حضر المستشار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى
مقر مجلس الدولة فى الدعاوى التى تطالب ببطلان قرار العفو عن أيمن نور
والصادر من المشير محمد حسين طنطاوى لمباشرة حقوقه السياسية.


وأكد منصور فى مرافعته أن قرار العفو الصادر عن الدكتور أيمن نور صدر
بالمخالفة لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى حددت اختصاصات رئيس
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المادة 9 بأن العفو عن العقوبة أو تخفيفها
نوعان عفو جزئى وهو من اختصاص رئيس المجلس أما العفو الشامل فيصدر بقانون
فبالتالى المشير أصدر قراره وهو لا يملك حق إصدار قرار بالعفو الشامل، كما
أنه لكى يتم رد اعتبار أى فرد لابد من مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة التى
قضاها، والمشير بقراره هذا تجاوز سلطته.



كما نظرت المحكمة الدعوى التى أقامها نور رئيس حزب غد الثورة والتى طالب
فيها بإدراج اسمه فى قاعدة بيانات وكشوف الناخبين، وأمهلت المحكمة للحاضرين
عن هيئة قضايا الدولة ساعتين للرد وتقديم الأوراق والمستندات.



كان قد أكد نور فى دعواه التى حملت رقم 33079 لسنة 66 قضائية، واختصم فيها
كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس المحكمة
الابتدائية بجنوب القاهرة، أنه بقرار العفو عنه من قبل المشير محمد حسين
طنطاوى لمباشرة حقوقه السياسية إلا أنه لم يجد اسمه مدرجا بكشوف الناخبين.