ابرز ماجاء امس في برامج التوك شو 24/1/2012 - 25 من يناير 2012 - الأقســام الرئيسيــة

أجرت برامج التوك شو فى حلقة الأمس عددا من الحوارات المهمة مع
مرشحى الرئاسة وذلك قبل ساعات من الذكرى الأولى للثورة المصرية، حيث أجرى
برنامج "الحياة اليوم" حوارا مهما مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح
المحتمل لرئاسة الجمهورية وأجرى برنامج "مصر تنتخب" حوارا مهما مع عمرو
موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأجرى برنامج "فى الميزان" حوارا
مهما مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.

"القاهرة اليوم": أنوشكا: لم أتزوج من حبيب
العادلى.. وقدمت بلاغا ضد من نشر هذا الخبر.. ونقيب الموسيقيين: يجب شطب
الصحفى صاحب الخبر أو يثبت صحة الخبر

متابعة محمد حسين الشيخ

استبعد الإعلامى عمرو أديب أن يكون 25 يناير يوما عاديا، مشيرا إلى أن هناك
حالة من الرعب تنتاب المواطنين، أدت إلى قيامهم بشراء مستلزمات منزلهم
لعدة أيام قادمة، بالإضافة إلى قيام البنوك بتعطيل "I t " .

كما أشار إلى أن المسافة بين المجلس والميدان فى الفكر ليست ببعيدة، لأن
الشعب هو الذى اختار المجلس ليعبر عن رأيه، كما أن النائب أكرم الشاعر
العضو بحزب الحرية والعدالة قد بكى أثناء جلسة مجلس الشعب أمس وأبكى معه
عدد من الأعضاء حينما طالب بالقصاص من قتلة الشهداء وتذكر ابنه الذى أصيب
أثناء الثورة، وهو ما يشير إلى أن مجلس الشعب يريد أن يأتى بحق الشهداء
والمصابين.

الفقرة الرئيسية :

سر زواج "أنوشكا" من حبيب العادلى

الضيوف

الفنانة "أنوشكا"

نفت الفنانة أنوشكا ما نشرته إحدى الصحف المصرية بأنها كانت متزوجة عرفيا
من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مشيرة إلى أنها قامت بتقديم بلاغ ضد
الجريدة فى قسم الدقى.

وأضافت، أنه ليس مطلوبا منها أن تثبت صحة كلامها، لافتة إلى أن من ادعى
عليها فعليه أن يبين ذلك، موضحة أن هناك بالفعل سيدة ألمانية تدعى "أنوشكا"
قد تزوجت من شخص يدعى محمد الطويل وبعد طلاقها منه تزوجت حبيب العادلى
عرفيا منذ 11 عاما، وهو ما نشرته الجريدة ولكن ادعت أنه يخص "أنوشكا"
المصرية، وهو ما أكدته إيمان ذو الفقار أخت "محمد الطويل"، خلال مداخلة
هاتفية أثناء الحلقة.

كما أكدت أنوشكا أنها لن تتنازل عن البلاغ المقدم ضد الجريدة التى نشرت عنها تلك الخبر، مؤكدة أن كل من أخطأ لابد أن ينال جزاءه.

وفى مداخلة هاتفية للفنان إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، قال إن من
ادعى أن الفنانة أنوشكا قد تزوجت "العادلى"، عليه أن يثبت صحة ما نشر، كما
طالب "إيمان" أن يتم شطب عضوية الصحفى الذى نشر عن " أنوشكا" تلك الأكذوبة
من نقابة الصحفيين، لما سببه فى تشويه سمعة "أنوشكا".

"الحياة اليوم": أبو الفتوح: لن أنسحب
وسأكمل مشوار الترشح لرئاسة الجمهورية.. استمرار المجلس العسكرى فى توليه
لإدارة شئون البلاد خطر على القوات المسلحة.. الثورة فى خطر طالما لم تحقق
أهدافها ونحن بمثابة حراس لها.. فرحات: الإخوان يرفعون شعارات التوافق
ويمارسون سياسة الاستحواذ.. اليزل: إلغاء حالة الطوارئ مخطط له مسبقا وليس
خوفا من مظاهرات 25 يناير

متابعة أحمد عبد الراضى

قال ممدوح حمزة أمين المجلس الوطنى، إن من قام بالبناء على الأرض الزراعية
أثناء الثورة أجرم فى حق بلده لأنه استغل الظروف وتعدى على القانون.

