تقدم المستشار حمدى الشيوى، المحامى، بالدعوى القضائية رقم 5337
لسنة 34 ق ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم الفعلى للبلاد
أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، للمطالبة بوقف قرار المجلس العسكرى
بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية فى 10 مارس القادم.


وأكد حمدى الشيوى فى دعواه، أن المجلس العسكرى لم يمتثل لنص المادة 39 من
الإعلان الدستورى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد قاعدة بيانات
الناخبين وقيدهم بجداول الناخبين.



وقال إن اللجنة العليا للانتخابات تركت هذه المهمة إلى وزارة الداخلية
والتى من جانبها قامت بإعداد كشوف الناخبين، والأقراص المدمجة المعدة لذلك،
مضيفا أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يبدأ من قيد الناخبين
بجداول الانتخابات إلى إعلان النتيجة وأن مخالفة المادة 39 من الإعلان
الدستورى يترتب علية إبطال العملية الانتخابية بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام
العام
.