تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة فناقشت البرامج كيفية تسليم السلطة من المجلس العسكرى للمدنيين خاصة مع الحشد الهائل الذى شهدته كافة الميادين بالمحافظات فى الذكرى الأولى للثورة.
كما ألقت الضوء على العلاقة المتوترة بين جماعة الإخوان المسلمين وشباب الثورة.
"القاهرة اليوم".. رشوان: أدعو كل ثورى بالتقدم ببلاغ ضد أكبر سلطة فى البلد إذا كان معه دليل.. ونور: إذا توفرت أدلة دامغة ضد أحد أفراد المجلس العسكرى سنقدم تلك الأوراق للقضاء
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان عمرو أديب و محمد مصطفى شردى كان بالفعل هناك " دوشة " فى البرلمان وحماس شديد لمحاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين لكن هناك اتفاق بأن سيكون تسليم السلطة بالنظام المتفق عليه مع المجلس العسكرى وليس الآن وأضاف شردى الخلافات التى تحدث بين الإخوان وشباب الثورة وإلى آخره فى مصلحة جهة واحدة فقط هو المجلس العسكرى.
ولفت شردى لقد خرجنا ونادينا بالحرية ثم نحجر على أصوات المعارضين لى، وبالأمس توصلنا إلى أن أى سلطة ستأتى لمصر لن تستقر.
وقال أديب بما أن السلطة لن تستقر الفترة المقبلة فلمن تكون الشرعية التى نؤيدها فرد شردى قائلا علينا كإعلاميين أن نقول الصح ونفعلها والآن الطرف الأقوى شرعية هم البرلمان وعليهم تفعيل مطالب الميدان وهى محاكمة قتلة الثوار، وأن نأتى بحقوق الشهداء، ومن يريد أن يرضى جميع الأطراف لن يرضى أحدا.
وأشار أديب إلى أنه يجب أن نفكر فى مستقبلنا الفترة المقبلة حتى تنتهى الأمور الحالية مبديا استياءه من المصريين الذين لا يوضحون رؤيتهم حتى الآن.
وأعد البرنامج فقرة "الاندر جراوند" وهى فقرة للأخبار والصور والفيديوهات التى يتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وتويتر لمعرفة توجه الشباب الفترة المقبلة .
الفقرة الرئيسية هل تريد رحيل المجلس العسكرى حاليا أم ننتظر حتى انتهاء الجدول الزمنى؟ الضيوف
الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الدكتور ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن الأداء الذى أظهره المجلس العسكرى خلال إدارته الفترة الانتقالية دون المستوى المطلوب، كما أن المرشحين للرئاسة لا يشعرون بأن المجلس العسكرى سيدير انتخابات الرئاسة بنفس المستوى الذى رأيناه فى الفترة السابقة لذا يجب أن يرحل فورا.
إن فورا الذى نقصدها هى 30 يونيه القادم لكن المشكلة فى الفترة التى تدار فيها البلاد .
وأشار نور خلال حواره مع الإعلاميين عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى إلى أن هناك فرقا بين المجلس العسكرى والجيش، موضحا أنه يجب أن يأتى شخصا لمدة 60 يوما ليخطط المرحلة القادمة قائلا لو عندك سلطة عسكرية ونريد أن نحول السلطة إلى سلطة مدنية فيمكن أن يكون النقل عن طريق ماسورة دبابة وهذا يكون صعب جدا على أغلب المرشحين للرئاسة دون بعضهم الآخر .
وأوضح نور أن الالتفاف حول مباشرة السلطة المدنية يرتكز على دور العسكرى الذى هو فى الأساس حماية حدودنا وليس العمل بالسياسة فضلا نريد أن يتم هيكلة الشرطة فورا .
وعن محاكمة المجلس العسكرى فور تسليمه السلطة قال رئيس حزب غد الثورة إن الناس دى كلفت بأداء معين وعندما قامت بعملها قامت بعمل جريمة ما، فيأتى لك إعلان وعندما تعود للمحاكمة وتدافع عن نفسك وليس لدى دليل يقول إنه يجب أن يحاكموا وإذا ارتكب المجلس جريمة فيجب محاكمته، لأن جميع المصريين سواء أمام القضاء إذا كان هناك جرائم تم إثباتها سيتم محاكمتهم جميعا، وذلك إذا توفرت أدلة دامغة ضد أحد أفراد المجلس العسكرى سنقف بحزبنا ونقدم تلك الأوراق للقضاء.