وقال يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، إن
انتخابات مجلس الشورى هى مثل انتخابات مجلس الشعب ولكن على مرحلتين
والمرحلة الأولى ستبدأ يوم 29 من الشهر الحالى.

قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل، أن إعلان المشير إلغاء حالة
الطوارئ هى خطوة تأخرت كثيرا وإلغاء حالة الطوارئ هو من سلطات مجلس الشعب
وهذا يعتبر تعديا على سلطات مجلس الشعب، وهى خطوة جيدة لحد كبير وهناك
مجموعة الآن لتأمين الميدان بالمشاركة مع شباب الإخوان المسلمين والمسيرات
غدا سيكون مطلبها هو تسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب وغدا ليس للاحتفال
ولكن لاستكمال الثورة.

الفقرة الأولى

مجلس الشعب

الضيوف

محمد نور فرحات عضو المجلس الاستشارى المستقيل

اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى

قال محمد نور فرحات عضو المجلس الاستشارى المستقيل، إن التوافق الوطنى هو
توافق أغلب القوى السياسية وليس كلها وحزب الحرية والعدالة يأخذ موقف من
المجلس الاستشارى، وبالتالى فالإخوان رغم أنهم يرفعون شعارات التوافق
ولكنهم يمارسون سياسية الاستحواذ، فإن الجماعة استأثرت بمجلس الشعب، ومن
ثمّ السيطرة على اللجنة التأسيسية، فمن غير المنطقى أن يقسم عضو جديد
بالمجلس يمينا يزيد عن المذكور بالدستور لأن اليمين هو الواقعة.

وأضاف فرحات، أن تعليق اليمين الدستورية على شرط غير منضبط ومعناه تعليق
العضوية فى البرلمان، وحذف الزيادات من اليمين الدستورية بالمضبطة غير كافى
قانونا، وعبارة "ألتزم بالدستور فيما لا يخالف شرع الله" تهديد مباشر
للدولة المدنية.

أرجع فرحات، أن تقديم استقالته من المجلس، اعتراضا على عدم السماح للمجلس
بالمشاركة فى وضع معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور،
موضحا أن المجلس قد كان منوطا له المشاركة فى وضع معايير اختيار أعضاء
اللجنة التأسيسية، قائلا "جميع الشواهد تُؤكّد أن مشاركة المجلس أمر
مستحيل".

وأوضح فرحات، أنه لا يوجد محكمة سياسية بتهمة قتل المتظاهرين ولكن هناك
محكمة بتهمة الفساد السياسى، مدللا على ذلك بأن البداية هى جرائم الفساد
السياسى التى أفقدت النظام شرعيته لتصبح جرائم قتل المتظاهرين جرائم
حقيقية، وجرائم قتل المتظاهرين كبيرة وأقلها قتل المتظاهرين.

وأضاف الفقيه الدستورى أنه لا يجوز لنواب مجلس الشعب المطالبة بإنشاء محكمة
سياسية لرموز النظام السابق، مشيرا إلى أنه غير جائز قانونا إنشاء محاكمة
سياسية لمبارك؛ حيث توجد قوانين الخيانة العظمى والإفساد السياسى خاصة
بمحاكمات رئيس الجمهورية، ولا بد من إعادة تفعيلها.

