رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم
من النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من
القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة
الأحوال الشخصية.


جاء قرار اللجنة بالرفض بعد الاستماع إلى رأى الأزهر الشريف ودار الافتاء
والمتمثلين فى الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية،
والدكتور محمد عادل الزنقلى مستشار المفتى، واللذين أكدا أن إلغاء الخلع
يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة، واستندا فى تعليقهما على مشروعية الخلع
فى الشريعة الإسلامية بحديث فى السنة النبوية الشريفة رواه البخارى
والنسائى عن عبد الله بن عباس مفاده، "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "يا رسول الله، إنى ما أعتب عليه فى
خلق ولا دين، ولكنى أكبر الكفر فى الإسلام"، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "أتردين عليه حديقته؟"، قالت: "نعم"، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، وقالا إن هذا أول خلع فى الإسلام.



واللافت أن مناقشة مشروع القانو بلجنة الاقتراحات والشكاوى تمت فى غياب
محمد العمدة مقدم مشروع القانون والذى كان منشغلا فى لجنة الشئون التشريعية
والدستورية لمناقشة قانون المحاكمات العسكرية وبعد انتهائه توجه إلى لجنة
الاقتراحات والشكاوى ففوجئا برفض مشروع قانون الخلع.