وأضاف نور لا أطمئن على انتخابات الرئاسة مع وجود جهاز ماسبيرو كما هو دون تطهير.
فيما قال الدكتور ضياء رشوان يجب أن يرحل المجلس العسكرى فورا فى 30 يونيه، قائلا إن الرئيس القادم سيتمتع بكافة الصلاحيات التى كان ينعم فيها مبارك طيلة السنوات الماضية، وهذا هو العرف الدستورى، لافتا إلى أنه إذا انتخبنا رئيسا مؤقتا لإدارة البلاد فما هى مهمته التى سيقوم بها .
وأشار إلى أن مركز الدراسات الإستراتيجية فى الأهرام أجرى 3 استطلاعات للرأى وكان أول نقطة لهم 96% يثقون فى المجلس العسكرى وبعد أحداث محمد محمود أصبحت 75% ولم تقل عن الـ60% للموافقة على أداء المجلس العسكرى فنحن لسنا فى سنة 1954 و60 % من المصريين شاركوا فى الانتخابات .
ولفت إلى أن المجلس جاء بحمل كبير والثورة تحاول تقف مرة أخرى فالغريب أن الناس تقول يسقط يسقط حكم العسكرى ويرفعون صور عبد الناصر، وإذا كان الإخوان غير الثوار فنقولها بصوت واضح أن الثورة سقطت لأن الناس أعطت أصواتها لغير الثوار، فبعد أن يتم تجميع مجلس الشعب ليس من حق أحد أن يفتح فمه، والشرعية أصبحت للمجلس الذى صوت الناس له فى البرلمان وأدعو كل ثورى فى مصر التقدم بجناية إذا كان معه دليل ضد أكبر سلطة فى مصر مع تحمله النتيجة القانونية ليه.
"90 دقيقة".. مواجهة ساخنة بين الإخوان وشباب الثورة.. أشرف ثابت: علاقتى بحزب النور انتهت ولجنة تقصى الحقائق ستقوم بمهام أعمالها بعد أن يتم اختيار رؤساء اللجان الفرعية.. جمال سلامة: رئيس الدولة سيأتى بالتوافق ولن يتدخل "العسكرى" فى اختياره
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى الضيوف
أحمد ماهر من مؤسسى حركة 6 أبريل خالد تليمة عضو المجلس التنفيذى لائتلاف شباب الثورة عمرو زكى عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة
قال أحمد ماهر إن الاشتباكات التى حدثت فى الميدان كانت شيئا سيئا ونحن مختلفين ولكن لا يصح حدوث أى أعمال عنف مشيرا إلى أن ما حدث نتيجة لتراكمات منها الاعتقاد بأن الإخوان باعوا الأمور للمجلس العسكرى ولو أنهم كانوا على موقفهم مثل 18 يوما لكنا قطعنا أشواطا كثيرة.
وأضاف ماهر أن شباب الثورة سيستمر فى المسلك الثورى والمطالبة برحيل المجلس العسكرى مهما حدث، موضحا أن هناك محاولات لتشويه الثورة، وأن تفويض مبارك للمجلس العسكرى غير قانونى، ولكنه شرعية دستورية، كما أن الاعتصام فى التحرير وماسبيرو سيكون رمزيا وأن اعتراضهم على انتخابات مجلس الشعب لا يعنى عدم قبولهم له.
وأشار إلى أن حكومة الجنزورى تعد امتداد للحزب الوطنى وقال إننا نصر على عدم إجراء انتخابات الرئاسة ووضع دستور فى وجود المجلس العسكرى، كما قال أيضا أن الإعلام المصرى مازال تحت سيطرت المجلس العسكرى.