وأشار فرحات إلى أن قانون الطوارئ قانون دائم من قوانين الدولة ولا يعنى
استمرار إعلان حالة الطوارئ، وما يعرفه كرجل قانون وجود قانون الطوارئ أو
عدم تواجده وإنما تخصيصه لحالة معينة لا يوجد ما يسمى ذلك بالقانون، موضحا
أن تطبيق قانون الطوارئ بهذا الشكل وتخصيصه لمواجهه البلطجة فقط يفتح
المجال لتجاوزات الشرطة والبلطجة لا تحتاج استثناء لمواجهتها، مؤكدا إلغاء
المشير محمد حسين طنطاوى قانون الطوارئ كان سياسيا وليس قانونيا، وأراد به
تخفيف احتقان الجماهير أثناء تظاهراتهم غدا.

ولفت فرحات، إلى أن المطالبة بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب نوعا من
العبث، ومعنى تسليم السلطة للمجلس إننا سنحول البلد لدولة دينية لمجموعة من
الأعضاء الذين رفضوا الالتزام بالقسم كما يقره القانون.

وقال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى، إن إلغاء حالة الطوارئ مخطط له
مسبقا وليس خوفا من مظاهرات 25 يناير القادمة، والمجلس العسكرى قرر إلغاء
حالة الطوارئ كهدية للثورة فى عامها الأول، موضحا أن قانون إلغاء الطوارى
لن يكون له أى أثر على من يقوم بالنزول إلى ميدان التحرير للاحتفال
بالثورة.

وأوضح اليزل، أن هناك بعض القوى السياسية تخطط لاستهداف بعض المبانى
الحكومية وعند حدوث الكوارث تتبرأ القوى السياسية من المنتمين إليها، موضحا
أن الأغلبية العظمى من نواب مجلس الشعب والمتمثلة فى جماعة الإخوان
المسلمين رفضت نقل السلطة الآن.

الفقرة الثانية

"حوار مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه
لن يفكر فى الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحا أنه يشعر
بالأمل والتفاؤل وأن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لهدف عظيم ولن يحققه إلا
بالوسائل الشريفة قائلا "لأنى أخدم وطنى وخدمة لربى ومولاى فيما تبقى من
حياتى" ولتحقيق مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا والعودة على بناء مصر
كدولة ديمقراطية غنية، وللحفاظ على مؤسسات الدولة وقوة الجيش المصرى وثروة
الوطن.

وعن انسحاب الدكتور البرادعى، قال إنه ليس سعيدا بانسحاب البرادعى من
المنافسة، موضحا أنه من الأفضل أن نواجه الأسباب التى ذكرها من أسباب
الانسحاب والعمل والاستمرار والنضال.

وأضاف أبو الفتوح، أن الحزب الذى ليس له مرشح رئاسى ولا يدعم مرشح عليه أن
يصمت ووجود البرادعى بالتحرير أمر طبيعى فهو تخلى عن كونه مرشحا رئاسيا
ولكنه مازال داخل الساحة السياسية، مؤكدا أنه لا يتفق مع من يقول أن المجلس
العسكرى اتفق مع القوى السياسية معينة للتوافق حول مرشح رئاسى بعينه، وأن
استقرار الوطن لن يأتى بفرض مرشح رئاسى بعينه.

وأوضح أبو الفتوح، أن الانتخابات البرلمانية عكست تحضرا للشعب المصرى،
والجيش استطاع أن يسيطر على الانفلات الأمنى ونجحت فى إخراج الانتخابات
البرلمانية بدون حدوث عنف، ويعيد قائلا "إن حالة الانفلات الأمنى هى حالة
مصطنعة"، موضحا أن المطلوب من البرلمان الآن أن يتخذ موقف تجاه محاولات
الالتفاف على الثورة ونقل جلسات البرلمان تساعد الشعب من متابعة الأحداث.

وأشار أبو الفتوح إلى أن، استمرار المجلس العسكرى فى توليه لإدارة شئون
البلاد خطر على القوات المسلحة، وأنه لا يوافق على نقل السلطة لمجلس الشعب
متمنيا اختصار الوقت حتى تتم انتخابات الرئاسة ونقل السلطة لرئيس منتخب،
وأنه لا يصح الحديث عن خروج آمن للمجلس العسكرى، موضحا أن بعض القوى
السياسية مصرة على الزج بالمؤسسة العسكرية لمستنقع السياسة، وأن المؤسسة
العسكرية ملك لمصر وشعب مصر ويجب أن تكون تحت رئاسة القيادة السياسية
المنتخبة .

