أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية، الأربعاء، باجلاء سكان مستوطنة ميجرون، أكبر مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، بحلول4 سبتمبر.

وقالت المحكمة العليا، وهى أعلى هيئة قضائية اسرائيلية، إنها أرجأت تطبيق قرار الاخلاء الذي كان مقررا اصلا في 21 أغسطس، أن السكان سينقلون قبل 11سبتمبر.

وإثر قرار المحكمة العليا، قررت الحكومة نقل سكان ميجرون إلى تلة تقع على مسافة كيلومترين من موقع المستوطنة الحالي، وتعتبر السلطات الاسرائيلية المستوطنات التي يتم تشييدها من دون موافقة الحكومة غير مشروعة.

ويقيم أكثر من 340 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية وأكثر من 200 ألف في حوالي 12 حيا اقيمت في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها في يونيو 1967.

وكانت المحكمة رفضت طعنا ضد اخلاء «ميجرون» تقدمت به 17 أسرة تقيم في هذه المستوطنة العشوائية أكدت إنها اشترت بصورة مشروعة من فلسطينيين قسما من الأرض التي يقيمون عليها، بينما قررت الحكومة عدم الاعتراض على طلب هذه الأسر، الأسبوع الماضي.

ورغم رفض القضاة الطلب فانهم وافقوا على منح مهلة إضافية مدتها 3 أشهر لتدمير المنازل الواقعة على هذه الأرض لدرس وثائق الشراء التي قدمها المستوطنون.

وأعلن ممثل وزارة العدل، اوسنات ماندال، الأحد، أن الشرطة فتحت تحقيقا في الوثائق التي قدمتها أسر المستوطنين لاثبات شراء الأرض والتي قد تكون مزورة.

ورحبت حركة السلام الأن المعارضة للاستيطان، في بيان بقرار المحكمة العليا مشيدة بـانتصار دولة القانون.

وكانت المحكمة العليا أمرت الحكومة بتدمير ميجرون بحلول نهاية مارس، لأن المستوطنة شيدت على أراض فلسطينية خاصة، لكن المحكمة أرجأت المهلة إلى أغسطس قبل أن تمنح مهلة جديدة، الجمعة.

يذكر أن المجتمع الدولي أن كل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية سواء سمحت الحكومة الاسرائيلية بتشييدها او لا.

المصري اليوم.