وأضاف خالد تليمة عضو المجلس التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن ميدان التحرير لكل المصريين لكن دماء الشهداء لم تجف بعد، وأن السيناريو الذى كان يريده المجلس العسكرى قد باء بالفشل وأكد تليمة على أنه لابد أن يكون هناك مسائلة لكل من أخطأوا وأن تكون هناك لجنة تقصى حقائق واضحة وشفافة وتحديد مهمة الجيش.
ومن جانبه، قال عمرو زكى إنه لا يستطيع أحد أن يتاجر على دور الإخوان فى الثورة، مشيرا إلى أن الإخوان هم من شاركوا فى الميدان وأنهم هم أيضا الذين وقفوا أمام وثيقة السلمى، قائلا إن حزب الحرية والعدالة نزل إلى الثورة لا احتفالا ولا حدادا، وأن أزمة الثوار الحقيقية تكمن فى أنهم ليس لديهم أرضية فى الشارع المصرى، مؤكدا على أن الانتخابات ليس فيها أى شائبة وأن الشعب هو الذى اختار .
وأضاف زكى أنه لن يتم قبول أى تشريع من خارج مجلس الشعب وأن من أهان مكاسب الثورة تنازل المجلس العسكرى عن السلطات التشريعية.
من جانبه، وفى مداخلة هاتفية قال عصام سلطان نائب حزب الوسط وعضو مجلس الشعب، أن البيانات التى صدرت عن المجلس العسكرى عدا البيان الأول باطل وكل ما يترتب عليه باطل لأنه صدر من ليس لديهم إخصاص، وأن هذا خروج على مقتضى القانون وأنه إذا قام أحد بالطعن فى المحكمة الدستورية فسيتم قبول الطعن، لأنه أحيانا يكون هناك انحراف تشريعى وأن الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس فقدت الشرعية، ولذلك كان لابد من استدعاء رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء فى البرلمان لسؤالهم عن الجرائم التى ارتكبت.
الفقرة الثانية الضيوف
جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولى بجامعة الأزهر دكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية
قال الدكتور جعفر عبد السلام أستاذ القانون بجامعة الأزهر إن الحل الأمثل لمشاكلنا أن تتولى كل سلطة من السلطات اختصاصاتها وأن بطء الإجراءات يعد نوعا من أنواع ضياع الحقوق، لافتا النظر إلى أنه لابد من القضاء على العيوب التى يشعر بها المواطن.
وأضاف عبد السلام إلى أنه لابد أن تكون السلطة التنفيذية سلطة حقيقة وتراعى صلاحيات التى نص الدستور عليها، كما أضاف أنه يفضل النظام البرلمانى لأن الرئاسى يعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، مشيرا إلى أن دستور 71 أعطيت من خلاله صلاحيات بدون مسئولية لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن عيب النظام المختلط أنه يأخذ من كام نظام ما يتم به تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأشار عبد السلام إلى أن اختصاص المجلس العسكرى حاليا استثنائى ومن الطبيعى أن يعود الجيش إلى ثكناته، مؤكدا على أن مستقبل مصر بضرورة عودة الاختصاصات لكل جهة ولأن الجيش ليس من عمله أن يحكم أو يدير ولكنه حاليا يدير فى ظروف استثنائية إلى أن تعود الأمور إلى الشرعية.
وأكد عبد السلام على أن الاستفتاء عند القانونين يعد أضعف وسائل الديمقراطية، وأن مجلس الشعب من الأفضل أن يتولى الأمر الآن إلى أن تستقر الأوضاع لأن مجلس الشعب صاحب الصفة التشريعية الآن.
وأوضح عبد السلام إلى أن قوانين المجلس العسكرى يجب أن تعرض على مجلس الشعب وأن شرعية الميدان لابد أن يكون لها حدود لنقضى على الفوضى مبينا أن الشرعية الثورية تلغى كل الهيئات وأن بعد الانتهاء من تشكيل الشرعية الدستورية تنتهى شرعية الميدان، كما أوضح بأن قانون الطوارئ يتم إعلانه بقرار من رئيس الجمهورية ثم يعرض على مجلس الشعب فيوافق عليه أو لا يوافق ونفس الحال بالنسبى للإلغاء.