وعن إعلان حالة الطوارئ، قال أبو الفتوح إن إعلان حالة الطوارئ التى تم
الإعلان عنها اليوم بإلغائها لا محل لها من الإعراب لأنها سقطت طبقا
للاستفتاء الدستورى فى شهر مارس الماضى.

وتابع أبو الفتوح، قائلا، إنه يشتم رائحة تآمر على الانتخابات الرئاسية وأن
بقايا النظام السابق هم أشد أعداء الثورة، مطالبا من المجلس العسكرى أن
يكون بعيدا عن انتخابات الرئاسة والمناكفات الحزبية، موضحا أن الانتهاء من
وضع الدستور فى شهر أمر مشكوك فيه.

وعن محاكمة مبارك وأعوانه، قال أبو الفتوح، إن القانون العادى لا يكفى
لمحاكمة مبارك على جرائمه السياسية فى حق مصر، مضيفا أن الإخوان أكبر ضحية
لمبارك وأنه لا يحب الثأر ولكنه لو أصبح رئيسا للجمهورية فإنه لن يتهاون فى
محاسبة من تعدى على الشعب المصرى، وأنه لا توجد سلطة فى مصر بعد ثورة 25
يناير فوق المحاسبة والقانون ولا تستطيع أن تمن على الشعب المصرى.

وطالب أبو الفتوح، بالتعجيل بمحاكمة رموز نظام مبارك وأن يكون هناك نائب
عام جديد ومنتخب من السلطة القضائية، والتحقيق مع المؤسسات التى رفضت
التعاون مع النيابة العامة فى التحقيق مع مبارك وأعوانه فى قضايا قتل
المتظاهرين، مدللا على ذلك بأن الثورة فى خطر طالما لم تحقق أهدافها ونحن
بمثابة حراس لها .

وأضاف أبو الفتوح، أن استكمال الثورة معناه أن الشعب المصرى مصمم على السير
بمسيرة الديمقراطية والحفاظ على كرامته وانتخاب مجلس شورى ثم انتخابات
رئاسية والشعب المصرى مستمر فى مسيرة بناء الاقتصاد، فالثورة المصرية لم
تفشل وهى فى خطر ويجب أن تستكمل أهدافها والشعب المصرى مازال حريص على
ثورته.

وعن زيارته لمقر حزب الحرية والعدالة، قال إن الزيارة استغرقت أقل من 15
دقيقة وكانت لتهنئتهم بالفوز فى الانتخابات البرلمانية، وعلى ضرورة أن تكون
انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور.

واختتم أبو الفتوح حديثه قائلا، إنه يجب على الطليعة الثورية أن تمارس حقها
فى التغيير والتظاهر السلمى، والطليعة الثورية هم شباب الإخوان وشباب
السلفيين والشباب الليبرالى واليسارى وهى ممثلة من شباب كل التيارات
والأحزاب السياسية الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحقيق مطالب الثورة، وأن
الاحتجاج يجب أن يمارس حقه بشكل سلمى وألا يعطل المرور ودون المساس بأى
مرفق.

"مصر تنتخب": عمرو موسى: ذكرى الثورة يوم
مهم جداً فى التاريخ ولابد أن نتذكره باحترام.. من حق البرلمان محاكمة
مبارك ثورياً.. علاقتى بالإخوان طيبة.. يجب احترام المشير لدوره الكبير فى
خدمة الجيش

متابعة محمد عبد العظيم

الفقرة الرئيسية

"حوار مع عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"

أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مناخ الحريات فى مصر
يتغير، لافتاً إلى أن ذكرى الثورة يوم مهم جدا فى التاريخ ولابد أن نتذكره
باحترام وخصوصاً أنه يرتبط به سقوط الشهداء.

