وأضاف حماد أن الجماعة مع تفعيل قانون ''الغدر السياسي''، وطالبت بتطبيقه، وأن المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية تجميد هذا القانون الذى أتاح لرموز النظام السابق أن يمارسوا العمل السياسى مجدداً، فضلا عن عدم تقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة على ما اقترفوه فى حق المصريين.

ولفت إلى أن هناك قوى داخلية دعمت ترشيح عمر سليمان لمنصب رئيس الجمهورية، وأنها تحاول منذ قيام الثورة إعادة إنتاج النظام السابق، وأن الحملة التى صاحبت نائب الرئيس السابق، أثناء ترشحه وبعده تؤكد أن هناك نية لفرضه بشكل أو بآخر، لكننا نرفض هذا المخطط، وسنواجهه بشتى الوسائل.

وبرر محاولة الجماعة ترشيح الدكتور صفوت حجازى، رغم عدم انتمائه لها، بمواجهة التلاعب المحتمل ومحاولة فرض مرشح بعينه من قبل المجلس العسكري يقضي على ما تبقى من الثورة.