وأضاف جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية أن رئيس الدولة سيأتى من خلال توافق والمجلس العسكرى لن يتدخل فى ذلك لأن تدخله سيكون تأثيره بالسلب، مشيرا إلى أن قوة المجلس العسكرى تسحب رويدا رويدا والمجلس ليس مصدر السلطات ولكنه جزء ومصدر السلطات هو الشعب، لافتا النظر إلى أن المجلس العسكرى سلطته أمر واقع وأنه لا يمكن قبول نقل السلطة إلا إذا كان هناك بديل كما أن المجلس العسكرى لن يصدر إعلانا دستوريا وإنما يصدر مرسوم بقانون وانه يمارس مهامه فى غيبة مجلس الشعب.
وأشار جمال إلى أنه علينا النظر إلى المجلس العسكرى باعتبار أنه سلطة مؤقتة وانه لا تنازع بين شرعية سياسية وبين شرعية شعبية لان الشرعية الشعبية اسمى من السياسية والشرعية الشعبية ليست فى الميدان وإنما الميادان واجه لها فقط.
الفقرة الثالثة الضيوف "حوار مع أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب"
قال المهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب نرفض تقسيم المصريين على أساس دينى كما يرفض تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب لأن الناخبين اختاروا نواب مجلس الشعب لمهام محددة مشيرا إلى أنه لابد من أن ننحى المصالح الشخصية جانبا لان البرلمان الحالى هو برلمان ثورة ولان فى رقابنا كأعضاء دين لهذا الشعب حتى يشعر الشعب بتحسن أوضاعه وان يتم القضاء من خلال البرلمان على غلق حنفيات الفساد المستشرى كما قال بأن مبارك والعادلى لو طلعوا براءة إحنا أول ناس هتدخل السجن.
وأضاف ثابت أن التركيز على الشهداء أمر لا يجب إغفاله كما انه لا يجب إغفال الأسباب التى من اجلها قامت الثورة وبذلك نعالج الأسباب ونسعى لحقوق الشهداء.
ورد ثابت على سؤال وجهه له الإعلامى عمرو الليثى عن سبب تصميم حزب النور على اختيار لجنة التعليم قال ثابت أن علاقته انتهت بحزب النور بعد أن أصبح وكيلا لمجلس الشعب ومن خلال مشاهدته لحزب النور طالب بحدوث توافق بين الجميع فى جميع الاتجاهات .
وأشار ثابت إلى أن لجنه تقصى الحقائق ستقوم بمهام إعمالها بعد أن يتم اختيار رؤساء اللجان الفرعية وبعدها سيكون هناك اجتماع لبدا اللجنة فى عملها وان اللجنه سيكون عملها فى حدود ما تحكم به اللوائح والقوانين موضحا بأن الضمان فى هذه الامور هو حرص الناس على عدم خيانة الأمانة لأنه إذا لم يكن هناك وازع يمنع من ذلك فلن يتحقق شئ ايجابى وان مجلس الشعب سيقوم باستدعاء أى مسئول يعرقل دور لجنه تقصى الحقائق .
وأكد ثابت الفترة القادمة على انه ليس لدينا أى هدف سوى الحرص على تحقيق مطالب الشعب وأننا سنمارس صلاحياتنا التى كفلها الدستور ولن نخرج عنها مبينا أن الناس مازالت مرتبطة بثقافة مجالس الشعب السابقة ولم يروا مجلس شعب حقيقى لذلك سنعمل على أن نكون على مستوى ثقة المواطن .
وأوضح ثابت إلى انه لم يكن هناك تحالف بين حزب النور أو أى حزب لان هذا البرلمان استثنائى ولا يصح التكلم عنه بهذه الطريقة بالإضافة إلى انه لابد من البعد عن إقصاء أو تهميش داخل المجلس لأنه برلمان معبر عن الشعب، كما أوضح أن كل عضو عليه أن يهتم بمشاكل المجتمع وليس مشاكل حزبه لأن ذلك سيؤدى إلى نجاح البرلمان أما إذا كانت الأمور جانبية فسيفشل المجلس.