وطالب موسى بانتخاب المحافظين فحينما تكون منتخبا من الشعب لا أستطيع كرئيس
أن أعينك أو أرفدك ويجب ألا يكون الرئيس القادم قادر على تعيين كل مسئولى
الدولة، كما اقترح بأن يكون مصر نظامها رئاسى لا مركزى فلا يعين المحافظ أو
الوزراء ولكن الناس هم من ينتخبوهم.

وأشار إلى أن علاقته بالإخوان طيبة وعلاقة عمل فكنا نشارك فى اجتماعات من
قبل وهذه المرحلة تحتاج توافقا وطنيا زائد الديمقراطية واختيار المواطنين
للمسئولين.

وقال موسى إن علاقته بالمجلس العسكرى، لا تكون إلا فى إطار مناقشة الأحوال
التى تمر بها مصر، موضحاً أن المشير حسين طنطاوى هو من سينقل إليه السلطة
فى حال فوزه بالانتخابات، وأنه فى تلك اللحظة ستعود القوات المسلحة إلى
مواقعها، لتأمين البلاد.

وأضاف موسى أن مصير المشير حسين طنطاوى سيكون بيده، مشيراً إلى أن المشير
سيكون له دور واحترام حتى بعد تركه للسلطة، لأنه ظل يخدم فى القوات
المسلحة، وله بصمات فيها، مشيراً إلى أنه لولا القوات المسلحة لكانت مصر
أشبه بالوضع الليبى أو السورى.

وأكد موسى، أن هناك بعض التوترات سادت أثناء فترة حكم المجلس العسكرى، وأن
هناك أموراً تم علاجها بشكل خاطئ، منوهاً أنه لا يمكن أن يفلت أحد من عدالة
القانون أياً كان موقع المتهم أو هويته "مدنية كانت أو عسكرية"، مطالباً
بالإسراع فى إنهاء التحقيقات فى القضايا المختلفة التى حدثت خلال الفترة
الانتقالية.

وقال مرشح الرئاسة المحتمل، إنه من حق مجلس الشعب أن يقرر ما إذا كان
سيحاكم مبارك محاكمة ثورية أم لا، مضيفاً أنه من حق النواب أن يقرروا بينهم
ما يشاءون وحول قرار انسحاب الدكتور محمد البرادعى من سباق الانتخابات
الرئاسية، قال موسى إنه انسحب لمواقف شخصية لديه، وأنه من المحتمل أن تكون
مؤشرات استطلاعات انتخابات الرئاسة هى السبب فى هذا القرار.

"فى الميزان": العوا: أهداف الثورة يجب أن
تتغير فى 2012 بالقصاص للشهداء واستئصال الفساد لتكتمل بانتخاب الرئيس
وتستمر فى بناء المصرى وتمكينه من اكتشاف نفسه

متابعة إسماعيل رفعت

الفقرة الرئيسية

"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"

قال المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا؛ المرشح المحتمل لرئاسة
الجمهورية، إن هتافات إسقاط العسكر وتسليم السلطة ليست هى الثورة فى 2012،
مؤكدا أن الثورة بدأت فى العام الماضى ساعية لإسقاط نظام مبارك وإقامة حكم
ديمقراطى بديل، يتمتع الشعب فى ظله بالحرية الكاملة والحصول على كافة
الحقوق.

وأضاف العوا، أننا نجحنا فى إسقاط نظام مبارك خلال 18 يوما فقط؛ معتبرا ذلك
إنجازا تاريخيا فى وقت قياسى، ونجحنا فى المرور من جميع الأزمات التى كادت
تعصف بالبلاد ونظامها القائم، حيث بدأت هذه الازمات بالاستفتاء إلى أن
انتهت انتخابات مجلس الشعب، لافتا إلى مرور البلاد بحالة من الضباب هائل فى
أفق التغيير السياسى بداية من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر.

