اتفق أساتذة الإسكندرية على أن الأحداث، التي شهدتها جامعة المنصورة، السبت، بعد اتهام طلاب عميدي الآداب والبيطري بـ«دهس وإصابة نحو 15 طالبا», حاولوا منعهما من الإدلاء بصوتيهما في انتخابات رئيس الجامعة, تمثل «ردة للخلف» لابد من التصدي لها بإجراءات حاسمة ورادعة, منعا لتكرارها خلال الأيام المقبلة.

ووصف الدكتور عبد الله سرور، رئيس النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، تحت التأسيس، محاولة منع الطلاب للعميدين من الإدلاء بصوتيهما في المجمع الانتخابي لاختيار رئيس الجامعة بـ«الشيء الغريب»، الذي قال إن حصيلته النهائية ستكون «خراب منظومة التعليم الجامعي بأكملها».

وأضاف: «رد فعل العميدين بدهس الطلاب أمر مرفوض، ولابد للقائم بأعمال رئيس الجامعة اتخاذ خطوات حاسمة والتحقيق الفوري ومحاسبة المتسبب، خاصة أن الواقعة حدثت داخل الحرم الجامعي».

وأشار إلى أن جميعها مؤشرات خطيرة تهدد مسقبل العمل الجامعي, كونها استعمالا خاطئا لمفهوم الحريات بعد الثورة, تمثل «ردة للخلف» قد ترجعنا «لأيام الجنازير والسلاسل التي كانت موجودة من قبل بعض الإسلاميين في فترة ماضية».

وعلق الدكتور فهمي فتح الباب, عضو لجنة الحريات, على الواقعة قائلا: «هذه  بلطجة غير مقبولة من الطرفين, فتصرفات الطلبة غير مبررة, ما دام العميد منتخب فلا يوجد سبب لمنعه من التصويت, وموقف الأساتذة أيضا خاطئ, ولابد من التحقيق في الواقعة, وإصدار عقوبات رادعة حتى لا يتكرر الأمر».

بينما ندد الدكتور ماهر إبراهيم, رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس, بالواقعة، معتبرا إياها «غير مسبوقة» داخل الجامعات المصرية, مضيفا: «الطلاب معذورون نتيجة وجود احتقان, لأنهم يرون أن جميع القيادات القديمة تعود إلى مناصبها من خلال الانتخابات, لكن رد فعل العميدين على موقف الطلاب مدان على طول الخط».

وطالب الدكتور معتز خورشيد, وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, بالتحقيق في الواقعة حفاظا على مكانة الوسط الجامعي.