"محطة مصر": الهلباوى.. الثوار ليسوا يهوداً وعلى الجماعة الاعتذار عن كلماتهم.. عاصم عبد الماجد: هناك أشخاص فى التحرير لإثارة القلاقل والميدان شهد انقساماً بين الإسلاميين والليبراليين.. كريمة الحفناوى: مصر لا يزال يحكمها نظام مبارك وبقاء النائب العام فى منصبه خير دليل متابعة أحمد عبد الراضى
قال الدكتور كمال الهلباوى المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن حديث الإخوان عن تمهيديهم للثورة كلام غريب، خاصة وأن هناك العديد من القوى السياسية شاركت فى التمهيدى للثورة منها الإخوان الذين حاربوا النظام أيضا ولكن الثوابت الإخوانية لا بد أن تستمر فى علاقتهم بالآخرين، أما بالتصدى للآخرين ليست مهمة الإخوان وهنا يرى أن من كتب بيان الإخوان لن ينتقى ألفاظه جيدا وأنا لا أعرف هل الآخرين من اليهود حتى نتصدى لهم، فالإجابة بالتأكيد لا فهناك قضايا أخرى أكثر خطورة وأهمية لكى يتصدى لها الإخوان .
وأضاف الهلباوى فى مداخلة هاتفية، أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على الثورة والثوار فى التحرير فالجميع بذلوا جهودا فى هذه الثورة .
قال عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية أن ميدان التحرير شهد عددا كبيرا من الخيام يرتدون ملابس عسكرية داخل الميدان، بغرض القيام بإحداث نوع من التوتر داخل التحرير .
وأضاف عاصم فى مداخلة هاتفية، أن التحرير انقسم إلى قسمين الأول هو الإسلاميين والثانى 6 إبريل وبقية الائتلافات وكلا أظهر أخلاقياته.
قال الدكتور سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع تعليقا على بيان الإخوان إنه كان متابعا ما حدث أمس، حيث ظهر الخلاف واضحا منذ الدعوة إلى الاحتفال خاصة دماء الشهداء لا يزال ضائعا ولم يجد له حلا حتى الآن لذلك كان من الصعب أن يحدث احتفالا فى الذكرى الأولى من الثورة .
وأضاف عبد العال فى مداخلة هاتفية، أن الإخوان دائما يتصرفون كفصيل وحيد كأنهم كانوا منذ 80 عاما فى منافسة على الحكم ولم يكن يهمهم المطالب العامة، مشيرا إلى أن الإخوان يريدون السير على نفس نظام مبارك ولا يريدون إحداث أى تغيير .
وأضاف عبد العال أن الإخوان يتعالون على المصريين بادعاءاتهم بأنهم من قدموا تضحيات وكان الإخوان فى آخر الصف، خاصة وأنهم كانوا مع السلفيين من الفصائل التى كانت تتعامل مع النظام السابق .
الفقرة الرئيسية الضيوف : كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى الناشط السياسى محمد عباس
قالت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن مصر لا تزال يتم حكمها بنفس نظام الرئيس السابق مبارك ومازالت هناك أشخاص موجودة كانت تحكم فى عصر المخلوع كالنائب العام، لذلك فمن الطبيعى أن نرى هذا التباطؤ فى المحاكمات لكى يتناسى المصريون الثورة تمهيدا لإصدار عفو على مبارك ورجاله، مطالبة الشعب المصرى بإصدار قرار بمحكمة ثورية .
وقالت الحفناوى بعد مرور عام من الثورة ظن المجلس العسكرى أن الشعب لن يخرج بعد تشويه الشباب إلا أن اعتقادهم كان خاطئا حيث خرج كل الشعب إلى الميدان .
وقالت إن الأخوان بدأوا يخرجوا عن الصف ورددوا أن مجلس الشعب بدأ وعلينا أن نكف عن الحديث وهو أمر خاطئ، لأن الشرعية الثورية أعلى من شرعية البرلمان مؤكده أن الإخوان تناسوا هذا الأمر وبدأوا فى الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة بشكل مستفز .
وقال الناشط السياسى محمد عباس، إن شباب الثورة تطالب بلجنة قضائية مستقلة تدير محاكمة النظام السابق ويكون معه صلاحيات الضبطية القضائية على المدنيين والعسكريين، لأننا لاحظنا أن المتهمين يحصلون على البراءة واحدا تلو الآخر، مضيفا أن الدستور أعلن بأن انتخاب الرئاسة قبل الدستور ولا أعرف لماذا يتم الالتفاف على هذا الإعلان .