وأشار العوا، إلى أن القوى السياسية والثوار نجحوا خلال تلك الفترة
وبالتحديد يوم 22 نوفمبر بالحصول على قرارات سياسية من المجلس العسكرى؛
نفذت جميعها وكان أهم تلك القرارات هو تحديد موعد نهائى لتنفيذ إجراءات نقل
السلطة، وإجراء الانتخابات يوم 28، لافتا إلى أن قرار إجراء الانتخابات
كان سابقا لتنفيذه بأسبوع رغم رفض العديد من رؤساء الأحزاب، إلا أنها أجريت
بشفافية، وأكدت صدق الرهان على ذكاء هذا الشعب.

وأشار العوا، إلى أننا دخلنا عام 2012 ومعنا برلمان جديد منتخب انتخاب حر
نزيه وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر، لافتا إلى أن برلمانات مصر السابقة كانت
تشوبها شائبة حتى برلمانات الحقبة الليبرالية، مشددا على أن برلمان الثورة
لاتشوبة أى شائبة.

وشدد العوا، على أن أهداف الثورة فى عام 2012 لابد وأن تكون عن أهداف
الثورة فى العام الماضى، وذلك بأن تكون أهدافه مركزه على أمور هى أولا:
تحقيق مطالب أسر الشهداء والقصاص ممن قتلوهم وأصابوا الآخرين، لافتا إلى
الاهتمام البالغ الذى يلقاه ذلك الأمر من قبل النواب الجدد ومدى انشغال
المجلس فى أولى جلساته بذلك، الأمر الثانى: القضاء على الفساد وهو الأمر
طويل المدى غير اليسير لأن الفساد ضرب جذورة فى كل المؤسسات.

واستكمل العوا، الهدف الثالث والقريب من أهداف الثورة فى عام 2012 حسب
رؤيته وهو: إنجاز الانتخابات الرئاسية، والذى أعلن عنه مسبقا أنه سيجرى فى
30/6 القادم، لافتا إلى بعض المطالبات بغير ذلك ليس من المهم الالتفات
اليها، مشددا على أن إنجاز تلك الخطوة سيحقق الانتقال السلمى للسلطة كامل
مع قدوم حكومة معبرة عن البرلمان فإن الشعب المصرى سيبدأ مسيرته نحو
التغيير الجدى؛ الجذرى؛ الحقيقى الذى سيحقق له جميع مطالب الثورة وأهدافها،
أما غير ذلك فإننا نمر من مرحلة إلى مرحلة أخرى وصولا إلى مناخ ديمقراطى
كامل.

وشدد العوا، على أن الثورة نشاط وتغيير مستمر وذلك بتغيير الهوية الفاسدة
إلى هوية صالحة؛ ومن نشاط مؤسس على غير التقوى إلى نشاط مؤسس على التقوى،
داعيا إلى تطبيق شعار: "تمكين المصرى من إعادة اكتشاف نفسه وقدراته" عملا
بالمشروع الوسطى المعقول، لافتا إلى قدرات الشعب التى بدأت على مر تاريخة
وخاصة فى الأزمات القومية والحروب ضاربا المثل بحرب أكتوبر وأن أقسام
الشرطة لم تسجل حالة شجار واحدة فى تلك الظروف.

وأشار العوا، إلى أن المصرى لم يهدم كما يزعم البعض حتى نعيد بناءه، ولم
يمت حتى نعيد إحياءه؛ بل أصابه ران يمكن أن يزال عنه ويهال من عليه التراب،
مستكملا ونأتى بالمصريين إلى موضعهم الطبيعى؛ معتبرا ذلك بمثابة الثورة
المستمرة، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الثورة السياسية الكبرى هو عمل
البرلمان الذى سيحاسب على ذلك من ناخبيه بعد مرور 5 سنوات أو من خلال
انتخابات مبكرة يدعوا إليها البرلمان، مشددا على الدور الرقابى المتبادل
بين المؤسسات الرئاسية والبرلمانية وتكليف وإقالة الحكومة الذى يضمن
السيولة الديمقراطية التى تحقق لمصر وأفرادها احترام ذاتها كل لكل.

