إعادة الخلافة الإسلامية، على الترخيص، والفصل الأول من الدستور محل جدال كبير بين الإسلاميين والعلمانيين، فبينما يصر العلمانيون على التنصيص على أن الدولة ديمقراطية علمانية يصر الإسلاميون على أن تونس دولة إسلامية عربية.

ويشير المحلل السياسي الشاذلي بن رحومة إلى أن مسألة هوية تونس في المستقبل هي أبرز ملف مطروح على النقاش خلال الفترة الحالية والمقبلة أيضا، وأضاف: "الخلاف أصبح كبيرا وهناك خشية كبيرة من أن يتحول هذا الخلاف إلى عنف في الشارع إذا استمر هذا التشنج بين التيارين".

ورغم اعتراف بن رحومة بقوة التيار الإسلامي، فإنه استبعد إمكان أن يفرض التيار الإسلامي المتشدد رؤيته على أرض الواقع، معتبرا أن الطبقة العلمانية لديها حضور تقليدي.