وقال عباس إن الميدان داعم للبرلمان للوقوف فى وجه العسكر الذى يقوم بإصدار تشريعات وقوانين حتى الآن رغم وجود البرلمان، مؤكدا أن هناك مخططا للوقيعة بين الإخوان وبقية القوى السياسية وهو ما اكتشفناه فى التحرير عندما ألقينا القبض على أحد الأشخاص الذى كان يتعامل مع التحريات العسكرية .
آخر النهار "آخر النهار": محمود سعد يطلق مبادرة لاختيار رئيس مصر القادم.. والشوبكى: الشعب المصرى يرى أن تسليم السلطة تأخر جدا.. وكتابة الدستور عملية توافقية ولا تخضع للأغلبية فى البرلمان.. والزيات: الأفضل أن يتقدم شخص لانتخابات الرئاسة لإزالة العبء الكبير الكائن على المؤسسة العسكرية متابعة: أحمد عبد الراضى
طالب الإعلامى محمود سعد جموع الشعب المصرى بالنزول لجميع ميادين مصر وإظهار لافتاتهم لاختيار رئيس مصر القادم على أن تكون شخصية توافقية حتى لا يأتى رئيس لمصر غير مرغوب فيه.
كما طالب سعد، بمحاسبة المسئولين عن ترويع الشعب من خلال نشر مقالات تحت عنوان "مخطط إحراق مصر" يوم 25 يناير 2012، حيث إن يوم 25 يناير مر بسلام من دون وجود أى من ما نشر فى المقالات التى كانت تدعو لعدم نزول المصريين للميدان.
قال محمود سعد إن حركة 6 إبريل تعلن فى بيان لها أن الاختلاف مع الإخوان المسلمون لا يعتبر خلافا أو شقاقا، حيث إنهم يطالبون مثلنا برحيل المجلس العسكرى، ولكن الفرق بيننا أننا نطالب برحيل الحكم العسكرى الآن وهم يقولون إن رحيل المجلس العسكرى سيكون فى آخر يونيو.
قال بيشوى خلال مداخلة هاتفية من نجع حمادى، إننا نواجه عصابات لخطف الشباب مقابل فدية تقدر بمبالغ مادية ضخمة منذ ما يقرب من ثلاث أشهر وحينما يطلب الأهالى من الداخلية أن تبحث عن الشباب المخطوفين يجيبون الأهالى بحتمية دفع المبالغ المطلوبة من أجل عودة الشباب المخطوفين.
الفقرة الرئيسية "الدستور المصرى" الضيوف الدكتور عمرو الشوبكى عضو مجلس الشعب صفوت الزيات الخبير العسكرى
قال الدكتور عمرو الشوبكى، عضو مجلس الشعب، أنه حتى الآن ليس لدينا فكرة انتخاب رئيس الجمهورية، أن هناك أزمة بين مجلس الشعب وبين جماهير الشارع، مما خلق أزمة فى الفترة الحالية بين المظاهرات واحتجاجاتهم لتحقيق مطالبهم، موضحا أن الحقيقة لا تجد من يقم بسماع متطلباتهم وإذا قام بسماعها لا يجد طرقة لحلها، ولتفادى ذلك يجب العمل على أننا أمام برلمان منتخب بشكل ديمقراطى يعبر عن كل الأطياف السياسية الموجودة فى الشارع المصرى بأنه يجب العمل على ضرورة تسليم السلطة، حتى وإن كان هناك اختلاف فى السيناريوهات.