ورأى العوا، أن الدولة من محاربة الفساد وهدمه دون أن تتمكن أولا من بناء
المؤسسات الدستورية الثلاثة التى تبنى نظاما متكاتفا يستطيع مواجهة الفساد.

وأثنى العوا، على حكومة الدكتور الجنزورى وعلى أداء مهامها الوزارية منذ
توليها المسئولية، مبديا شفقته تجاههم فى أن يتحملوا ما لا يطيقون، وذلك
بتحملهم مسئولية مشروعات المستقبل البعيدة المدى والتى تصل إلى 15 و20
عاما.

واعتبر العوا، أن الـ5 شهور التالية للثورة ضاعت فى الجدال بين القوى
السياسية حول تحديد موعد الانتخابات والحجج الواهية حول تأجيل الانتخابات
لعدم استعداد القوى الجديدة لها؛ معللا أن نجاح حزب النور فى تحقيق نسبة
كبير من مقاعد البرلمان رغم حداثتهم السياسية يضحض مزاعم من كانوا يرون
الانتخابات مبكرة، معتبرا أدائهم البرلمانى جيد ومحترم؛ وكذلك الأداء
البرلمانى للإخوان المسلمين يعد جيدا ومشاهده راقية حتى فى الخلاف فى
الرأى، معتبرا حالة البلبلة التى شابت الجلسة الأولى والتى حدثت مع طلب
النائب عصام سلطان التعريف بنفسه هى من قبيل: "شدة الغربال".

وجرم العوا، السلوك الاحتجاجى الذى يصل إلى قطع الطرق وتعطيل المصانع
والهيئات أو حرق المبانى معتبرا إياها سلوكا فوضاويا يغاير مفهوم الثورة،
لافتا إلى أننا نجحنا فى المرور من المرحلة الأصعب وهى انتخاب برلمان أنتج
نواب يتحملون مهام تحقيق مطالب ناخبيهم الذين يحق لهم فى أى وقت الذهاب
إليهم ومطالبتهم بمهامهم النيابية من قبل الناخبين.

وطالب العوا، بوقف هذه الفوضى حالا وتفعيل القانون ضد من يسلك سلوكا
إجراميا، رافضا استثناء بعض الأشخاص من المحاسبة إذا ما تورط فى جرم من هذه
الجرائم حتى لو كان بتدخل خارجى يقلل من السيادة المصرية، وهو أمر لم تمكن
السلطة أى جهة أجنبية من قيام الثورة، مطالبا بالإفصاح عمن تتدخل لصالحم
جهات أجنبية.

وشدد العوا، على أن المحاسبة فى الجرائم الكبرى فى حق الشعب، مثل: الإصابة
بفيروس سى أو الأمراض الكبدية والكلوى والسرطانات وغيره من نفس درجة الضرر؛
تتطلب تشكيل لجان تقصى حقائق لدراسة التحول فى المياة المصرية والزراعة
المصرية وربط ذلك عليما وبين ما أصاب المصريين من أمراض.

وأشار العوا، إلى أن مصر بها 12 ألف قانون بينما انتزعت منها العدالة
تماما، لافتا إلى أنه من الضرورى أن تعرض تلك القوانين على مجلس الشعب
لقياسها بميزان الشريعة لإقرارها أو إلغائها؛ أو إيجاد بدائل أخرى من
الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها، وفى هذه الحالة فإن رئيس الجمهورية سيكون
ملزما بتطبيقها إذا ما أقر المجلس ذالك راغما مع الالتزام بالمادة الثانية
من الدستور والتى من المؤكد أنها لن تتغير.

ويرى العوا، أن أى أضافات على المادة الثانية من الدستور هى إضافة عبثية
لأن الشرائع السماوية الأخرى والتى ينادى بعض معتقديها بإضافة مواد تنص على
أنهم يتعاملون فى الأحوال الشخصية بناء على تشريعاتهم وهو الأمر المتحقق
ضمنيا فى الإسلام ولا حاجة لاقراره فى الدستور، لافتا إلى أن الإسلام يحفظ
حقوق أصحاب الديانات السماوية الأخرى فى شرائعهم وشعائرهم دون تضييق.

