أخبار مصر - رنا البلك

أوضحت
دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإدارى أنه تم صرف ما يزيد عن 100 مليون
جنيه حتى الآن من خزينة الدولة إلى أسر الشهداء وما زال الصرف مستمرًا فى
تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد.

وقد
أجلت (الدائرة الأولى) بالمحكمة برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس
الدولة نظر الدعوى القضائية المطالبة بإصدار بيان للتمييز بين الشهداء
الفعليين والبلطجية الى جلسة 29 نوفمبر.

كان
يسرى ومحمد عبدالرازق عبدالرؤوف المحاميان قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة
القضاء الإدارى مطالبا فيها بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الفعليين وبيان
آخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام الأقسام والسجون أو الذين
قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة.

كما
طالبت الدعوى التى حملت رقم 49063 واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير
الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى ومفتى الديار المصرية بصفتهم بإصدار
صحيفة الحالة الجنائية للقتلى والشهداء، كما ناشدت المفتى بإصدار فتوى
لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا..؟!

وذكرت الدعوى أنه منذ بدء
أحداث الثورة فوجئ جموع الشعب المصرى بإطلاق اسم الشهداء على كل الحالات
سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين قتلوا خلال محاولات حرق واقتحام
السجون؛ وكذلك الذين تُوفوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة،
بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على يد البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء
اللجان الشعبية، مشيرة إلى أن إطلاق كلمة "شهداء"على كل هؤلاء غير عادل،
فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء الحق والبلطجية.

وقد
سمحت المحكمة لمقيمي الدعوى باستخراج بيان رسمي من مصلحة الطب الشرعي
بأسماء وأعداد القتلي والمصابين في الفترة من 25 يناير وحتى 21 مارس
الماضى.**