وأضاف الشوبكى، أن الشعب المصرى يرى أن تلسم السلطة تأخر جدا، ومن المفروض أن يتم تسليمها منذ 6 أشهر، ولذلك نحن أمامنا فرصة تاريخية للعمل على نقل السلطة خلال شهرين والعمل على إجراء انتخابات الرئاسة ما بين شهرين وثلاثة شهور، وأن تتم بطريقة منظمة وواضحة، لافتا إلى أن هناك طرق تم التوصل أليها للفض من هذه المشكلات التى نعانيها ولم يتبع بها وذلك فقدناه بأيدينا، مشيرا إلى أن يجب علينا المحافظة على الشارع المصرى ومحاولة تصحيح الأخطاء ومحاسبة الفاسدين واحترام المصريين للمؤسسة العسكرية والعمل على التمسك بها وليس التفتت بها والعمل على نقل سلطاتها إلى مجلس الشعب مدنى لتخفيف العبء إلى جانب الحوار والتواصل مما يساعد على وجود رئيس جمهورية خلال ثلاثة شهور منتخب بشكل ديمقراطى ويكون انجازا لكل المصريين.
وأوضح الشوبكى، أنه إذا استطاعت القوى السياسية المختلفة الإسلامية والمدنية الموجودة فى البرلمان أن تنجز موضوع التوافق حول الدستور الذى يلتزم بالدولة المدنية الحديثة ويلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية وبقيم هذا البلد وبقيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، فإنه من الصعب على المجلس العسكرى أن يكون له الكلمة الأخيرة إنما ستكون للشعب المصرى.
وأكد الشوبكى أنه على الرغم من نص التعديل الدستورى على أن يكون للمجلس العسكرى الرأى النهائى فى صيغة الدستور التى تقدمها اللجنة التأسيسية والتى من المفترض أن يختارها البرلمان القادم، فإن الرجوع للمجلس العسكرى يعتبر نتيجة فشل القوى السياسية ومحاولة هيمنة أى أغلبية على أنها تريد صياغة الدستور وفق معاييرها الحزبية.
وأشار إلى أن كتابة الدستور هى عملية توافقية ولا تخضع للأغلبية فى البرلمان، لأنه يعبر عن فئات المجتمع ككل، مضيفا انه بعد الأحداث الأخيرة بدأ المجلس العسكرى يشعر أن هناك صعوبة فى إدارة البلاد بعيدا عن شراكة مدنية.
وقال إن التخوفات التى أبدتها بعض القوى المدنية وبعض التيارات الإسلامية من أن تتحول الأغلبية البرلمانية إلى أغلبية تصيغ الدستور وفق معايير الأغلبية الحزبية فى البرلمان، جعلت البعض يعترض على التعامل مع موضوع الدستور باعتباره جائزة للتيار الذى يحصل على أغلبية فى البرلمان.
أكد العميد صفوت الزيات الخبير العسكرى، أن دعوات كتابة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية تمثل انقلابًا على إرادة الشعب المصرى الذى أقرَّ طريق الإصلاح فى مصر بعد إسقاط النظام فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحا أنه من الأفضل أن يتقدم شخص لانتخابات الرئاسة لإزالة العبء الكبير الكائن على المؤسسة العسكرية ويعمل على تهدئة الشارع المصرى والعمل على خلق توازن بين القوى السياسية والشباب وللتحدث عن المصلحة المصرية فى تعاملها مع الدول الأجنبية.
وشدد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح بالانقلاب على الشرعية التى ساندها منذ أول يومٍ للثورة، وسوف يستمر فى طريقه لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية فى أقرب وقتٍ ممكن، بحسب الطريق الذى رسمته التعديلات الدستورية.
وأضاف الخبير العسكرى، أن الجيش لا يتحمل كل تلك الضغوط، ويريد أن يعود إلى ثكناته سريعًا، فهو يتآكل أدبيًّا بمرور الوقت عليه وسط المدنيين، كما أن الاحتكاكات اليومية بين المواطنين تأخذ من قيمة المؤسسة العسكرية.
وقال الخبير العسكرى، إن الحل الوحيد أمام المجلس العسكرى إذا علت موجة مطالب كتابة الدستور أولاً أن يلجأ إلى استفتاء شعبى آخر، مؤكدا أن الجيش لن يلجأ إليها أو يُفكِّر حتى فيها، لأن عواقبها غير محسوبة ومن الممكن أن تُفجِّر غضبًا شعبيًّا كبيرًا.