وشدد العوا، على أن مصر لم ولن تعترف فى تاريخها ومستقبلها بغير الأديان
السماوية، مقللا من حماسته فى تأييد زيادة فى مصادر التشريع للمسيحيين
واليهود المصريين فى الأحوال الشخصية إضافة إلى الشريعة الإسلامية كمصدر
أساسى للتشريع فى المادة الثانية من الدستور معتبرا أنها زيادة مكفولة
ضمنيا فى الإسلام ولاقيمة لزيادتها.

وحصر العوا، أزمة المؤسسة الدينية "الأزهر الشريف" فى مصر فى وجهين، الأول:
تبعيتها للمؤسسة السياسية، والثانى: تدخلها فى شئون لا تعنيها وليس لها أن
تتدخل فيها، رافضا أن يؤدى الأزهر دوره بهذا الشكل، مشددا على أن الدور
الحقيقى للأزهر هو القيادة الدينية للمسلمين السنة فى العالم، مستنكرا أن
يكون شيخ الأزهر الذى يرأس سنة العالم من داخل مصر وخارجها تابعا لسطة
سياسية محلية، مشيدا بدور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى بداية أخرى
للأزهر تعيده إلى دوره الريادى فى تكوين البناء الاجتماعى للمجتمع المصرى
اجتماعيا وليس سياسيا؛ فالدور السياسى ليس له أن يخوض فيه.

وطالب العوا، بإعادة هيكلة المؤسسة الدينية بشكل يخدم الدعوة بحيث تتخصص
الأوقاف فى شئون الوقف والأزهر يتفرد بشئون الدعوة، وتفرد دار الإفتاء
بإبداء الرأى فى الفتوى للحكومة وتوجيهها من ناحية الفتوى، وبعده عن الفتوى
السياسية، مطالبا بالوفاق بين علماء الشريعة تحت راية الأزهر وعدم مناوئة
العلمان من غير أبناء الأزهر، مقترحا تمكينهم من ممارسة الدعوة فى رواق
الأزهر تحت إشرافه، لافتا إلى وجوب تمكين أبناء الأزهر من غير المصريين من
تولى رئاسة وشياخة الأزهر الذى اعتبره عبائة المسلمين فى العالم.

وشدد العوا، على أن الأقباط واليهود وغير المؤمنين بأى عقيدة من المصريين
لهم مال لـ"المواطنين" -وليس المسلمين- وعليهم ما على-المواطنين- من حقوق
وواجبات، منوها إلى أنه يجب أن تسود روح المواطنة لدى المصريين جميعا، وقال
الأقباط على مدى التاريخ منذ 1411عاما ليس بيننا وبينهم ضغائن ولكنها
تصطنع إما لأسباب مالية أو لأسباب سياسية.

ولفت العوا، النظر إلى أن الشيعة فى مجملهم هم مسلمون معتبرا ذلك الجامع
بين السنة والشيعة مع وجود موانع لانقرها ولا نسمح بالدعوة الشيعية فى مصر
ولو فكريا؛ مع إقرارنا بدراسة كل المذاهب حتى التكفيرية، ومن الأفضل أن
نتعاون معهم اقتصاديا وسياسيا بدلا من التعاون مع إسرائيل، لافتا إلى أن
تعاوننا معهم يكون بحرص دون أن يتمكنوا من التبشير بعقيدتهم عندنا ونحن
أيضا لانبشر بعقدتنا عندهم.

وأبدى العوا، انحيازه إلى جانب الإبداع الخلاق، ضاربا المثل بالعهد الزاهر
للإبداع المشهود على مدى التاريخ فى ظل الحضارة الإسلامية، مشددا على ضرورة
وضع قيود على الإسفاف فى الفن الذى يهدد أخلاقيات المجتمع وأبنائه، رافضا
الفن المبتزل والإسفاف، ورافضا أن نترك أبناء المجتمع ألعوبة بين يدى من
يلعبون بعقولهم ويغيرون أخلاقياتهم بالفن المبتزل.