قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا
لحزب الحرية والعدالة، إن أزمة الجمعية التأسيسية للدستور هى فرصة للتوافق
وتصحيح الأخطاء السابقة، بعيدًا عن مرجعية المجلس العسكرى ودون الدخول فى
أخطاء جديدة.


وأضاف البلتاجى فى مدونة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل
الاجتماعى «فيس بوك»، أن اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب، أمس
الأحد، وقع فى ثلاثة أخطاء، أولها استدعاء المجلس العسكرى للدخول فى موضوع
هو دستورى من اختصاص المجلسين، وثانى تلك الأخطاء الحديث عن حتمية انتهاء
أعمال الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يستدعى عوامل القلق
فيما وراءه، ويُحدث ارتباكًا فى المشهد، فضلًا عن مخالفته لسعة النص
الدستورى.



وثالث أخطاء العسكرى فى لقائه مع الأحزاب هو الحديث عن القبول بالتشكيل
الكامل من خارج المجلسين، وهو انتقال غير مبرر من مغالاة فى تمثيل المجلسين
إلى استبعاد تام للبرلمان.



وأوضح البلتاجى أن الحل فى العودة للمجلسين لتدارك أخطاء المشهد السابق،
وعدم الغلو فى نسبة تمثيل المجلسين، واعتماد نسبة التصويت بما يضمن توافق
واسع دون تحكم من الأغلبية، ولا تعطيل من الأقلية، واعتماد معايير وقواعد
للتشكيل مناسبة، وإعطاء وقت مناسب لإجراءات الترشيح والانتخاب، والتوافق
السياسى المسبق حول الأسماء المقترحة من الجميع، والدخول فى المضمون
الدستورى لتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة وتحديد نقاط الخلاف.



وأعرب البلتاجى، عن أمله فى أن نجاح لقاءات ممثلى الأحزاب البرلمانية خلال
هذا الأسبوع فى الوصول لهذا التوافق، دون حاجة لمرجعية المجلس العسكرى.