وتابع قائلا، أدعو كل مَن كانوا ينادون بسيادة الشعب، وأن الأمة مصدر السلطات أن يرضى باللعبة الديمقراطية ويمارسها، وفى النهاية تقول الأغلبية ما تراه صحيحًا، سواء أتت الانتخابات بأى فصيل أو حزب أو حركة سياسية، موضحًا أن المصريين بعد ثورة 25 يناير مستعدون للإطاحة بأى أحد لا ينحاز إليهم ويلبى مطالبهم.
مصر الجديدة "مصر الجديدة": البلتاجى: الإخوان لن تدعم مرشحا رئاسيا من الفلول أو من العسكر.. الهجوم على منصة الإخوان "جرح غير أخلاقى".. واحتفالنا بالثورة يشبه ذكرى الانتفاضة الفلسطينية.. والشعب لم يختر "الكتاتنى" رئيساً للجمهورية لتنقل له السلطة متابعة أحمد عبد الراضى الفقرة الرئيسية "حوار مع الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب والقيادى بحزب الحرية والعدالة"
قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، أن جماعة الإخوان المسلمين لن تدعم أحد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، المقربين من المجلس العسكرى، وأيضاً لن ندعم أى من المحسوبين على النظام السابق أياً كان، وأكيد سيكون لنا مرشح رئاسى يحدث عليه توافق من التيارات المختلفة ويحظى بثقة ودعم الجماهير فى الشارع المصري، ونحن مع انتخابات رئاسية بعد انتخابات مجلس الشورى.
وتابع البلتاجى: إننا فى وقت حرج للغاية وفى ميلاد جديد بعد الثورة المصرية وسط تقلبات من الأزمات والقلق على مستقبلها، وعلى وضع السلطة وغيرها، واصفاً الهجوم على منصة جماعة الإخوان المسلمين فى التحرير أمس بـ"الجرح" مشبهاً الاحتفال بالعام الأول لانطلاق الثورة فى 25 يناير بتدشين الفلسطينيين لذكرى الانتفاضة الأولى وهى تاريخ مقدس، معترفاً بأخطاء وتجاوزات تستوجب الاعتذار عن ما يعتبره البعض احتفالاً بالثورة، فى الوقت نفسه رافضاً ما فعله منصات القوى السياسية من التهديد بحرق منصة الإخوان ورفع الأحذية فى مواجهة المنصة وإلقاء الزجاجات الفارغة علينا وترديد شعارات لا أخلاقية مثل "بيع بيع يا بديع".
وأضاف البلتاجى، أن هناك من يغذى الصراع بين القوى السياسية والشركاء المتحالفين فى الثورة المصرية، رافضاً ما ذكره البعض من وصفه بـ"الحزب الوطنى" أو ممارسة ديكتاتورية الأغلبية، وتابع:"كان فى إمكاننا الاكتساح بالأغلبية لكننا اخترنا التوافق".
وأضاف البلتاجى، أننا كنا نستحى من كوننا أعضاء فى مجلس الشعب فى الدورات السابقة، فلا يمكن إطلاق أسم الشعب على هذا البرلمان أو على هؤلاء الأعضاء قبل الثورة، وأغلب النواب الحاليين خرجوا من رحم الثورة، وتبنوا مطالبها وهو ما جعل المجلس العسكرى يقر بسلطات التشريع والرقابة لهم.
ورداً على اقتراح الدكتور محمد البرادعى، المنسحب من انتخابات رئاسة الجمهورية، بالعمل على وضع استثنائى مخالف للوضع الديمقراطى والإعلان الدستورى، موضحاً أن الدكتور سعد الكتاتنى انتخبه نصف دائرة المنيا ورشحه زملاؤه فى البرلمان لرئاسة مجلس الشعب، لكن هذا لا يعنى أنه يمثل الشعب المصرى رئيساً للجمهورية، ولا يمكن الالتفاف على إرادة الشعب ومن ثم علينا الانتظار حتى يتم تسليم السلطة وفق الإعلان الدستورى والجدول الزمنى المحدد حتى لا نلتف على الجميع، معتبراً أن المجلس العسكرى جاد فى تسليم السلطة والدليل تسلم سلطته الرقابة والتشريع للبرلمان المنتخب جديداً.
